دعوات مراجعة تقارير «حرب غزة» تجدّد نقاش معايير الإعلام

وجهها أكثر من 50 أستاذاً وباحثاً أميركياً في مجال الصحافة

مبان مدمرة بعد القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
مبان مدمرة بعد القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
TT

دعوات مراجعة تقارير «حرب غزة» تجدّد نقاش معايير الإعلام

مبان مدمرة بعد القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
مبان مدمرة بعد القصف الإسرائيلي (أ ف ب)

على الرغم من تجاوز الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الثامن من دون توقف، يستمر الكلام الحديث عن المعايير المهنية للإعلام في تغطية الأزمات، لا سيما حرب غزة، وسط اتهامات متكررة للمؤسسات الغربية بـ«انتهاك تلك المعايير، وعدم التزامها بالدقة والحياد في التغطية».

وكان الجدل قد تجدد، أخيراً، بشأن «انحياز» الإعلام الغربي للرواية الإسرائيلية في تغطية «حرب غزة»، عقب دعوة وجهها أكثر من 50 أستاذاً وباحثاً في مجال الصحافة في جامعات أميركية بارزة عدة، طالبوا خلالها صحيفة «النيويورك تايمز» الأميركية بإجراء مراجعة خارجية شاملة للقصة الاستقصائية التي نشرتها الصحيفة في وقت سابق على صفحتها الأولى، والتي زعمت حدوث «عنف جنسي» ارتكبه مقاتلو حركة «حماس» خلال هجومهم على غلاف قطاع غزة إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

جيفري غيتلمان (النيويورك تايمز)

الأكاديميون الموقّعون على الدعوة، ينتمون إلى جامعات مرموقة، بينها جامعات نيويورك NYU، وبنسلفانيا، ونورثوسترن، وتكساس -أوستن، ولقد طالبوا الصحيفة بـ«تكليف مجموعة من خبراء الصحافة إجراء تلك المراجعة الشاملة والمستقلة للقصة، وإصدار تقرير بالنتائج». وهذا الأمر، عدّه خبراء تواصلت معهم «الشرق الأوسط» بمثابة إعادة إحياء لمفهوم رقابة المواطن على أداء المؤسسات الإعلامية، داعين إلى «تكاتف إعلامي عربي لمواجهة الرواية الإسرائيلية بشأن حرب غزة».

يُذكر أن «النيويورك تايمز» كانت قد نشرت خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تحقيقاً مطوّلاً بعنوان «صرخات بلا كلمات: العنف الجنسي في 7 أكتوبر»، أعدّه المراسل الدولي جيفري غيتلمان واثنان من الصحافيين المستقلين، وزعم، بشيء من التفصيل، حدوث اعتداءات جنسية ألصقها بـ«حماس» خلال هجوم السابع من أكتوبر. ولكن المزاعم جوبهت بتساؤلات وشكوك حول دقتها أو صحتها، لا سيما مع نفي عائلة إحدى الضحايا «تعرّضها للاغتصاب»، إضافة إلى «تناقضات» قدمها أحد الشهود في تحقيق الصحيفة. من جهة ثانية، وفق صحيفة أميركية ثانية، هي «الواشنطن بوست»، أرسل الأكاديميون الخمسون رسالة إلى ناشر «النيويورك تايمز»، وأضافت أن «الرسالة جاءت بعد أشهر من الانتقادات وإثارة القلق، حتى بين فريق النيويورك تايمز نفسه، بشأن صدقية مصادر الصحيفة وعملية تحرير ذلك التحقيق». ونقلت «الواشنطن بوست» عن ناطقة باسم «النيويورك تايمز»، قولها إن «الصحيفة راجعت العمل الذي أُنجز بشأن تلك القطعة الصحافية، وكان هناك رضا بشأن وفائها بالمعايير التحريرية». ولكن، بحسب رسالة الأكاديميين الأميركيين، «تستحيل كتابة مسوّدات دقيقة تماماً للتاريخ في الوقت الفعلي... وبالتالي، يتوجب على المؤسسات الإعلامية أن تكون على استعداد لمراجعة عملها».

والرسالة ذكرت أيضاً أنه «سبق أن اعتمدت النيويورك تايمز وصحف عدة أخرى طريقة المراجعة ذاتها التي يطالب بها الأكاديميون». ولفتت إلى أنه في عام 2004 استعرضت «النيويورك تايمز» تغطيتها للفترة التي سبقت غزو العراق، واعترفت في مذكرة للقراء بأن صحافييها «حدّدوا قصصاً إشكالية استندت إلى روايات مصادر عراقية أصبحت مصداقيتها موضع نقاش عام متزايد».

خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال خالد القضاة، عضو مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين، معلقاً على خطوة الأكاديميين الأميركيين، «إنها خطوة مهمة، وعلى الصحافة أن تعي أن هناك رقابة من القراء تسهم في تقويمها، وتمنع انفلاتها، وتناشدها تعديل أو حذف محتوى لا يتماشى مع المعايير المهنية»، مضيفاً أن «القراء قادرون على مقاطعة الصحف ومحاسبتها إن أخطأت».

وتابع القضاة أن «أي جهد حقيقي يمارس في الفضاء المفتوح قادر على كشف زيف ما سبق تداوله بشأن الحرب في قطاع غزة من جانب الإعلام الغربي». ومن ثم «هناك ضرورة لمراجعة ما نُشر في هذا الشأن، ومخاطبة الجهات المعنية لتعديله والتدقيق في المعلومات... كون ما ينشر يبقى مسجلاً ومحفوظاً على الشبكة العنكبوتية للأجيال المقبلة، لذا من المهم أن يكون دقيقاً منعاً لتزييف التاريخ».

ومن ناحية ثانية، شدّد القضاة على «ضرورة أن تعمد المؤسسات الإعلامية إلى مراجعة ما كتبته وتدقيقه، والانحياز إلى الفئات المهمشة»، معرباً عن أمله في أن «يمتد حراك الأكاديميين الأميركيين إلى الجامعات العربية لحصر التقارير المسيئة عن الحرب في غزة، ودعوة وسائل الإعلام لتعديلها التزاماً بالمعايير المهنية».

وللتذكير أثار الأكاديميون الأميركيون في رسالتهم «مخاوف بشأن ترتيبات إعداد مثل تلك التقارير»، مشيرين إلى «تعليق أدلى به مراسل التايمز، غيتلمان في مقابلة بعد نشر تحقيق الاعتداء الجنسي، رفض خلالها استخدام كلمة (دليل) لوصف تفاصيل معي في التحقيق لأن الكلمة تشير إلى محاولة إثبات ادعاء أو قضية في المحكمة». وقال الأكاديميون في رسالتهم «تتناقض هذه اللغة بشكل صارخ مع القصة نفسها التي تستخدم كلمة (دليل) في العنوان الفرعي»، في إشارة إلى المعلومات نفسها التي كان غيتلمان يناقشها على ما يبدو في المقابلة.

وجاء في الرسالة أنه «في مارس (آذار) الماضي، ذكرت النيويورك تايمز أن أدلة الفيديو الجديدة تقوّض بعض التفاصيل في تحقيقها الأولي، لكنها لم تُصدِر تصحيحاً أو تراجعاً عن القصة المنشورة في ديسمبر»، ما عدّه الأكاديميون «قراراً غير مألوف». ومن جانبها نقلت «الواشنطن بوست» عن الأستاذ في جامعة ريتشموند، شاهان مفتي، أن «الظروف غير العادية تتطلب استجابة من أساتذة الصحافة... فنحن في تعليم الصحافة لا نهدف عادة إلى تعليم العاملين في المهنة كيفية القيام بعملهم». ولفت مفتي إلى «أن النيويورك تايمز غالباً ما تضع معايير المعايير الصحافية في أميركا، وإذا بدأت في خفض المعايير الأخلاقية، فيمكنك التأكد من أن الآخرين سيفعلون ذلك أيضاً».

وحول الموضوع نفسه، قال الإعلامي الكويتي وأمين عام «الملتقى الإعلامي العربي» ماضي الخميس، إنه «لا توجد معايير ثابتة وواضحة في الإعلام الآن». وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد حياد إعلامي... فالإعلام العربي يتعامل بعاطفية مع قضايا المنطقة خصوصاً فلسطين، في حين تحكم المصالح الإعلام الغربي، ولقد بدا واضحاً في حرب غزة حجم مصالح الإعلام الغربي مع إسرائيل».

أيضاً، لفت الخميس إلى «مناقشة الروايات المضللة التي نقلها الإعلام الغربي عن حرب غزة خلال الملتقى الإعلامي العربي الماضي». وقال إن «المشكلة تكمن في اعتماد الإعلام العربي على الخطاب العاطفي، وعدم إيصال صوته إلى الخارج، في حين تتواصل إسرائيل بفاعلية مع الإعلام الغربي الذي يعتمد على تل أبيب بشكل أساسي مصدراً للمعلومات». وأكد الإعلامي الكويتي من ثم على «ضرورة العمل إلى إيصال الصوت العربي للغرب والصين وأفريقيا، وتوفير معلومات كافية بلغات مختلفة لدحض الرواية الإسرائيلية المغلوطة»، كما لفت إلى «تبني الأصوات العربية المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسهم في نشر الرواية العربية والدفاع عنها»، إلى جانب «تكاتف وتكامل الإعلام العربي، والعمل معاً في مواجهة منظومة الأكاذيب الإسرائيلية».



دراسة أوروبية: الإعلام التقليدي محكوم عليه بالزوال

شعار مجموعة «ميتا» (رويترز)
شعار مجموعة «ميتا» (رويترز)
TT

دراسة أوروبية: الإعلام التقليدي محكوم عليه بالزوال

شعار مجموعة «ميتا» (رويترز)
شعار مجموعة «ميتا» (رويترز)

شهد العالم خلال العقدين المنصرمين «ثورة» تكنولوجية غير مسبوقة، من حيث سرعتها وعمق التحولات التي أحدثتها في جميع مناحي الحياة العلمية والاقتصادية والاجتماعية. وفتحت هذه «الثورة» عصراً جديداً في عالم التواصل كانت وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة أولى «ضحاياه»، وأيضاً المستفيد الأكبر من الفرص والقدرات التي توفّرها التكنولوجيا الرقمية.

لكن إلى جانب الفرص الهائلة التي أتاحتها التكنولوجيا الرقمية أمام وسائل الإعلام، وضعتها في مواجهة تحديات ضخمة وصعبة لنشر المعلومات أمام منافسة منصات التواصل الاجتماعي، التي تحوّلت بسرعة إلى القنوات الأساسية لنقل الأخبار إلى الجمهور. وهذا الأمر الذي بات يفرض على وسائل الإعلام الرقمية أن تتكيّف باستمرار مع التطورات التكنولوجية، وأن تكون مضامينها على درجة عالية من الجودة، وأن تقدم قيمة إضافية لجمهورها.

من ناحية ثانية، نظراً إلى وفرة المعلومات التي تتناقلها القنوات والمنصات الرقمية كالمواقع والمدونات والشبكات الاجتماعية، ارتفع منسوب المعلومات المضللة والأخبار المثيرة للجدل والمنازعات في أوساط الرأي العام، وتكاثرت المواجهات وازدادت الخلافات حدة.

لا بد من جهد مضاعَف

هذا الواقع الجديد بات يفرض على وسائل الإعلام أن تبذل جهداً مضاعفاً لضمان جودة وصدقية المعلومات التي تنشرها عبر منصاتها للكشف عن الأخبار المزيفة والمعلومات العارية عن الصحة وتفنيدها. وغدت الوسيلة الإعلامية ملزمة بالتكيّف مع مقتضيات المنظومة الرقمية للحفاظ على موقعها ودورها وتأثيرها، ومواكبة المستجدات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، وإضافتها إلى مجموعة الوسائل التي تستخدمها. إذ إن الثورة التكنولوجية، وما نتج عنها من تحولات رقمية واسعة، وعميقة أسهمت في زيادة توقعات المستخدمين بالنسبة إلى تنوع المواد الإعلامية التي يرغبون في استهلاكها. وباتت الوسيلة الإعلامية مضطرة إلى استخدام أنماط وأشكال مختلفة لنقل المعلومات، بما يتيح للجمهور أن يتمتع بقراءة نص مكتوب ومشاهدة الصور والفيديوهات المرفقة به، وأن يحلّل الرسوم البيانية أو الاستماع إلى تسجيلات «البودكاست» ومتابعة الصور المتحركة التي يتضمنها.

غير أن ديمومة وسيلة الإعلام واستمرارية نشاطها في الفضاء الرقمي أصبحتا تعتمدان في هذا الظرف الجديد على أن تكون لديها استراتيجيات تسويقية توفر لها موارد اقتصادية تدعم جهودها وأنشطتها الإعلامية. وهذا العامل، يشكّل تحدياً تكنولوجياً وتجارياً بسبب الوسائل الرقمية الحديثة التي تحجب الإعلانات وتحدّ من فاعليتها ومردودها الاقتصادي.

كل هذه التحديات تستدعي من وسائل الإعلام، وأيضاً من مستهلكي المواد التي تنشرها، مواكبة التطورات التكنولوجية بما يتيح لها أوسع استفادة ممكنة من المنصّات والوسائل والمضامين التي في متناولها. لكنَّ وسائل الإعلام الرقمية هي التي يُفترض بها في المقام الأول أن تضمن لجمهورها جودة المواد التي تتناقلها، وصحة المعلومات المتداولة، مستندةً إلى معارفها وقدراتها وخبرتها وموهبتها انطلاقاً من مبادئ موضوعية المعلومات وصدقيتها.

صحف بريطانية تنتظر مشترين (رويترز)

دراسة «المركز الأوروبي»

آخر الدراسات التي وضعها «المركز الأوروبي لوسائل الإعلام»، التابع للمفوضية الأوروبية، تشير إلى أن التطورات الاجتماعية والسياسية الأخيرة، من جائحة كوفيد-19 إلى صعود القوى اليمينية المتطرفة، مروراً بالحرب في أوكرانيا، أحدثت تغييراً ملحوظاً في نمط استهلاك المعلومات عبر الوسائل التقليدية والرقمية على السواء، وزاد الاهتمام بتلك التي توفر قدراً أكبر من الصدقية وتتمتع بمستوى أعلى من الرصانة. وبينما استطاعت قنوات التلفزيون الإخبارية المحافظة على موقعها وموثوقيتها في بعض البلدان، شهدت الصحف عموماً تراجعاً ملحوظاً، وبخاصة تلك التي لم تتكيّف بالقدر الكافي أو السرعة اللازمة مع مقتضيات العصر الرقمي.

كذلك، تبيّن الدراسة أن السواد الأعظم من وسائل الإعلام الرئيسية في أوروبا لا يعير الاهتمام الكافي لشؤون الشباب والمرأة والأقليات العرقية، وأن الإقبال على شبكات التواصل الاجتماعي يبلغ مستويات عالية بين الشباب وفي أوساط أصحاب المستويات التعليمية المتدنية.

وفي حين يسجّل بعص الدول الغنية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المشتركين مقابل الدفع في المواقع أو الصحف الإلكترونية، ما زالت نسبة المشتركين عموماً في مثل هذه الخدمات متدنية جداً. كذلك تبيّن أن نسبة الذين يستهلّون «نهارهم الإخباري» بالدخول إلى موقع صحيفة أو منصة لا يتجاوز 22 في المائة، وأن «حصة الأسد» من هذه النسبة هي دائماً من نصيب المواقع أو الصحف الكبرى.

وترجّح الدراسة في استنتاجاتها أنه رغم نجاح بعض وسائل الإعلام الكبرى في مواجهة تحديات العصر الرقمي، فإن غالبية الوسائل التقليدية محكوم عليها بالزوال أو بالتراجع الملحوظ في أحسن الأحوال، إنْ لم تسارع إلى التكيّف مع الظروف المستجدة في العالم التكنولوجي، مع التغييرات العميقة التي طرأت على أنماط التواصل الاجتماعي.