«أخطاء غوغل» تثير تساؤلات بشأن تحكم الذكاء الاصطناعي في المعلومات

شعار شركة «غوغل» (رويترز)
شعار شركة «غوغل» (رويترز)
TT

«أخطاء غوغل» تثير تساؤلات بشأن تحكم الذكاء الاصطناعي في المعلومات

شعار شركة «غوغل» (رويترز)
شعار شركة «غوغل» (رويترز)

أثارت أخطاء وقع فيه نموذج الذكاء الاصطناعي «جيميناي» التابع لشركة «غوغل»، أخيراً، تساؤلات بشأن مستقبل المعلومات والصور، ومدى تحكم تلك التطبيقات في «الذاكرة الجمعية» المستقبلية للبشر. وبينما أشاد بعض الخبراء بإقدام «غوغل» على الاعتراف بالخطأ، وإعلان عزمه العمل على تصحيحه. شدد الخبراء على «ضرورة التنبه لخطورة الذكاء الاصطناعي وتأثيره على تشكيل صورة لتاريخ البشر».

وكان الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل»، سوندر بيتشاي، قد تحدث أخيراً، عن أخطاء وصفها بأنها «غير مقبولة على الإطلاق»، وقع فيها تطبيق «جيميناي» للذكاء الاصطناعي، حيث «ولد صوراً لقوات نازية متنوعة عرقياً، كما ولد صوراً غير دقيقة تاريخياً تظهر امرأة أميركية سوداء تُنتخب عضواً في مجلس الشيوخ في القرن التاسع عشر، في حين لم يحصل ذلك على أرض الواقع قبل عام 1992»؛ ما أثار جدلاً وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من تأثير شركات التكنولوجيا الكبرى على مستقبل المعلومات.

واعترف المؤسس المشارك في «غوغل»، سيرغي برين بـ«حدوث أخطاء في عملية توليد الصور»، وقال في «هاكاثون» للذكاء الاصطناعي أقيم أخيراً، «كان ينبغي على الشركة اختبار برنامج (جيميناي) بشكل أكثر شمولاً»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وبينما تشيد الباحثة الإعلامية اللبنانية في شؤون الإعلام المعاصر والذكاء الاصطناعي وأستاذة الإعلام والتواصل، سالي حمود، بـ«اعتراف تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالخطأ ومحاولتها تصويبه»، حذّرت من «خطورة هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على والبيانات».

وقالت حمود لـ«الشرق الأوسط» إن «الحديث عن مخاطر الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على البيانات والذاكرة الجمعية ليس جديداً؛ لكنه تصاعد أخيراً مع إتاحة خدمات تطبيقات الذكاء الاصطناعي للأفراد، وبروزها على السطح بشكل كبير». وأضافت أن «البيانات الموجودة على الإنترنت، هي التي تكوّن الذاكرة الجمعية للأفراد، وتتحول مع الوقت معلومات يراها البعض حقائق حتى وإن لم تكن كذلك».

وتشير إلى «خطورة البيانات المتداولة على الإنترنت، لا سيما وأنها تشكل الخوارزميات التي تعطي في النهاية النتيجة التي يخرج بها تطبيق الذكاء الاصطناعي أياً كان»، لافتة إلى أن «صحة المعلومات مسؤولية البشر الذين يتولون برمجة الخوارزميات المختلفة، وتغذية الإنترنت بالبيانات».

حمود أوضحت أن «البشر لديهم انحيازاتهم وقيمهم ومعتقداتهم التي تؤثر بالتبعية على ما ينتجونه ويروّجونه من معلومات»، ضاربة المثل بأن «تطبيقات الذكاء الاصطناعي بناءً على تلك الانحيازات البشرية تبدو أكثر تفضيلاً للرجل الأبيض على سبيل المثال». ودعت إلى «الاهتمام بنشر المعلومات الصحيحة على الإنترنت، لا سيما ما يتعلق بالثقافة والهوية العربية، لمواجهة الهيمنة المعلوماتية والتكنولوجية للشركات الغربية».

وبحسب مراقبين، فإن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يتم تدريبها باستخدام كميات هائلة من البيانات، بهدف استخدامها في مهام عدة، مثل إنشاء صور أو صوت أو حتى نص، كما يتم استخدامها في التشخيص الطبي أحياناً.

كما يلفت المراقبون إلى أن «البيانات والصور التي يولدها الذكاء الاصطناعي تعتمد على إنترنت مليء بالتحيزات والمعلومات (الزائفة والمضللة)؛ ما يعني إمكانية تكرار هذه البيانات غير الدقيقة في توليد صور وبيانات تتحكم في تاريخ ومستقبل البشرية».

ووفق المسؤولين في «غوغل»، فإنه «كانت هناك مساعٍ لإعادة التوازن لخوارزميات (جيميناي)، لتقديم نتائج تعكس التنوع البشري، لكنها جاءت بنتائج عكسية»، فنتيجة الحرص على التنوع «ولد التطبيق صوراً لقوات نازية متنوعة ومتعددة الأعراق بالمخالفة للوقائع التاريخية».

ورأى الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، محمد الصاوي، أن «تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل المعلومات يعتمد على قدرة الشركات الكبرى مثل (غوغل) على التحكم في تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها لتوليد وتوجيه المعلومات»، موضحاً أنه «عندما تقوم هذه الشركات بتطبيقات تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، فإنها تتحكم بشكل كبير في كيفية توجيه المعلومات وكيفية فهم المستخدمين للواقع». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «واقعة (غوغل) تعكس كيف يمكن لهذه التقنيات أن تخطئ وتؤثر على المعرفة وعلى فهم الناس للتاريخ والحقائق»، مشيراً إلى أن «الصور الخاطئة والمعلومات غير الدقيقة يمكن أن تنتشر بسرعة وتؤثر على الثقة في المعلومات التي يستند إليها الناس في اتخاذ القرارات».

ويقترح الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي لمواجهة هذا التحدي، أن تعمل الحكومات والجهات الرقابية على بناء إطار قانوني يحدد المعايير والمسؤوليات لشركات التكنولوجيا فيما يتعلق بتوليد ونشر المعلومات، مع وضع متطلبات صارمة للشفافية والمراجعة المستقلة لخوارزميات الذكاء الاصطناعي المستخدمة، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار في تطوير تقنيات تصحيح الأخطاء وتحسين دقة البيانات والمعلومات التي تعتمد عليها هذه الخوارزميات».

ومنذ طرح شركة «أوبن إي آي» روبوت المحادثة «تشات جي بي تي» للاستخدام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أثير جدل بشأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأثيراتها على مختلف المجالات وبينها الصحافة، لا سيما مع إشارة أبحاث عدة إلى مخاطرها؛ ما دفع حكومات دول عدة إلى محاولة وضع قواعد لكبح جماح التقنية.

وفي مارس (آذار) 2023، طالب أكثر من ألف عالم متخصص في التكنولوجيا بـ«هدنة صيفية لمدة 6 أشهر، تستهدف الاتفاق على قواعد حوكمة الرقمية». إثر ذلك بدأ عدد من المشرّعين الأوروبيين العمل على تشريعات جديدة في هذا الصدد. أيضاً، بين الحين والآخر تفرض دولة ما حظراً على تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي بداعي «حماية البيانات»، كما فعلت إيطاليا في أبريل (نيسان) 2023.

وتثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مخاوف عدة بشأن انتشار «المعلومات المضللة»، و«انتهاك الخصوصية»؛ لذلك تتجه دول عدة لحوكمته ووضع ضوابط لاستخدامه. ولتجاوز الانحيازات البشرية والمعلومات «الزائفة» يدعو خبراء ومراقبون إلى «زيادة التنوع في الفِرق المشرفة على إنشاء وتغذية تطبيقات الذكاء الاصطناعي»؛ تزامناً مع «زيادة الشفافية عن كيفية عمل خوارزمياتها، بهدف تحسين البيانات التي تولدها تلك التطبيقات».

أخيراً، يتجه العالم إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي، وفي نهاية العام الماضي اتفق الاتحاد الأوروبي، على ما عُدّ «أول تشريع شامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي». بهدف «ضمان أمن السوق الأوروبية»، جنباً إلى جنب مع «تحفيز الاستثمار والابتكار في تطوير وتسهيل أدوات التعامل مع الذكاء الاصطناعي». ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2025.


مقالات ذات صلة

دبلوماسيون: أميركا تعارض دولاً أوروبية تؤيد مواجهة إيران

شؤون إقليمية مدير «الطاقة الدولية» ورئيس «الذرية الإيرانية» خلال مؤتمر صحافي في طهران مارس 2022 (رويترز)

دبلوماسيون: أميركا تعارض دولاً أوروبية تؤيد مواجهة إيران

تتعقد مهمة وكالة الطاقة الذرية بعد الكشف عن خلاف بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الثلاثة الكبار بشأن ما إذا كان يتعيّن الدخول في مواجهة مع إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ دُمّرت منازل بكاملها واقتُلعت أشجار بسبب إعصار اجتاح بلدة غرينفيلد في ولاية أيوا الأميركية (رويترز)

5 قتلى في إعصار ضرب وسط الولايات المتحدة

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأُصيب العشرات بجروح، بعدما ضرب إعصار ولاية أيوا في وسط الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، حسبما أفادت السلطات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري (رويترز)

تقرير: إدارة أوباما منعت «إف بي آي» من اعتقال مؤيدين للبرنامج النووي الإيراني بأميركا

كشف تقرير صحافي جديد عن أن وزارة خارجية الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما «تدخلت بنشاط» لمنع «إف بي آي» من اعتقال مؤيدين للبرنامج النووي الإيراني بأميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الأميركي في جدة يوليو 2022 (بندر الجلعود)

تحليل إخباري الاتفاق السعودي - الأميركي «على بعد أسابيع»

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة والسعودية اقتربتا «إلى حد كبير» من إنهاء الاتفاق الدفاعي والاتفاقية النووية المدنية.

رنا أبتر (واشنطن) غازي الحارثي (الرياض)
العالم مبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) (أ.ب)

«البنتاغون» تتهم موسكو بنشر سلاح فضائي في مدار قمر اصطناعي أميركي

اتهمت وزارة الدفاع الأميركية روسيا بأنها أطلقت سلاحاً فضائياً ونشرته في المدار نفسه لقمر اصطناعي تابع للحكومة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

قناة إخبارية كويتية قريباً تعكس سياسة البلاد الخارجية

تطلق وزارة الإعلام الكويتية في شهر يوليو المقبل قناة إخبارية متخصصة في الأخبار والبرامج السياسية
تطلق وزارة الإعلام الكويتية في شهر يوليو المقبل قناة إخبارية متخصصة في الأخبار والبرامج السياسية
TT

قناة إخبارية كويتية قريباً تعكس سياسة البلاد الخارجية

تطلق وزارة الإعلام الكويتية في شهر يوليو المقبل قناة إخبارية متخصصة في الأخبار والبرامج السياسية
تطلق وزارة الإعلام الكويتية في شهر يوليو المقبل قناة إخبارية متخصصة في الأخبار والبرامج السياسية

تطلق وزارة الإعلام الكويتية، في شهر يوليو (تموز) المقبل، قناة إخبارية متخصصة في الأخبار والبرامج السياسية، تعمل على مدار الساعة، كما تقدم برامج إخبارية وثقافية وحوارية.

وقالت وزارة الإعلام الكويتية إنها بصدد إطلاق البث التجريبي لقناة إخبارية مختصة في يوليو المقبل؛ «تطبيقاً لاستراتيجيتها، وحرصاً على مواكبة الأحداث المحلية والإقليمية والخارجية».

وكانت الكويت أول دولة خليجية يبدأ فيها البث التلفزيوني، حيث أطلقت البث التلفزيوني رسمياً في عام 1961، رغم محاولاتها في البث قبل ذلك بعشر سنوات (1951)، وحقق تلفزيون الكويت نجاحاً كبيراً، خصوصاً في الفترة التي شهدت فيها الرياضة الخليجية، ثم الدراما الكويتية بروزاً ورواجاً، كان التلفزيون وسيلتها للانتشار.

لكن خلال فترة التسعينات، وبروز قنوات فضائية خليجية، لم يواكب التلفزيون الكويتي التطورات التي شهدها الإعلام الفضائي، وبروز القنوات الفضائية الإخبارية وقنوات المنوعات والقنوات الرياضية.

وقال الناطق باسم وزارة الإعلام وكيل قطاع الأخبار والبرامج السياسية بدر العنزي في تصريحات عقب اجتماع عقده وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري مع قيادات الوزارة إن القناة الإخبارية المزمع إطلاقها ستضم نشرات إخبارية على مدار الساعة وكذلك مواجيز إخبارية وبرامج ثقافية وحوارية.

وأكد العنزي أن «سياسة القناة ستكون متوافقة مع السياسة الخارجية لدولة الكويت فيما يتعلق بالقضايا الخارجية»، مضيفاً أن القناة «ستعمل على إبراز أهم الأحداث والمنجزات المحلية وتقديمها لتكون واجهة إخبارية للبلاد».

وقال إن «القناة تستنير بالخطاب السامي لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث سيكون من صلب عملها تسليط الضوء إعلامياً على العمل والإنجازات الحكومية وتوضيحها، واتباع توجيهات رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، كذلك بالتعاون الوثيق بين الإعلام ومنجزات الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة».

وأوضح العنزي أن القناة ستستخدم أحدث التقنيات والتكنولوجيا في مجال النقل التلفزيوني والتصوير والإخراج في استوديوهات تعمل على أعلى المستويات، مع الاستفادة من الخبرات والطواقم الفنية في وزارة الإعلام.

وأضاف أنه جرت خلال الاجتماع مناقشة أعمال الدورة البرامجية الجديدة للقناة الأولى في تلفزيون الكويت التي ستنطلق في يوليو المقبل وفق سياسة إعلامية جديدة تشمل عدداً من البرامج المتنوعة التي تحاكي جميع شرائح المجتمع، وتجمع أنواعاً متنوعة من البرامج الثقافية والاجتماعية والفنية والمنوعة؛ سعياً لتكون شاشة تلفزيون الكويت جامعة لكل أفراد الأسرة.

«منصة 51 الرقمية»

كان وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري قد أعلن مسبقاً عن إطلاق البث التجريبي لأول منصة رقمية متكاملة رسمية بدولة الكويت تحمل اسم «منصة 51 الرقمية»، وقال إن هذه المنصة هي ترجمة لاستراتيجية الوزارة (2021 - 2026) في التحول الرقمي.

وأوضح المطيري في كلمة خلال حفل إطلاق البث التجريبي للمنصة الرقمية المتكاملة «51» بالتعاون مع شركة «فاست» للاتصالات أن «الإعلام» الكويتية تتعاون مع القطاع الخاص لتنتقل من كونها جهازاً تنفيذياً إلى جهاز تنسيقي تنظيمي تحفيزي يعمل على توجيه الموارد، وتعظيم الإيرادات، فضلاً عن تحسين البنية التحتية للوزارة، وفق منهجية عمل محددة نحقق من خلالها خطوات ونقلات نوعية في هويتها البصرية، وحوكمة إجراءاتها الداخلية.

وأشار إلى أن الإعلام الكويتي، انطلاقاً من عام 1951، شهد مسيرة حافلة من الإنجازات في شتى المجالات الإعلامية، على مستوى المسرح والإذاعة والتلفزيون، حيث أسهم الرواد في صناعة التميز والإبداع حتى أصبحت الكويت منارة إعلامية وثقافية اتصلت بالعالمية بهويتها العربية، الأمر الذي يحمّلنا مسؤوليات وتحديات كبيرة، ولكننا نجدها فرصاً عظيمة لتعزير مكانتنا الإعلامية.


«زين إف إم»... إذاعة متخصّصة لمخاطبة كرديات سوريا بصوت نسوي

فريق عمل إذاعة "أرتا" (الشرق الأوسط)
فريق عمل إذاعة "أرتا" (الشرق الأوسط)
TT

«زين إف إم»... إذاعة متخصّصة لمخاطبة كرديات سوريا بصوت نسوي

فريق عمل إذاعة "أرتا" (الشرق الأوسط)
فريق عمل إذاعة "أرتا" (الشرق الأوسط)

داخل استوديو مجهّز بمعدات إذاعية، وتحت شعار «زين»، في بلدة عامودا الواقعة بأقصى شمال شرقي سوريا، تعمل إذاعة «زين إف إم»، وتعني العبارة بالعربية «راديو إف إم المرأة».

الإذاعة، التي هي أحد مشاريع مؤسسة «آرتا للإعلام والتنمية»، تسعى إلى طرح قضايا مجتمعية بشكل يومي تهم شريحة واسعة من السوريات والفتيات. وما يميزها أن كادرها الإعلامي بالكامل من المذيعات والمقدمات والمراسلات، وكذلك، تعد أول تجربة إذاعية من نوعها على مستوى شمال شرقي سوريا، تبث موادها عبر موجات الـ«إف إم» ومنصاتها الرقمية.

«من خلال أثير (زين) وبرامجها نسعى إلى زيادة الوعي المجتمعي بحقوق المرأة، وتمكين النساء على الصعيدين العملي والمعرفي، حتى تلعب دوراً أكثر فاعلية بمختلف نواحي الحياة»... بهذه الكلمات بدأت ريزيار جنو، وهي مراسلة الإذاعة من عامودا – التي تقع على مسافة نحو 25 كيلومتراً غرب مدينة القامشلي، حيث خضعت هذه الإعلامية لتدريبات مكثفة في المركز التدريبي لمؤسسة «آرتا»، تلقت خلالها أساسيات العمل الإذاعي، وكيفية صناعة التقارير الميدانية، وإعداد البرامج الحوارية والتقديم.

ريزيار جنو (الشرق الأوسط)

جمهورها النساء والفتيات والشباب

انطلقت إذاعة «زين إف إم» من عامودا، ذات الغالبية السكانية الكردية في سبتمبر (أيلول) 2021، بوصفها أول تجربة إذاعية نسوية على صعيد المنطقة. وتأتي هذه التجربة بعدما شهدت سوريا منذ عام 2011 انطلاقة عدد من الإذاعات المستقلة ووسائل الإعلام الخاصة بعيداً عن رقابة السلطات السورية. وتعمل حالياً في شمال شرقي البلاد نحو 10 إذاعات محلية، تبث برامجها باللغات العربية والكردية والسريانية على أثير موجات الـ«إف إم»، ومواقع الإنترنت وصفحات «السوشيال ميديا» والمنصات الرقمية، وللعلم كانت اللغتان الكردية والسريانية محظورتين سابقاً على البث الإذاعي التابع لوسائل حكومة نظام دمشق.

المراسلة ريزيار جنو ذكرت أن «الشريحة المستهدفة بالدرجة الأولى من النساء والفتيات، وبشكل عام جيل الشباب»، وأردفت: «عندما نتجوّل بين الناس ونقول لهم إننا إذاعة خاصة بالنساء يستغربون ونشعر بصدمتهم، بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية... لكن من خلال حديث بسيط نتجاوز هذه التحديات».

بدورها، قالت المذيعة دلدا يوسف خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» إن فريق «إذاعة (زين) يعمل وفق رؤية الإعلام الحديث، وتلامس برامجه واقع المرأة في المنطقة خصوصاً، بما في ذلك قضايا العمل والانتهاكات المرتكبة بحقها في مناطق الحروب والنزاعات». وتابعت: «إنها إذاعة مجتمعية: بكادر نسائي، وتُعنى بقضاياهنّ... نحن نركز على قصص نجاح السيدات في مختلف المجالات، السياسي منها والاجتماعي وحتى الاقتصادي والفولكلوري، كما نغطي النشاطات التي تقوم بها الجمعيات والمنظمات المحلية».

وحقاً، بين المواضيع التي تتناولها الإذاعة قضايا خدمية إلى جانب طرح فقرات عن الجوانب المعيشية، وكذلك حلقات خاصة عن الصحة برفقة طبيب متخصص، والوقاية الطبية، والاستماع لخبراء وموجهين تربويين. وبالمناسبة، تقدم دلدا يوسف فقرات برنامجها بلغتها الكردية الأم، وعن دور الإذاعة وفاعليتها في مخاطبة الجمهور، أوضحت قائلة: «عبر تقارير مراسلاتنا نستمع بحرص للنساء وهمومهن الحياتية والمعيشية، وبدورنا نتولى نقل قضاياهنّ للخبراء وللجهات المعنية إذا كانت لديهنّ شكاوى، ونخاطب السلطات المحلية».

ولفتت هذه المذيعة الكردية، المنحدرة من عامودا، إلى أن إذاعة «زين إف إم» باتت منبراً إعلامياً، ووسيلة للتعبير عن السيدات والفتيات لسماع وإسماع آرائهنّ بصوتهنّ، وبالتالي، «هي فرصة للتحدث عن قضاياهن وأكثر العقبات التي تواجههن بصوت نسوي ومنبر يهتم بهنّ... إننا نسعى إلى رسم خريطة إعلامية جديدة لرفع الوعي النسوي، وانخراط أكبر للنساء بالمجتمع».

ما يجدر التطرق إليه، أن سوريا كانت بلد الإعلام الموجه بامتياز، إلا أن المشهد الإعلامي تغيّر بعد 2011 في عموم سوريا؛ إذ ظهرت كثير من الإذاعات الخاصة. وهنا شددت يوسف على أن أهمية إذاعة «زين إف إم» تكمن في «تجاوزها كلاسيكيات البث الإذاعي التقليدي، والتوجه نحو التخصص النوعي لا الكمّي، الأمر الذي يسهم في خلق فضاء سماعي أفضل للنساء السوريات عموماً والكرديات خصوصاً». ومن ثم نوهّت بأن هذه التجربة «تضيف نافذة إعلامية تدعم هذا التوجه للتعبير عن النساء في المنطقة عبر برامج تعكس واقعها، وتحمل أفكارهنّ، وتوفر مساحة لمناقشة مختلف المواضيع اليومية وتقديم كثير من الإرشادات والنصائح اللازمة».

نصف مليون متابع...

وآلاف المقاطع على صفحاتها

كما سبقت الإشارة، فإن إذاعة «زين إف إم» هي أحد مشاريع مؤسسة «آرتا للإعلام والتنمية»، التي تعدّ من بين أقدم المؤسسات الإعلامية المستقلة في سوريا، ذلك أنها بدأت عملها منتصف عام 2013، بعد بث إذاعة «آرتا» برامج بأربع لغات لأبناء المنطقة، هي الكردية والعربية والسريانية والأرمينية، على التردد 99.5. ولها صفحة رسمية على موقع «فيسبوك»، ولديها قناة ويب على موقع «يوتيوب» وغيرها من المنصات الرقمية.

كلمة «آرتا» تعني «المقدّس» بالعربية، وهي أول إذاعة انطلقت باللغة الكردية في سوريا. ويقول الإعلامي سيروان حاج بركو، المدير التنفيذي لمؤسسة «آرتا»، - وهو أيضاً من بلدة عامودا - إن أكبر التحديات التي واجهتهم كانت في بث الإذاعة بلغتهم الأم الكردية. وشرح في حواره مع «الشرق الأوسط» أنها كانت لغة غير معترف بها في سوريا، «الأمر الذي حال دون تطوّرها مع مرور الوقت، بسبب منعها من قبل السلطات السورية».

وأضاف حاج بركو أن غياب مرجع كردي وقاموس موحّد للغة «كان يجبر فريق العمل في (آرتا) و(زين) على خوض نقاشات يومية مستمرة لإنتاج البرامج الإذاعية بلغة بسيطة يفهمها المستمع من أجل خلق توازن بين اللغتين العامية المحكية والأبجدية الفصحى في الكردية». ثم لفت إلى أن فريق المؤسسة «لا يسعى إلى تصحيح أبجدية اللغة الكردية... بل إلى تقديم إعلام مجتمعي مسموع ومفهوم، فالصعوبات لا تزال موجودة... ونحن نعمل على تصحيحها من خلال جهود اختصاصيين ولغويين وأكاديميين».

خلفية عن «آرتا»

في الواقع، تعد إذاعة «آرتا» اليوم بين أكثر الإذاعات رواجاً في شمال شرقي سوريا؛ إذ يتابعها نحو 40 في المائة من مستمعي الإذاعات العاملة في المنطقة. ووفق مجموعة «نافانتي» الأميركية التي تتابع بث الإذاعات في محافظات حلب وإدلب والحسكة، تصدرت «آرتا» ترتيب الإذاعات المسموعة في هذه المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري الحاكم منذ سنوات.

وحالياً، تضم مؤسسة «آرتا» إلى جانب إذاعة «آرتا» وإذاعة «زين إف إم»، إذاعة «صوت الفراتية» التي تبث برامجها من مدينة الرقة شمالاً، و«آرتا الهول» التي تبث أثيرها داخل مخيم الهول شرق سوريا. ويضيف حاج بركو شارحاً أن «الحرب وتقلبات المشهد الميداني بسوريا والتهديدات التركية بضرب هذه المناطق، كلها كانت تحديات تفرض علينا تقديم صحافة إذاعية مهنية». وشدد على أن تفاعل المستمعين على منصات الإذاعة والاتصالات اليومية التي تردهم تعطيهم دفعاً لتقديم المزيد، فـ«عندما تتكلم بلغة جمهورك وصوت منطقتك ستحظى باهتمام ومتابعة أكبر».

وحقاً، يقدّر عدد متابعي «آرتا» على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» نحو نصف مليون متابع، وهناك 110 آلاف متابع على قناة «يوتيوب» المنشور عليها أكثر من 4 آلاف مقطع فيديو وأغنية ولقاء مع فنانين كرد. ولدى هذه الإذاعة أكبر مكتبة موسيقية من نوعها تضم أقدم التسجيلات الصوتية لفنانين كبار من أكراد سوريا، مثل الراحل محمد شيخو وسعيد يوسف «أمير البزق» وعبد القادر سليمان وجوان حاجو ومئات الألبومات الغنائية النادرة.

بدوره، أوضح الصحافي ماهر قرنو، رئيس تحرير إذاعة «آرتا» أن كل أفراد الكادر الإعلامي «على الرغم من ظروف الحرب والتهديدات التركية ومنغصات الحياة اليومية... وبفضل إيمان جميع الزميلات والزملاء ومستمعي الإذاعة ومتابعيها، توصلنا لهذه النتائج... وبالفعل، وجود نصف مليون متابع ومئات المشاركات والتعليقات والرسائل التي تصل لغرفة الأخبار والمتابعة، يشكّل مسؤولية كبيرة نتحملها».

ثم لفت قرنو إلى أن العمل الإذاعي يختلف عن أمثاله في الإعلام المطبوع والمرئي وقوة جاذبية الصوت والكلمة المسموعة. وأردف أن فريق عمل «آرتا» اختار الدمج بين موجات البث والصحافة الرقمية ومنصات «السوشيال ميديا»، للإطلالة على الجمهور ومتابعي صفحاتها. وتابع قرنو قائلاً إن «استمرارية العمل كانت من بين أكبر التحديات التي واجهتنا طوال السنوات الماضية. واختتم كلامه بقول: «كانت خططنا أسبوعية وشهرية، أما الدورة الإذاعية فكانت 3 شهور فقط... كان حلماً، وقد تحقق بفضل تعاون الكادر الإعلامي وتعاون فريق العمل، وهذا أعده أكبر إنجاز حققناه».


تحركات لتعزيز الوظيفة الإخبارية لـ«سناب تشات» بعد تراجع «فيسبوك»

تحركات لتعزيز الوظيفة الإخبارية لـ«سناب تشات» بعد تراجع «فيسبوك»
TT

تحركات لتعزيز الوظيفة الإخبارية لـ«سناب تشات» بعد تراجع «فيسبوك»

تحركات لتعزيز الوظيفة الإخبارية لـ«سناب تشات» بعد تراجع «فيسبوك»

يبدو أن منصة «سناب تشات» تسعى لتقديم نفسها للناشرين بديلاً لتعزيز وظيفتها الإخبارية، مستغلة تراجع «فيسبوك» في هذا الصدد، الأمر الذي أثار تساؤلات حول كيفية تقديم محتوى جاد عبر منصة اعتاد مستخدموها الذهاب إليها بهدف الترفيه، وعدّ بعضُ الخبراء الدفع بـ«سناب تشات» للأخبار «تحدياً للناشرين والصحافيين».

الواقع أنه انخفضت حركات المرور (الترافيك) للأخبار على «فيسبوك» بنسبة وصلت إلى 50 في المائة خلال السنة الأخيرة (الأشهر الـ12 الماضية)، وفق بيانات نشرتها شركة تحليل سوق الاقتصاد الرقمي «تشارت بيت» بالشراكة مع منصة «سايم ويب (SameWeb)»، خلال مارس (أذار) الماضي، وذلك على خلفية تحليل حركة مرور مجموعة مكوّنة من 792 موقعاً إخبارياً وإعلامياً منذ عام 2018 وحتى الرُّبع الأول من العام الحالي على «فيسبوك». وأشارت البيانات إلى أن دعم الأخبار انخفض على «فيسبوك» بنسبة 58 في المائة خلال السنوات الست الماضية، فبعدما كان 1.3 مليار زيارة في مارس 2018 انخفض إلى 561 مليوناً في مارس 2024.

لوسي لوك، مديرة الشركاء داخل «سناب تشات» في بريطانيا والمسؤولة عن إدارة محتوى الناشرين، تكلّمت إلى وسائل إعلام بريطانية الشهر الحالي، وتناولت الخطة التسويقية الأخيرة للشركة التي حملت شعار «وسائل تواصل اجتماعي أقل... سناب تشات أكثر»، ما يشير إلى مزيد من المنافسة مع المنصات الأخرى وتقديم خدمات أكثر تنوعاً للمستخدمين.

حسب كلام لوك، فإن خطة المنصة تهدف إلى مزيد من تنوّع المحتوى، على أن «تكون الأخبار جزءاً أصيلاً من الخطة». وذكرت أن «سناب تشات» منفتحة الآن أكثر من أي وقت مضى لاحتضان محتوى صحافي وإخباري جاد عبر المنصة الترفيهية. وعدّت أن «الفرصة سانحة لهذا المسار بعد تراجع موقع فيسبوك الذي أنهى دعمه للأخبار خلال العام الماضي». ويذكر أن لوك أمضت 8 سنوات في شركة «ميتا»، حيث أدارت علاقات الشركاء عبر «فيسبوك» و«إنستغرام».

لوك أعلنت أيضاً عقد شراكات بين «سناب تشات» وناشري الأخبار من شأنها تقديم محتوى وصفته بـ«الفريد» لمستخدمي التطبيق عبر صفحة «ديسكفري». وبرّرت خطتها التسويقية بأن «منصة سناب تشات تعزّز مكانتها لدى مستخدميها، كما تستهدف جذب جمهور جديد». وأضافت: «اتجه التطبيق بالفعل نحو التعليم والتدريب وتقديم المعلومات حول كيف يُمكن للصحافيين إنشاء محتوى سياسي جذاب، وكيف يمكن تطويع (سناب تشات) للتواصل مع الجمهور».

تاج الدين الراضي، المتخصّص في الإعلام الرقمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عدّ في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن اتجاه «سناب تشات» لتعزيز الوظيفة الإخبارية جاء في وقت مناسب. وأضاف: «أصلاً ثمة عدد لا بأس به من وسائل الإعلام والإعلاميين الموجودين والفعّالين على تطبيق سناب تشات، سواء في الوطن العربي أو عالمياً. غير أن تاريخ دخول مؤسسات الإعلام على خط الظهور والفاعلية على سناب تشات بشكل واضح ليس ببعيد نسبياً، إذ تقدره بعض المؤسسات المتخصصة بمراقبة ومتابعة النشر ووسائل الإعلام، بما لا يزيد على 7 سنوات من الآن، وبذا يُعدّ دخول مؤسسات الإعلام إلى سناب تشات حديثاً بالمقارنة مع بقية المنصات والتطبيقات». وعدّ الراضي أنه من «الضروري لمؤسسات الإعلام الحضور، ولو بشكل محدود أو محدد، على منصة سناب تشات نظراً لكون فئات الجمهور الفعال على المنصة ليست بسيطة أو قليلة». وهنا يُذكر أن منصة «سناب تشات» انطلقت عام 2011 بوصفها تطبيقاً لمشاركة الصور وحذفها بعد فترة زمنية قصيرة، غير أن خدماتها تطوّرت إلى منتج أكثر تنوعاً لاحقاً، ويبدو أن المنصة بخطواتها الأخيرة تريد إعادة تقديم نفسها من جديد.

وعن جدية الأخبار وصعوبة تطويعها لتصبح جزءاً من تطبيق عُرف بالترفيه، رأى الراضي أنه «نظرياً، جميع التطبيقات المشابهة بدأت بالفعل بهدف التواصل والترفيه، ولهذا السبب دخلت وسائل الإعلام والشخصيات والمؤسسات العامة والرسمية إليها. إذ إنها تجمع فئات مختلفة ومتفاوتة وكبيرة، وشرائح واسعة من المتلقين والجماهير؛ بسبب سهولة الوصول إلى الجمهور في أي مكان وزمان، حتى باتت بوابة العلاقة المباشرة بين المؤسسات والشخصيات العامة والجماهير». وتابع: «بخصوص سناب تشات، فإن دخول وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والأخبار إلى المنصة نتيجة طبيعية بعد نجاح المنصة في جذب الجماهير، ولا مانع من أن تتحول إلى مصدر للأخبار، وتسلك المسار عينه الذي سلكه (فيسبوك) على مدار السنوات الأخيرة قبل التراجع». غير أن الراضي شدّد على «ضرورة تحديد شكل الأخبار ونوعية المحتوى الملائم لفئات الجمهور المستهدف من النشر على سناب تشات، الذي عدّه يختلف عن التطبيقات الأخرى».

وأيضاً عدّد مزايا منصة «سناب تشات» للناشرين، فقال: «إنها توفر عدداً من المزايا التي قد تحتاجها بالفعل صناعة المحتوى الخبري أو الإخباري، منها التصوير باستخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية معاً، وإمكانية إضافة المؤثرات الصوتية والمرئية، والعرض لفترات محدودة، والنشر باستخدام خصائص تحديد الموقع، والتفاعل والمشاركة مع الجمهور بشكل مباشر، وغيرها كثير من المزايا التي أصبحت مهمة جداً لصُنّاع الأخبار والمحتوى حول العالم».

للعلم، أفادت «سناب إنك (Snap Inc)»، الشركة الأم المالكة لـ«سناب تشات»، في تقرير أرباح الرُّبع الثالث من العام الماضي، الذي نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن حجم جمهور الأخبار على المنصة يُقدر بنحو 70 مليون مستخدم. وعدّت الشركة النسبة «صغيرة نسبيّاً» مقارنة بإجمالي قاعدة مستخدمي المنصة، الذي يُقدَّر بـ422 مليون مستخدم نشط يومياً. ومن ضمن مساعي التطبيق لتعزيز محتوى الأخبار، ذهب «سناب تشات» إلى استراتيجية تقسيم عوائد الإعلانات «مناصفة» مع الناشرين لتشجيعهم على تقديم محتوى خاص يأخذ في الاعتبار خصوصية التطبيق الترفيهي. وفي هذا الصدد أشار تقرير نشرته «بريس غازيت»، في نوفمبر الماضي، إلى أن الصحف بدأت تضع خططاً خاصة للظهور عبر تطبيق «سناب تشات» ومنها صحيفة «الديلي ميل» البريطانية التي كشفت أن لديها فريقاً، مكوناً من 35 شخصاً، يعمل على إنتاج محتوى خاص بالمنصة.

هنا شدّد الراضي على «ضرورة تحديد الجمهور المستهدف على سناب تشات وخصائصه»، موضحاً: «منصة سناب تشات تحدد أن الفئة العمرية ما بين 13 و34 سنة تُمثل نحو 85 في المائة من المستخدمين، وهذا يمثل نسبة كبيرة وجمهوراً عريضاً للغاية ينبغي على مؤسسات الإعلام جذبه والاهتمام به من خلال عرض وتقديم ما يحبه هذا الجمهور وما يبحث عنه». وأردف أن «التصنيف العمري لمستخدمي سناب تشات يفرض على صُنّاع الأخبار ابتكار طرق حديثة لعرض المحتوى الجاد، لا سيما جيل الألفية، المعروف بأنه ماهر تقنياً وبعيد عن المشاعر والعواطف في تحديده وتقييمه الاستفادة من أي شيء تماماً... ومع ذلك فإنه وفق تقييم سناب تشات، فإن هذه الفئة العمرية هي واحدة من الأكثر استخداماً وتأثيراً على المنصة، وبذلك يكون كسبها وجذبها ضرورياً لجميع المؤسسات الإعلامية بشكل عام».

من جهة ثانية، وصف أحمد البرماوي، رئيس تحرير منصة «فولو آي سي تي (FollowICT)» للاقتصاد الرقمي، تجربة الأخبار على «سناب تشات» بـ«الضرورية حالياً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الشكل النمطي للأخبار ما عاد مناسباً للأجيال التي اعتادت التعاطي مع المحتوى الرقمي دون غيره. وكذلك، يجب على الناشرين الأخذ في اعتبارهم أن ثمة مجالات غير معتادة باتت تحتل اهتمام جيل الألفية مثل الألعاب الإلكترونية وأخبار كل ما هو متعلق بعالم التكنولوجيا». وعليهم أيضاً «تطويع أدوات المنصات لخدمة نمط تقديم الأخبار». وأشار إلى شكل المنافسة الراهنة، واصفاً إياها بـ«المتغيرة... إذ لم يعد فيسبوك وإكس بين المواقع التي يستقي منها جيل الألفية معلوماته، ومن ثم بات سناب تشات وتيك توك الواجهة الجديدة للإعلام».

في المقابل، رهن البرماوي نجاح تجربة الناشرين على منصة «سناب تشات» بـ«نمط عرض المحتوى بما لا يخلّ بقيمة العمل الإعلامي من جانب، أو بتطور أدوات المنصات من جانب آخر». وقال: «على مدار العام الماضي تعرّضت المؤسسات الصحافية، تحديداً، لتجاوزات في حقها من قبل منصات التواصل الاجتماعي، عبر نشر المعلومات من دون رابط الخبر الأصلي، ما يُعد إجحافاً بحقها بوصفها مالكةً للمعلومة، وقد رمى ذلك بظلاله على مصادر الدخل، وبات الوصول إلى القراء معضلة تتحكم بها منصات التواصل الاجتماعي، وليس صاحب المحتوى الأصلي».

وشدد البرماوي على ضرورة ألا تتجرّع المنصات الإعلامية مرارة الظلم مرة أخرى. وأضاف: «على الناشرين أن يضعوا نموذجاً منصفاً هذه المرة للتعاطي مع المنصات الجديدة التي تقدم نفسها وسيطاً للأخبار مثل (سناب تشات)، وإلا تكررت الخسائر على النحو السابق الذي شاهدناه من (فيسبوك) و(غوغل)».


مَن يتحكم بقطاع الإعلام في تونس؟

وقفة امام مقر نقابة الصحافيين التونسيين حول الحريات الصحافية (أرشيف)
وقفة امام مقر نقابة الصحافيين التونسيين حول الحريات الصحافية (أرشيف)
TT

مَن يتحكم بقطاع الإعلام في تونس؟

وقفة امام مقر نقابة الصحافيين التونسيين حول الحريات الصحافية (أرشيف)
وقفة امام مقر نقابة الصحافيين التونسيين حول الحريات الصحافية (أرشيف)

أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، على هامش «اليوم العالمي لحرية الصحافة»، تقريرها السنوي الجديد عن واقع قطاع الإعلام والاتصال في البلاد، بعد نحو 13 سنة ونصف السنة على «الثورة الشبابية الاجتماعية»، التي أدت إلى انهيار حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وإلى تغييرات سياسية كثيرة من بينها حل وزارة الإعلام ومعظم مؤسسات الدولة التي كانت تشرف على القطاع.

تضمّن هذا التقرير السنوي «ملاحظات نقدية»، بالجملة، حول الظروف المادية والمعنوية والسياسية التي يمرّ بها القطاع وآلاف العاملين فيه وعشرات المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، التي تمرّ بصعوبات مالية ومهنية تسببت في غلق كثير منها، وإحالة مئات الإعلاميين على البطالة الرسمية أو المقنعة.

من جهة ثانية، حظي التقرير أيضاً باهتمام خاص لتزامنه مع انطلاق الاستعدادات لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف المقبل. غير أن بين أخطر الأسئلة التي تشغل الإعلاميين وصناع القرار والرأي العام بعد إصدار مثل هذه التقارير «النقدية» هو: مَن يتحكم في قطاع الإعلام والاتصال اليوم بعد نحو عقد ونصف العقد من حل «وزارة الإشراف» ومؤسسات الدولة المكملة لها، ثم بعد «تهميش» جلّ «مؤسسات التعديل المستقلة»، ومنها الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري والنقابات ومنظمات الصحافيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية.

سامي المالكي، أستاذ الإعلام والاتصال في الجامعة التونسية، عدّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «حل وزارة الإعلام والاتصال بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 كان يهدف إلى توسيع هامش الحريات في البلاد، وإلغاء سلطات الرقابة على مضمون وسائل الإعلام وعلى الإعلاميين». إلا أنه يسجل أن «ثغرات» برزت بسرعة، بينها تراجع نفوذ الإدارات العامة التابعة للوزارة، التي أُلحقت برئاسة الحكومة أو «وقع تهميشها»، وبينها تلك التي تكلف توزيع الإعلانات العمومية وإسناد «البطاقة المهنية للصحافي» والتوثيق.

مقر النقابة الوطنية للصحافيين (ارشيف)

دراسات «قديمة - جديدة»

من جانبه، سجّل مراد علالة، رئيس التحرير في صحيفة «الصحافة» اليومية الحكومية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تونس سبق لها أن حلّت وزارة الإعلام والاتصال خلال مرحلة الانفتاح الإعلامي بعد الإطاحة بحكم الرئيس الحبيب بورقيبة قبل 35 سنة. إلا أنها عادت فتراجعت عن ذلك خلال سنوات، بعدما برزت نقائص كبيرة، منها غياب سلطة مركزية تنظّم تمويل المؤسسات الإعلامية وتوزيع الإعلانات العمومية والتوثيق والإحصاء والمتابعات». كذلك، ذكر الأكاديمي عبد الكريم الحيزاوي، المدير العام السابق للمعهد الأفريقي لتدريب الصحافيين بتونس، أنه سبق له نشر دراسات في تسعينات القرن الماضي سجلت «النقائص»، التي «برزت بعد حل وزارة الإعلام... من دون استحداث (مؤسسات بديلة) تنظّم التنسيق بين المؤسسات الإعلامية والجهات المموّلة لها والأطراف المكلفة التوثيق والأرشيف والإحصاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال محمد بن صالح، النقيب السابق للصحافيين، إن «حل الوزارة كان متسرّعاً قبل 35 سنة وبعد ثورة 2011»، لكنه استدرك، فسجّل أن إرجاعها اليوم لن يؤدي بالضرورة إلى «ملء الفراغ الإداري والتنظيمي» و«وضع حد للفلتان الإعلامي» الذي تشكو منه غالبية الأطراف الإعلامية والسياسية والاجتماعية منذ 14 سنة». ورأى بن صالح أن «التحدي الأكبر كان ولا يزال تحقيق توازن» بين المؤسسات الرسمية، والمستقلة، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني التي تتدخل في تسيير القطاع الإعلامي وتمويله وتوجيه الرأي العام. وحذّر من «إرجاع وزارة الإعلام بطريقة مرتجلة في مناخ مماثل لما حصل في التسعينات من القرن الماضي، عندما برزت صراعات نفوذ ومعارك صلاحيات» بينها وبين المؤسسات الرسمية الأخرى، وبينها مكاتب الإعلام والاستشارات السياسية والأمنية في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وأيضاً في «وزارات السيادة» من الداخلية إلى العدل والخارجية والدفاع.

«الهيئات البديلة»

في أية حال، فإن ثلة من النقابيين والإعلاميين والسياسيين يدافعون منذ عام 2011 عن إسناد صلاحيات وزارة الإعلام والمؤسسات الحكومية المماثلة إلى «هيئات عليا مستقلة للإعلام السمعي البصري» وإلى «مجالس التحرير» داخل المؤسسات الإعلامية، التي دعوا لأن تكون منتخبة كي «تتولى مهمة التعديل الذاتي وإصلاح الغلطات في التسيير والإنتاج الإعلامي من دون تدخل السلطات وأطراف خارجية»، على حد تعبير الإعلامي والأكاديمي محمد النوري اللجمي الرئيس السابق لـ«الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري».

هذا، وكانت «السلطات الانتقالية» في مرحلة 2011 - 2012 قد أسندت إلى هذه «الهيئة العليا» معظم صلاحيات وزارات الإعلام والداخلية والثقافة، بما فيها إسناد رخص البث الإذاعي والتلفزيوني وسحبها، وحق الإحالة على المحاكم بالنسبة للمؤسسات والإعلاميين المتهمين بتجاوزات للقوانين. لكن الإعلامي هشام السنوسي، نائب رئيس هذه «الهيئة» منذ أكثر من 10 سنوات، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومات المتعاقبة حاولت دوماً «تضييق الخناق» على مؤسسته «تحت تأثير بعض (اللوبيات)، والأحزاب والأطراف السياسية والمالية الداخلية والخارجية، التي اتهمها بالضلوع في تمويلات غير قانونية لعدد من القنوات الإذاعية والتلفزية؛ خدمة لأجندات حزبية وشخصية وانتخابية».

النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للإعلام، ومعه من اليمين هشام السنوسي ومن اليسار سفير فرنسا السابق (ارشيف)

غياب «اتحاد الصحافيين»

وسجّل السنوسي ورفاقه في قيادة «الهيئة العليا» أن حكومات ما بعد القرارات الاستثنائية الصادرة منذ 25 يوليو (تموز) 2021، وبينها حل البرلمان والحكومة المنبثقة منه، اتخذت إجراءات أدّت إلى «تجميد دور الهيئة وتهميشه، منذ إحالة رئيسها السابق محمد اللجمي على التقاعد من دون تعيين خلفٍ له، وكذلك إحالة عدد من صلاحياتها للإدارة المركزية التابعة لرئاسة الحكومة أو لـ«الهيئة العليا للانتخابات» من دون برمجة «ميزانية مالية» لـ«الهيئة» في ميزانية الدولة لعام 2024.

في المقابل، حمّل زياد الهاني، الإعلامي والقيادي السابق في نقابة الصحافيين، مسؤولية «الفراغ الإداري والسياسي والفوضى الحالية في تسيير القطاع للأطراف كلها»، بما فيها بعض القيادات النقابية والرموز الإعلامية، التي عرقلت - حسب تقديره - تأسيس «اتحاد عام للصحافيين التونسيين» كما كان مقرّراً منذ الاستفتاء العام الذي نُظم داخل أوساط الصحافيين منذ أكثر من 30 سنة. وذكّر الهاني بكونه كان مبرمَجاً أن يمهِّد «تأسيس النقابة الوطنية للصحافيين لتأسيس اتحاد عام» تسند له صلاحيات واسعة، على غرار تلك التي تتمتع بها هيئات نقابات المحامين والأطباء والمهندسين، ومنع الطفيليين من التسلل إلى المهنة عبر التحكم في ورقة إسناد البطاقة المهنية.

صورة البلاد في الخارج

على صعيد آخر، عدّت دراسات جديدة عديدة أن من بين أبرز نقاط الضعف الحالية في قطاع الإعلام والاتصال في تونس «تدهور صورة البلاد في الخارج» لأسباب عديدة، من بينها ضعف أداء الدبلوماسية الرسمية، وحلّ «الوكالة التونسية للاتصال الخارجي» منذ 14 سنة «من دون إنشاء آلية بديلة عنها»، حسب تعبير الخبير الدولي في الاتصال ماهر القلال.

وكانت «الوكالة التونسية للاتصال الخارجي»، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري إعلامي قد أُسست عام 1990، وكلفت «التعريف بسياسات الدولة في الإعلام الخارجي في كل الميادين». لكنها حُلّت مثلما حُلّت وزارة الإعلام ومكاتب الإعلام في رئاسة الجمهورية والحزب الحاكم أوائل 2011 إثر اتهامها بـ«لعب دور البروباغندا لنظام الرئيس بن علي» و«تنظيم حملات دعائية لشخص الرئيس وعائلته والمقربين منه» من خلال تحكمها مع رئاسة الجمهورية في تمويل وسائل الإعلام المحلية وفي الإعلانات التي تبث عن البلاد خارجياً.

ختاماً، ممّا يذكر أن حكومات المهدي جمعة (في 2014) والحبيب الصيد ويوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ (2015 - 2020) وهشام المشيشي (2020 - 2021) دعمت «مكتب الإعلام في رئاسة الحكومة» ومنحته صلاحيات واسعة شبيهة بصلاحيات وزارة الإعلام ووكالة الاتصال الخارجي. إلا أن حالة انعدام الاستقرار السياسي والأمني في البلاد عطلت كل «مشروعات الإصلاح الجديدة»، بما فيها سيناريوهات إعادة تنظيم مؤسسات الإشراف على تنظيم المشهد الإعلامي وشبكات «الدبلوماسية الاتصالية».


إلى أين تتجه العلاقة بين الإعلام والذكاء الاصطناعي؟

إلى أين تتجه العلاقة بين الإعلام والذكاء الاصطناعي؟
TT

إلى أين تتجه العلاقة بين الإعلام والذكاء الاصطناعي؟

إلى أين تتجه العلاقة بين الإعلام والذكاء الاصطناعي؟

يبدو أن القائمين على صناعة الإعلام ما زالوا حائرين بين مسارين إزاء ما يخص كيفية التعاطي مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فبينما ذهب ناشرون بارزون، على شاكلة «النيويورك تايمز» إلى مقاضاة كبريات شركات التكنولوجيا القائمة على مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي بحجة «استخدام أرشيف المعلومات من دون تصريح مسبق»، اختار آخرون مسلك التفاوض أملاً في تحقيق مكاسب مادية.

شركة «أوبن إيه آي»، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت أخيراً التفاوض مع مؤسسات إخبارية وعرضت بموجبه عائداً مادياً يتراوح بين مليون و5 ملايين دولار سنوياً لترخيص محتواها المحمي بحقوق الطبع والنشر، ما يسمح للشركة بتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، التي لا تزال تحت التطوير والعمل.

وعلى الشاكلة عينها، أفادت تقارير صحافية نُشرت الشهر الحالي، بأن شركة «أبل» تتفاوض بشأن صفقات الذكاء الاصطناعي مع ناشرين، مثل «إن بي سي نيوز» NBC News و«بيبول» People و«الديلي بيست» Daily Beast لترخيص أرشيف المحتوى الخاصة بهم، لكن لم يُعلن بعد عن أي شيء حتى الآن. ومن جهة ثانية، أعلنت بالفعل كل من دار «الفاينانشيال تايمز» ومجموعة «أكسيل سبرينغر» عن صفقات مع شركتي «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» على التوالي بشأن التعاون في مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ولقد عدّ خبراء هذا التعاون، سواءً كان في طور المفاوضات أو الاتفاق الفعلي، تغييراً في مسار تعاطي وسائل الإعلام مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أنه لا يزال هناك من يرفض الفكرة برمتها مثل «النيويورك تايمز» صاحبة الدعوة القضائية الشهيرة ضد «مايكروسوفت»، وكذلك «أوبن إيه آي».

جدير بالذكر، أنه في مطلع العام الحالي، طالبت الصحيفة الأميركية الشركتين بتعويضات مالية ضخمة مقابل استخدام المعلومات المملوكة للصحيفة في تغذية مشروعات الذكاء الاصطناعي من دون اتفاق مسبق، كما طالبت الصحيفة بإيقاف العمل بنماذج روبوتات الذكاء الاصطناعي المدربة على محتواها. وما يتحقق حول الموضوع أعلاه، أن «النيويورك تايمز» كانت قد أفادت في معرض دفاعها بأن شركتي التكنولوجيا اللتين لديهما شراكة لتغذية روبوتات الذكاء الاصطناعي التوليدي «تشات جي بي تي» و«بينغ» أقدمتا على استغلال محتوى تملكه الصحيفة من دون الحصول على ترخيص مسبق ودفع تكلفته، وهو ما يوقع عليها ضرراً أوضحته في قولها إن «استخدام محتواها في برامج الدردشة الآلية يهدّد الصحيفة بعزوف القراء عنها، بما في ذلك المشتركون الحاليون والمحتملون، ومن ثم تقليل الاشتراكات والإعلانات والإيرادات التابعة التي تُمكّن الصحيفة من مواصلة إنتاج صحافة مهنية ورائدة».

تعليقاً على هذا الموضوع، رأى حاتم الشولي، المشرف على تحرير الإعلام الرقمي في قناة «الشرق للأخبار»، أن الدوافع لدى الفريقين «سواءً من ذهب إلى التقاضي أو من اختار التفاوض وتحقيق المكاسب في الأساس، تتمحور حول الانخراط في صلب القضية». وأردف الشولي لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه: «نحن أمام صناعة لا يزال العالم يحاول التعرف عليها... والروبوتات التي تتغذى على أرشيف الصحف والمحتوى الخاص بوسائل الإعلام، لديها قدرة مستقبلية متوقعة أكبر من كونها أرشيفاً».

وأوضح الشولي أن «شركات الذكاء الاصطناعي تحاول العمل على تطوير هذه الروبوتات بهدف أن تصل إلى حد الاستنتاجات والتحليل بناء على المحتوى الأرشيفي الذي تغذت به، ما يشير إلى استحالة أن تستمر العلاقة النفعية بين وسائل الإعلام وروبوتات الذكاء الاصطناعي التوليدي بعد فترة وجيزة. إذ ستكون أدوات الذكاء الاصطناعي هي مصدر المعلومة، مع أنها بالأساس أتت بها من الصحف ووسائل الإعلام». وحول «التعويضات المالية»، أوضح الشولي أنها «مسألة أخلاقية»، مضيفاً: «نحن هنا نتكلم عن محتوى معلوماتي، خاصة في ظل غياب قوانين عالمية تقنن هذا التداول حتى الآن، لذا لدى وسائل الإعلام بالتأكيد الحق في مقاضاة كل من يستخدم محتواها من دون موافقتها».

حاتم الشولي توقع أن «تكون العلاقة حادة، وربما تصل إلى مرحلة المواجهة في حال لم يجر تقنينها، لكن إذا دخلت المؤسسات هذا المجال وكوّنت تحالفات مع صُناع هذه الأدوات فستكون ثورة تكنولوجية هائلة ستنعكس على المتلقين بشكل إيجابي للغاية». وعدّ، من ثم، أن «هذه التقنيات أدوات لتعزيز الصناعة ولن تحل محل صُناع المهنة». وأضاف: «في رأيي الشخصي لا يمكن أن تحل روبوتات الذكاء الاصطناعي التوليدي مكان الصحافي لجدلية وتعقيد المسألة التحريرية، فالذكاء الاصطناعي سيكون أداة للصحافي من شأنها تيسير عمله وطريقة وصوله للجمهور».

هذا، وقد كانت مؤسسة «غيتي إيمدج» قد اتخذت إجراءات قانونية ضد شركة «ستابيليتي إيه آي» في المملكة المتحدة، خلال يناير (كانون الثاني) 2023، مدعية أن الشركة «نسخت وعالجت بشكل غير قانوني» الملايين من صورها المحمية بحقوق الطبع والنشر من دون ترخيص من خلال نموذج «ستيبل ديفيجن» لتحويل النص إلى صورة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قضت المحكمة العليا في لندن بإمكانية إحالة قضية غيتي إلى المحاكمة بعد عجز شركة «ستابيليتي إيه آي» عن إقناع القضاء بأن «المسألة تتعلق بالتدريب والتطوير». وأفادت القاضية جوانا سميث يومذاك، بأن لدى «غيتي إيمدج» الحق في حماية حقوقها في الطبع والنشر.

الحسيني موسى، الصحافي المتخصص في الإعلام الرقمي بقناة «سي إن إن» العربية، ذكر لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤسسات الإعلامية البارزة تقاتل في معركتها هذه، وأياً كان السبيل الذي قررته، للحصول على مليارات الدولارات، إذا نجح مسار التقاضي، غير أن الشواهد تشير إلى أن القضايا ربما لن تكتمل وقد يسبقها مسار التفاوض والمصالح المشتركة».

ولفت موسى إلى معضلة «حق الاستخدام العادل» للمحتوى، وأن «أحد أبرز المخاوف، هو استغلال روبوتات الذكاء الاصطناعي التوليدي للمعلومات من دون أي إشارة إلى مصدرها، ما يُعد طمساً متعمداً وإغفالاً لحق المصدر فيما توصل إليه من معلومات... ومن ثم فهذه قضية منافية تماماً لجميع قوانين النشر، لا سيما داخل الولايات المتحدة التي تشهد محاكمها أبرز القضايا».

كذلك عدّ موسى الاتفاقيات التي أبرمت بالفعل بين شركات التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، والناشرين، «غير منصفة»، شارحاً: «وعدت شركات التكنولوجيا بأن ترفق المعلومات بمصدرها، بذكر الرابط الخاص بالمصدر الأصيل للمعلومة... غير أن الممارسات الفعلية لم تدلل على جدية هذه النية. فإذا طلب المستخدم من روبوت الدردشة الذي وفر له معلومات من قبل وسيلة إعلام ما، الرابط الأصيل، فستفاجأ بالرد: (قُم بالبحث على غوغل)، ما يعني أن هذه الشركات غير جادة في حفظ حقوق الناشرين كما تدعي». ثم أشار إلى أن «هذه الاتفاقيات والمفاوضات ما هي إلا وسيلة تُبرئ روبوتات الذكاء الاصطناعي من تهمة سرقة المحتوى، كما تعد استغلالاً لأسماء بارزة في صناعة الإعلام للحد من الانتقادات الخاصة بوقوع أخطاء متكررة».


لماذا يتجنب بايدن إجراء المقابلات الإعلامية المطوّلة؟

من لقاء بايدن مع "الأسوشييتد برس" (آ ب)
من لقاء بايدن مع "الأسوشييتد برس" (آ ب)
TT

لماذا يتجنب بايدن إجراء المقابلات الإعلامية المطوّلة؟

من لقاء بايدن مع "الأسوشييتد برس" (آ ب)
من لقاء بايدن مع "الأسوشييتد برس" (آ ب)

ستة أشهر من الآن، هي المدة التي تفصل الولايات المتحدة عن موعد انتخابات رئاسة الجمهورية، التي يعدّها معسكرا السباق الأهم في تاريخ البلاد.

الديمقراطيون يقولون إنها «أهم انتخابات للديمقراطية الأميركية منذ 150 سنة»، بينما يعدّها الجمهوريون «الفرصة الأخيرة لاستعادة عظمة أميركا». وفي قلب هذا الجدال، تقف الصحافة الأميركية ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على ضفتي الانقسام السياسي، الذي يراه البعض «ميزة» ليست متاحة سوى في أميركا.

سن بايدن... ومعاقبة «النيويورك تايمز»!

التعامل مع وسائل الإعلام وتصنيفها واستخدامها في إيصال الرسائل إلى الجمهور، طرأ عليها كثير من التغييرات، سواءً من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن وحملته الانتخابية، أو من منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب وحملته.

وبعدما كانت صحيفة «النيويورك تايمز»، الأكثر شهرة والأوسع انتشاراً في البلاد، تعد من أبرز الصحف الليبرالية «الصديقة» عموماً للديمقراطيين، ها هي الآن في مرمى النيران «الصديقة» نفسها. والسبب، بحسب فريق بايدن، هو تغطيتها «غير المتوازنة» للرئيس منذ 5 سنوات وحتى الآن.

والتهم هنا تبدأ من تركيزها على أخبار ابنه هانتر بايدن، وتغطيتها «التفاضلية» لمرشحي «التيار التقدمي» خلال دورة الانتخابات التمهيدية عام 2019. ولا تنتهي مع رفضها تعديل تغطيتها حول سنّه، والتركيز على أعداده المنخفضة في استطلاعات الرأي، وطمسها اللاتماثل بينه وبين ترمب عند تناول عيوبهما والتزاماتهما المختلفة بالمبادئ الديمقراطية، وكل هذه أمور تسببت في إحباط الرئيس وكبار مساعديه.

ومن ثم، عقاباً للصحيفة، أزال البيت الأبيض العام الماضي جميع مراسليها من قائمة «المستوى الأول» في بريده الإلكتروني، الذين عادة ما يحصلون على معلومات أساسية، بما فيها تسريبات خاصة حول الإحاطات المختلفة، لمدة 11 شهراً، بحسب تقرير لموقع «بوليتيكو» الإخباري.

وعلى الرغم من إعادة مراسلي «النيويورك تايمز» إلى القائمة قبل أشهر قليلة، فإن واقعة نشر الصحيفة أخيراً تعليقاً عن مصدر، سمّته بالاسم، حول سحب إدارة بايدن مرشحها لقيادة إدارة الطيران الفيدرالية، يلقي فيه المصدر باللوم على «الهجمات الجمهورية التي لا أساس لها»، جدّدت التراشق بين البيت الأبيض والصحيفة. كذلك بعد نشر «بوليتيكو» تقريرها، الذي قالت إنها استقته من مصادر من الطرفين حول أسباب الخلافات العميقة بينهما، قامت الدنيا ولم تقعد.

ترمب (رويترز)

رد لاذع على البيت الأبيض

«النيويورك تايمز» أيضاً أصدرت يوم 25 أبريل (نيسان) الماضي، بياناً لاذعاً انتقدت فيه الرئيس بايدن لتجنّبه إجراء مقابلات إعلامية خاصة، وعدّت ذلك «سابقة خطيرة» لأنه في رأيها «قد يستخدمها الرؤساء المستقبليون لتجنب التدقيق والمساءلة». ومن جانبهم، انتقد الليبراليون الصحيفة تسليطها الضوء على قضايا يقولون إنها لا تتناسب مع ما يعدّونه تهديداً حقيقياً للديمقراطية الأميركية، بعد نشر تقرير «بوليتيكو».

جدير بالذكر أن بايدن ما زال يحجِم عن إجراء مقابلات خاصة ومباشرة مع وسائل الإعلام الرئيسية، وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات، باستثناء مقابلتين فقط أجراهما مع وكالة «الأسوشييتد برس» ومجلة «النيويوركر». ونقلت «بوليتيكو» عن مصدرين مطلعين على وجهة نظر ناشر «النيويورك تايمز»، آرثر سولزبرغر، قوله، إن مقابلة مع صحيفة مثل صحيفته، هي وحدها القادرة على التحقّق من أن بايدن البالغ من العمر 81 سنة لا يزال مؤهلاً لتولي الرئاسة. كذلك أعرب سولزبرغر عن مخاوفه من أن إجراء بايدن عدداً قليلاً من المقابلات مع مراسلين ذوي خبرة قد يشكل سابقة خطيرة للإدارات المقبلة، علماً بأنه شخصياً شارك في عدة مقابلات صحافية مع ترمب، على الرغم من انتقاداته الحادة للصحيفة. ورأى سولزبرغر أنه «إذا كان ترمب قادراً على فعل ذلك، فيمكن لبايدن أن يفعل ذلك أيضاً».

وهكذا، في حين كشف الخلاف عن هوّة ومخاوف «مشروعة» بين الجانبين، فإنه أوضح أيضاً الدور الحيوي الذي لا تزال تلعبه الصحافة المكتوبة في المعارك الدائرة بين الحزبين المهيمنين على السياسة الأميركية، وخاصة، أن المرشحَين الأساسيين، بايدن وترمب، ما زالا يعتمدان عليها لمعرفة ما الذي يجري في العالم.

هانيتي (رويترز)

ترمب يغير عاداته الإعلامية

على صعيد آخر، وعلى الرغم من أن تجربة الرئيس بايدن السياسية تفوق الـ50 سنة، لا يُعرف عنه أنه يمتلك «عادات» إعلامية، في حين أن ترمب يعد خبيراً في هذا المجال. ووفق «بوليتيكو»، كان لدى الرئيس الجمهوري السابق دائماً علاقة تكافلية بوسائل الإعلام، حتى من قبل أن يصبح رئيساً. لا بل عزز منصبه من مهاراته الإعلامية ومن قدرته على تغذية الصحف الشعبية بأخباره، مستخدماً معرفته في التأثير على الروايات الإخبارية لتحويل الانتباه وتشتيته. وحتى عندما كان ترمب يهاجم ما يصفها بـ«الأخبار المزيفة»، فإنه كان مهووساً بالطريقة التي تصوّره بها الصحافة، وكان يتتبّع تقييمات التلفزيون وتغطية القنوات التلفزيونية من كثب.

لكن الآن، ومع ترشح ترمب الثالث في سباق الرئاسة، بدا أن تعامله مع الإعلام اختلف عما كان عليه في السابق. وبعدما كان يركّز على استخدام منصة «تويتر» (إكس)، الآن، نراه يركز راهناً على منصّته الخاصة «تروث سوشال» التي يتابعها جمهور «ماغا» (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) مع نحو 7 ملايين متابع.

ثم إنه على الرغم من احتفاظ ترمب بعلاقة ما بمحطة «فوكس نيوز» التي صار يطلق عليها لقب «أعدقاء»، بسبب صداقته مع المذيع المحافظ شون هانيتي، والاستعاضة عن تاكر كارلسون بالمُضيف جيسي واترز، وأيضاً متابعته لبعض برامجها الأكثر شعبية، احتلت قناة «وان أميركا نيوز» (أون) اليمينية المتشددة وستيف بانون موقع الصدارة في تتبعه للأخبار، إلى جانب عشرات المواقع الإخبارية اليمينية والبودكاست التي تستهدف الشباب خصوصاً.

ترمب يفضل الصحافة المكتوبة

مع هذا، تقول «بوليتيكو» إن ترمب لم يغيّر أهم عاداته... أي قراءة الصحف المطبوعة، لا بل لا يزال يفضل الإمساك بتلخيصات الأخبار الورقية، مضافة إليها تسجيلات عن برامجه الإخبارية المفضلة. وهو حالياً يتابع ما يكتبه كبار المراسلين عنه، ويحب مراسلي «النيويورك تايمز» - كما يقول - عندما «يكونون جيدين» و«يكرههم عندما يكونون سيئين»، وينتبه إلى العناوين والصور المرفقة. وفي منزله بولاية فلوريدا، ما زال ترمب يحصل على النسخة الورقية من صحيفتي «النيويورك تايمز» و«النيويورك بوست».

بجانب ذلك، مع استخدام ترمب منصّته «تروث سوشال»، صارت روابط افتتاحيات العديد من الصحف متاحة عليها، ولا سيما اليمينية منها، كـ«الوول ستريت جورنال» و«الديلي ميل» و«فوكس نيوز ديجيتال» و«النيويورك بوست» و«بريتبارت» و«الواشنطن إكزامينر» و«الديلي كولر» و«نيوز ماكس». وعندما يتناسب المقال مع سرديته، فإنه لا يتوانى عن نشره حتى ولو جاء من «صحيفة معادية». وكان قد نشر في الآونة الأخيرة افتتاحية «الواشنطن بوست» حول محاكمته الجارية في نيويورك بقضية «أموال الصمت»، للكاتبة الليبرالية جداً والمعارضة بشدة له، روث ماركوس، أعربت فيها عن مخاوفها بشأن السابقة التي يمكن أن تشكلها هذه القضية.

وأخيراً، على الرغم من أن الرئيس السابق يلصق ببعض وسائل الإعلام لقب «الأخبار المزيفة»، فإنه يحتفظ بعلاقات مديدة بالمراسلين والمذيعين الذين يملكون رقم هاتفه، وهو دائماً ما يحتفظ لنفسه بحقه في الكشف عما يريد تسريبه للإعلام، ومتى، وكيف. وهذا ما حصل عندما كان رئيس مجلس النواب السابق كيفين مكارثي يجهد للحصول على تأييده في أوائل عام 2023. وبعد ساعات عصيبة سببتها إجابته المُبهمة عن مصير مكارثي - حين قال لأحد المذيعين «سنرى ماذا سيحدث» - قام بنفسه بنشر دعمه له على منصته «تروث سوشال».


مخاوف أوروبية من «إضرار» منصات التواصل بالعملية الانتخابية

تييري بريتون (رويترز)
تييري بريتون (رويترز)
TT

مخاوف أوروبية من «إضرار» منصات التواصل بالعملية الانتخابية

تييري بريتون (رويترز)
تييري بريتون (رويترز)

جدد إعلان المفوضية الأوروبية عن فتح تحقيق في تعاطي شركة «ميتا» مع الدعاية الانتخابية عبر منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام»، المخاوف بشأن تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الديمقراطية، لا سيما مع اتهامات لتلك المنصات بـ«الإضرار بالعملية الانتخابية». ويأتي قرار المفوضية الذي أعلن في الأسبوع الماضي، تعبيراً عن «قلق» مسؤولين أوروبيين بشأن تعامل منصات التواصل مع المحتوى السياسي، ومخاوفهم من أن «تشكل تلك المنصات تهديداً للديمقراطية»، وبالأخص، مع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر عقدها في الفترة من 6 إلى 9 يونيو (حزيران) المقبل، فوفق المفوضية يلفت مسؤولون أوروبيون إلى «مخاوف من نشر محتوى مضلل متعمد من جهات خارجية يتعارض مع نزاهة الانتخابات».

جدير بالذكر أن فيرا يوروفا، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، كانت قد قالت خلال فعالية نُظمت في بروكسل الأسبوع الماضي، إنه «من أجل حماية العملية الانتخابية يجب التحقيق بشأن ظهور مثل هذه المعلومات المضللة لأسباب أمنية». وبالفعل، يجري راهناً تحقيق مع «ميتا» بموجب «قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي»، المسؤول عن تنظيم المحتوى عبر الإنترنت. ويطالب هذا القانون منصات التواصل بإدارة «مخاطر خدماتها التي قد تلحق الضرر بالعملية الانتخابية».

ومن جهة ثانية، أعلن تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي، في بيان صحافي الأسبوع الماضي، أن «منصات التواصل الاجتماعي عرضة للتلاعب والتدخل الأجنبي، ولا سيما في الفترة التي تسبق الانتخابات». وفي محاولة للحدّ من تأثير منصات التواصل على سير العملية الانتخابية، أصدرت المفوضية الأوروبية «مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن تعامل المنصات مع المعلومات المضللة». ووفق هذه المبادئ يتوجّب على منصات التواصل «إنشاء فرق داخلية لرصد المخاطر المحلية وتكييف جهودها بحيث تلائم الدول والانتخابات التي تجري فيها».

تعليقاً على هذا التطوّر، رأى رائف الغوري، اختصاصي تقنية المعلومات والمدرب الإعلامي السوري في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن «شركات التكنولوجيا الكبرى تطوّع حالياً الخوارزميات وتعيد تشكيلها بهدف خدمة مصالحها بالدرجة الأولى، حتى وإن حاولت رسم صورة عن الشفافية والنزاهة والديمقراطية التي تتبعها». وأردف أن «منصات التواصل أصبحت تمتلك قوة تأثير كبيرة جداً على ملايين المستخدمين، ما يجعلها قادرة على إعادة تشكيل وعي وأسلوب تفكير شريحة عريضة من الجمهور». وهنا أشار إلى ما بات يعرف باسم «غُرف الصدى»، وشرح أنها «بيئات يصار فيها إلى تعزيز الرأي أو الميول السياسية أو اعتقاد المستخدمين حول موضوع معيّن بسبب التفاعلات المتكررة مع أقرانهم أو المصادر التي لها نفس الميول والمواقف».

الغوري أفاد أيضاً بأن «منصات التواصل الاجتماعي باتت تؤثر بشكل كبير على سير العملية الانتخابية بطرق عدة، لا سيما أنها أصبحت مصادر رئيسية للمعلومات للناخبين، ما يسمح للمرشحين بالتواصل مباشرة مع الناخبين، ويثير المخاوف حول انتشار المعلومات الخاطئة». وأضاف أن «منصات التواصل الاجتماعي تسمح بالإعلانات الموجّهة إلى جمهور بعينه، الأمر الذي يكثّف الحملات الانتخابية ويثير التساؤلات حول قضايا الشفافية... ثم إن تصميم خوارزميات منصات التواصل يستهدف الآن إظهار محتوى يتوافق مع اهتمامات المستخدمين، وهذا يساهم في الحراك المجتمعي والاستقطاب السياسي».

ولفت المدرب الإعلامي السوري إلى «محاولات وتعهدات سابقة من جانب منصات، مثل (غوغل) و(ميتا)، بمنع تدخل الذكاء الاصطناعي في الانتخابات ضمن اتفاق انتخابات الذكاء الاصطناعي الذي سبق تقديمه إلى مجلس الأمن في فبراير (شباط) الماضي».

وأوضح أنه «بموجب المبادئ التوجيهية للمفوضية الأوروبية بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي، سيتوجّب على منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة، أي التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم شهرياً، استخدام علامات مائية لضمان أن المعلومات المتعلقة بالعمليات الانتخابية رسمية». ويذكر هنا أن قواعد تخفيف المخاطر الخاصة بـ«قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي» تطبق على الأنظمة الأساسية التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم شهرياً، ودخلت حيز التنفيذ في أغسطس (آب) 2023.

إلا أن رائف الغوري شدد كثيراً على الإجراءات التي أعلنت المنصات عنها لمكافحة التلاعب بالانتخابات؛ إذ يقول إن «هذه الإجراءات تواجه تحديات عدة، منها صعوبة التطبيق، بالإضافة إلى تركيزها على الأشكال العلنية للتلاعب، بينما تبقى الأشكال الأهم والأكثر تأثيراً مثل تحيّز الخوارزميات وغُرف الصدى، من دون معالجة».

ما يستحق الذكر، بالمناسبة، أن «قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي» يطالب بالحد من «التأثيرات السلبية» على الانتخابات غير أنه لا «يُلزم بإزالة المعلومات المضللة»؛ إذ إنه بموجب القانون «يتعيّن أن يكون لدى المنصات أنظمة جاهزة للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني».

من جانبه، أكد علي فرجاني، الباحث المصري والمحاضر في صحافة الذكاء الاصطناعي والفضاء السيبراني لـ«الشرق الأوسط»، أن «منصات التواصل باتت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، وتلعب دوراً مهماً في مختلف المجالات، لا سيما في المجال السياسي... كما أن المنصات وفّرت أساليب جديدة للتواصل والتعبير عن الرأي، وفتحت آفاقاً واسعة للتواصل بين المرشحين والناخبين».

بيد أن فرجاني يلفت إلى «مخاوف جدية تحيط بتأثير السوشيال ميديا على الانتخابات»؛ إذ يحذّر من أن «هذه المنصات تُستخدم لنشر المعلومات المضللة والدعاية المُغرضة، ما قد يُؤثّر على نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، من خلال استخدام التقنيات الحديثة مثل التزييف العميق والدعاية الحاسوبية التي تُوظَّف للأغراض السياسية»، لكنه في الوقت ذاته «يرهن حجم تأثير هذه المنصات بمدى استجابة الأنظمة السياسية لاتجاهات الرأي العام، ومدى انتشار وشعبية هذه المنصات في الدول المختلفة»، ويضيف أن «منصات التواصل تواجه صراعاً محتدماً للحد من استخدامها في مجال التلاعب السياسي والدعاية الانتخابية، خاصة ما يرتبط بالروبوتات والتلاعب بالخوارزميات، والأخبار المزيفة».

الباحث الإعلامي المصري يضع مسؤولية مواجهة تأثير منصات التواصل على عاتق الأفراد والمجتمعات والحكومات والمؤسسات. ويوضح أنه «لا بد من تنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي بهدف وضع سياسات واضحة لمنع انتشار المعلومات المضللة والدعاية على منصاتها، والاستثمار في تقنيات التحقق من المعلومات، والتعاون مع المنظمات المدنية والمؤسسات الأكاديمية، فضلاً عن نشر الوعي حول مخاطر المعلومات المضللة».

أيضاً يرى فرجاني أن «الإجراءات التي اتخذتها منصات التواصل في هذا الشأن غير جادة بالشكل الكافي؛ نظراً لاستمرار توظيف الخوارزميات لصالح جهات فاعلة تجمعها مصالح اقتصادية وسياسية مشتركة... وبالتالي، لا بد من تعديل الخوارزميات، و(فلترة) حائط التغذية الإخبارية، إلى جانب توقيع عقود شراكة مع مؤسسات مستقلة لتقصي الحقائق، وضخ استثمارات في مجال تعديل وكشف المحتوى البشري والآلي».


«عقول مظلمة» أول برنامج تلفزيوني حول القتلة المتسلسلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على «الشرق ديسكفري»

«عقول مظلمة» أول برنامج تلفزيوني حول القتلة المتسلسلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)
«عقول مظلمة» أول برنامج تلفزيوني حول القتلة المتسلسلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)
TT

«عقول مظلمة» أول برنامج تلفزيوني حول القتلة المتسلسلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على «الشرق ديسكفري»

«عقول مظلمة» أول برنامج تلفزيوني حول القتلة المتسلسلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)
«عقول مظلمة» أول برنامج تلفزيوني حول القتلة المتسلسلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)

تعرض قناة «الشرق ديسكفري» برنامج «عقول مظلمة»، السلسلة التي تستكشف قصص أبرز القتلة المتسلسلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتلقي نظرة متعمّقة على الجوانب التي لم تناقش على نطاق واسع.

وتُبحر في الأساليب والدوافع عبر تحليل دقيق مبني على لقاءات مع اختصاصيين وخبراء جنائيين وقانونيين وأطباء. وتجمع هذه السلسلة الوثائقية المشوّقة بين الصحافة الاستقصائية والسّرد الواقعي لقصص حقيقية هزّت المجتمع.

وسيعرض الموسم الأول من «عقول مظلمة» قصصاً من تونس والأردن والعراق والمغرب ولبنان ومصر، وتشمل: «نصير دمرجي»، الملقّب بـ«سفّاح نابل» وهو أخطر قاتل متسلسل عرفته البلاد، وكان آخر من تنفّذ بحقّه عقوبة الإعدام في تونس، «الأخوين تانيليان»، اللذين هزّت جرائمهما العاصمة اللبنانية بيروت عام 2011 مستهدفين سائقي سيارات الأجرة والركّاب معاً.

جانب من سلسلة «عقول مظلمة» الذي تستعرضه قناة «الشرق ديسكفري» (الشرق الأوسط)

بالإضافة إلى قصة «لؤي التقي» وهو طبيب عراقي ارتكب فظائع داخل مستشفى الجمهورية في مدينة كركوك بالعراق بين عامي 2005 و2006، و«سفّاح الجيزة»، الذي ارتكب 6 جرائم قتل في منطقة الجيزة بمصر، بين عامي 2015 و2019.

كما تتضمن السلسلة قصة «بلال وسوزان»، وهما زوجان قاتلان من الأردن، أقدما على ارتكاب 11 جريمة مروّعة، و«عبد العزيز التجاري»، المعروف أيضاً بـ«سفّاح مديونة» في المغرب، الذي ارتكب 6 جرائم قتل من أجل الحصول على ممتلكات ضحاياه.

يُذكر أن منصات «الشرق ديسكفري» تقدّم عدداً واسعاً من البرامج المجّانية الحصرية من مكتبة «وارنر براذرز ديسكفري»، بالإضافة إلى برامج الإنتاج الأصلي والإنتاج المشترك مع «وارنر براذرز ديسكفري» و«HBO».

يلقي برنامج «عقول مظلمة» نظرة متعمّقة على الجوانب التي لم تناقش على نطاق واسع فيما يتعلق بالقتلة المتسلسلين.


هل يصبح صنّاع المحتوى صحافيي الغد؟

هوغو ترافرس "هوغو ديكريبت" (يو تيوب)
هوغو ترافرس "هوغو ديكريبت" (يو تيوب)
TT

هل يصبح صنّاع المحتوى صحافيي الغد؟

هوغو ترافرس "هوغو ديكريبت" (يو تيوب)
هوغو ترافرس "هوغو ديكريبت" (يو تيوب)

قبل 10 سنوات ما كان أحد يتصور أن يقبل رئيس دولة كبيرة كفرنسا بإجراء مقابلة خاصة مع صانع محتوى شاب لا يتعدى 24 سنة، لم يتخصّص في الصحافة ولا يعمل في أي مؤسسة إعلامية. إلا أن هذا ما حدث فعلاً في 2019 حين حاور هوغو ترافرس (قناة هوغو ديكريبت) الرئيس إيمانويل ماكرون لمدة ناهزت الساعتين حول مواضيع سياسية تهم الشباب والفرنسيين بصفة عامة. كذلك، حاور صانع المحتوى الشاب أكثر من 30 سياسياً فرنسياً من اليسار واليمين، وشخصيات مهمة مثل بيل غيتس ورئيس وكالة الاستخبارات الأميركية جون برينان، كما يقدم أسبوعياً تحليلاً لأهم الأحداث السياسية والاقتصادية، يتابعها ويعلّق عليها الملايين على منصّة «يوتيوب».

لينا محفوف "لينا سيتواسيون" (غيتي)

هذه الأمثلة المختارة ما عادت ظاهرة منعزلة، فـ«صنّاع المحتوى» الذين يقتحمون المجال الإعلامي ويقلبون الموازين باتوا ظاهرة آخذة في التطور... وكل في مجاله. إذ إن منهم من يتخصّص في السياسة، ومنهم في الاقتصاد والمال أو في الثقافة والرياضة، بعيداً عن الصورة التقليدية أو النمطية لصانع المحتوى الذي لا يتناول إلا المواضيع الترفيهية بسطحية وابتذال. واللافت أن الظاهرة أخذت أبعاداً كبيرة، خصوصاً في أوساط الشباب، لدرجة أنها صارت تثير قلق الإعلاميين وخوفهم من منافسة قد لا تنتهي حتماً لصالحهم.

انقلاب الموازين يعدّ البعض النفوذ المستجد لصانعي المحتوى بمثابة طبق الانتقام الذي يؤكل بارداً، فلطالما عانى هؤلاء من ازدراء شخصيات من عالم الصحافة والإعلام عدّتهم «متطفلين» يفتقدون الشرعية والمؤهلات. وفي حوار نُشر بالمجلة الثقافية «تيلي راما»، عاد المؤثّر الفرنسي لوكاس هوشار الملقب بـ«سكويزي» سنوات إلى الوراء ليعلّق على الحوار التلفزيوني الذي جمعه بالإعلامي المعروف تيري أرديسون، وهو الحوار الذي أثار كثيراً من الجدل بسبب لهجة السخرية والازدراء التي خاطب بها أرديسون المؤثر الشاب، وبالذات عندما توجّه إليه بلهجة ساخرة قائلاً: «دعني أقول لك إنك عبقري... فعملك يقتصر على اللعب والدردشة مع متابعيك، وبفضل الإعلانات تتلقى أجوراً خرافية، هذا أمر رائع...».«سكويزي» علّق على تلك الحادثة بقوله: «لقد تلقوا صفعة على وجوههم ولم يفهموا أننا على أبواب ثورة ترفيهية وتكنولوجية... مَن أكون حتى أقول إن تعامله معي لم يكن لائقاً؟... لكن ما أستطيع قوله هو أن الازدراء كان فعلاً مبالغاً فيه... اليوم نضجنا من حيث المضمون والمعالجة وهذه لغة يفهمونها أكثر...». وحقاً، بمرور الوقت، انقلبت الموازين واختلطت الأوراق، وصار صانعو المحتوى يتمتعون بنفوذ كبير.

سيبريان (آ ف ب)

المؤثر الشاب الذي كان موضع استهزاء من طرف الإعلامي أصبح اليوم «الرجل الأكثر مشاهدة في فرنسا»، وفق مجلة «تيلي راما» بأكثر من 40 مليون متابع في مجمل المنّصات، ويتربع على رأس شركة إنتاج تزن أكثر من 14 مليون يورو، وهو الذي يقرر مَن يحاوره من الصحافيين وبأي الشروط.

ملاحقة وشروط

في الموقع الإخباري «أري سو ايماج»، الذي يديره الصحافي المستقل دانيال شنيديرمان، شرح عدد من الصحافيين كيف أنهم ركضوا لأشهر طويلة وراء صانع المحتوى «سكويزي» أملاً في الظفر بحوار معه، وحين قبل، اشترط موافقته على النسخة النهائية وحذف المقاطع التي لا يراها مناسبة قبل النشر، وهو أمر قبل به الصحافيون، بحسب شهادة أحدهم وهو فيكتور لو غران الصحافي من مجلة «سوسايتي» الثقافية.

ما يأخذه صنّاع المحتوى على الإعلاميين التقليديين هي لهجة «التعالي» التي تُستخدم تجاههم، ذلك أنه على الرغم من كل الجهود التي يبذلونها فإن تُهم السطحية ونقص المهنية لا تزال تلاحقهم في كل مناسبة.

وفي شهادات حصرية لمجلة «لا روفو دي ميديا»، التي خصّصت مقالاً طويلاً حول هذا الموضوع بعنوان: «بين المؤثرين والصحافيين، غياب دائم للثقة»، يستحضر كثير من صنّاع المحتوى الفرنسيين العبارة التي غالباً ما يستعملها الإعلاميون لتقديمهم. وهي تبدأ بالجملة التالية: «أنتم لا تعرفونهم، لكنهم الشخصيات الأكثر شعبية في ساحات المدارس...».

لوكاس هوشار "سكويزي" (آ فب ب)

من جانب آخر، «سيبريان»، وهو صانع محتوى آخر معروف، يتذكّر على صفحات المجلة ذاتها كيف أنه فوجئ بالصحافية في قناة «كنال بلوس» مايتينا بيرابان، التي من المفروض أن تحاوره، وقد كلّفت طفلة صغيرة بتوجيه الأسئلة بدلاً منها... في تلميح منها إلى أن الجمهور الذي يهتم بمضامين المؤثر الشاب هم فقط من الأطفال.الغيرة والخوف من المنافسةالمنافسة التي بات يشكلها صنّاع المحتوى على الصحافيين، وبخاصة الناشطين في القطاع السمعي البصري، أدّت إلى تطور علاقات سيئة بين الفريقين. بل ازدادت الوضعية تدهوراً مع الوقت بسبب الهوّة التي شكلها نقص الثقة المزداد بين الجمهور والإعلام التقليدي المُقيم، وحسب آخر مسح أجري في فرنسا، بنحو لا تزيد الثقة على 30 بالمائة فقط.

وفي موضوع الهجوم الذي شنّه بعض الصحافيين المتخصصّين في الأخبار الفنية، حين اكتشفوا أن مجموعة من المؤثرين قد حصلوا على تصاريح صحافية في حفل افتتاح الفيلم السنيمائي «بابيلون»، نقلت مجلة «ليبيراسيون» عن واحدة منهم؛ وهي الصحافية بالوما بيكوس من مجلة «باري ماتش» في تغريدة عبر منصّة «إكس»، قولها: «أنا حزينة لأنني اكتشفت اليوم أن التصاريح الصحافية النادرة جداً باتت اليوم متاحة للمؤثرين، كأن الأماكن ليست غالية بما فيه الكفاية، بل كأن المعركة التي نخوضها (نحن الصحافيين التقليديين) يومياً من أجل الفوز بالمصداقية ليست صعبة بما فيه الكفاية... هل أنا الوحيدة التي تجد أن هذه الوضعية ما عادت تطاق؟».

بيكوس نشرت التغريدة مع صورة لمؤثرة شابة تدعى لينا محفوف (قناة لينا سيتواسيون) وهي تحمل التصريح الصحافي، مع العلم أن المؤثرة التي وجهت لها شركة الإنتاج الدعوة لا تنتمي لأي مؤسسة إعلامية ولا تتمتع بأي خبرة في الحوارات الصحافية. إلا أنها في المقابل، تملك أعداداً غفيرة من المتابعين (3 ملايين). ولقد ذكّرت «ليبيراسيون» قراءها بأن صانعة المحتوى الشابة وزملاءها الأربعة الذين حضروا حفل الافتتاح يتربّعون على مملكة من المتابعين تصل إلى 6 ملايين شخص يثقون في آرائهم ويتأثرون باختياراتهم، وهو ما تفتقده الصحافية بيكوس.

لسنا بحاجة إلى الإعلام التقليديهذه العلاقات المتوترة بين «الإخوة الأعداء» أكدتها دراسات كثيرة، منها واحدة لوكالة «ريتش» المتخصّصة في التسويق الرقمي، نُشرت في صحيفة «لاروفو دي ميديا» وشارك فيها أكثر من 1300 صانع محتوى فرنسي. وفي حين بينت الدراسة أن 42 بالمائة منهم يعدّون «وسائل الإعلام تمثلهم بصورة سلبية»، ذهبت صانعة المحتوى الفرنسية آفا ميند إلى حد اتهام الصحافيين «بتشويه الحقيقة ومحاولة الإيقاع بهم في الحوارات». ذلك أن معظم الأسئلة، حسب الشابة الفرنسية، تدور حول مواضيع تافهة «كالمدخول، والمشروعات بعد فقدان المتابعين، والعلاقة بالزملاء من الرجال (؟) ولذا فهي نادراً جداً ما تقبل حوارات صحافية». وأردفت: «مهنة صانع المحتوى مهنة قائمة بحد ذاتها، فيها جوانب إيجابية وكذلك سلبية... والمهم التوقف عن النظر إلينا باحتقار لأنني فخورة بعملي...».

صانع المحتوى المعروف «سكويزي» ذهب، من جهته، إلى وصف قطاع التلفزيون «بالعتيق الذي عفّى عليه الزمن» خلال حوار مع مجلة «تيلي راما». وتابع أنه «لا يفكر بالعمل فيه، لأن طريقة العمل فيه تخلو من الإبداع والتجديد». وحقاً، على طريق الاستغناء عن الإعلام التقليدي يلجأ صنّاع المحتوى اليوم إلى إنشاء «دائرة إعلامية بديلة». وعبرها يقوم هؤلاء باستجواب بعضهم، والأسباب شرحها أحدهم على صفحات مجلة الدراسات الإعلامية «لا روفو دي ميديا»، فقال: «حين يحاورني زميل، فأنا أتعامل مع شخص من الوسط نفسه الذي أنشط فيه، ولذا سيكون وديّاً معي ومتفهّماً للمواضيع التي لا أود التطرق إليها». هل هم صحافيو الغد؟أمام المعطّيات الجديدة، فقد اهتمت عدة جهات برصد تطورات المشهد والتوقعات المستقبلية. إذ ظهرت عدة دراسات تتوقع مستقبلاً زاهراً لصناع المحتوى، أولاها دراسة نشرت في صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، كبرى الصحف المالية والاقتصادية العالمية، في أواخر مارس (آذار) الماضي 2024، تحت عنوان «الطّرق التي سنلجأ لها للتزود بالأخبار مع مطلع 2030»، وهي تبين أن أهم تغيير سيتعلق بمستقبل النشاط الصحافي.

هذه الدراسة تتوقع نفوذاً أكبر لصنّاع المحتوى في قطاع الإعلام مقابل «أفول نجم الصحافيين بالمعنى التقليدي... تحت وطأة المنافسة الشرسة». ثم إنها تشير إلى مشكلة «انعدام الثقة» التي أضحت تجسّد العلاقة بين جمهور الشباب ووسائل الإعلام التقليدية، التي من المتوقع أن تمتد إلى شرائح أخرى في المستقبل.

وبالتالي، فإن الدراسة وإن لم تعلن عن «موت الصحافة التقليدية» وصحافييها، فإنها دقّت ناقوس الخطر بالقول إن «على الصحافيين العمل على تغيير علاقتهم بالجمهور إذا أرادوا الاحتفاظ بشيء من النفوذ، لأن أكبر مشكلة تواجههم الآن هي «غياب المصداقية». ثم شرحت أن كثيرين «ما عادوا يثقون في وسائل الإعلام التقليدية ومصادرها الإخبارية»، بل يشككون في كل معلومة أو خبر. وفي المقابل، تنصبّ الأنظار والاهتمامات نحو المضامين التي تقدّمها شخصيات من وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى سبيل المثال، فإن صانع المحتوى الذي يسجل أحداث المظاهرات وينقل حيثياتها يومياً قد يبدو أكثر صدقية من الصحافي الذي يغطي الحدث، ثم ينتقل إلى موضوع آخر في اليوم الذي يليه، لكون التقارب والشعور بالارتباط بمصدر المعلومات مسألة مهمة للغاية.

دراسة «فايننشيال تايمز» ركزت أيضاً على تقدم صانعي المحتوى على الإعلاميين فيما يتعلق بالعلاقات «شبه الاجتماعية» أو التفاعلات الافتراضية التي تربطهم بالجمهور الذي يستهلك هذه المواد الإخبارية.

في حين يعزل الصحافيون التقليديون أنفسهم داخل قلاع المؤسسات الإعلامية التي ينتمون إليها.

ولعل هذا ما قصدته الصحافية الأميركية تايلور لورنز في مقال بصحيفة «واشنطن بوست» تحت عنوان «صانعو المحتوى: الفائز الأول في محاكمة (جوني) ديب وأمبر (هيرد)»، عندما كتبت: «انطلاقاً من هذا الحدث الذي أثار اهتمام الجمهور، أدرك كثير من صناع المحتوى أنهم باتوا قادرين على إثارة الاهتمام وجني الأرباح من خلال تغطية الأخبار...». وأضافت: «في سياق يشهد تلاشي الصلة الضعيفة التي كانت تربط الجمهور بالصحافيين، وسواءً أرادت وسائل الإعلام والسّاسة الاعتراف بذلك أم لا، فإن صنّاع المحتوى صاروا شخصيات ريادية تقدم مضامين إخبارية لعدد مزداد من الأشخاص، وأيضاً هم الذين صاروا يحددون السّرد الإلكتروني للأحداث الكبرى».

دراسة أخرى، في الاتجاه نفسه، أعدتها وكالة «رويترز» عن الإعلام الرقمي تتوقع منعطفاً خطيراً في طرق استهلاك الأخبار بالمستقبل. فقد كشفت الدراسة أن «توزيع الأخبار الآن بصدد الانتقال من أيدي الصحافيين إلى أيدي صنّاع المحتوى، وأن البحث عن المضامين الإخبارية سيكون في المستقبل مدفوعاً بغرض التواصل بين أفراد المجتمع، أما البحث عن الأخبار ذاتها فسيغدو مهمة جماعية نسعى من خلالها إلى تحقيق الترابط والوصول إلى مصادقة الآخرين».

كذلك، تتوقع دراسة «رويترز» نهاية «الفجوة» بين المضامين الإخبارية «الجادة»، كمواضيع السياسة والاقتصاد، والمواضيع الخفيفة كأخبار المشاهير والرياضة، ومن ثم، ظهور مزيج بين الاثنين أطلقت عليه اسم «إنفوتاينمنت» المكوّنة من كلمتي «إنفورمايشن» (معلومات) و«إنترتاينمنت» (ترفيه). وبالتالي، «على قاعات التحرير - حسب الدراسة - تقديم ما يريده الصحافيون وما يريده الجمهور»، وأهم ما بينته هذه الدراسة «الرغبة المُلحة في التفاعل ونبذ مشاعر العجز»، وهو الجانب الذي يتفوق فيه صناع المحتوى ويتألقون مقارنة بالصحافيين.


تفعيل «ميتا» خدمة الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف الناشرين

شعار مجموعة «ميتا» (رويترز)
شعار مجموعة «ميتا» (رويترز)
TT

تفعيل «ميتا» خدمة الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف الناشرين

شعار مجموعة «ميتا» (رويترز)
شعار مجموعة «ميتا» (رويترز)

أثار إعلان شركة «ميتا» الأميركية العملاقة الإطلاق الفعلي لأداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها عبر جميع تطبيقاتها؛ أي «فيسبوك» و«إنستغرام» و«ثريدز» و«واتساب»، مخاوف الناشرين بشأن تقليل وصول المستخدمين للأخبار، لا سيما مع توفير خدمة اختصار الخبر من دون الحاجة للضغط على الرابط. وفي حين اعتبر بعض الخبراء أن «ميتا» عازمة في مسار التراجع عن دعم الأخبار، عدّ آخرون الأداة الجديدة «فرصة إيجابية لصناع الإعلام والصحافة إذا تم تطويعها في خدمة تطوير وتحسين المحتوى».

«ميتا» كانت قد أعلنت يوم 18 أبريل (نيسان) الحالي عن إطلاق أحد «مساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي» من خلال تزويد «زر» على جميع تطبيقاتها يسمح للمستخدمين بالتواصل مع روبوت للدردشة، وطرح الأسئلة والاستفسارات وكذلك توجيه الأوامر. ومن بين هذه الخدمات «تلخيص الأخبار من دون الحاجة للضغط على رابط الناشر الأصيل»، كما بإمكان مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بـ«ميتا» توليد صورة من العدم. وكل هذه خدمات أثارت مخاوف ليس فيما يخص حاجة المستخدمين إلى منتجات إعلامية وصحافية فحسب، بل أيضاً فيما يتعلق بـ«ضوابط الاستخدام والحد من التضليل ونشر المعلومات غير الموثوقة».أداة «ميتا» الجديدة جاءت وسط منافسة محتدمة بين كبريات شركات التكنولوجيا؛ إذ سبقها «تشات جي بي تي» الذي طرق سوق التكنولوجيا منذ 2022 ثم «جيميني» ذراع «غوغل» للذكاء الاصطناعي التوليدي، وكذلك «بينغ» مساعد «مايكروسوفت»، وهي جميعاً تتنافس بهدف جذب المستخدم والاستحواذ على أكبر قدر من البيانات.

من جهة ثانية، على مدار العامين الماضيين توالت سقطات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن يبدو أن عمالقة التكنولوجيا ماضون قدماً في إطلاق مزيد من الأدوات الجديدة وتوفيرها للمستخدمين مع تخفيف القيود أو إزاحتها تماماً كما فعلت «ميتا»، التي طرحت مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي مجاناً ومن دون ضوابط... وهذا بعكس منافسيها الذين طرحوا جزءاً من أدوات الذكاء الاصطناعي بمقابل مدفوع وفي دول بعينها. ويرى مراقبون، اليوم، أن عنصري المجانية والإتاحة فاقما من المخاوف بشأن معايير الاستخدام الآمن، لا سيما أنه لا توجد حالياً طريقة لإيقاف تشغيل مساعد «ميتا» للذكاء الاصطناعي داخل التطبيقات.

الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، مارك زوكربيرغ، كتب أخيراً عبر «إنستغرام» شارحاً: «نعتقد أن مساعد ميتا للذكاء الاصطناعي، هو الأداة الأكثر ذكاءً التي يمكنك استخدامها بحرية»، وذلك في إشارة إلى مجانية الخدمة وإتاحتها لجميع المستخدمين. غير أن زوكربيرغ وجه تحذيرات بشأن دقة الأداة، قائلاً: «بعد اختباره لمدة ستة أيام، نصيحتي هي التعامل معه بحذر، لأنه يرتكب الكثير من الأخطاء عند التعامل معه بوصفه محرك بحث». ومن ثم، وجّه المستخدمين إلى الاعتماد على مساعد «ميتا» بغرض الترفيه والمرح لا جمع البيانات أو البحث عن معلومات دقيقة. وهذا ما أكدته ناطقة باسم «ميتا» بالقول لـ«نيويورك تايمز»، إن «التكنولوجيا الجديدة لا تقدم دائماً استجابات دقيقة على غرار تقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى».

خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال أمير جمعة، منتج وسائل التواصل الاجتماعي في «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ»، إن مساعد «ميتا» للذكاء الاصطناعي التوليدي بمثابة «تسريع لوتيرة تضمين هذه التكنولوجيا ضمن سلوك المُستخدم». وأردف: «تعود خطورة وأهمية أداة (ميتا)، تحديداً، إلى حجم مستخدمي تطبيقات الشركة... الذين بات بإمكانهم تفعيل الذكاء الاصطناعي من دون محاذير أو قيود». وتابع: «ما قدمته (ميتا) هو تجربة شاملة تضم جميع مزايا أدوات الذكاء الاصطناعي تقريباً، مثل توليد صورة أو نص من العدم، والبحث، واختصار نص وغيرها من الخدمات، وجميع هذه الخدمات تتوفر لمليارات المستخدمين».

كذلك لفت جمعة إلى أن «ميتا» هي الشركة الأضخم في سوق تطبيقات التواصل الاجتماعي من حيث عدد المستخدمين النشطين، وتطبيق «فيسبوك» وحده لديه أكثر من 3 مليارات مُستخدم نشط على مستوى العالم، ما يعادل نحو 55 في المائة من مستخدمي الإنترنت، وتعد الإعلانات المصدر المالي الرئيسي للشركة، و«هنا تكمن أهمية بيانات المستخدمين للشركة».

في سياق موازٍ، أشار جمعة إلى أحدث بيان مالي صادر عن شركة «ميتا»، في 24 أبريل (نيسان) الحالي، فقال: «تُقدر إيرادات (ميتا) في الربع الأول من العام الحالي بنحو 36.46 مليار دولار، وتمثل الإعلانات وحدها نحو 98 في المائة من إجمالي الإيرادات، بزيادة قدرها 27 في المائة مقارنة بالعام الماضي... وبناءً عليه، لضمان جذب المعلنين كان على الشركة أولاً تقديم ضمانات تقضي باستمرارية بقاء المستخدمين ومواجهة عزوفهم إلى تطبيقات أخرى منافسة على شاكلة (تيك توك). وقد توفّر أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة جميع الأغراض هذه، وفي الوقت عينه تجعل مزيداً من بيانات المستخدمين متاحة لدى الشركة من دون ميثاق واضح حول طريقة استخدامها أو مشاركتها».

ما يُذكر، أنه وفقاً للبيان المالي الصادر عن «ميتا»، فإن «الذين ينشطون يومياً عبر منصات (ميتا) بلغ عددهم 3.24 مليار في المتوسط خلال مارس (آذار) الماضي، بزيادة قدرها 7 في المائة على أساس سنوي». كذلك ازدادت مرات ظهور الإعلانات المقدمة عبر مجموعة تطبيقات «ميتا» بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع أيضاً متوسط سعر الإعلان بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي. وتوقّع البيان المالي للشركة «ارتفاع الإيرادات بعد إطلاق أداة الذكاء الاصطناعي»، وذكر أنه «يتوقع أن يتراوح إجمالي إيرادات الربع الثاني من عام 2024 بين 36.5 و39 مليار دولار».

في هذا الشأن، قال جمعة إنه «لا يمكن اختصار دور الصحافة في تلخيص المعلومات كونها المصدر الأصيل والموثوق لدى المُستخدم، بينما تقتصر أداة الذكاء الاصطناعي على نقل المعلومة ربما على نحو مُكثف كطريقة للتسهيل على القارئ»، ولفت إلى أن «المُستخدم المعني بتفاصيل الأخبار لن يكتفي بهذه الخدمة بل سيذهب إلى المصدر وينقر على الرابط». لكنه، في المقابل، لم ينفِ تضرر الإعلام من إطلاق أدوات الذكاء الاصطناعي في العموم، موضحاً أن «الذكاء الاصطناعي التوليدي سيرمي بظلاله على مجال الإعلام بلا شك... وأن الناشرين بحاجة إلى تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة لتمكين الصحافيين من تحسين جودة الأخبار وليس العكس».

ثم قال: «يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ(ميتا) أو بأي شركة أخرى أن تسهل مهمة الصحافي من خلال جمع المعلومات في وقت أقل، بينما المعالجة هي الرهان، كما أن صناعة المحتوى التفاعلي الجذاب لا يمكن اقتصارها على الآلة، فالإبداع وتحقيق معايير المهنية مُرتكزان لا يمكن غض الطرف عن أهميتهما».

من ناحية أخرى، تراجعت أسهم شركة «ميتا» بشكل حاد - أكثر من 15 في المائة – بعدما أعلنت عن إنفاق أعلى من المتوقع على مشروع الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفق بيانات نُشرت في 25 أبريل الحالي، على الرغم من كشف عملاق التكنولوجيا عن «أرقام أرباح قوية». وأعاد الخبراء الخسارة إلى تصريح أدلى به زوكربيرغ أكد فيه أن «الأمر سيستغرق بعض الوقت ليحقق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي زيادة في الإيرادات».

في هذا السياق، اعتبر الخبير التقني السعودي خالد أبو إبراهيم، خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «التدريب والتوعية للصحافيين أمران شديدا الأهمية للحد من التأثير السلبي للذكاء الاصطناعي على العمل الصحافي... ويجب أن يكون لدى الصحافيين فهم عميق بالتقنية هذه، للتعاطي معها وتطويعها لخدمة المهنة». ثم شدد على أهمية التشريع كذلك، قائلاً: «يجب وضع تشريعات ولوائح تنظيمية تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بحذر... كما يُفترض أن تتضمن هذه التشريعات ضوابط من شأنها حماية خصوصية المُستخدمين من ناحية، وحقوق الملكية ومكافحة التحيز من ناحية أخرى».

أبو إبراهيم أوضح، من جانب آخر، أنه «توجد تحديات وتوقعات متعددة حول تسريع وتيرة استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام، لذلك يمكن للمؤسسات الإعلامية والشركات التكنولوجية والمنظمات الدولية والحكومات عقد شراكات تشمل تبادل المعرفة والخبرات وتطوير أدوات وتقنيات تعزز الشفافية والمساءلة». ومن ثم، عدّ الخبير التقني السعودي مسألة التعاون الدولي في هذا الصدد «مرتكزاً شديد الأهمية»، فقال إن «ثمة حاجة مُلحة لموقف جماعي أو ميثاق دولي لحماية صناعة الإعلام وضمان الالتزام بمبادئ وقواعد الأخلاق والمسؤولية في استخدام الذكاء الاصطناعي».