رودولف سعادة... قطب إعلامي جديد في فرنسا

رجل الأعمال اللبناني ــ الفرنسي تحول إلى «صانع للملوك» بعد شرائه مجموعة «بي إف إم»

صورة لشعار القناة التلفزيونية «بي إف إم تي في» التي اشتراها سعادة (أ.ف.ب)
صورة لشعار القناة التلفزيونية «بي إف إم تي في» التي اشتراها سعادة (أ.ف.ب)
TT

رودولف سعادة... قطب إعلامي جديد في فرنسا

صورة لشعار القناة التلفزيونية «بي إف إم تي في» التي اشتراها سعادة (أ.ف.ب)
صورة لشعار القناة التلفزيونية «بي إف إم تي في» التي اشتراها سعادة (أ.ف.ب)

حتى أسابيع قليلة، لم يكن رودولف سعادة شخصية معروفة على الصعيد الشعبي في فرنسا. بيد أنه، في الأيام الأخيرة، تحول إلى شخصية مركزية تحتل صوره أغلفة المجلات والجرائد، وتلهج باسمه قنوات التلفزيون والإذاعات. والسبب ليس لأن رودولف سعادة، اللبناني ـ الفرنسي، صاحب ثروة كبيرة أو أنه مقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي اصطحبه أكثر من مرة في زياراته للبنان، أو لأن الرجل بارع في عالم الأعمال، وخصوصاً في قطاع النقل البحري والجوي وكل الأذرع اللوجيستية؛ إذ إن شركته «سي جي إم ــ سي إم آي» تحتل المركز الثالث عالمياً وحققت في الأعوام الأخيرة أرباحاً خيالية... السبب هو أن رودولف سعادة توصل إلى اتفاق مع باتريك دراهي، صاحب شركة «ألتيس ميديا» التي تمتلك مجموعة إعلامية ضخمة، لتملكها بالكامل مقابل مبلغ يصل إلى 1.55 مليار يورو. وستتوزع ملكية «ألتيس ميديا» على شركة النقل البحرية بنسبة 80 بالمائة، ونسبة 20 بالمائة الباقية على شركة «ميريت فرنس»، العائدة لعائلة سعادة والتي تدير القسم الإعلامي للمجموعة.

رودولف سعادة المدير العام التنفيذي لمجموعة «سي إم آي ــ سي جي إم» في 5 سبتمبر 2019 (أ.ف.ب)

«قنبلة إعلامية»

كان للخبر وقع القنبلة على المشهد الإعلامي، وخاصة التلفزيوني في فرنسا؛ إذ إن الصفقة، عندما تتم بشأنها المعاملات الإدارية الصيف المقبل، ستحول رودولف سعادة، البالغ من العمر 54 عاماً، إلى قطب إعلامي رئيسي في فرنسا، وإلى شخصية مؤثرة في عالم السياسة لما هناك من تداخل بين الإعلام والسياسة.

وعقب باتريك دراهي، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية، على إتمام الصفقة ببيان أعرب فيه عن «ثقته الكاملة برودولف سعادة الذي تربطه به علاقات وثيقة وودية منذ سنوات (...) لمواصلة الاستثمار وتطوير (ألتيس ميديا)». بالمقابل، شددت شركة النقل البحري على «التزامها بالحفاظ على التعددية والاستقلالية والأخلاقيات المهنية في قنواتها».

وبموجب الصفقة، سيستحوذ رودولف سعادة على القناة الإخبارية العامة «بي إف إم تي في»، وعلى شقيقتها المتخصصة في عالم الأعمال «بي إف إم بيزنس»، والقنوات المناطقية لهذه الشبكة، فضلاً عن تملّك راديو «آر إم سي»، وخمس من القنوات التلفزيونية المتخصصة التابعة للمجموعة التي تحمل الاسم نفسه (رياضة، تاريخ، اكتشافات...).

بذلك، سيحقق رودولف سعادة قفزة نوعية استثنائية في عالم الإعلام، وسيوسع دائرة نفوذه؛ إذ إن «ألتيس ميديا» تعد ثالث قطب إعلامي خاص في فرنسا، الذي سينضم إلى مجموعة «واي نت» الإعلامية التي بناها رجل الأعمال سابقاً، والتي تضم ثلاث جرائد؛ «لا تريبون» الاقتصادية، و«لا بروفانس» واسعة الانتشار في جنوب فرنسا، و«كورس ماتان» الصحيفة الرئيسية في جزيرة كورسيكا، فضلاً عن حصة في قناة «إم 6»، وفي منصة الفيديو «بروت». وتدير القطب الإعلامي لمجموعة رودولف سعادة زوجته فيرونيك.

فرصة نادرة

قبل عشر سنوات، اشترى باتريك دراهي، الناشط في حقل الاتصالات في فرنسا مجموعة «بي إف إم» والقنوات المرتبطة بها بمبلغ يزيد قليلاً على 700 مليون يورو، وهو يبيعها بمليار ونصف. وبذلك يكون قد حقق أرباحاً استثنائية.

لكن يبدو أن رودولف سعادة، الذي تتمتع شركته الملاحية بملاءة مالية استثنائية، كان مستعداً لدفع ثمن مرتفع للتوسع في الفضاء التلفزيوني؛ إذ إن الفرص المتاحة نادرة جداً. وما كان باتريك دراهي ليبيع «درة» ممتلكاته لو لم يكن يعاني من مشاكل كبرى في مواجهة تسديد الديون وفوائدها المترتبة عليها، والبالغة 66 مليار يورو.

ويمتلك دراهي القناة التلفزيونية الإخبارية «إي 24»؛ أي «إسرائيل 24»، بالعديد من اللغات ومنها الفرنسية. وقناة «بي إف إم» تحتل المرتبة الأولى بين القنوات الإخبارية في فرنسا؛ إذ تؤكد أن عديداً من مشاهديها يومياً يصل إلى 12 مليون شخص، في حين أن منافستها الأولى «سي نيوز» تحصد 8 ملايين مشاهد.

كذلك، فإنها الوحيدة التي تحقق أرباحاً من بين كافة القنوات الخاصة الشبيهة؛ إذ إن نسبة ربحيتها تصل إلى 30 في المائة قياساً لعائداتها السنوية. وقبل عامين، سعى رودولف سعادة إلى السيطرة على القناة التلفزيونية «إم 6» بالتعاون مع رجل الأعمال مارك لادريت، والإعلامي ستيفان كوربيت، إلا أن المحاولة فشلت، وجل ما نجح فيه هو الدخول إلى رأس مال القناة بحصة ضعيفة.

مع إتمام هذه الصفقة، لن تتغير تركيبة المشهد التلفزيوني الفرنسي؛ إذ تهيمن عليه ثلاثة أسماء قادمة إليه من عالم الأعمال. فإضافة إلى رودولف سعادة، الوافد الجديد، فإن الاسمين الآخرين هما مارتين بويغ، الناشط في قطاع الإنشاءات والعقارات والاتصالات. وتملك مجموعته القناة الأولى «تي إف 1» والقناة الإخبارية «إل سي إي»، إلى جانب عدة قنوات ترفيهية. والاسم الآخر هو فانسان بولوريه، الفاعل في العديد من القطاعات، منها النقل البحري والنشر والموسيقى والاتصالات وألعاب الفيديو والصحافة المكتوبة. ويملك بولوريه، المنتمي سياسياً إلى اليمين المتشدد، قناتين تلفزيونيتين إحداهما إخبارية وهي «سي نيوز» التي تروج لليمين المتطرف وتراهن على دمجه مع اليمين التقليدي.

خامس ثروة في فرنسا

لا يمكن لزائر مدينة مرسيليا الفرنسية المطلة على المتوسط، حيث مقرّ شركة «سي إم آي ــ سي جي إم»، إلا أن يلفت نظره مبناها الشاهق بطوابقه الثلاثين والمتفرد بلون زجاجه الأزرق الداكن، الذي رسمته المهندسة العراقية «زها حديد»، وأن يشدّ انتباهه البواخر الكبيرة التابعة للمجموعة والراسية قريباً من الشاطئ.

ومن الطابق الذي يحتله في المبنى المذكور، يُطلّ رودولف سعادة على العديد من بواخره الراسية في مياه مرسيليا، والبالغ عددها الإجمالي 600 باخرة من فئة ناقلة الحاويات التي ترسو في 520 مرفأ عبر العالم. وتوظف شركة رودولف سعادة، وأخيه جاك جونويور، وأخته تانيا، 155 ألف موظف عبر العالم.

وكادت الشركة تختفي في عام 2009 بسبب أعباء ديونها، إلا أن الدولة الفرنسية مدّت لها يد المساعدة. ومنذ وباء «كوفيد-19»، وبفضل زيادة تكلفة الشحن، حققت المجموعة أرباحاً هائلة؛ نحو 50 مليار يورو ما بين الأعوام 2020 و2023، إلى درجة أن رودولف سعادة يوسع إمبراطوريته في كافة الاتجاهات، وليس فقط في عالم الإعلام. وبين عامي 2020 و2027، ستعمد المجموعة لشراء 120 ناقلة حاويات تعمل بالغاز الطبيعي المسال والميتانول، بحيث تكون أقل إفرازاً لثاني أكسيد الكربون.

تقدر ثروة رودولف سعادة، الذي تدرب على يدي والده جاك سعادة المتوفى في عام 2018، بتسعة مليارات يورو، وفق مجلة «فوربس»، بحيث يتأرجح بين خامس وثامن أكبر ثروة في فرنسا. ولكن مع استحواذه على مجموعة «بي إف إم» وما يرتبط بها، تحول إلى رجل نفوذ وإلى فاعل في الميدان السياسي في فرنسا، والذي يبحث كبار السياسيين عن صداقته.

فالإعلام، وخصوصاً التلفزيون، في فرنسا هو صانع للرأي العام وإحدى أكثر الوسائل تأثيراً في الانتخابات، وفي دفع هذا السياسي أو ذاك إلى الواجهة أو التعتيم عليه. من هنا، فإن رودولف سعادة، اللبناني - الفرنسي، سيكون، إلى جانب الأقطاب الإعلامية الأخرى، أحد صانعي الملوك في فرنسا. من هنا، أهمية متابعة التوجهات السياسية للقنوات التي سيستحوذ عليها في الأشهر المقبلة، علماً أن الاستحقاق السياسي الأول سيكون الانتخابات الأوروبية في يونيو (حزيران) المقبل.



«صدمات الإنعاش» لا تنعش الصحافة الورقية الأردنية

صحف إردنية (غيتي)
صحف إردنية (غيتي)
TT

«صدمات الإنعاش» لا تنعش الصحافة الورقية الأردنية

صحف إردنية (غيتي)
صحف إردنية (غيتي)

فقدت الصحافة الورقية الأردنية خلال السنوات العشر الأخيرة، صدارتها في صناعة الرأي العام المحلّي بعدما توسعت رقعة الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، مع تراجع مقابل لعوائد الإعلان التجاري الورقي الذي يؤشر مستثمرون على تراجعه بنسبة لا تقل عن 60 في المائة.

ورغم «صدمات الإنعاش» المالية العديدة، التي حاولت الحكومات المتعاقبة في الأردن توجيهها للصحف الورقية، خاصة التي تمتلك مؤسسات حكومية فيها حصصاً بوصفها شركات مساهمة عامة، فإن التضخّم الإداري لتلك المؤسسات الصحافية واعتمادها على الإيرادات الحكومية من دون أن تشكل منصاتها الرقمية منافساً جادّاً، تسببا في «تراجع التأثير». وهنا، لا ينفصل عن الصورة الكاملة أيضاً «حجم الرقابة» على أداء هذه المؤسسات، ما أفضى إلى تراجع مؤشر الحريات الصحافية، وفقاً لتقارير رصدية محلية عديدة ودولية.

الدكتور عمر الرزاز (رويترز)

جائحة «كوفيد - 19» أثرت سلباً

الواقع أنه منذ جائحة «كوفيد - 19». تراكمات أزمات الصحف الورقية، ولقد أمر رئيس الوزراء الأردني السابق عمر الرزّاز في مارس (آذار) 2020 بوقف طباعة الصحف والاكتفاء بالنشر الرقمي نتيجة تفشي «كوفيد - 19». قبل أن تعاود الصدور في يونيو (حزيران) من العام ذاته. إلا أن أثر هذا الانقطاع امتد لسنتين بسبب اشتراك المؤسسات الصحافية في برامج سميت بـ«استدامة»، وهي برامج طبقتها الحكومة على ما أسمته «القطاعات الأكثر تضرّراً»، تحمّلت فيها الكوادر الصحافية الأردنية في المؤسسات الثلاث اليومية الكبرى اقتطاعات مالية غير مسبوقة.

وبالتوازي، طالما شكّلت مطالبات المؤسسات الصحافية الحكومة بإعادة برمجة الدعم المالي لها في عهد حكومة بشر الخصاونة، وكانت حكومة هاني الملقي (2016 - 2018) قد اتخذت قراراً برفع سعر الإعلان الحكومي الورقي في 2017 بنسبة 120 في المائة للكلمة (من 25 قرشاً للكلمة إلى 55 قرشاً)، وكذلك الحال في عهد حكومة الخصاونة عام 2022 وتحديداً في شهر أكتوبر (تشرين الأول) حيث قرر مجلس الوزراء، رفع سعر الإعلان الحكومي مرة أخرى ليصبح ديناراً أردنياً للكلمة الواحدة في الإعلان.

وخلال النقاشات المتواصلة بين الحكومة وإدارات الصحف الورقية، تعددت مطالبات دعمها بين زيادة الإعلانات الحكومية عدا عن إعلانات التبليغات القضائية التي تستفيد منها غالبية الصحف الورقية الكبرى والصغيرة، وبين من طالب بتخصيص صندوق وطني لدعم الصحافة الورقية، إلا أن هذه المطالبة اصطدمت بتوّجه الحكومة لوضع معايير للاستفادة من مخصصات هذا الصندوق، وهو ما قوبل من المؤسسات بالرفض بحسب مصادر مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط»، بدعوى الحاجة إلى «جهات مستقلة لوضع المعايير».

الدكتور بشر الخصاونة (د.ب.أ)

رواتب الصحافيين تفاقم الأزمة

في خضم كل ذلك، تشهد بعض هذه المؤسسات الصحافية، تعثراً في صرف الأجور الشهرية للعاملين، في بلد بلغ معدل التضخم فيه لشهر مايو (أيار) الحالي 2024 نحو 1.8 في المائة. وللعلم، لم تخل السنوات الماضية من تنفيذ قرارات تسريح وفصل تعسفي، بينما تتفاعل المعضلة الحقيقية المتعلقة بانتقال الصحف الورقية من خانة صناعة الخبر والرأي العام، إلى خانة نقل الخبر وملاحقته.

وباستثناء الإعلام الرسمي المموّل من الخزينة العامة، دخل الصحافيون على حسابات خط الفقر بعد توقف دخلهم، وتعثرهم في سداد مديونياتهم لصالح البنوك، وغيرها من مؤسسات الإقراض. وهذا حال كثيرين من زملاء المهنة الذين لم يجدوا دعماً من نقابتهم لتستمر معاناتهم وتداعياتها حتى يومنا هذا، بل إن نقابة الصحافيين الأردنيين قرّرت هذا العام تسجيل دعوى قضائية على عدة مؤسسات إعلامية وصحافية مختلّفة عن تسديد التزاماتها للنقابة منذ سنوات، وهي التزامات فرضها قانون نقابة الصحافيين، بتوريد ما نسبته 1 في المائة من أرباح هذه المؤسسات من الإعلان التجاري للنقابة، عدا عن الاشتراكات المالية السنوية.

وفي هذا الصدد، يشير التقرير المالي والإداري لنقابة الصحافيين الصادر في أبريل (نيسان) 2024. عن السنة المالية السابقة، إلى أن إيرادات النقابة الإجمالية قد بلغت في 2023 فقط 376 ألف دينار، يضاف لها من عوائد الـ«1 في المائة» نحو9 آلاف دينار أردني الواردة لها من المؤسسات الصحافية عن هذه النسبة. وبيّن التقرير أن الديون المتراكمة على الصحف اليومية كإيرادات غير متحصلة تحت بند الـ«1 في المائة»، قد بلغ مجموعها مليون و669 ألف دينار أردني.

نذكر هنا أن عدد الصحف اليومية في البلاد يبلغ الآن ست صحف هي: «الدستور»، وهي أقدم صحف المملكة، و«الرأي» و«الغد» و«الأنباط» و«صدى الشعب» و«نبض البلد»، وهذه الصحف تتوقف عن الطباعة يومي الجمعة والسبت، سعياً وراء تخفيض أكلاف الطباعة مع استمرار عمل منصاتها الإلكترونية، غير أن بعض الصحف الورقية ما تزال تُبالغ في طباعة عدد الصفحات والملاحق على حساب المحتوى الجاذب.

تعددت الأسباب والنتيجة واحدة

يقول رئيس تحرير أسبق لإحدى الصحف اليومية إلى «الشرق الأوسط»، فضل إغفال اسمه، إن أزمة الصحافة الورقية كانت «بخذلان الحكومات لها». وفي ذروة قوة الصحف اليومية، عندما كانت تطبع عشرات الآلاف من نسخها وتجني أرباحها بفعل الإعلانات التجارية والاشتراكات، كانت حكومات تستخدمها «لترويج سياساتها، حتى لو على حساب مؤشر الثقة لدى جمهور القراء».

ثم يضيف قائلاً إنه بلغ الأمر في زمن حكومات ليست بعيدة بأنها «عيّنت أرقاماً زائدة على اللزوم من كوادر الصحف اليومية، بل وعيّنت كذلك قيادات صحافية وتدخلت في مساحات النشر، وكان مقص الرقيب الرسمي مسلطاً على رقاب رؤساء تحرير والقيادات الصحافية». ويستطرد: «... وكانت بعض الحكومات تُرسل مقالات تُبجل سياساتها بأسماء مستعارة ووهمية». ويؤكد رئيس التحرير الأسبق أن كل تلك التدخلات كانت على حساب مصداقية ما تنشره الصحف شبه الرسمية، وأنه بعد «الربيع الأردني» عام 2011 بدأ مؤشر الثقة بمضامين الصحف الورقية بالانخفاض، ولم تهتم الحكومات بانخفاض معدل إيرادات الصحف من الإعلانات التجارية، بسبب قلة إقبال القراء على شرائها أو الاشتراك بها.

وحقاً تشير دراسة بحثية علمية، كانت الأولى من نوعها، وأعدها معهد الإعلام الأردني (معهد متخصص في منح درجة الماجستير في الإعلام) عام 2022. إلى تراجع حاد في متابعة الأردنيين للصحف الورقية كمصدر للأخبار وبما نسبته 2 في المائة فقط. في حين أشارت الدراسة التي نُفّذت على عيّنة ممثلة لمحافظات المملكة، حجمها 1800 شخص، إلى أن القنوات التلفزيونية تتمتع بترتيب متقدّم في اعتماد الجمهور عليها في الوصول إلى الأخبار، وهي الأكثر ثقة ومصداقية في أخبارها، بل حققت القنوات التلفزيونية العامة المصداقية الأعلى بين وسائل الإعلام كافة.

كذلك أوضحت الدراسة، أن هناك تراجعاً كبيراً في الاعتماد على الصحافة اليومية، كما أن هناك تراجعاً في ثقة الجمهور بالوظيفة التفسيرية والتحليلية للشؤون العامة الأردنية، وذلك وفق عدد المتابعين ومستوى الثقة بما يُطرح في الإعلام من آراء وتحليل. ومن ناحية أخرى تبين أن شبكات الإعلام الاجتماعي، وتحديداً «فيسبوك»، باتت تعدّ المصدر الأول للأخبار لدى الأردنيين، وإن كانت في الوقت نفسه الأقل ثقة ومصداقية.

ومع أن حكومة هاني الملقي (2016 - 2018) والحكومة الحالية قررتا زيادة سعر الإعلان الحكومي في الصحف، فإن هذا القرار لم يحقق نقطة التعادل في الإيرادات والنفقات في المؤسسات الصحافية، لا سيما أن بعضها قد تراكمت ديونه وبيعت أصوله، ولم تنجح المبادرات في التحول الرقمي من تخفيض كلف الورق والحبر والطباعة. والواقع أن «الشرق الأوسط» تحتفظ بأرقام مديونيات صحف لم تأخذ الإذن في نشرها.

أزمة مصطلحات وتعريفات

في أي حال، يعمل راهناً في المملكة نحو 19 محطة فضائية و39 إذاعة، وكذلك 156 موقعاً إخبارياً على الفضاء الإلكتروني، من بينها 18 موقعاً مرخصاً لأحزاب سياسية. ولكن كل هذا وسط تراجع ملحوظ لمتوسط مداخيل الصحافيين، كما يغلب طابع التغطية الخدماتية على محتوى هذه المؤسسات، بدلاً من مساءلة السلطات العامة وانتقاد سياساتها.

أيضاً، لا يوجد تعريف محكّم لمفهوم الإعلام الرسمي والمستقل في البلاد، فمعظم الصحف تكاد تتشابه في عناوينها ومضامينها وفق مراقبين، وسط غياب «لافت» لمقالات الرأي، التي كانت تؤثر نسبياً في المزاج العام. وباستثناءات محدودة قد يكون كتّاب الرأي المتفاعلون غائبين عن ورق الصحف اليومية، وذلك إما بسبب عدم تخصيص مخصصات لهم أو التعثر في دفع الرواتب، أو لتراجع سقوف الحريات وسط تعدد أزمات الصحافة الورقية، وتنامي الأذرع الإعلامية «الرسمية الموجهة» على حساب الإعلام المستقل. ومن ثم، أصبحت معايير التجربة الأردنية المهنية، وخاصة الإعلام الاستقصائي غير حاضرة في ملفات مهمة.

وختاماً، يمكن القول إن الحاصل لدى جمهور النخب التقليدية في الأردن، هو أن الصحافة الورقية - وحتى المحتوى الخبري - صارت مرهونة بالكامل لمرجعيات رقابية، على حد وصف مراقبين، تسمح لها بالبقاء لكنها لا تسمح لها بالانتعاش. وبالتوازي، ترفض قيادات الصحف رفع صوتها بعيداً عن الخط الرسمي، الذي يلزمها السير ضمن خطوط مرسومة مسبقاً.