لويس بوينو: حرب غزة نقطة تحوّل في الإعلام الأوروبي

الناطق باسم الاتحاد أحب التراث العربي بفضل مسجد قرطبة

بوينو خلال زيارته لمقر "الشرق الأوسط" في الرياض (تصوير سعد العنزي)
بوينو خلال زيارته لمقر "الشرق الأوسط" في الرياض (تصوير سعد العنزي)
TT

لويس بوينو: حرب غزة نقطة تحوّل في الإعلام الأوروبي

بوينو خلال زيارته لمقر "الشرق الأوسط" في الرياض (تصوير سعد العنزي)
بوينو خلال زيارته لمقر "الشرق الأوسط" في الرياض (تصوير سعد العنزي)

في أحد أحياء مدينة قرطبة، العاصمة التاريخية للأندلس المليئة بالآثار والتراث الإسلامي العريق في جنوب إسبانيا، بدأ شغف وحب اللغة العربية لدى الطفل لويس ميغيل بوينو. في حينه لفتت انتباه الطفل تلك الحروف الغريبة على حائط أحد المساجد الأموية القديمة، الذي تحول كاتدرائية لاحقاً. ومنذ ذلك الوقت، قرر أنه في يوم من الأيام سيتعلّم هذه اللغة التي أسرت عقله. وبالفعل، بعد سنوات ومراحل عدة عاشها بوينو أصبح الناطق الرسمي باللغة العربية للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

خلال زيارة قام بها بوينو إلى مقر «الشرق الأوسط» الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض، تحدّث عن رحلته مع تعلم اللغة العربية، وعمله كأول ناطق رسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهذه اللغة التي أحبها.

لويس ميغيل بوينو، الناطق الرسمي باللغة العربية للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (تصوير سعد العنزي)

وبدأ الناطق الأوروبي كلامه مبتسماً: «منذ طفولتي كنت أزور كل الأماكن الموجودة في منطقتي قرطبة (جنوب إسبانيا) التي تنتمي إلى التراث الإسلامي العالمي، وفيها مسجد أموي قديم في قرطبة أصبح الآن كاتدرائية قرطبة، وكان أول ما لفت انتباهي عندما كنت تقريباً في العاشرة من العمر الكتابات على حائط هذا المكان... تلك الكلمات وتلك اللغة الغريبة عني والتي لم أر مثلها من قبل».

الدرس الأول في السودان

ثم أضاف: «منذ ذلك الحين فكّرت أنني يوماً من الأيام سوف أتعلم هذه اللغة الجميلة والمذهلة. وحقاً، جاءت الفرصة ولو بشكل متأخر قليلاً عندما أصبحت دبلوماسياً في سفارة إسبانيا بالسودان، حيث تلقي أول درس تعليمي باللغة العربية عام 2008، كذلك كان لوجودي لاحقاً في الأردن دور كبير في التكلم والتحاور بالعربية».

وفقاً للدبلوماسي الأوروبي، للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبي هناك شخص يتكلم عن الاتحاد بشكل رسمي بلغة غير رسمية في الاتحاد الأوروبي، وهي العربية وليست الصينية أو الروسية، أو أي لغة أخرى، وهذا - على حد تعبيره - دليل على اهتمام الاتحاد تجاه هذه المنطقة. وبالفعل، عمل لويس ميغيل بوينو من عام 2010 إلى 2013 مستشاراً للسفير الإسباني لدى الأردن، قبل أن ينتقل إلى السفارة الإسبانية لدى البوسنة والهرسك بصفة نائب للسفير. ثم في 2014 انطلقت رحلته إلى بروكسل، العاصمة الأوروبية والبلجيكية، للالتحاق بخارجية الاتحاد الأوروبي.

بداية الرحلة الرسمية

بوينو بدأ العمل في مكتب الخارجية الأوروبية ببروكسل في عام 2014، حيث عمل على ملفات عدة، منها مسؤول العلاقات مع الجزائر، ثم مع دول الخليج واليمن؛ وهو ما فتح له الأبواب لاحقاً ليغدو المرشح الأوفر حظاً لمنصب أول ناطق للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة العربية.

وعند هذا المفصل، يتذكّر بوينو بدايات ممارسته مهامه الجديدة قبل ثلاث سنوات، وهي فترة وصفها بـ«الصعبة». ومن ثم، يوضح بقوله: «التحدي الأكبر كان أنني أول موظف أوروبي في هذا المنصب. لقد كنت في مكان صعب... وكان أحد أبرز التحديات التي واجهتها هو شق الطريق وبدء عملية التواصل مع وسائل الإعلام».

وتابع: «كان في بروكسل ناطقٌ رسمي باسم جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وكذلك مكتب متكامل من الناطقين باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية... إلا أنني كنت في مكان مختلف وصعب. لقد كان لدينا 15 بعثة دبلوماسية في هذه المنطقة، وفي كل بعثة السفير هو المسؤول عن إجراء المقابلات الإعلامية مع وسائل الإعلام المختلفة».

بعدها، يصف الناطق بوينو أول مقابلة أجراها على الهواء مع إحدى وسائل الإعلام، معترفاً بأنها كانت محرجة. ويتابع ضاحكاً: «كانت مقابلة قصيرة، لكنني مع ذلك ارتكبت أخطاء لغوية عدة. ويومها شعرت بالإحراج، الذي ازداد مع شعوري أن الناس يراقبون حديثي... وربما يعتقدون بأنني لست جاهزاً لهذا المنصب». ومن ثم، لفت إلى تأثير ردود الناس في مواقع التواصل الاجتماعي على الموضوعات والصور والفيديوهات التي ينشرها عن موضوعات عدة، عادّاً بعض هذه الردود «صعبة... صعبة... على الصعيد الشخصي، فأنا لم أكن متعوداً على هذا النوع من الظهور المستمر، بل كنت أعمل خلف الكواليس، أما الآن فالعكس تماماً هو الصحيح».

التعامل مع تغير المواقف

في رد على سؤال طرحناه حول كيفية تعامل الناطق الرسمي مع المواقف السياسة المتغيّرة وفقاً لمصالح دول الاتحاد وأولوياتها، قال بوينو: «ينبغي علينا كناطقين باسم الاتحاد الأوروبي شرح ما هو موقف الاتحاد الأوروبي (...) الخلافات أحياناً تكون عميقة جداً بين الدول، وربما تصل لانقسامات، لكن في الوقت نفسه دائماً ما نوجد أرضية مشتركة، والتفاوض جزء لا يتجزأ من هذا التكتل. وأعتقد هذا الأمر طبيعي... الجلوس بين 27 دولة للتكلم عن موضوع حساس من أجل الوصول إلى اتفاق أمر دائماً صعب، لكنه يحدث، ودائماً ما يكون الاتحاد الأوروبي لاعباً فعالاً على المستوى الدولي». ثم يقول: إن الممثل الأعلى الأوروبي للخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عادةً ما يكون هو «المسؤول الأول والأخير في نهاية المطاف لإقناع الدول الأعضاء في الوصول إلى اتفاق وإجماع».

تغطية الإعلام لحرب غزة

وأثناء تفسيره لاختلاف تغطية وسائل الإعلام الغربية، لا سيما الأوروبية منها، لحرب غزة وتداعياتها، لفت بوينو إلى التعددية الكبيرة على الصعيد الإعلامي في أوروبا. وانطلق من ثم ليشرح «أن هناك فئات تلقي اللوم على (حماس) ولا تلقيه على إسرائيل، والعكس صحيح بالنسبة لفئات أخرى، في حين أن آخرين يتكلمون عن مأساة الفلسطينيين بشكل مستمر... وفي ما يخصني، فأنا أعتقد أن أزمة غزة تشكل نقطة تحول في أوروبا على الصعيد الإعلامي أيضاً، وليس فقط على الصعيد السياسي».

وأضاف: «نحن نلاحظ أن المشهد في المنطقة يتغير باتجاهات مختلفة منذ فترة. هناك أحياناً قلة معرفة بما يجري، ومَن هو المسؤول، وما هي التحولات العميقة سياسية وغيرها... وبالتالي، نعم، هناك إعلام يُغطي البُعدين، لكن في النهاية لا نستطيع التعميم عن الإعلام الغربي، ففي إسبانيا مثلاً الكلام عن الفلسطينيين يختلف تماماً عنه في دول أخرى في الاتحاد... وهكذا».

دبلوماسية بناء الجسور

من جهة أخرى، يرى الناطق بوينو، أن أوروباً «مهتمة بشكل كبير لبناء علاقات أقوى مع دول الخليج، ليس فقط سياسياً واقتصادياً وتجارياً، وإنما أيضاً على مستوى الشعوب والعلاقات الإنسانية والثقافية». وأردف قائلاً: «فعلاً، أعتقد أنه ينبغي لنا كأوروبيين أو كخليجيين، وبالذات السعودية كدولة رئيسية في المنطقة، بذل جهود أكبر في هذا الاتجاه... إننا نريد منصة مشتركة لإجراء زيارات متبادلة ومطوّلة للشباب في الاتجاهين... من السعودية إلى أوروبا ومن أوروبا إلى السعودية».

ومع تشديد الناطق على أن أوروبا «لا تريد فرض قِيَمها أو تقاليدها على الخليج، بل بناء الجسور المشتركة في ظل الاحترام المتبادل لعادات وقيم وأديان الجميع»، استطرد مضيفاً: «السعودية لها تقاليد وعادات تختلف عنّا... دعونا نتحدث ونتحاور ونتعرف بعضنا على بعضنا. لا نريد فرض أي تقاليد أو قيَم من جانبنا على الخليج، بل يهمّنا التعرف عليكم واحترام ثقافتكم ودينكم، وأكثر من ذلك فإن لدينا - ضمن دول الاتحاد الأوروبي - ملايين المسلمين الأوروبيين؛ ولذا يجب أن نتجنب سيناريو (نحن وأنتم)، أو خوف أحدنا من الآخر».

قهوة صنعاء وصوت فيروز

أخيراً، قال بوينو، مع اقتراب نهاية الحوار، إنه يشعر بقدر كبير من الراحة عندما يقرأ قصائد الشاعر اليمني الراحل عبد العزيز المقالح في كتابه «الشمس تتناول القهوة في صنعاء القديمة»، كما يطرب لصوت «الأسطورة» فيروز، على حد قوله. وفي مقر إقامته الإقليمي بالعاصمة اللبنانية بيروت، ينجذب بوينو كذلك إلى فرقة «أدونيس» اللبنانية للموسيقى، التي يرى أنها تقدم أسلوباً مبتكراً للموسيقى العربية، وهنا ردّد مقاطع عدة لإحدى أغاني الفرقة، تقول: «إذا في نهار جئنا لنحكي، ولقيني ببكي لا تسأل شو صار، راحت السنين». وأنهى بقوله: «أريد أن أكتشف الفن السعودي، كذلك، أقدّر الأدب العربي كثيراً، وأرى ذلك مغامرة مستمرة للأبد طيلة حياتي».



«صدمات الإنعاش» لا تنعش الصحافة الورقية الأردنية

صحف إردنية (غيتي)
صحف إردنية (غيتي)
TT

«صدمات الإنعاش» لا تنعش الصحافة الورقية الأردنية

صحف إردنية (غيتي)
صحف إردنية (غيتي)

فقدت الصحافة الورقية الأردنية خلال السنوات العشر الأخيرة، صدارتها في صناعة الرأي العام المحلّي بعدما توسعت رقعة الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، مع تراجع مقابل لعوائد الإعلان التجاري الورقي الذي يؤشر مستثمرون على تراجعه بنسبة لا تقل عن 60 في المائة.

ورغم «صدمات الإنعاش» المالية العديدة، التي حاولت الحكومات المتعاقبة في الأردن توجيهها للصحف الورقية، خاصة التي تمتلك مؤسسات حكومية فيها حصصاً بوصفها شركات مساهمة عامة، فإن التضخّم الإداري لتلك المؤسسات الصحافية واعتمادها على الإيرادات الحكومية من دون أن تشكل منصاتها الرقمية منافساً جادّاً، تسببا في «تراجع التأثير». وهنا، لا ينفصل عن الصورة الكاملة أيضاً «حجم الرقابة» على أداء هذه المؤسسات، ما أفضى إلى تراجع مؤشر الحريات الصحافية، وفقاً لتقارير رصدية محلية عديدة ودولية.

الدكتور عمر الرزاز (رويترز)

جائحة «كوفيد - 19» أثرت سلباً

الواقع أنه منذ جائحة «كوفيد - 19». تراكمات أزمات الصحف الورقية، ولقد أمر رئيس الوزراء الأردني السابق عمر الرزّاز في مارس (آذار) 2020 بوقف طباعة الصحف والاكتفاء بالنشر الرقمي نتيجة تفشي «كوفيد - 19». قبل أن تعاود الصدور في يونيو (حزيران) من العام ذاته. إلا أن أثر هذا الانقطاع امتد لسنتين بسبب اشتراك المؤسسات الصحافية في برامج سميت بـ«استدامة»، وهي برامج طبقتها الحكومة على ما أسمته «القطاعات الأكثر تضرّراً»، تحمّلت فيها الكوادر الصحافية الأردنية في المؤسسات الثلاث اليومية الكبرى اقتطاعات مالية غير مسبوقة.

وبالتوازي، طالما شكّلت مطالبات المؤسسات الصحافية الحكومة بإعادة برمجة الدعم المالي لها في عهد حكومة بشر الخصاونة، وكانت حكومة هاني الملقي (2016 - 2018) قد اتخذت قراراً برفع سعر الإعلان الحكومي الورقي في 2017 بنسبة 120 في المائة للكلمة (من 25 قرشاً للكلمة إلى 55 قرشاً)، وكذلك الحال في عهد حكومة الخصاونة عام 2022 وتحديداً في شهر أكتوبر (تشرين الأول) حيث قرر مجلس الوزراء، رفع سعر الإعلان الحكومي مرة أخرى ليصبح ديناراً أردنياً للكلمة الواحدة في الإعلان.

وخلال النقاشات المتواصلة بين الحكومة وإدارات الصحف الورقية، تعددت مطالبات دعمها بين زيادة الإعلانات الحكومية عدا عن إعلانات التبليغات القضائية التي تستفيد منها غالبية الصحف الورقية الكبرى والصغيرة، وبين من طالب بتخصيص صندوق وطني لدعم الصحافة الورقية، إلا أن هذه المطالبة اصطدمت بتوّجه الحكومة لوضع معايير للاستفادة من مخصصات هذا الصندوق، وهو ما قوبل من المؤسسات بالرفض بحسب مصادر مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط»، بدعوى الحاجة إلى «جهات مستقلة لوضع المعايير».

الدكتور بشر الخصاونة (د.ب.أ)

رواتب الصحافيين تفاقم الأزمة

في خضم كل ذلك، تشهد بعض هذه المؤسسات الصحافية، تعثراً في صرف الأجور الشهرية للعاملين، في بلد بلغ معدل التضخم فيه لشهر مايو (أيار) الحالي 2024 نحو 1.8 في المائة. وللعلم، لم تخل السنوات الماضية من تنفيذ قرارات تسريح وفصل تعسفي، بينما تتفاعل المعضلة الحقيقية المتعلقة بانتقال الصحف الورقية من خانة صناعة الخبر والرأي العام، إلى خانة نقل الخبر وملاحقته.

وباستثناء الإعلام الرسمي المموّل من الخزينة العامة، دخل الصحافيون على حسابات خط الفقر بعد توقف دخلهم، وتعثرهم في سداد مديونياتهم لصالح البنوك، وغيرها من مؤسسات الإقراض. وهذا حال كثيرين من زملاء المهنة الذين لم يجدوا دعماً من نقابتهم لتستمر معاناتهم وتداعياتها حتى يومنا هذا، بل إن نقابة الصحافيين الأردنيين قرّرت هذا العام تسجيل دعوى قضائية على عدة مؤسسات إعلامية وصحافية مختلّفة عن تسديد التزاماتها للنقابة منذ سنوات، وهي التزامات فرضها قانون نقابة الصحافيين، بتوريد ما نسبته 1 في المائة من أرباح هذه المؤسسات من الإعلان التجاري للنقابة، عدا عن الاشتراكات المالية السنوية.

وفي هذا الصدد، يشير التقرير المالي والإداري لنقابة الصحافيين الصادر في أبريل (نيسان) 2024. عن السنة المالية السابقة، إلى أن إيرادات النقابة الإجمالية قد بلغت في 2023 فقط 376 ألف دينار، يضاف لها من عوائد الـ«1 في المائة» نحو9 آلاف دينار أردني الواردة لها من المؤسسات الصحافية عن هذه النسبة. وبيّن التقرير أن الديون المتراكمة على الصحف اليومية كإيرادات غير متحصلة تحت بند الـ«1 في المائة»، قد بلغ مجموعها مليون و669 ألف دينار أردني.

نذكر هنا أن عدد الصحف اليومية في البلاد يبلغ الآن ست صحف هي: «الدستور»، وهي أقدم صحف المملكة، و«الرأي» و«الغد» و«الأنباط» و«صدى الشعب» و«نبض البلد»، وهذه الصحف تتوقف عن الطباعة يومي الجمعة والسبت، سعياً وراء تخفيض أكلاف الطباعة مع استمرار عمل منصاتها الإلكترونية، غير أن بعض الصحف الورقية ما تزال تُبالغ في طباعة عدد الصفحات والملاحق على حساب المحتوى الجاذب.

تعددت الأسباب والنتيجة واحدة

يقول رئيس تحرير أسبق لإحدى الصحف اليومية إلى «الشرق الأوسط»، فضل إغفال اسمه، إن أزمة الصحافة الورقية كانت «بخذلان الحكومات لها». وفي ذروة قوة الصحف اليومية، عندما كانت تطبع عشرات الآلاف من نسخها وتجني أرباحها بفعل الإعلانات التجارية والاشتراكات، كانت حكومات تستخدمها «لترويج سياساتها، حتى لو على حساب مؤشر الثقة لدى جمهور القراء».

ثم يضيف قائلاً إنه بلغ الأمر في زمن حكومات ليست بعيدة بأنها «عيّنت أرقاماً زائدة على اللزوم من كوادر الصحف اليومية، بل وعيّنت كذلك قيادات صحافية وتدخلت في مساحات النشر، وكان مقص الرقيب الرسمي مسلطاً على رقاب رؤساء تحرير والقيادات الصحافية». ويستطرد: «... وكانت بعض الحكومات تُرسل مقالات تُبجل سياساتها بأسماء مستعارة ووهمية». ويؤكد رئيس التحرير الأسبق أن كل تلك التدخلات كانت على حساب مصداقية ما تنشره الصحف شبه الرسمية، وأنه بعد «الربيع الأردني» عام 2011 بدأ مؤشر الثقة بمضامين الصحف الورقية بالانخفاض، ولم تهتم الحكومات بانخفاض معدل إيرادات الصحف من الإعلانات التجارية، بسبب قلة إقبال القراء على شرائها أو الاشتراك بها.

وحقاً تشير دراسة بحثية علمية، كانت الأولى من نوعها، وأعدها معهد الإعلام الأردني (معهد متخصص في منح درجة الماجستير في الإعلام) عام 2022. إلى تراجع حاد في متابعة الأردنيين للصحف الورقية كمصدر للأخبار وبما نسبته 2 في المائة فقط. في حين أشارت الدراسة التي نُفّذت على عيّنة ممثلة لمحافظات المملكة، حجمها 1800 شخص، إلى أن القنوات التلفزيونية تتمتع بترتيب متقدّم في اعتماد الجمهور عليها في الوصول إلى الأخبار، وهي الأكثر ثقة ومصداقية في أخبارها، بل حققت القنوات التلفزيونية العامة المصداقية الأعلى بين وسائل الإعلام كافة.

كذلك أوضحت الدراسة، أن هناك تراجعاً كبيراً في الاعتماد على الصحافة اليومية، كما أن هناك تراجعاً في ثقة الجمهور بالوظيفة التفسيرية والتحليلية للشؤون العامة الأردنية، وذلك وفق عدد المتابعين ومستوى الثقة بما يُطرح في الإعلام من آراء وتحليل. ومن ناحية أخرى تبين أن شبكات الإعلام الاجتماعي، وتحديداً «فيسبوك»، باتت تعدّ المصدر الأول للأخبار لدى الأردنيين، وإن كانت في الوقت نفسه الأقل ثقة ومصداقية.

ومع أن حكومة هاني الملقي (2016 - 2018) والحكومة الحالية قررتا زيادة سعر الإعلان الحكومي في الصحف، فإن هذا القرار لم يحقق نقطة التعادل في الإيرادات والنفقات في المؤسسات الصحافية، لا سيما أن بعضها قد تراكمت ديونه وبيعت أصوله، ولم تنجح المبادرات في التحول الرقمي من تخفيض كلف الورق والحبر والطباعة. والواقع أن «الشرق الأوسط» تحتفظ بأرقام مديونيات صحف لم تأخذ الإذن في نشرها.

أزمة مصطلحات وتعريفات

في أي حال، يعمل راهناً في المملكة نحو 19 محطة فضائية و39 إذاعة، وكذلك 156 موقعاً إخبارياً على الفضاء الإلكتروني، من بينها 18 موقعاً مرخصاً لأحزاب سياسية. ولكن كل هذا وسط تراجع ملحوظ لمتوسط مداخيل الصحافيين، كما يغلب طابع التغطية الخدماتية على محتوى هذه المؤسسات، بدلاً من مساءلة السلطات العامة وانتقاد سياساتها.

أيضاً، لا يوجد تعريف محكّم لمفهوم الإعلام الرسمي والمستقل في البلاد، فمعظم الصحف تكاد تتشابه في عناوينها ومضامينها وفق مراقبين، وسط غياب «لافت» لمقالات الرأي، التي كانت تؤثر نسبياً في المزاج العام. وباستثناءات محدودة قد يكون كتّاب الرأي المتفاعلون غائبين عن ورق الصحف اليومية، وذلك إما بسبب عدم تخصيص مخصصات لهم أو التعثر في دفع الرواتب، أو لتراجع سقوف الحريات وسط تعدد أزمات الصحافة الورقية، وتنامي الأذرع الإعلامية «الرسمية الموجهة» على حساب الإعلام المستقل. ومن ثم، أصبحت معايير التجربة الأردنية المهنية، وخاصة الإعلام الاستقصائي غير حاضرة في ملفات مهمة.

وختاماً، يمكن القول إن الحاصل لدى جمهور النخب التقليدية في الأردن، هو أن الصحافة الورقية - وحتى المحتوى الخبري - صارت مرهونة بالكامل لمرجعيات رقابية، على حد وصف مراقبين، تسمح لها بالبقاء لكنها لا تسمح لها بالانتعاش. وبالتوازي، ترفض قيادات الصحف رفع صوتها بعيداً عن الخط الرسمي، الذي يلزمها السير ضمن خطوط مرسومة مسبقاً.