هل يغير اتجاه «غوغل» للدفع مقابل الأخبار سياسات منصات التواصل؟

شعار شركة "غوغل" على شاشة هاتف ذكي وجهاز كمبيوتر (رويترز)
شعار شركة "غوغل" على شاشة هاتف ذكي وجهاز كمبيوتر (رويترز)
TT

هل يغير اتجاه «غوغل» للدفع مقابل الأخبار سياسات منصات التواصل؟

شعار شركة "غوغل" على شاشة هاتف ذكي وجهاز كمبيوتر (رويترز)
شعار شركة "غوغل" على شاشة هاتف ذكي وجهاز كمبيوتر (رويترز)

بعد اتجاه مجموعة «ميتا» نحو حظر الأخبار في كندا منذ أغسطس (آب) الماضي، اتجهت مؤشرات المراقبين إلى أن «غوغل» سيحذو حذو المجموعة المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، غير أن شركة «غوغل» باغتت الجميع بصفقة مفادها «الدفع للناشرين مقابل الأخبار»، ما عدّه خبراء تغييراً في قواعد اللعبة ربما يرمي بظلاله على مستقبل سياسات منصات التواصل.

«غوغل» كانت قد أبرمت صفقة قيمتها 100 مليون دولار كندي (75 مليون دولار أميركي) مع ناشري الأخبار في كندا تلزمها بدفع هذه القيمة مقابل نشر الأخبار على محرك البحث، ما عدّه مراقبون انتصاراً للصحافة الرقمية، لا سيما بعد معركة طويلة خاضتها الصحافة الكندية منذ 2021 انتهت بمشروع قانون، صدر في يونيو (حزيران) الماضي، يلزم عمالقة التكنولوجيا بدفع أموال للناشرين.

وجاءت الصفقة التي أبرمت في ديسمبر (كانون الأول) الحالي بالتزامن مع دخول القانون الكندي حيز التنفيذ وسط نزاع مستمر مع مالك «فيسبوك» و«إنستغرام» (ميتا) حول بنوده المُلزمة.

وعدّ بعض الخبراء قرار «غوغل» إطاراً منظماً يضمن تدفقاً ثابتاً للأموال من شركات التكنولوجيا التي تحقق أرباحاً ضخمة من الأخبار إلى صناعة الصحافة، في حين رأى آخرون القرار مجرد مناورة في إطار المنافسة المحتدمة بين قطبي التكنولوجيا الكبيرين.

حاتم الشولي، مشرف تحرير الإعلام الرقمي في قناة «الشرق للأخبار»، يرى أن نهج «غوغل» لم يكن مباغتاً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «غوغل لديها تاريخياً مسارها المختلف عن مسار ميتا في التعاطي مع الأخبار، فمنذ انطلاقتها تعتمد بشكل كبير على قطاع الأخبار ومعظم إعلاناتها الرئيسية مرتبط به، بينما الأمر يختلف مع ميتا التي تُغير سياستها وفقاً للسياسة الأميركية».

واعتبر الشولي أن «القوانين واللوائح التي تنظم الإنترنت تختلف من دولة إلى أخرى، ففي كندا، على سبيل المثال، هناك قانون خاص يلزم شركات الإنترنت بمشاركة عائدات الإعلانات مع الناشرين، أما في الولايات المتحدة، حيث مقر (ميتا) فالوضع غير ذلك وهذا يؤثر على قرارات شركات التكنولوجيا». لكنه، مع هذا، رأى أن من شأن هذه الخطوة أن تكون مؤشراً واضحاً على تغيير نظرة قطاع التكنولوجيا بشكل عام لخدمات الأخبار، ولكن وفقاً لحاجة كل شركة. وأردف أن «غوغل تتطلع للإعلانات المباشرة، بعكس (ميتا) التي تعتمد بشكل أكبر على الإعلانات المستهدفة، التي تعرض على أساس اهتمامات المستخدمين، وهذا يعني أن (ميتا) تتفاعل بشكل أقل مع الأخبار من غوغل».

من جهة ثانية، صنّف الشولي الأخبار في أهمية متراجعة بالنسبة لـ«ميتا»، وقال إن هذا يتوافق مع رؤية «ميتا» التي كشفت، في تقرير سابق، عن أن «الأخبار لا تشكل أكثر من 3 في المائة من القوة الاقتصادية للشركة»، غير أنه قال إنه يتوقع ثمة تغييرات محدودة في علاقة الشركة بمنصاتها العملاقة مع الأخبار. وأضاف: «ربما تعيد النظر في قرار حظر الأخبار في بعض الدول، فالشركة على علم بحجم الخسارة التي تتكبدها بسبب حظر الأخبار، غير أن السياسات الأميركية تلعب الدور الأكثر تأثيراً في نهج ميتا».

ويتابع الشولي كلامه، فيدحض فرضية «ميتا» بالتقليل من أهمية الأخبار لمستهلكي مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر أن «حظر الأخبار لأي منصة أو محرك بحث يعني خسائر فادحة ستكون في قاعدة الجمهور أولاً، لا سيما أن ما شهده العالم في 2023 من أحداث مثل الحرب الروسية - الأوكرانية ثم حرب غزة، دلّ على أن الأخبار هي الجزء الأكثر متابعة، ومع ذلك تحاول بعض شركات التكنولوجيا الابتعاد عن هذا المسار بسبب تحكم سياسات بعض الدول بقرارات هذه المنصات».

وفي هذا السياق، أشار الشولي إلى أن هجوم «ميتا» على الأخبار وصُناعها له أسباب؛ منها أن «الأخبار جزء من سردية صناعة الرأي العام للتأثير على المتلقي والمعلن معاً، ومن ثم جذب الجمهور ثم المعلن إلى ساحات أخرى بعيدة عن الأخبار، وهذا يخلق صعوبة على المنصة في تقبل كل المحتوى المنشور الذي قد يتعارض قطعاً مع آيديولوجيتها وتوجهاتها». وعدّ الشولي اتجاه «غوغل» الأخير «مكسباً لصُناع الأخبار»، متابعاً: «صُناع الأخبار أمام نجاح جزئي محدود بكندا التي تعد جغرافياً واقتصادياً ليست اللاعب الأكبر، بينما الانتقال إلى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وربما المنطقة العربية، سيكون ذا أثر أكبر».

في جانب موازٍ، خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، يصف خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» في مصر والمملكة العربية السعودية، صفقة «غوغل» بـ«المبشّرة». وأضاف: «يجب أن تتوصل شركات التكنولوجيا إلى اتفاقيات عادلة مع صُناع الأخبار تضمن تقديم خدمات مستدامة... بل ونتوقع من هذه الشركات أن تتحمل مسؤوليتها في تطوير خدمات تقديم المعلومة والعمل على تحقيق مزيد من الدقة وتوفير الأدوات التي تسهل على صُناع الأخبار تقديم المعلومة الصحيحة والموثوقة للمتلقي... ثم إن السنوات المقبلة ستشهد كثيراً من المستجدات فيما يخص تنظيم نشر الأخبار سواءً عبر غوغل أو ميتا».

وعن أهمية توجه «غوغل» الأخير، قال عبد الراضي إنه «يُسهم في تعزيز بيئة عمل تضمن تدفق الأخبار والمعلومات على نحو مستدام وعادل، لأن جزءاً من دور الصحافة هو تطوير المجتمع وإبقاؤه على دراية بمجريات الأمور، وهو هدف نبيل يجب أن تسهم شركات التكنولوجيا في تدعيمه». غير أن عبد الراضي لا يراهن كثيراً على دعم «فيسبوك» للأخبار حتى في الفترة المقبلة، شارحاً أن «فيسبوك تسعى للتحرّر من الأخبار التي وضعتها في كثير من مآزق السياسة... وكانت (ميتا) قد واجهت أزمة العام الماضي بتراجع قيمة أسهمها نتيجة لانخفاض الإيرادات، وهو ما دفعها إلى العزوف عن دعم الأخبار لصالح الترفيه، الذي تظن الشركة أنه المسار الضامن لبقاء المستخدم في حالة تفاعل دون الدخول في أزمات سياسية أو تهم بشأن المعلومات المغلوطة». ويتوقع عبد الراضي، بالتالي، أن تبحث «ميتا» عن وسيلة للتعاطي مع الأخبار على نحو يضمن لها تدفق الأخبار وتقديم خدمات للمستخدمين بأقل قدر من الأزمات السياسية والاقتصادية.



اجتماع عربي في الرياض يبحث التعامل مع الإعلام العالمي

الاجتماع صاغ التوجه الاستراتيجي مع أهم اللاعبين الدوليين في الإعلام (واس)
الاجتماع صاغ التوجه الاستراتيجي مع أهم اللاعبين الدوليين في الإعلام (واس)
TT

اجتماع عربي في الرياض يبحث التعامل مع الإعلام العالمي

الاجتماع صاغ التوجه الاستراتيجي مع أهم اللاعبين الدوليين في الإعلام (واس)
الاجتماع صاغ التوجه الاستراتيجي مع أهم اللاعبين الدوليين في الإعلام (واس)

ناقش فريق التفاوض العربي، الخميس، الخطة التنفيذية للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية وفق إطار زمني، وصياغة التوجه الاستراتيجي للتعامل معها، وذلك خلال اجتماعه الثاني في الرياض، برئاسة السعودية وعضوية الخبراء من الأردن والإمارات وتونس والعراق ومصر والمغرب، والأمانة الفنية للمجلس الوزاري، واتحاد إذاعات الدول العربية.

ووضع أعضاء الفريق آلية لحث اللاعبين الدوليين في مجال الإعلام على استخدام التصنيف العمري بمختلف المنصات الرقمية، عبر تنظيم يواجه المحتوى المعزّز للتمييز والعنصرية، أو انتهاك خصوصية الأفراد، أو الإساءة لتاريخ أو حضارة أي دولة عربية.

وتهدف التوصيات لتعزيز المحتوى العربي، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية ضد الدعاية السلبية، وحماية الأطفال والناشئة من المحتوى الضار، والتصدي لخطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية، كذلك حفظ حق وسائل الإعلام في السوق الإعلانية.

الفريق ناقش الخطة التنفيذية للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية (واس)

من جانبه، قال السفير أحمد خطابي الأمين العام المساعد رئيس «قطاع الإعلام» بجامعة الدول العربية: «إن هذا التوجه الاستراتيجي يجسّد إرادة جماعية واضحة للانخراط الواثق في مجتمع المعرفة والاتصال، وحماية مصالحنا الرقمية، ومناهضة خطاب الإرهاب والكراهية والتمييز صوناً لقيمنا».

وعدّ السفير خطابي التوجه الاستراتيجي للتفاوض خطوة مقدامة، ويحمل مغزى عميقاً من حيث ضرورة وضع آلية محكّمة لفرض وتطبيق الضريبة الرقمية على هذه الشركات للاستفادة من إيراداتها في المنطقة العربية.

وأضاف أنه يُمكن الاستفادة منه أيضاً على صعيد المحتوى الإعلامي بدءاً بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وحقوق المستخدمين، وعدم المساس بالثوابت الوطنية، وصون القيم الروحية والمجتمعية والثقافية، ومجابهة الأخبار المضللة والزائفة المروجة لثقافة العنف والتطرف والإرهاب والكراهية التي تستهدف النشء الجديد والشباب.

التوجه الاستراتيجي يجسّد إرادة جماعية واضحة لحماية المصالح الرقمية العربية (واس)

وأبان خطابي أن هذه المقاربة التفاوضية نتاج للمناقشات والتصورات المطروحة ضمن الإطار العربي في ضوء الخلاصات التي تضمنتها وثيقة الاجتماع الأول بالأردن، وكذلك دراسة اتحاد إذاعات الدول العربية بشأن احتواء الهيمنة الرقمية العالمية، وتنظيم الحقل الرقمي العربي مع الاستئناس بالتجارب المماثلة وخاصة الاتحاد الأوروبي.

ونوّه إلى أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في سياق الدفع بجهود بناء أسس السيادة الرقمية، وبلورة مقاربة تفاوضية واقعية ومنسجمة تفضي لتأمين الفضاء الرقمي العربي، لافتاً إلى تزايد نفوذ الاقتصاد الرقمي - بما فيه نشاط الشركات الإعلامية الدولية - الذي أصبح يناهز 11.5 تريليون دولار أي 15.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أن يتضاعف خلال 10 سنوات.

يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار الدورة 53 للمجلس الوزاري في الرباط، بشأن تشكيل فريق للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية، يضم كفاءات من ذوي الخبرة القانونية والاختصاص بالمجال الرقمي والاتصالات، يتدارس جميع الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتعامل معها، وفق رؤية متماسكة ترتكز على محاور الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية العربية الموحدة.