مراسلو جنوب لبنان لـ«الشرق الأوسط»: نغطي حرباً بلا قواعد اشتباك

مقتل زملاء شكل لهم صدمات كبيرة

إدمون ساسين وفريقه من "إل بي سي آي" (الشرق الأوسط)
إدمون ساسين وفريقه من "إل بي سي آي" (الشرق الأوسط)
TT

مراسلو جنوب لبنان لـ«الشرق الأوسط»: نغطي حرباً بلا قواعد اشتباك

إدمون ساسين وفريقه من "إل بي سي آي" (الشرق الأوسط)
إدمون ساسين وفريقه من "إل بي سي آي" (الشرق الأوسط)

لا يُحسد مراسلو الحرب على المهمة الصحافية التي يقومون بها أثناء تغطيتهم اشتباكات جنوب لبنان إثر اندلاع حرب غزة. فهم ومنذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) اتخذت حياتهم منحى آخر يميل أكثر نحو خطر الموت. وتوسعت هذه الفرضية إثر استشهاد زميلهم في وكالة «رويترز» عصام عبد الله، ولاحقاً المراسلة فرح عمر والمصوّر ربيع المعماري، كما ازداد الأمر تعقيداً مع قرار وكالات الأنباء الأجنبية الانسحاب من أرض المعركة.

المصورون والمراسلون لن ينسوا لكن لن يسمحوا بخسارة أي فرد من أفرادهم، لا سيما أن استشهاد أي إعلامي، صحافياً كان أم مصوراً، يشكل لزملاء المهنة صدمة عارمة. ومن جهة ثانية، تراهم الآن يدركون أن الغطاء الدولي الذي كانوا يظنونه متوفراً للجسم الإعلامي ولّى. إذ تبين للجميع أن الجيش الإسرائيلي لا يلتزم بالقواعد العالمية للحرب، ولا يفرّق بين صحافي أو عسكري، ولا بين مستشفى ومركز قتال. ذلك أنه ضرب عرض الحائط كل هذه القواعد، ما جعل مهمة الصحافي المراسل والمصور محفوفة بالأخطار.

مجموعة من هؤلاء المراسلين التقتهم «الشرق الأوسط»، وتعرفت إلى نمط حياتهم وطبيعة مهماتهم خلال تغطيتهم اشتباكات الجنوب. بينهم من ترك عائلته وأولاده خلفه كأي جندي حرب، وبينهم المراسلة المرأة التي باتت أرض المعركة منزلها الثاني.

محمود شكر ونوال برّي (الشرق الأوسط)

شغف المهنة

السؤال البديهي الذي قد يطرحه أي شخص على أحد هؤلاء المراسلين هو «هل أنت مضطر للقيام بهذه المهمة الخطيرة؟»... خصوصاً وأن غالبية المراسلين تفرّغوا للإقامة في أرض الحرب منذ بدايتها، عيونهم الساهرة تتابع مجريات الأمور لحظة بلحظة. ثم أنهم حتى عندما يخلدون إلى النوم، يكون العدو وراءهم يراقبون تحركاته خوفاً من حصول مفاجأة ما، وبينهم من ينتمي إلى أرض الجنوب لأنها مسقط رأسه. إنهم أبطال من نوع آخر، يضعون حياتهم على كف عفريت من أجل شغف المهنة.

نيران غير صديقة

يقول إدمون ساسين، مراسل المؤسسة اللبنانية للإرسال «إل بي سي آي»، إنه قبل حرب غزة كان يغطي حرب أرمينيا وأذربيجان. وتجربته غنية بأخرى خاضها على مدى 12 سنة في هذا المضمار. وهو حالياً يقوم بتغطية الاشتباكات الساخنة الدائرة في جنوب لبنان مع إسرائيل.

كيف يصف إدمون مهمته هذه؟ فيجيب: «نحن اليوم نقف على خط التماس الأساسي لحرب تدور بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل. الخطورة التي نواجهها كبيرة جداً. فالصواريخ والانفجارات تحيط بنا، والطائرات والمسيّرات الحربية تحوم فوق رؤوسنا. أي غلط وارد في حال أخطأ الطرف الآخر هدفه».

ثم يضيف: «عادةً في الحروب نعرف أين يجب أن نتموضع... إلا أن هذا يغيب في هذه الحرب. نحن الآن نمشي على خط الموت وليس على خط نار. وعندما حصلت عملية استشهاد الزميل عبد الله كنا نقف في وسط أرض المعركة، ولكن على مبعد من خط النار. وفجأة سقط صاروخ على هذه النقطة، وكنت على بعد أمتارٍ من فريق عبد الله. لقد شاهدنا الحادثة بأم العين، ولذا كانت صدمتنا كبيرة، وأدركنا بعدها أن مبدأ تحييد الصحافيين عند الإسرائيليين أمر غير متوفر بتاتاً».

كوابيس الطفولة عادت

أما نوال برّي، مراسلة تلفزيون «إم تي في»، فتقول لـ«الشرق الأوسط» إن التجربة الميدانية التي تعيشها اليوم ذكرتها بطفولتها. فهي ابنة الجنوب وقد عرفت ويلات الحرب وتأثرت بها. وتتابع نوال شارحة: «النوم هرب من عيني وعادت إليّ كوابيس حرب الجنوب عندما كنت طفلة. أنا أعيش اليوم مع فريق (إم تي في) على جبهة الحرب. قبل استشهاد الزميل عبد الله كنا نقوم بمهمتنا معتقدين أننا محيّدون كأي صحافي حرب... ولكن زمن ما بعد رحيل عصام ليس كما قبله. تغيّر أدائي وصرت أكثر حذراً... بعدما كنت أكثر اندفاعاً أتنقل بين بلدة وأخرى سعياً وراء الخبر». وتستطرد: «إن أسوأ ما يمكن أن نتعرّض له كمراسلين الآن هو العجز عن الانسحاب من نقطة اشتعلت فجأة... فنعلق في الوسط ونواجه خطر الموت ويغدو مصيرنا مجهولاً. صحيح الحس الصحافي يغلب على انفعالاتنا في لحظة الحدث... لكن الأهم تجنب التهور وتحاشي التفريط بسلامة الفريق».

دارين الحلوة (الشرق الأاوسط)

صدمة العمر

محمود شكر، مراسل قناة «العربية»، أكد أن مهمته، كما غيره من الزملاء، صعبة من دون شك، وأردف خلال حوار مع «الشرق الأوسط» موضحاً: «أنا هنا على الحدود الجنوبية للبنان منذ اندلاع حرب غزة. طبعاً نعرف تماماً ما ينتظرنا، وكيف نتحرك ونتنقل ونلحق بالخبر. كانت الأمور تدور في أفقها الطبيعي بالنسبة لمراسل ميداني. ولكن بعد استهداف عصام عبد الله تغيّر كل شيء. كان مع فريقه على بعد أمتار قليلة منّا. زارني في موقعي وألقى عليّ التحية ودلّني على الموقع الذي يقصده. كانوا تحت موقعنا مباشرة، وعندما أصيبوا راحوا يصرخون ويطلبون النجدة. لا يمكن أن أنسى هذا المشهد فقد أصبت بصدمة لن أنساها».

حب مهنة المصاعب

أما دارين الحلوة، مديرة مكتب وكالة «سكاي نيوز» في بيروت، فلديها تجربة لا تشبه تلك التي يعيشها زملاؤها. فهي تترك ولديها التوأم في البيت منذ أول أيام حرب غزة. ومع فريقها في جنوب لبنان تحاول أن تمدّ وكالتها بكل المستجدات على أرض المعركة. ثم أنها عملت من قبل مراسلة وتعرف تماماً طبيعة مهمتها الميدانية أثناء الحرب... ولكن في الحرب الحالية القواعد تغيرت.

تروي دارين لـ«الشرق الأوسط» قائلة: «تغيّرت تحركاتنا تماماً بعد مقتل الزميل عصام عبد الله. لا أجد أن هناك ما يستأهل خسارة واحد من أفراد فريقي. نحن نقيم اليوم في بلدتي جديدة مرجعيون وعين إبل بعيداً عن خطوط النار. وأحياناً أسأل نفسي عمّا يدفعني للقيام بهذه المهمة الخطيرة؟ ويأتيني الجواب الصريح إنه شغف الصحافة». وتتابع دارين الحلوة: «أشتاق لأن أشمّ رائحة أولادي وأغمرهم، وهم في المقابل يحاسبونني على غيابي عنهم. حادثة عصام عبد الله دفعتنا إلى إعادة حساباتنا، فمن الواضح أن أهداف العدو ليست عسكرية فقط. أولويّاتي اختلفت اليوم، فأنا لا أخاطر اليوم بفريقي ولا بنفسي لتصوير ما يحدث مكان القصف. والصورة إذا لم تشكّل إضافة مستحقّة فلا ضرورة للمجازفة من أجلها. فماذا يعني أن نصوّر منزلاً مهدّماً...أو قن دجاج محروقاً؟ المعلومة والتحليل لهما فائدتهما أيضاً. والصورة ليست أهم من حياتنا... إنه الجنون بحد ذاته في هذه الحرب والتجربة ثقيلة».

ولكن، من ناحيته، يؤكد مصوّر قناة «العربية» ماهر المرّ، أن الصورة أساسية في العمل الميداني. ويقول: «ما يكمل أهميتها رسالة المراسل، ولكن من دونها يبقى التقرير ناقصاً. والمكان الذي نوجد فيه يكشف على مواقع العسكر الإسرائيلي... وهكذا أستفيد من موقعنا وأنقل صورة حية عما يحصل. شغفي لمهنتي يحدثني مرات للاقتراب أكثر من مواقع ساخنة، ولكننا بتنا الآن نتوخى الحذر أكثر».

طريقة اختيار المراسلين

الخلطة باتت معروفة في عملية اختيار المحطة التلفزيونية أو الوكالة الإخبارية لمراسليها. إذ تؤخذ بعين الاعتبار عوامل مثل عمر تجربة كل منهم وتخصصهم في النقل الميداني المباشر. ثم أنه لا يُفرض على أي مراسل خوض التجربة إذا كان لا يستسيغها. وبالفعل، غالبية المراسلين الذين تحدثنا إليهم التحقوا بمهمتهم عن رغبة وتصميم.

أيام الاستراحة تكون قليلة لا تتعدى الأيام الثلاثة وهم يمضونها بقلق. وحسب نوال برّي: «لا أحب أن يفوتني أي مستجد على الساحة. بل إنني أشعر بالذنب عندما يعوضون بي زميلاً آخر، لذلك ترينني في أيام الاستراحة بعيدة عن الراحة الحقيقية».

للمراسل مصادره

رامز القاضي، مذيع الأخبار في تلفزيون «الجديد»، اختار شخصياً مهمته في الجنوب. ذلك هو ابن المنطقة ومتضلع من جغرافيتها. وسبق له أن غطى حرب الجنوب غير مرة... كما غيرها. وهو يرى أن ما يحصل في غزة راهناً لا يمكن مقارنته بما يحصل في الجنوب، ويشرح: «هناك حجم الموت والضحايا من الأطفال كبير جداً».

من جهة ثانية، مهمة المراسل الميداني محددة بنقل واقع يواكبه بمعلومات موثوقة. وهنا يشرح القاضي: «ليست مهمة المراسل التحليل، بل ربط المعطيات المتوافرة له على الأرض. الصورة تلعب دوراً من دون شك، والمصادر منبع المعلومات أيضاً». ويضيف: «مصادرنا معروفة، وهي تنحصر بـ(حزب الله)... كما أن تراكم الخبرات يسهم في النجاح في مهمات شبيهة. كنا نعتقد في البداية أن الإسرائيلي لن يقصف بالمباشر الصحافيين، لكننا كنا على خطأ، ولذا صار عندنا خوف من غدر العدو كونه لا يأخذ بمعايير السلامة العالمية. فكلمة (Press) المعلّقة على بزاتنا الميدانية الخاصة أو على مركبات النقل الخاصة بنا ما عادت تنفع».

ارتدادات نفسية

على صعيد آخر، تترك ارتدادات الحرب على المراسل نفسه آثارها السلبية، فهو من ناحية يعاني من عقدة الذنب كونه يترك وراءه أهله وعائلته وأولاده، ولا يحب الالتفات إلى الوراء كي لا يضعف... فيمشي بخطوات ثابتة ويلحق بشغف المهنة. لكنه من ناحية أخرى يعيش حالة نفسية صعبة لمشاهد قاسية يراها عن قرب. إن مشاهد مثل استشهاد زميل وإصابات خطرة، ونزوح مواطنين وتشتتهم تاركين بيوتهم وقراهم، واندلاع نيران هنا وقصف للطيران، وانفجارات على بعد أمتار منهم هناك... كلها تصيبهم في العمق ولا يلمسون غور جروحها إلا بعد انتهاء المهمة.

وهنا يعلّق إدمون ساسين: «على أصحاب المحطات ووكالات الأنباء الاهتمام بالصحة النفسية لمراسل الحرب. فمداراة تداعيات الحرب عليه يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. أنا شخصياً نجوت من موت محتّم نحو 5 مرات. صحيح أن شغفي بمهنتي ينسيني هذه الصور وأنا أقوم بالمهمة... ولكن مع الوقت تعود وتطفو آثار الحرب علينا لأن هذه الجروح تسكن أعماقنا».

ولنوال برّي رأيها أيضاً في الموضوع، فتقول: «هناك صراع قاسٍ نعيشه بين شغفنا لمهنتنا وبين عقدة الذنب تجاه أهلنا. فعندما استشهد زميلي عصام طلب مني والدي العودة إلى البيت. وخلال اتصالي معه عبر الهاتف دافعت عن مهمتي وناقشته... تركته حزيناً، وهو ما بقي يحزّ في نفسي وانعكس سلباً عليّ».

أما رامز القاضي فيقول: «نقطة ضعفي تتمثل بأمي وأبي. وعندما أتعرض إلى أي خطر أتصل بهما بسرعة لأطمئنهما. لكل منا مفهومه الخاص للحياة، لكني مقتنع بأن علينا ألا نجعل من الموت هاجساً عندنا، وإلا فإننا لن نتحرك من أماكننا... نحن معرّضون للرحيل في أي لحظة، وليس بسبب الحرب فقط».



جدل «حظر النشر» لا ينقطع في مصر

مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)
مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)
TT

جدل «حظر النشر» لا ينقطع في مصر

مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)
مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)

عادت قرارات «حظر النشر» لتتصدَّر المشهد الإعلامي في مصر، مثيرةً نقاشاً متصاعداً حول الحدود الفاصلة بين متطلبات العدالة وحق المجتمع في المعرفة، وبين ما يُكشَف للرأي العام وما يُحجَب عنه باسم «سرية التحقيقات». فكلما اشتعلت قضية في الفضاء العام، عاد السؤال ذاته ليفرض حضوره: أين تنتهي حرية النشر وتبدأ ضرورات الحماية القضائية؟

وانفتح الباب واسعاً أمام موجة جدل في مصر أعقبت قرار قضائي بـ«حظر النشر» في 3 قضايا أخيراً، وُصفت بأنها تمس «صورة المجتمع»، من بينها واقعة «انتحار سيدة في الإسكندرية»، وقضيتان تتعلقان بـ«اعتداءات جنسية على قُصّر من قبل أقارب»، في أحداث أعادت إلى الواجهة إشكاليات التناول الإعلامي للقضايا الحساسة، خصوصاً بعد تداول منصات إلكترونية مواد مكتوبة ومُصوَّرة عُدَّت صادمةً أو غير منضبطة مهنياً.

الإجراء السابق الذي اتخذته النيابة المصرية، الأسبوع الماضي، بـ«حظر النشر» عزته إلى «الحرص على حماية سير التحقيقات... ومنع تداول معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة قد تؤثر في الرأي العام أو تمس خصوصية الضحايا وأسرهم».

غير أنَّ القرار، كما هي الحال في قرارات مماثلة خلال السنوات الأخيرة، لم يظل محصوراً في إطاره القانوني؛ بل تحوَّل إلى نقاش عام واسع امتد من غرف الأخبار إلى منصات التواصل. وبينما عدّ صحافيون في منصات رقمية إخبارية أن «حظر النشر» يضعهم أمام معضلة مهنية بين الالتزام القانوني من جهة، ومواكبة اهتمام الجمهور المتزايد من جهة أخرى، يرى برلمانيون وخبراء أنه يُعدُّ جزءاً من أدوات حماية التحقيقات في قضايا حساسة، وأنَّ «الهدف ليس حجب المعلومات عن المجتمع، وإنما ضبط توقيت نشرها».

نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، سارع إلى إعلان موقف قطعي «رافض لحظر النشر»، معتقداً أنه «لا يمكن أن يكون وسيلة للتعامل مع القضايا - مهما كانت تفاصيلها - في ظلِّ انتشار وسائل التواصل والتدفق الهائل والعابر للحدود للمعلومات». وإذ ذهب إلى اعتبار أن «المجتمعات تُحمَى بالحقائق لا بحجبها»، فإنَّه رأى أن «العلاج يكون دائماً بالنشر المهني الملتزم بالمعايير القانونية والمهنية».

وعلى مدار العقد الأخير شهدت مصر عدداً من قرارات «حظر النشر» في قضايا جنائية واجتماعية. ففي عام 2025 صدر قرار بـ«حظر النشر» في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام. وفي عام 2022 صدر قرار مماثل في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها، كما طُبِّق «الحظر» في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، وشمل الحظر أيضاً قضية «شقة الزمالك» الخاصة بحيازة آثار.

أما في سنوات سابقة، فقد امتد «حظر النشر» إلى قضايا ذات طابع أخلاقي وسياسي؛ ففي عام 2019 شمل قضية «الفيديوهات الفاضحة» المرتبطة بعدد من الفنانات ومخرج شهير. وفي عام 2015 فُرض الحظر في قضية مقتل ناشطة يسارية.

ويستند «حظر النشر» في مصر إلى مجموعة من النصوص التي تتيح لجهات التحقيق أو المحاكم «فرض السرية على بعض القضايا». ويجرِّم قانون العقوبات نشر تفاصيل التحقيقات في حال صدور قرار بالحظر، مع إمكانية توقيع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.

رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، محمد عيد محجوب، قدَّم رؤيةً داعمةً لاستخدام «حظر النشر» في حدود معينة، عادّاً أنه «ضرورة إجرائية» في مراحل التحقيق الأولى، و«ليس بدعة مصرية». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف الأساسي هو حماية مجريات الاستدلال، ومنع التأثير على الشهود، أو توجيه الرأي العام قبل اكتمال الصورة، محذِّراً من أنَّ تداول المعلومات غير المكتملة قد يؤدي إلى «حالة من اللبس والبلبلة بالمجتمع».

ويشار إلى أنه في بريطانيا يقيّد «قانون ازدراء المحكمة» الصادر عام 1981 النشر المؤثر على العدالة وفق مبدأ المسؤولية الصارمة، ويمنح المحاكم «سلطة تأجيل أو تقييد نشر تفاصيل القضايا لحماية سير المحاكمة، مع السماح بالتغطية العادلة والدقيقة».

ورغم سريان قرارات النيابة المصرية بـ«حظر النشر» في القضايا الثلاث التي شغلت الرأي العام أخيراً، فإنَّ النيابة قد باشرت، الثلاثاء الماضي، التحقيق في وقائع انتهاك لهذا «الحظر». ويقول متابعون إن «أغلبها وقع عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي».

عضو «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» في مصر، عبد المحسن سلامة، قال إن «(حظر النشر) هو الاستثناء وليس القاعدة، ويأتي لضرورات معينة ولصالح كل الأطراف، وبهدف حماية المجتمع وخصوصيات الضحايا وذويهم وأسرهم». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «لجان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تتابع (بدقة) مدى التزام وسائل الإعلام المحلية، والأجنبية العاملة في مصر، بقرار النيابة بشأن (حظر النشر) في القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق راهناً، وذلك من خلال لجنتَي (الرصد والشكاوى)».

ويوضِّح سلامة أن «أي خروقات يتم رصدها تُعرَض على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بحقِّ المؤسسات المخالفة»، ويشير إلى أن «نسبة هذه الخروقات، سواء في القرار الحالي أو في القرارات السابقة تبدو محدودةً وفي نطاق ضيق». وأكد أن «قرارات حظر النشر تهدف إلى الحيلولة دون تحويل تلك القضايا المنظورة أمام المحاكم إلى مادة للتكهنات والتحليلات التي قد تخالف المعايير والقيم المهنية الراسخة».

أستاذة الصحافة في جامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، ترى أن «حرية النشر تظل الأصل في العمل الإعلامي»، لكنها «حرية محكومة بضوابط مهنية وقانونية هدفها حماية الأفراد، وضمان عدم الإضرار بالمجتمع».

وتوضِّح لـ«الشرق الأوسط» أنَّ «بعض القضايا، خصوصاً ذات الطابع الإنساني الحاد أو المرتبط بالأمن، أو الجرائم الحساسة، تستدعي قدراً من التوازن في التغطية الإعلامية بما يمنع الانزلاق إلى الإثارة أو انتهاك الخصوصية». وتلفت إلى أنَّ الإفراط في التفاصيل أو تقديمها دون سياق مهني قد يؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية، من بينها احتمالات التقليد لدى بعض الفئات الهشة، خصوصاً الشباب والمراهقين.

غير أنَّ نقيب الصحافيين المصريين، ومع تمسكه بموقفه الرافض لقرارات «حظر النشر» والذي أعاد تأكيده لـ«الشرق الأوسط»، دعا الصحافيين والإعلاميين إلى «مراعاة الدقة المهنية والمسؤولية المجتمعية». وجدَّد دعوته إلى ضرورة «إطلاق التزام مهني طوعي وجماعي داخل الوسط الصحافي لضبط الأداء، وتطوير مواثيق وأكواد التناول الإعلامي، إلى جانب التدريب والمساءلة المهنية النقابية»، مؤكداً أن «الصحافة المنضبطة قانونياً ومهنياً هي الضمان الحقيقي لحماية المجتمع وحقوق جميع الأطراف».

لكن د. ليلى عبد المجيد ترى أن «التحدي الأكبر خلال المرحلة الراهنة يتمثل في تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، التي غيرت جذرياً طبيعة تداول المعلومات، إذ لم يعد النشر مقتصراً على المؤسسات الإعلامية التقليدية، بل أصبح متاحاً للجميع؛ ما أدى إلى انتشار محتوى غير موثق يختلط فيه الخبر بالرأي والتكهن».

وتشير إلى أن «هذا الواقع الجديد يفرض تحديات إضافية على (حظر النشر) إذ لم يعد من السهل ضبط تدفق المعلومات عبر جهة واحدة، ما يطرح تساؤلات حول مدى فاعلية هذا الإجراء في العصر الرقمي».

ومن زاوية قانونية وحقوقية، يقدِّم المحامي والناشط المصري، طارق العوضي، مقاربةً وسطيةً، يتحدَّث فيها عن أن «(حظر النشر) يجب أن يُفهم بوصفه أداةً استثنائيةً لا قاعدة عامة». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنَّ «التوازن بين حرية الإعلام ومتطلبات العدالة التزام دستوري يتطلب استخدام هذا الإجراء بحذر شديد، بما يضمن عدم تحوله إلى وسيلة لحجب المعلومات عن الرأي العام بشكل دائم أو غير مُبرَّر».


«ثورة تكنولوجية» إخبارية حقيقية في آسيا

شعار شركة ريلاينس الهندية (رويترز)
شعار شركة ريلاينس الهندية (رويترز)
TT

«ثورة تكنولوجية» إخبارية حقيقية في آسيا

شعار شركة ريلاينس الهندية (رويترز)
شعار شركة ريلاينس الهندية (رويترز)

تعكف آسيا اليوم، على إعادة كتابة قواعد التلفزيون بهدوء. وفي خضم هذا التغيير، يتلاشى تدريجياً النمط القديم المتمثل في «تشغيل جهاز التلفزيون في تمام التاسعة مساءً لمتابعة الأخبار»، ليحل محله نبض رقمي، حيث يحدد الهاتف الذكي - وليس القناة - موعد وصول الأخبار. وبدلاً عن ضبط التلفزيون في وقت محدد، أصبح المشاهدون يتصفّحون وينقرون ويمررون الشاشة بأي وقت.

ومع انطلاقنا عبر عام 2026، باتت آسيا الساحة الرئيسة لعالم «ما بعد التلفزيون». وبفضل التحوّل المتواصل إلى منصات البث عبر الإنترنت (OTT) والطلب المتزايد على المعلومات «في أي وقت»، لم تعد آسيا مجرد مشارِكة في التحول العالمي نحو الاستهلاك عبر الهاتف المحمول، بل أصبحت تقوده.

إعادة هيكلة جذرية

في الواقع، إننا نعاين اليوم تحولاً هائلاً، وتشير التوقعات الصناعية الحديثة إلى أن انتشار منصات البث عبر الإنترنت في آسيا، سيصل إلى 62.5 في المائة بحلول عام 2029. في الوقت ذاته، نشهد في الوقت الراهن انتقال مئات الملايين من المشاهدين من أنظمة «الكايبل» والأقمار الاصطناعية التقليدية إلى البث عبر الإنترنت.

وكذلك، لا تقل التداعيات الاقتصادية المترتبة على هذا التحول ضخامة؛ ففي الوقت الذي تشير تقديرات إلى تراجع عائدات قنوات التلفزيون التقليدي في المنطقة بنحو 8 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، تشهد عائدات الفيديو عبر الإنترنت ارتفاعاً صاروخياً؛ إذ من المتوقع أن ترتفع من 70 مليار دولار عام 2025 إلى 89 مليار دولار بحلول نهاية العقد. ويكشف ذلك عن أن هذا ليس مجرد تغيير في الميول والتفضيلات، وإنما إعادة هيكلة شاملة لاقتصاد الإعلام. وحقاً، أصبح من النادر اليوم، أن تكون الشاشة التي يتابعها المشاهدون التلفزيون الكبير، بل أصبحت الجهاز الصغير الذي يحمله المرء باستمرار بيده. ومع أن محطات البث لا تزال حريصة على عرض نشرة الساعة التاسعة مساءً، فإنها تبدو بشكل متزايد وكأنها «ملف مصدر»، يجري تقسيمه إلى أجزاء صغيرة لتوزيعها عبر التطبيقات والموجزات ومنصات التواصل الاجتماعي.

البث عبر الإنترنت ونهاية الجداول الثابتة

من جهة ثانية، ما عادت منصات البث عبر الإنترنت مجرّد مستودعات للترفيه؛ بل تحوّلت هذه التطبيقات ساحات الأخبار الجديدة. ومع انحسار اعتماد المشاهدين على «الكايبل» التقليدي، استعاض المشاهدون عن التنقل بين القنوات، بالتصفح بين التطبيقات.

داخل الأسواق الناضجة مثل اليابان وكوريا الجنوبية، تُضاف خدمات البث عبر الإنترنت إلى أنظمة التلفزيون التقليدية. أما في الهند وإندونيسيا وفيتنام، فيُمثل البث المباشر تجربة الفيديو المنظمة الأولى لملايين المشاهدين. ومن جانبها، تستجيب شركات الاتصالات وشركات تشغيل القنوات التلفزيونية، من خلال إعادة تسمية تطبيقاتهم لتصبح «مجمّعات OTT فائقة»، مع تجميع البث التلفزيوني المباشر والرياضة والأخبار في تطبيقات واحدة. ومع انتقال جميع قنوات المحتوى إلى تطبيقات الهواتف المحمولة، يبدأ مفهوم «وقت الذروة» في التلاشي.

التوجّه الرقمي أولاً

قادة قطاع الإعلام في جميع أنحاء القارة، يدركون اليوم أن المؤسسات التقليدية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التكيف أو الزوال. في هذا الإطار، قال مانوج دوبال، الرئيس التنفيذي لشركة «ديش تي في الهند»، إن التلفزيون لن يبقى محورياً، إلا إذا اندمج تماماً مع منصات البث عبر الإنترنت والتطبيقات. وبالمثل، أعرب راسموس كليس نيلسن، مدير «معهد رويترز» والباحث الخبير، عن اعتقاده بأن الاعتماد على المنصات للاطلاع على الأخبار، يُقوّض بشكل جذري النماذج التقليدية المتمركزة حول التلفزيون.

وفي الوقت نفسه، تتردد أصداء هذا الرأي داخل الصين. وكمثال، ذكرت «جمعية الصحافيين لعموم الصين»، في تقريرها السنوي، أن قطاع الإعلام في طور التحول من نموذج البث التقليدي، إلى نموذج المنّصات، وأن تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات تتولى صياغة عملية التوزيع.

وهكذا، أصبح لدى شركات عملاقة في مجال الإعلام، مثل «تنسنت فيديو» و«يوكو»، دور محوري في كيفية استهلاك الأجيال الشابة للأفلام الوثائقية والأخبار. وبات المشاهدون الصينيون يعتمدون على البث المباشر حسب الطلب، باعتباره شاشتهم الرئيسة، متجاهلين برامج التلفزيون الحكومية.

بل، واللافت أنه حتى في اليابان، حيث لطالما كانت ظلت سوقها الإعلامية محافظة، أفاد «معهد أبحاث الصحافة الياباني» بأن عدد الذين يطلعون على الأخبار عبر الإنترنت يومياً، بات يفوق عدد من يتابعونها عبر التلفزيون أو الصحف المطبوعة. مثلاً، في صحيفة «أساهي شيمبون الرقمية»، يصل أكثر من 70 في المائة من القراء إلى المحتوى عبر الهواتف الذكية؛ ما يُشير إلى نقطة تحول حاسمة في اعتماد استهلاك المحتوى عبر الهواتف المحمولة.

أمام المقر الرئيس لشركة تنسنت الصينية العملاقة (رويترز)

تكنولوجيا متطورة... واعتبارات اقتصادية

في الهند، كذلك، ثمة ثورة تعتمل في هدوء داخل الاستوديوهات على صعيد عملية الإنتاج. إذ لم يعد يجري التخطيط للتقارير لبثها في فقرة واحدة مدتها 30 دقيقة. بل بدلاً من ذلك، يُصمِّم المحرّرون المحتوى مع مراعاة «خيارات متعددة»: نسخة تلفزيونية أطول للأرشيف، مقطع فيديو مُختصر للهواتف المحمولة للاستهلاك السريع، فيديو عمودي لوسائل التواصل الاجتماعي، تنبيه نصي قصير لتطبيقات المراسلة، مثل «واتساب».

بالتالي، نحن نشهد راهناً ليس التخلي عن الحنين إلى الماضي فحسب، وإنما نشهد ثورةً شاملة في الإيرادات تُغير وجه اقتصاديات الإعلام في جميع أنحاء آسيا. ومن المتوقع أن تنمو سوق خدمات الفيديو حسب الطلب (SVoD) من قرابة أربعة مليارات دولار أميركي إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2029. ومن المتوقع كذلك أن ترتفع سوق خدمات الفيديو حسب الطلب المدعومة بالإعلانات (AVoD)، من 9 مليارات دولار إلى 24 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مع تحول المعلنين والمستهلكين على حدٍ سواء من التلفزيون التقليدي، إلى منصات تعتمد على الخوارزميات وتُركز على الهواتف المحمولة.

فيما مضى، كانت الهيمنة من نصيب قنوات البث من خلال بيع فترات بث ثابتة. أما اليوم، فتُقدم الأخبار والبرامج الترفيهية في الوقت الفعلي عبر محركات التوصيات، مدعومةً بانتشار الهواتف الذكية بنسبة 90 في المائة تقريباً في معظم أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وزيادة بنسبة 15 في المائة في وقت مشاهدة الفيديو عبر الهواتف المحمولة منذ عام 2023. ومن المنظور الاقتصادي، بالذات، يُعيد هذا التحول توجيه قيمة الإعلانات والاشتراكات من فترات البث التلفزيوني المجدولة، إلى أنظمة بيئية غنية بالبيانات تتمحور حول المنصات، حيث يمكن تتبع وقت النقر والتمرير والمشاهدة وتسعيرها وجني أرباح منه.

داخل سوق الإعلام الهندية المزدحمة، أصبحت شركة «ريلاينس جيو» نموذجاً لهذا التحول؛ فقد أدى اندماج «ريلاينس جيو» و«هوتستار» عام 2025، إلى ظهور عملاق في مجال البث المباشر يضم قرابة 300 مليون مشترك، ويحقق ما يقارب ملياري دولار أميركي سنوياً، من بث مباريات الكريكيت في الدوري الهندي الممتاز، والمسلسلات الدرامية الإقليمية، وخدمات الترفيه حسب الطلب. ويأتي ذلك في ظل توقّعات تشير إلى وصول الإيرادات إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2029.

في المقابل، نجد التحوّل داخل الصين أشد سطوعاً؛ حيث حوّلت شركات التكنولوجيا العملاقة في بكين منصات البث عبر الإنترنت، إلى منظومة إخبارية وترفيهية تُقدّر قيمتها بـ10 مليارات دولار، تجذب منصات مثل «تنسنت فيديو» وحدها قرابة 137 مليون مستخدم يومياً، يشاهدون المسلسلات القصيرة والبث المباشر ومقاطع الأخبار، ضمن بيئة تخضع لرقابة صارمة، لكنها تُراعي المحتوى المحلي. وتُضيف iQIYI أربعة مليارات دولار سنوياً من عائدات الاشتراكات والإعلانات، بفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، التي تُقدّم «تحديثات فورية» تصل في الغالب إلى الجمهور قبل البث التلفزيوني التقليدي.

وبحلول عام 2029، يتوقع أن تستحوذ الصين على قرابة 39 في المائة من إيرادات خدمات البث عبر الإنترنت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدعومةً بالمحتوى القصير، والأخبار المُعتمدة على الخوارزميات، والتوسع في تجارة البث المباشر التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار أميركي، مع تحقيق الربح من كل مقطع فيديو جذاب عبر الإعلانات، أو الاشتراكات، أو عمليات الشراء المباشرة عبر الإنترنت.

في المقابل، يصاحب التحوّل في اليابان ضجيج أقل، لكنّه لا يقلّ أهمية. إذ تشير التوقعات إلى اتساع حجم سوق البثّ عبر الإنترنت في البلاد، من نحو 5 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2029، أي بنموّ سنويّ مركّب يبلغ قرابة 6.5 في المائة، في ظل تقديم منصّات مثل «أبيما تي في» نماذج هجينة تجمع بين البثّ المجانيّ والبثّ المباشر، والتي تحقق عائدات بنحو مليار دولار أميركيّ من الإعلانات عبر نشرات الأخبار السريعة، المصمّمة خصيصاً للهواتف المحمولة.

كما تُقدّم خدمة «دي تي في»، من «إن تي تي دوكومو»، باقةً من القنوات المميّزة وخدمات البثّ حسب الطلب ضمن نظام دفع واحد؛ ما يجذب قرابة 10 ملايين مشترك، ويُدمج تنبيهات فورية تُمكّن المستخدمين من متابعة الأخبار العاجلة فور حدوثها.

بالتالي، نجد في شتى أرجاء آسيا أن الأمر لم يعد مجرّد قصة تتعلّق بالتكنولوجيا أو الراحة؛ وإنما تتمحور القصة حول الإيرادات والبيانات والتحكم في دورة الأخبار اليومية، في وقت يُمثّل الهاتف الذكي محور نظام إعلامي وتجاري جديد.

وبالتزامن مع ذلك، غدت بيانات الهاتف المحمول في آسيا رخيصة للغاية؛ ففي الهند وجنوب شرق آسيا، تُقدّم شركات الاتصالات باقات بيانات متعددة الغيغابايت مقابل بضعة دولارات فقط؛ ما يجعل تشغيل تطبيقات متعددة أكثر اقتصادية، مقارنة بتكلفة صيانة جهاز استقبال الكايبل التقليدي.

المستقبل: عالم في حالة اتصال دائم

مع هذا، رغم كل ما سبق، من غير المرجح أن تختفي ساعة الأخبار المُجدولة بين عشية وضحاها؛ بل سيظل التلفزيون التقليدي عنصراً أساسياً بالنسبة لكبار السن وسكان المناطق الريفية. ولكن بمرور الوقت، سيصبح «وقت الأخبار» أقل ارتباطاً بالساعة وأكثر ارتباطاً بالهاتف المحمول. وبدلاً من التساؤل «ماذا ستعرض قناة الأخبار الساعة التاسعة؟»، سيفكر الناس «ماذا شاهدتُ بالفعل على هاتفي اليوم؟».

وأخيراً، فإن ريادة آسيا في هذا التحول ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج التركيبة السكانية الشابة، والتوسع السريع لشبكات الجيل الخامس، والطلب المتزايد على المحتوى المحلي المُخصّص. لم تختفِ «ساعة الأخبار»، بل امتدت لتشمل كل ساعة من ساعات اليوم. ولم يعُد التحكم حكراً على عدد قليل من المحطات، بل أصبح منتشراً عبر مليارات الشاشات والتطبيقات والمستخدمين. الآن، تُروى قصة آسيا في الوقت الفعلي، عبر تحديثات فورية.


تحديثات «غوغل فيدز» تعيد صياغة الإنتاج المرئي في المؤسسات الإعلامية

شعار "غوغل"  (رويترز)
شعار "غوغل" (رويترز)
TT

تحديثات «غوغل فيدز» تعيد صياغة الإنتاج المرئي في المؤسسات الإعلامية

شعار "غوغل"  (رويترز)
شعار "غوغل" (رويترز)

عززت شركة «غوغل» تطبيق «غوغل فيدز» المعنيّ بإنتاج الفيديو بأدوات جديدة من شأنها تشجيع الناشرين وصُناع المحتوى على إنتاج مزيد من المحتوى المرئي باحترافية أعلى ووقت وجهد أقل. وبينما عدّ خبراء هذه الخطوة «تحولاً جذرياً في آليات عمل غرف الأخبار»؛ فإنهم حذَّروا من أن «طمس الحدود بين المحتوى البشري والتقني قد يضع مصداقية المؤسسات على المحكّ ما لم تُحكَم بضوابط تحريرية صارمة».

«غوغل» كانت قد ذكرت في أبريل (نيسان) الجاري أن «التحديثات التي شهدها التطبيق تشمل توليد فيديوهات بجودة أعلى عبر أدوات لإنتاج الموسيقى المخصصة، بالإضافة إلى شخصيات افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي». وتسمح هذه «الحزمة للناشرين بتحويل المحتوى الصحافي إلى مادة مرئية في دقائق ودون الحاجة لفريق عمل ضخم».

وحقاً يرى مراقبون أن «غوغل» تسعى لتعزيز مكانتها في ظل منافسة محتدمة مع منصات مثل «تيك توك»، التي تطوّر تقنيات مشابهة تشمل ممثلين رقميين للترويج والبيع.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في فرع جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبيّ، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإشكالية الجوهرية تكمن في تصاعد التوتر بين السرعة والدقة... إذ إن التحديثات الجديدة تضاعف الضغط على هذه المعادلة؛ لأن الأدوات باتت أسرع من قدرة الإنسان على التفكير النقدي في اللحظة ذاتها».

وحذر مصطفى «من تعامل غرف الأخبار مع التقنية على أنها بديل للعملية التحريرية وليس بوصفها مُسرعاً لها... ذلك أن الحل يكمن في نموذج واضح، فالأداة تنتج مسودة والصحافي يعتمدها مع الالتزام بمراجعة إلزامية للأسماء والأرقام والتواريخ والمصادر». وشدد، من ثم، على أن «دور الصحافي (اليوم) أصبح أكثر عمقاً، حيث ينتقل من مجرد كاتب خبر إلى مراجع للسياق وضابط للنبرة البصرية لمنع التضليل... والذكاء الاصطناعي قد يكون دقيقاً في المعلومة، لكنه قد يضلل في العرض».

وعن الجدوى الاقتصادية، أشار الدكتور مصطفى إلى أن هذه الأدوات تحقق ثلاثة مكاسب رئيسية هي: «إنتاج أسرع، وتحويل سهل للمحتوى إلى عدة صيغ، وتقليل التكلفة التشغيلية». لكنه نبه إلى مخاطر «الاعتماد الزائد» الذي قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على التوزيع، وتشابه المحتوى بين المؤسسات، والتبعية التقنية الكاملة لمنصات «غوغل».

وحسب الدكتور مصطفى فإن «التقنية الجديدة محايدة، والثقافة المؤسسية هي التي تُحدد نتائجها، والمؤسسات الإعلامية التي ستنجح ليست تلك التي تتبنى أدوات الذكاء الاصطناعي بأكبر سرعة، بل تلك التي تُطور نهجا تحريرياً ناضجاً يعرف متى يستخدم الأداة، وكيف، ومتى يضع الإنسان في المقدمة... فالصحافي الذي يفهم ما تستطيع التقنية فعله -وما لا تستطيعه- هو الأصل الحقيقي لأي مؤسسة إعلامية في هذا العصر».

من جهة ثانية، خلال حوار مع «الشرق الأوسط» رأى رامي المليجي، مستشار الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن العلاقة بين «غوغل» والناشرين «تكاملية»، موضحاً أن «غوغل سيرش» لا يزال يعتمد في جزء كبير منه على محتوى الناشرين، لذا تهتم المنصة بإطلاق أدوات مخصصة لهم.

وأضاف المليجي أن المؤسسات الإعلامية أصبحت ملزمة بتطوير محرريها لمواكبة مبدأ «الإغراق» الذي تحكمه خوارزميات التواصل الاجتماعي، إذ إن «من يُنتج أكثر يظهر أكثر». ولفت إلى أنه «في ظل الضغوط الاقتصادية، تتيح هذه الأدوات إنتاجاً غزيراً بأقل طاقة بشرية؛ لكن الاستخدام يجب أن يكون محوكماً وفق ضوابط أخلاقية». وحدد، من ثم، ثلاثة محاور لهذه الحوكمة، هي: احترام الحقوق الأدبية والامتناع عن انتهاك ملكية المحتوى، والشفافية المطلقة عبر الإفصاح للجمهور عن استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد نوعية المحتوى المناسب.

المليجي رأى أن «الذكاء الاصطناعي يصلح للمحتوى السريع والقصص البسيطة، بينما تظل التحقيقات المعمقة والقصص الإنسانية والمقابلات العميقة بحاجة إلى العنصر البشري في مراحلها كافة».