حرب غزة تهدّد بشق صفوف الصحافيين الأميركيين

وسط دعوات لوقف إطلاق النار وأخرى تدعو للحياد

صور من حرب غزة (أ ب)
صور من حرب غزة (أ ب)
TT

حرب غزة تهدّد بشق صفوف الصحافيين الأميركيين

صور من حرب غزة (أ ب)
صور من حرب غزة (أ ب)

تواصل الحرب المندلعة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «حماس»، التأثير على وسائل الإعلام الأميركية الكبرى، وسط بلبلة حول الموقف من الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.

ومع صدور بيانات علنية من بعض الصحافيين في نقابات كبرى منضمة إلى أكبر اتحاد أو نقابة للصحافيين في أميركا («نيوز غيلد»)، في دعمها وقف إطلاق النار في غزة، بدا أن بعض الأعضاء المؤثرين فيه يقاومون هذه الدعوات لإصدار بيان عن الاتحاد. ويشير هؤلاء، في الوقت نفسه، إلى دعوات وسائل إعلام أخرى، لتبني موقف محايد من الصراع. وفي حين وقّع أكثر من 750 صحافياً أميركياً على رسالة تحمّل غرف الأخبار في العديد من وسائل الإعلام «مسؤولية الخطاب اللاإنساني الذي ساهم في تبرير التطهير العرقي للفلسطينيين»، منعت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الصحافيين الذين وقعوا على البيان من تغطية الصراع، وأوقفت بث بعض برامجهم الأسبوعية، بينما أعلن العديد من الصحافيين عن أنهم تعرّضوا لمضايقات في وسائل إعلام أخرى.

جون شلوس (حسابه على موقع "إكس")

دعوات للحياد

وفق بعض المصادر، أرسل قادة النقابة التي تمثل صحيفة «وول ستريت جورنال» المرموقة والمحسوبة على الجمهوريين، خطاباً إلى الاتحاد، ذكّروا فيه بأن الصحافيين «يتمتعون بوضع الحماية في مناطق الحرب»، وبالتالي، إن الظهور بمظهر المتحيّز يمكن أن يمنع الصحافيين من حضور الإحاطات الإعلامية أو التحدث إلى المسؤولين، بل يمكن أن يجعلهم أهدافاً عسكرية.

وأضافت الرسالة: «إن اتخاذ مواقف عامة بشأن الأحداث الإخبارية التي نغطيها يضرّ بالثقة التي اكتسبها أعضاؤنا عبر عقود من التقارير المؤثرة في مناطق الحرب وفي جميع أنحاء العالم، وهو ما يغذي الاعتقاد الخاطئ بأن المراسلين هم مناصرون وليسوا مراقبين». ومن ثم تابعت: «إننا نعتقد أن الأخبار التي ننقلها من إسرائيل وغزة ومن جميع أنحاء العالم تتحدث عن نفسها... وليس هناك ما يضيفه الاتحاد».

غير أن رسالة «وول ستريت جورنال» ما كانت وحيدة؛ إذ نقل عن قادة النقابة في صحيفة «نيويورك تايمز»، وجود مناقشات لإصدار بيان مماثل، في حين قال ممثل عن نقابة وكالة «أسوشييتد برس» في الاتحاد، إنهم لم يناقشوا إصدار بيان مماثل بعد.

الجدير بالإشارة، أنه خلال اجتماعها أخيراً ناقشت اللجنة التنفيذية الوطنية لاتحاد الصحافيين، اقتراحاً بتبني بيان يدعو إلى إنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ووقف إطلاق النار. وفي المساء نفسه، اجتمع فرع النقابة المؤثر في نيويورك لمناقشة الموضوع نفسه، بما في ذلك بيان مقترح، قدمته نقابة موظفي التكنولوجيا في «نيويورك تايمز»، وهي نقابة منفصلة عن صحافيي الصحيفة، كان من شأنه أن يدين إسرائيل لمقتل الأطفال والصحافيين في غزة.

يساريو نيويورك يعارضون

وبالمناسبة، بينما يُعد فرع «نيوز غيلد» في نيويورك، القوة الجذرية للاتحاد، فإن فصيله اليساري، الذي يقدر عدده بعُشر إجمالي أعضاء الفرع، يحظى بسطوة مكّنته في الماضي من تشكيل غالبية في معظم الاجتماعات، وذلك من خلال قدرته على السيطرة على كامل فرع وحدة نيويورك بعضويتها الكبيرة وقوتها التصويتية في المؤتمرات الوطنية، حيث تساوي خُمس النقابة بأكملها.

ولقد جاء في بيان فرع نيويورك أن «هذا العنف ينعكس في تأثير مروّع في غرف الأخبار في الولايات المتحدة وكندا»، في إشارة إلى عشرات الصحافيين الذين قتلوا هناك منذ بدء العملية العسكرية الشهر الماضي. وأردف البيان: «يتحمل أعضاؤنا العبء الأكبر بشكل متزايد، ويعملون في بيئات يصار فيها إلى اعتماد وجهات نظر لتطبيع الهجوم الإسرائيلي باعتبارها موضوعية، بينما يجري تهميش التقارير عن العقاب الجماعي أو رفضها أو معاقبتها باعتبارها تحيزاً». واستطرد ليقول: «إننا ننضم إلى الآلاف من زملائنا والملايين الآخرين حول العالم في الدعوة، بعبارات لا لبس فيها، إلى وقف فوري لإطلاق النار».

شعار الـ"نيوزغيلد" (الشعار الرسمي للاتحاد)

الاتحاد المحافظ يقاوم

غير أن قيادة اتحاد «نيوزغيلد»، الذي يمثل بعضاً من أكبر الأسماء في وسائل الإعلام الإخبارية، بما في ذلك «نيويورك تايمز» و«نيويوركر» و«إن بي سي نيوز»، ووكالة «أسوشييتد برس»، من بين آخرين، ناقشت الاقتراح ورفضته في النهاية. وبدلاً من ذلك اختارت تشكيل مجموعة عمل لصياغة بيان سيصار إلى إصداره لاحقاً لا يدعو إلى وقف إطلاق النار، لكنه يركّز على «الحقوق والحماية التي يتمتع بها العمال النقابيون للتعبير عن آرائهم الشخصية من دون تداعيات مهنية»، في إشارة إلى ما تعرّض له صحافيو «لوس أنجليس تايمز» وغيرها.

وحول الـ«نيوز غيلد» (كان الاتحاد يسمى في الأصل «نقابة الصحف الأميركية»)، فإنه يُعد أكبر اتحاد نقابي للصحافيين الأميركيين، وأسس عام 1993، وهو اليوم عضو في الاتحاد الدولي للصحافيين. وعلى صعيد العضوية، يضم الاتحاد راهناً في صفوفه 25 ألفاً من العاملين في مجموعات واسعة من الأقسام، بما في ذلك التحرير والتكنولوجيا والإعلان وغيرها، سواءً في الصحف والمنشورات عبر الإنترنت والمجلات أو الخدمات الإخبارية ومحطات التلفزيون، وهو ممثلٌ في عموم الولايات المتحدة، وكذلك في كندا وبورتو ريكو. وبالإضافة إلى تحسين الأجور وظروف العمل، ينص قانون الـ«نيوز غيلد» الأساسي على أن هدفه هو «النضال من أجل النزاهة في الصحافة والممارسات التجارية لصناعة الأخبار والتصدي لجشع الناشرين».

من جهة ثانية، على الرغم من أن وسائل الإعلام الأميركية كانت تشهد في السنوات الأخيرة، تزايداً مطرداً في نمو التيار التقدمي في صفوف الصحافيين، فإن قيادة الاتحاد التي كانت متشددة ويسارية في السياسة والسياسات إبان سنوات تأسيسها، تحوّلت فجأة إلى اليمين في أعقاب الاستفتاء الوطني الذي أجري في الخريف الماضي. وجرى انتخاب قائمة محافظة من أعضاء اللجنة التنفيذية «وعدت بالاهتمام الصارم» بالأنشطة الاقتصادية للنقابة، و«التجنب الصارم لأي عمل سياسي راديكالي».

انتقادات للجيش الإسرائيلي

وبما يخص حرب غزة بالذات، أقر «نيوز غيلد» بأن اجتماعه التنفيذي الذي عقد أخيراً، شهد أكبر إقبال على الإطلاق لجهة حضور مندوبي النقابات، من بينهم العديد من المؤيدين للفلسطينيين، الذين كتب بعضهم في تغريدات على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، انتقادات طالت إسرائيل وجيشها. وقالت إحدى التغريدات: «جيش الدفاع الإسرائيلي مسؤول عن 75 في المائة من عمليات قتل الصحافيين في العالم هذا العام، ويَعِدُ بفعل المزيد». وحثت التغريدة الاتحاد على «إظهار هذا الأمر»، في إشارة إلى عدد الصحافيين الذين قتلوا خلال الحرب المستمرة في غزة، الذي بلغ أكثر من 57 صحافياً ومصوراً، بحسب الاتحاد الدولي للصحافيين.

ولكن على الرغم من ذلك، بدا أن الاستجابة إلى هذا النوع من التوجه من قبل الاتحاد، لا تلقى قبولاً ليس فقط من قيادته، بل من كبريات المؤسسات الإعلامية أيضاً، ما قد يهدّد بحدوث انشقاقات في نقابات الصحافيين والاتحاد نفسه. وحول هذا الموضوع أعلن رئيس الاتحاد جون شلوس، أخيراً، في بيان أنه «لم يُتخذّ أي قرار بشأن إصدار بيان آخر». وأضاف: «في أي وقت تكون هناك مشكلة يهتم بها أعضاؤنا، فإننا نستمع إليهم». ثم أوضح أن اللجنة التنفيذية عقدت جلسة للأعضاء هذا الأسبوع: «ولقد سمعنا من مئات الأعضاء خلال الأيام القليلة الماضية، بعضهم يؤيد الدعوة لوقف إطلاق النار، والبعض الآخر لا... ولكن لا يجوز تأديب أي شخص أو تهديد أمنه الوظيفي بسبب إثارة أسئلة في مكان عمله أو في صناعتنا. إننا نواصل التكلم مع الأعضاء والاستماع إليهم». ناقشت اللجنة التنفيذية الوطنية لاتحاد الصحافيين اقتراحاً بتبني بيان يدعو إلى إنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل



ما العلاقة بين نجمة «بوب» والإعلام وهوليوود وواشنطن؟

تايلور سويفت تشجّع من المدرجات (رويترز)
تايلور سويفت تشجّع من المدرجات (رويترز)
TT

ما العلاقة بين نجمة «بوب» والإعلام وهوليوود وواشنطن؟

تايلور سويفت تشجّع من المدرجات (رويترز)
تايلور سويفت تشجّع من المدرجات (رويترز)

قلما حظيت المباراة النهائية لكرة القدم الأميركية «السوبر بول»، كما حظيت المباراة الأخيرة، باهتمام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وجاء ذلك على خلفية دلالاتها السياسية والرسائل «المخفية» التي تحملها.

في العادة كان البث التلفزيوني لمباراة «السوبر بول»، الحدث الرياضي الأعلى مشاهدة خلال السنة، مساحة للتنافس التجاري والإعلاني والثقافي، حيث تنفق فيه مئات ملايين الدولارات، لاستقطاب جمهور كبير، يصعب جمعه في أي مناسبة أخرى. وعادة ما تشتري العلامات التجارية مواقع إعلانية للبطولة، كدليل على ازدياد شعبية كرة القدم بين النساء والشباب معاً. وساعد نجوم «البوب» والشخصيات المؤثرة مثل تايلور سويفت وأليكس إيرل، في تحقيق ارتفاع غير مسبوق في تقييمات اتحاد كرة القدم الأميركي لهذا الموسم.

الرؤساء نجوم في المباراة

منذ عام 2009، درج الرؤساء الأميركيون على تسجيل مقابلات تلفزيونية مع واحدة من شبكات التلفزيون الرئيسية، التي تبث حصرياً مباراة «السوبر بول»، كي تُعرض المقابلة قبل المباراة وخلالها، على الرغم من بعض الاستثناءات. إذ قاطع الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018، شبكة الـ«إن بي سي» التي كانت تملك حق البث حصرياً. وفي العام الماضي، رفض الرئيس الحالي جو بايدن الظهور على قناة «فوكس نيوز»، التي يناصب مقدّمو البرامج الكبار فيها، من أمثال شون هانيتي، العداء السياسي له. إلا أن مباراة هذا العام بدت مختلفة ومحيرة في الوقت نفسه. ومع أن الشبكة التي ستبثها حصرياً، هي «سي بي إس» التي سبق لبايدن أن ظهر معها في مباراة 2021، وشارك في مقطعين طويلين من برنامجها الشهير «60 دقيقة»، عامي 2022 و2023، غير أنه رفض هذا العام الظهور معها. وقال بن لابولت، مدير الاتصالات بالبيت الأبيض، في بيان: «نأمل في أن يستمتع المشاهدون بمشاهدة المباراة فقط».

لقطة من مباراة "السوبر بول" 2024 (رويترز)

ذاكرة بايدن وزلاته

تفاسير عدة أعطيت لامتناع بايدن عن الظهور مع الشبكة (سي بي إس) «غير المعادية» سياسياً له. بل كان من الممكن أن يستغل «البث الأكثر متابعة جماهيرية» للكلام عن كثير من الأخبار التي يمكنه التعليق عليها... من «الفوضى العارمة» لدى الجمهوريين بعد نكساتهم في مجلس النواب لعزل وزير الداخلية، إلى فشلهم في تمرير حزمة مساعدات مستقلة لإسرائيل، مروراً بتراجعهم عن اتفاق الحدود في مجلس الشيوخ. كذلك كان بإمكانه الترويج لسياساته الخارجية، من حرب غزة إلى الضربات على الميليشيات المدعومة من إيران، فضلاً عن تقرير الوظائف الإيجابي وحال الاقتصاد وتراجع التضخم.

والحقيقة، أن بايدن كان بأمس الحاجة لتعزيز حملته، في ظل التراجع المستمر لأرقام قبوله، مع اقتراب منافسه الجمهوري ترمب، للفوز بترشيح الحزب الجمهوري. وعدّ امتناعه، تخوفاً من النتائج العكسية التي قد ترتد عليه، جراء تلك السياسات نفسها. وما زاد الطين بلّة، «هفوات» ذاكرته الضعيفة، التي جاء تقرير المحقّق الخاص في قضية احتفاظه بوثائق سرّيّة، ليؤكد أنها أعجز من أن تمكنه من المثول أمام هيئة محلفين لمحاسبته. وبالمناسبة، بايدن كان أقل رئيس أميركي يجري مقابلات إعلامية مفتوحة، وأجرى آخر مقابلة مهمة مع شبكة تلفزيونية رئيسية، في أكتوبر (تشرين الأول) مع شبكة «سي بي إس».

«البنتاغون» وسويفت «عملية نفسية»

لكن الجدل حول مباراة «السوبر بول»، لا يقف عند هذا الحد. ورغم نجاح مسؤولي الأمن القومي في الرد على «نظريات المؤامرة»، التي عادة ما تستهدف المؤسسات السياسية والدولة «العميقة» - خصوصاً دور وزارة الدفاع (البنتاغون) - فاقت كل التوقعات الشائعات الأخيرة عن وجود «مؤامرة خفية» متورط فيها «البنتاغون» لإدارة «عملية نفسية» غايتها إعادة انتخاب بايدن عبر استخدام شعبية نجمة «البوب» الشهيرة، تايلور سويفت.

فمهاجمة «البنتاغون» كانت على الدوام «تدريباً إعلامياً» بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري... بدءاً من حرب فيتنام ووصولاً إلى حركة «ماغا» (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) شعار ترمب. وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت وزارة الدفاع بمثابة «كيس ملاكمة» تدريبي لليمين المتطرف، إذ يتهم المشرّعون المحافظون مراراً وتكراراً كبار المسؤولين، بإعطاء الأولوية «لسياسات التنوع والشمول» على حساب إعداد الجيش للحرب، وهو اتهام ينفيه مسؤولو «البنتاغون». وللعلم، أوقف السيناتور الجمهوري اليميني المتشدد تومي توبرفيل، مئات الترقيات العسكرية العليا لمدة سنة تقريباً، بسبب اعتراضه على سياسة «البنتاغون» المتمثلة في دفع تكاليف سفر أعضاء الخدمة، لإجراء عمليات الإجهاض وغيرها من الرعاية الإنجابية.

شون هانيتي (آ ب)

تراجع الثقة بالجيش

كذلك استجاب قادة «البنتاغون» بشكل مباشر لادعاءات من «فوكس نيوز»، وردّوا على التعليقات الجارحة التي أدلى بها الإعلامي تاكر كارلسون حول «القوات النسائية»، (في إشارة إلى المثليين والمتحوّلين جنسياً من عناصر الجيش الأميركي)، ورحبوا بإقالته لاحقاً من الشبكة. وفي السنوات الأخيرة، كافح قادة «البنتاغون» لتحقيق زيادة في التجنيد، الذي تراجع بسبب الاقتصاد التجاري المزدهر، بحسب البعض. لكنه تزامن أيضاً مع اتجاه الأميركيين إلى فقدان الثقة في القوات المسلحة. وقال تقرير حديث لمؤسسة «راند»، إن «تقدير الرأي العام يتذبذب، متأثراً بعوامل مثل نهاية الحرب في أفغانستان، والاستقطاب المزداد بين عامة الناس، وزيادة تسييس المؤسسة العسكرية».

ولكن، منذ 6 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اكتسبت «نظريات المؤامرة» زخماً كبيراً في وسائل التواصل الاجتماعي اليمينية المتشددة، بعد اختيار تايلور سويفت شخصية العام لمجلة «تايم». وفي الشهر الماضي، قدّمت شبكة «فوكس نيوز» مقطعاً حول هذه «المؤامرة»، عبر بث مقطع من مؤتمر لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، قيل إنه يدعم النظرية القائلة إن سويفت كانت جزءاً من «عملية نفسية للبنتاغون» تهدف لمكافحة المعلومات عبر الإنترنت. وعلى الرغم من رد «البنتاغون» في حينه على هذا الادعاء، واصلت الشائعات الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي. وراهناً، تعمل منصات اجتماعية ومواقع إخبارية يمينية متشددة منتمية إلى «ماغا»، للترويج لفكرة مفادها أن علاقة سويفت - التي أيّدت بايدن في عام 2020 - مع اللاعب ترافيس كيلسي، أحد نجوم فريق نادي «كانساس سيتي تشيفز»، الذي فاز بمباراة «السوبر بول» بتغلبه على فريق نادي «سان فرنسيسكو فورتي ناينرز»، هي جزء من «عملية نفسية» لـ«البنتاغون»، لإعادة انتخاب الرئيس بايدن، والتلاعب بطريقة ما في نتيجة المباراة. وهنا يذكر أنه سبق لكيلسي الظهور في إعلان لشركة الأدوية العملاقة «فايزر» للترويج للقاحات «كوفيد - 19» والإنفلونزا، وعد اليمين الأميركي ذلك جزءاً من «مؤامرة» من قبل اتحاد كرة القدم الأميركية والحزب الديمقراطي لتأييد بايدن في «السوبر بول».

منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي اكتسبت «نظريات المؤامرة» زخماً كبيراً في وسائل التواصل الاجتماعي اليمينية المتشددة

تلاعب وسائل التواصل الاجتماعي

أندرو سيليباك، البروفسور بجامعة فلوريدا، الذي يدرّس دورات حول وسائل التواصل الاجتماعي، والتقاطع بين الإعلام والسياسة، يرى «قدراً كبيراً من الشكوك في علاقات المشاهير». ويعزو هذه الشكوك إلى ثقافة مبنية على التحايل، موضحاً: «وسائل التواصل الاجتماعي هي في جوهرها تلاعب بالصورة الذاتية، إلى جانب انعدام ثقة على نطاق واسع في المؤسسات بشكل عام».

أما فيما يخص سويفت، فثمة مجموعة من العوامل جعلتها هدفاً لـ«نظريات المؤامرة» التي تجتاح الإنترنت الآن. وفضلاً عن التشكيك بعلاقات المشاهير، يتهمها البعض بتضمين «رسائل مخفية» في كلمات أغانيها ومنشوراتها على تطبيق «إنستغرام». وخلال السنوات الأخيرة، بدأت سويفت في التعبير عن مواقفها السياسية، التي تسببت في تراكم «نظريات المؤامرة اليمينية» ضدها. فقد أيدت اثنين من الديمقراطيين في ولايتها تينيسي (اليمينية المحافظة) مُشهِرة دعمها للقضايا الليبرالية. وفي عام 2020، نشرت صورة لها على «تويتر» (إكس حالياً)، حاملة صينية من بسكويت «بايدن - هاريس».

ومن ثم، غدت مواقفها والهجمات عليها، مادة خصبة للحديث عن الروابط بين وسائل الإعلام وهوليوود والسلطة في واشنطن، والعلاقة مع الناخبين. وفعلاً، في سبتمبر (أيلول) الماضي، نشرت سويفت قصة على «إنستغرام» دفعت 35 ألف شخص إلى التسجيل للتصويت على موقع «فوت.اورغ». والواقع أن الديمقراطيين يراهنون عليها لرفع مشاركة الناخبين في ولاية فلوريدا، حيث تعد لحفل غنائي فيها قبل أقل من شهر على انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، علها تساعدهم في استعادة السيطرة عليها. ويأمل هؤلاء في أن يأتي الخطاب المناهض لها بنتائج عكسية... فيدفع مجموعة كبيرة من معجبيها الشباب إلى مراكز الاقتراع.


هل يتجه صنّاع الأخبار إلى «أمازون» و«مايكروسوفت» بدلاً من «غوغل»؟

هل يتجه صنّاع الأخبار إلى «أمازون» و«مايكروسوفت» بدلاً من «غوغل»؟
TT

هل يتجه صنّاع الأخبار إلى «أمازون» و«مايكروسوفت» بدلاً من «غوغل»؟

هل يتجه صنّاع الأخبار إلى «أمازون» و«مايكروسوفت» بدلاً من «غوغل»؟

أُثيرت تساؤلات أخيراً حول ما إذا كان صنّاع الأخبار سيعتمدون خدمتَي «أمازون» و«مايكروسوفت» بدلاً من «غوغل». ويأتي هذا مع اتجاه الأنظار إلى الصفقات المُبرمة مع «مايكروسوفت» لترخيص المحتوى المستخدم لتغذية منصات الذكاء الاصطناعي، لا سيما بعد اتجاه «غوغل» نحو مشروعها الإخباري القائم على الذكاء الاصطناعي على حساب منصات الأخبار.

ولقد طرح بعض الخبراء أيضاً «أمازون» بديلاً إعلانياً بعد تغيير «غوغل» سياسة الإعلانات من خلال التراجع نهائياً عن ملفات تعريف الارتباط لصالح مشروعها «ساند بوكس» الذي «يزعم مزيداً من حماية الخصوصية».

كانت شركة «غوغل» قد تسببت في خفض الزيارات على المواقع الإخبارية، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما أجرت تعديلات جذرية في الخوارزميات الخاصة بالوصول إلى الأخبار، وبالتبعية تراجعت مداخيل الإعلانات لعدد من المواقع الإخبارية العالمية مثل «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي)؛ ما أثار عاصفة من الانتقادات.

الدكتور أنس النجداوي، مدير جامعة أبوظبي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومستشار الأعمال الرقمية، يرى أن «التغييرات الديناميكية السريعة في سوق التكنولوجيا، لا سيما مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لها تأثيرات واضحة في صناعة الأخبار، لا سيما فيما يخص سرعة ودقة صناعة النصوص». وأردف في حوار مع «الشرق الأوسط»، قائلاً: «كما تعاني غرف الأخبار، تواجه شركات التكنولوجيا أزمة دقة المعلومات لتغذية مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لذلك تتجه الشركات إلى الاستثمار لحل هذه الثغرة. وفي هذا الصدد تبحث شركات ضخمة مثل (مايكروسوفت)، التي تعد الأكثر استثماراً في (تشات جي بي تي)، عن مخارج قد تأتي في شكل شراكات مع صنّاع الأخبار للوصول إلى أعلى قدر من دقة المعلومات». وللعلم، تعد شركة «مايكروسوفت» أكبر مستثمر في «تشات جي بي تي» بقيمة سوقية تبلغ 3 تريليونات دولار، تليها مباشرةً شركة «أبل» التي تبلغ قيمتها أيضاً نحو 3 تريليونات دولار، ثم تأتي ثالثةً «أمازون» بقيمة 1.8 تريليون دولار، ثم «ألفابيت» بـ1.8 تريليون دولار، وأخيراً «ميتا» بـ1.2 تريليون دولار.

وعن مسارات التعاون بين منصات الأخبار وشركات التكنولوجيا التي تحظى بمزايا تنافسية على شاكلة «مايكروسوفت»، يرى النجداوي أنه «يُمكن للمنصات الإخبارية الاستفادة من انخراط (مايكروسوفت) في تغذية مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي ببيانات ضخمة ودقيقة من شأن منصات الأخبار توفيرها بسهولة ومهنية». ولفت إلى أهمية نموذج الشراكة الواعد الذي تتطلع إليه منصات الأخبار مع «أمازون» كذلك، مذكراً بأن «أمازون» هي أضخم شركة تجارة إلكترونية في العالم، وتحقق أرباحاً ضخمة من خدمات الحوسبة السحابية وخدمات التسويق، وهذا يخلق فرصة لمنصات الأخبار لجذب الإعلانات خارج نطاق هيمنة «غوغل». وهنا نشير إلى أن بيانات «غوغل» تتكلم عن نمو أعمال الإعلانات على «أمازون» في السنة الماضية بنسبة 27 في المائة، وأنها تتجه بالفعل نحو تحقيق إيرادات بقيمة 100 مليار دولار هذا العام.

النجداوي عزا رغبة منصات الأخبار في البحث عن بدائل إلى ممارسات «غوغل»، حيث أوضح أن «(غوغل) تتعرض الآن إلى هجمات، أولاها من قبل المشرّعين الأميركيين عبر سَنّ قوانين ضد احتكار الشركة سوق الإنترنت، لا سيما في سوق الإعلانات والأخبار، ثم هناك الآن دخول شركات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وهو ما يضمن سوقاً قائمة على التنافسية لاحقاً، ويسحب البساط من شركة (غوغل)».

أما حول مشروع «غوغل» للخدمات الإخبارية القائم على الذكاء الاصطناعي، فإن النجداوي يتوقع أن يكون مدفوعاً، ويشرح: «هنا تأتي أهمية ظهور منافسين؛ لزعزعة جذور الهيمنة والاحتكار... إذ سيصبح العمل مع (غوغل) في المستقبل القريب اختيارياً وليس شرطاً، لكن في الوقت الراهن ستظل (غوغل) تتحكم بغالبية الحركة في الساحة، ومنها عدد الإعلانات، والبيانات، والوسطاء... إلخ».

من جهة ثانية، شهدت السوق أخيراً إطلاق شراكات بين منصات الأخبار وشركات التكنولوجيا، ففي فبراير (شباط) الحالي، أطلق موقع «سيمافور» الأميركي موجزاً للأخبار العاجلة أُنشئ بواسطة الذكاء الاصطناعي سمّي «سيغنالز» تحت رعاية شركة «مايكروسوفت»، كما وقّعت شركة «ريتش» البريطانية للوساطة الإعلانية صفقةً لبيع الإعلانات على مواقعها عبر «أمازون» من خلال مشاركة بيانات قارئ الطرف الأول مع عملاق التكنولوجيا.

وهنا أفاد محمود السيّد، الاختصاصي بوسائل التواصل الاجتماعي في قناة «العربية»، بأن الفرصة سانحة أمام منصات الأخبار للخروج من بوتقة «غوغل». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «حان الوقت لاستكشاف البدائل... فعبر سنوات عزّزت (غوغل) نموذج الهيمنة على المحتوى الإخباري، ما أطلق مخاوف عدة بشأن حرية تدفق المعلومات». وأعطى مثالاً أن «خوارزميات (غوغل) أعطت الأولوية للإثارة على حساب الدقة، فضلاً عن محدودية تقاسم الإيرادات مع الناشرين».

وبالتالي، يرى السيّد أن عقد شراكات مع كيانات التكنولوجيا الأخرى من شأنه «تعزيز المنافسة العادلة على حساب الهيمنة... و(مايكروسوفت) تتمتع بخبرة واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويُظهر مشروع (بونساي) لتعليم أدوات الذكاء الاصطناعي والمبادرات الأخرى، التزام (مايكروسوفت) بتطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول، الذي قد يُمكّن غرف الأخبار من خلال أدوات التخصيص والتحقق من المعلومات وإنشاء المحتوى». وبالنسبة لـ«أمازون» ودور خدمتها بوصفها شريكاً إعلانياً لغرف الأخبار، يرى السيّد أنها أيضاً «مسار مطروح بقوة... ويمكن لقاعدة المستخدمين الواسعة التي تملكها وشبكتها الإعلانية أن توفرا شرائح جمهور جديدة وفرصاً لتحقيق الدخل لمنصات الأخبار».

السيّد عدّ أيضاً أن «مشروعات (مايكروسوفت) للذكاء الاصطناعي تحمل وعداً لصناعة الأخبار... يُمكن لأنظمة التوصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تخصيص موجزات الأخبار، واقتراح المقالات ذات الصلة المصمّمة خصيصاً لتلبية اهتمامات المستخدمين وتعزيز وجهات النظر المتنوعة، كما سيساعد الذكاء الاصطناعي على إنشاء الملخصات وترجمة اللغات وتسجيل المقابلات». وأضاف أن «مشروع (مايكروسوفت) يأخذ في اعتباره أهمية التحقق من المعلومات، وهو شأن شديد الأهمية، وراهناً تعكف (مايكروسوفت) على تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحديد المعلومات الخاطئة والتحيزات المحتملة، ما يدعم النزاهة والثقة الصحافية». وعن تقييم شراكة «أمازون»، قال: «حتى الآن لا يُمكن القول إن (أمازون) ذهبت إلى شراكات نشطة مع الناشرين، إلا في حالات محدودة، مثل شراكتها مع قناة (العربية) في دمج المحتوى الإخباري للقناة مع أجهزة أليكسا... ثم أن لدى (أمازون) مسارات واعدة في المستقبل... وهي تتمتع بنقاط قوة وإمكانات مثيرة للاهتمام، مثل حزم الاشتراك. وبمقدور دمج اشتراكات الأخبار ضمن عضويات برايم الحالية جذب جماهير جديدة وتحقيق إيرادات». وفي إشارة إلى آلية استهداف الجمهور بإعلانات محددة من خلال «أمازون»، ذكر أنه «سيمكن الاستفادة من منصة الإعلانات المتطورة لشركة (أمازون) في إطلاق شراكات إعلانية مربحة للغاية لمنتجي الأخبار».

أخيراً، تبنّت آراء بعض المهتمين الفكرة القائلة إن احتضان شراكات جديدة يخلق فرصاً واعدة لغرف الأخبار. ورأى آخرون أن خروج «غوغل» أو التحرّر منها كلياً طرحٌ غير واقعي. وهنا يقول الدكتور النجداوي: «نتطلع إلى المنافسة العادلة التي تضمن حقوق الشركاء جميعاً، وهذا لا يعني انتهاء عصر (غوغل) كما يتوقع البعض». ويرى محمود السيّد أن «التحرر التام من تأثير (غوغل) قد يكون غير عملي على المدى القصير، ومع ذلك فإن تنويع الشراكات يُمكن أن يقلل من الاعتماد على الآخرين ويخفف من المخاطر... وعلى منصات الأخبار أن تغذي فكرة تنويع الجمهور».


«ميدياثون الحج» يعزز جهود الإعلام في خدمة ضيوف الرحمن

يستقبل «ميدياثون» مبادرات نوعية ومشروعات إبداعية لتطوير إعلام الحج والعمرة (واس)
يستقبل «ميدياثون» مبادرات نوعية ومشروعات إبداعية لتطوير إعلام الحج والعمرة (واس)
TT

«ميدياثون الحج» يعزز جهود الإعلام في خدمة ضيوف الرحمن

يستقبل «ميدياثون» مبادرات نوعية ومشروعات إبداعية لتطوير إعلام الحج والعمرة (واس)
يستقبل «ميدياثون» مبادرات نوعية ومشروعات إبداعية لتطوير إعلام الحج والعمرة (واس)

أطلقت وزارة الإعلام السعودية، الخميس، «ميدياثون الحج والعمرة»؛ بهدف ابتكار مبادرات نوعية، ومشروعات إبداعية، وحلول فريدة لتحديات القطاع، وذلك بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج «رؤية 2030».

ويسعى «ميدياثون» للوصول لأفكار إعلامية لمنظومة خدمة ضيوف الرحمن بالتشارك مع الجهات والأفراد، عبر استقطاب أفكار ومبادرات نوعية تسهم في تطوير إعلام الحج والعمرة؛ بتوظيف الإمكانات والأدوات الرقمية في صناعة الحلول، ورفع مستوى التوعية حول الخدمات المقدمة.

يدعم «ميدياثون» الجوانب الإيجابية التي تعود بالنفع على منظومتي «الحج والعمرة» و«الإعلام» (واس)

ويأتي الموسم الثاني لـ«ميدياثون»، الذي ينظمه مركز التواصل الحكومي بالوزارة، بعد نجاح دورته الأولى، حيث استقبلت 1000 فكرة، و45 فريقاً متأهلاً للمنافسة، استفادوا من ورش العمل، وجلسات الإرشاد. وتركز نسخة هذا العام على مسارات عدة، أبرزها: صناعة المحتوى الإبداعي، واللغات والترجمة، والخدمات والتسهيلات الإعلامية.

ويستهدف مشاركة وسائل الإعلام المختلفة، وقطاعات الاتصال بالجهات الحكومية والمهنية والأكاديمية، كذلك المتخصصة في الحج والعمرة، بالإضافة إلى الأفراد من العاملين بتلك المجالات، والأكاديميين بكلياتها وأقسامها وطلبتها، والإعلاميين، والمبرمجين والمهتمين بالتقنية، والمتخصصين في الدول الإسلامية.

يستفيد المشاركون من ورش العمل وجلسات الإرشاد وفرص الشراكة (واس)

وتنطلق مراحل المشروع بمرحلة «استقبال المشاركات» على بوابته الإلكترونية التي سيعلن عن بداية التقديم عبرها لاحقاً، فـ«التصفية والترشيح»، ثم «أيام الماراثون وإعلان الأفكار والمشروعات الفائزة»، ويعقبها مرحلتا «التأهيل» و«التجسير».

ويدعم الجوانب الإيجابية التي تعود بالنفع على منظومتي «الحج والعمرة»، و«الإعلام»، ومنها: وجود قائمة مشروعات تطويرية، ودعمها، والكشف عن جاهزية 50 فكرة متأهلة لتنفيذها والعمل عليها، ودعم المنتجات المعززة في رفع مستوى الوعي حول خدمات الحاج والمعتمر، وإيجاد فرص شراكة بين المشاركين والقطاعات المستهدفة.

يعزز المشروع رفع مستوى الوعي حول خدمات الحاج والمعتمر (واس)


الـ«سوشيال ميديا» تسرق وهج السبق الصحافي

وليد عبود (الشرق الأوسط)
وليد عبود (الشرق الأوسط)
TT

الـ«سوشيال ميديا» تسرق وهج السبق الصحافي

وليد عبود (الشرق الأوسط)
وليد عبود (الشرق الأوسط)

يحمل السبق الصحافي (السكوب) نكهة خاصة لكل إعلامي شغوفٍ بمهنته، فهو بمثابة حلم يراوده منذ ولوجه عالم مهنة المتاعب، يلهث وراءه ويجتهد لبلوغه مهما كلّفه الأمر من تعب وجهد. والهدف أن ينشر خبراً حصرياً استطاع وحده اقتناصه كي يعزّز به مشواره، فيكون وساماً يعلقه على صدره، ويحفظه الناس في ذاكرتهم، ويتذوّق معه طعم نجاح من نوع آخر لا يقارن بغيره.

ولكن منذ انتشار الـ«سوشيال ميديا»، فقد الـ«سكوب» وهجه. وصار كل شخص موجود في مكان الحدث قادراً بواسطة تليفونه الجوّال أن ينشره بالسرعة المطلوبة. ذلك أن ركائز السبق الصحافي تتألف من خبر أو مقابلة حصرية تُقدَّم للمتلقي بأسرع وقت ممكن، ومعها يسابق الإعلامي الزمن والزملاء في آن. إلا أنه مع الصفحات الإلكترونية كـ«إكس» و«إنستغرام» غاب الـ«سكوب» إلى غير رجعة. ومن ثم، صار على مَن يرغب في معرفة سبب دوي انفجار ما أو آخر أخبار الساحة، اللجوء - وبسرعة - إلى تلك الصفحات كي يقف على حقيقة الحدث عند لحظة حدوثه.

الإعلامي... والمختلف

إعلاميون لبنانيون كثر حقّقوا السبق الصحافي غير مرة في «زمن الإعلام الذهبي»، من بينهم روز زامل التي ذاع صيتها عبر أثير إذاعة «صوت لبنان» في عقد الثمانينات.

وردة زامل (الشرق الأوسط)

روز، التي عُرفت إعلامياً بـ«وردة زامل»، وكانت رائدة في تقديم المحتوى الإذاعي الرفيع من خلال حوارات سياسية واجتماعية وفنية، تركت حقاً بصمتها في الأخبار والمقابلات والمعلومات الحصرية. إذ قابلت فيروز، وحاورت غونداليزا رايس (وزيرة الخارجية الأميركية السابقة)، كما التقت رؤساء جمهورية عرباً ولبنانيين. بيد أن السبق الصحافي الأهم لها الذي يتذكّره اللبنانيون، كان - يومها - مع وزير الداخلية السوري الراحل غازي كنعان، الذي أعطاها حصرياً آخر حديث إعلامي له قبل أن يُقدِم على الانتحار. وكان ذلك في عام 2005، وخصّها شخصياً بتصريحه الأخير، واصفاً إياها في حينه بـ«الصحافية الموضوعية».

زامل تصف نفسها بأنها تنتمي إلى «مدرسة حربية»؛ إذ إنها بدأت ممارسة مهنتها في الإذاعة إبان الحرب اللبنانية. وكانت في إذاعة «صوت لبنان» الحزبية - يومذاك - «الصوت الصارخ باسم الناس» كما قالت في حوارها مع «الشرق الأوسط». ثم تابعت: «كنا نبحث عن السبق الصحافي لنوصله بأسرع وقت ممكن للناس. وما زلت حتى اليوم في برنامجَي (صالون السبت) و(المجالس أمانات) في إذاعة الشرق أفتش عن الخبر المميز».

زامل ترى أن على الإعلامي كي يختلف عن غيره «ألا ينام على حرير، إثر أي نجاح يحققه». ورداً على سؤالنا: أين موقع السبق الصحافي اليوم؟ قالت: «صار بمقدور أي مواطن تحقيق (سكوب) ما. إننا نشهد اليوم على نهاية مهمة وسائل الإعلام... فعندما يغيب السبق الصحافي، الذي أعتبره نجماً يسهم في تجديد المادة الإعلامية، يفتقد هذا المجال رونقه».

من جهة ثانية، لا تنفي روز زامل انزعاجها من ذاكرة الناس التي تحفظ آخر سبق صحافي يحققه الإعلامي، «فهي بذلك تمحو تاريخاً طويلاً من إنجازات الإعلامي، ويكون قد دفع ثمنها جهداً وتعباً ذهبا سدى». غير أنها تستدرك فتضيف: «لا يجوز أن نستسلم لاكتساح وسائل التواصل الاجتماعي الساحة الإعلامية، ولا للخبر الـ(ديلفري) الذي يأتينا على طبق من فضة... إن الوفاء لمهنة المتاعب مطلوب دائماً. وأنا أجتهد لإحراز الفرق في مقابلة أو حوار أو خبر ما».

كلير هولينغورث

الجدير بالذكر أن السبق الصحافي هو «خبر ينشره صحافي أو مؤسسة إخبارية قبل أي مصدر آخر، ويكون ذا محتوى استثنائي أو أهمية، ويحدث مفاجأة. وأحياناً يأخذ منحى الإثارة أو كشف معلومات سرية». وتُعد البريطانية كلير هولينغورث صاحبة أهم سبق صحافي في التاريخ. وبفضله لقبت بـ«أسطورة السبق الصحافي في العالم»؛ لأنها كانت أول من رصد تقدم الجيش النازي باتجاه الحدود الألمانية - البولندية، كاشفةً عن انطلاق شرارة الحرب العالمية الثانية.

يومذاك، كانت كلير شابة طموحة في الـ27 من عمرها، عينتها صحيفة الـ«دايلي تلغراف» اللندنية مراسلة لها في بولندا عام 1939. وبعد أسبوع واحد فقط من توليها الوظيفة، نشرت الخبر. أما في الولايات المتحدة، فيعد كثيرون السبق الأهم ذلك السبق الصحافي الذي تحقق على يد الصحافيين الاستقصائيين بوب وودورد وكارل بيرنشتاين في صحيفة الـ«واشنطن بوست». وهما اللذان كانا وراء تسريب خبر «فضيحة ووترغيت» الأميركية، وكان من يقف وراء تسليمهما هذه المعلومة أحد المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ(إف بي آي) ويليام فيلت.

انطفاء السبق الصحافي

في الحقيقة، مرّ السبق الصحافي بحالتي صعود وهبوط عبر السنوات الماضية، وصار يأخذ أشكالاً مختلفة. وهذا الواقع تسبب في إصابة بعض الإعلاميين المحترفين بالإحباط.

ثم إنه ازدهرت في حقبة التسعينات الـ«السكوبات» المفبركة مقابل حفنة من المال؛ إذ كانت تشتري وسيلة إعلامية معينة السبق من صاحب العلاقة، وأحياناً لعب صاحب العلاقة نفسه دوراً في الموضوع، فكان يختار المحطة التلفزيونية أو الوسيلة الإعلامية حسب ميوله السياسية، ليزوّدها بتصريح يصب في خانة السبق الصحافي.

الدكتورة وفاء أبو شقرا، أستاذة الإعلام في الجامعة اللبنانية ورئيسة «مركز الأبحاث» في كلية الإعلام بالجامعة، تعلّق لـ«الشرق الأوسط» على هذا، موضحةً: «عندما نقول (سكوب) فإن ذلك يعني جهداً مضاعفاً نبذله للحصول على مادة إعلامية حصرية، نعمل لها شخصياً وتميّزنا عن غيرنا. ولكن عندما تدخل عليها مزايدات من هنا وهناك، وتصبح إمكانية شرائها بالمال متوافرة، أو مقدمة على طبق من فضة، تفقد المادة الإعلامية معناها الحقيقي».

الدكتورة وفاء أبو شقرا (الشرق الأوسط)

كون الدكتورة أبو شقرا أستاذة جامعية يجعلها تتطرق حالياً في صفوفها لهذا الموضوع، وإن من دون إعطائه حيّزاً كبيراً. وهنا تضيف: «لقد انطفأ السبق الصحافي في ظل انتشار السوشيال ميديا... لكننا نعرّج على هذا الموضوع بشكل بسيط في الدراسة الجامعية للإعلام كمعلومة على الطلاب معرفتها». وتستطرد: «تطوّر التكنولوجيا صار بإمكانه أن يوصلك بمكتب الكونغرس الأميركي وغيره من مصادر المعلومات بكبسة زر. هذا في رأيي قزّم دور المراسل الإعلامي وحصره في البحث عن أسلوب آخر ليتميز به... صار التركيز أكبر على المحتوى الإعلامي، في حد ذاته، بحيث يجذب المتلقي ويفيده بمعلومات يحتاج إليها». وتختم أبو شقرا كلامها، موجزةً: «مفهوم الـ(سكوب) تبدّل وصارت الـ(notifications) (التنبيهات) والـ(ترند) على وسائل التواصل الاجتماعي تتقدمه».

مرّ السبق الصحافي بحالتي صعود وهبوط عبر السنوات الماضية، وصار يأخذ أشكالاً مختلفة. وهذا الواقع تسبب في إصابة بعض الإعلاميين المحترفين بالإحباط

لعبة الاستهلاك

أما وليد عبود، رئيس تحرير نشرة الأخبار في محطة «إم تي في» المحلية اللبنانية، فيشير خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» إلى أن «معايير السبق الصحافي اليوم اختلفت عن الماضي». وفي رأيه أن «كل مواطن صار صحافياً من باب التكنولوجيا المتطورة»... وأن الصحافيين لا يستطيعون أن يكونوا حاضرين في جميع الأماكن بحثاً عن الحدث»، وبالتالي - حسب عبود - ما عاد الصحافيون قادرين على تأمين حضور سريع إلى مكان الخبر، ما أتاح للمواطن العادي أن يسبقهم ويؤدي هذه المهمة.

ويتابع وليد عبود: «بالهاتف الجوال بات يَلتقط الصورة أو يسجل فيديو قصيراً... فيصار إلى عرضه على وسائل التواصل الاجتماعي في اللحظة نفسها». ثم يضيف: «لذا تحول الإعلام التقليدي اليوم إلى ما بعد الخبر... أي إلى تحليل ما وراء الخبر وأبعاده. وفي ظل كثافة المقابلات والحوارات من سياسية وغيرها على الشاشات الصغيرة، ما عادت الحصرية متوافرة. فالضيف نفسه الذي تحاوره يطل مرات في اليوم نفسه على شاشات تلفزيونية أخرى. وأحياناً وقبل أن تستضيفه بقليل يطل على موقع إلكتروني أو عبر صفحته معلناً عن موقف أو خبر معين».

ويختم: «ثمة كمية استهلاك هائلة من قبل متابعي أخبار تلك المواقع والصفحات الإلكترونية، ولذا من الصعب تحقيق السبق الصحافي المطلوب عبر وسائل إعلام تقليدية... لأن الجميع غارق في لعبة الاستهلاك، وهنا تكمن المشكلة».


كيف تؤثر إتاحة «بلوسكاي» للجمهور على منصات التواصل؟

منصة "بلوسكاي" تتيح التسجيل للجمهور (أ. ب.)
منصة "بلوسكاي" تتيح التسجيل للجمهور (أ. ب.)
TT

كيف تؤثر إتاحة «بلوسكاي» للجمهور على منصات التواصل؟

منصة "بلوسكاي" تتيح التسجيل للجمهور (أ. ب.)
منصة "بلوسكاي" تتيح التسجيل للجمهور (أ. ب.)

أثار إعلان منصة «بلوسكاي» عن إتاحة فتح حسابات عليها للجمهور كافة، من دون الاقتصار على أصحاب الدعوات، تساؤلات بشأن قدرة المنصة على المنافسة في سوق تطبيقات التواصل الاجتماعي، وما إذا كان من الممكن أن تكون بديلاً لـ«إكس» (تويتر سابقاً). وفي حين يرى بعض الخبراء أنه ما زال من المُبكر الحكم على خطوة «بلوسكاي»، قال آخرون إن لدى «بلوسكاي» مزايا قد تكون جاذبة للجمهور.

هذه الخطوة أتت بعد نحو سنة من اعتماد المنصة على نظام الدعوات وسيلة وحيدة لتسجيل الحساب، ومن ثم أعلنت خلال الأسبوع الماضي، عن إتاحة التسجيل للجمهور من دون دعوة. والجدير بالذكر أن «بلوسكاي» تعد واحدة من منصات التدوين المصغّر، وكان ينظر إليها منذ إطلاقها على أنها يُمكن أن تكون بديلاً لمنصة «إكس»، لا سيما أن مؤسسها جاك دورسي، كان المؤسس المشارك لـ«تويتر» سابقاً.

وحقاً، تتمتع منصة «بلوسكاي» بسمات منصة «إكس» نفسها، ويعود تاريخها إلى عام 2019، عندما أعلن دورسي - وكان وقتها لا يزال يشغل منصب المدير التنفيذي لـ«تويتر» (إكس حالياً) - عن تمويل الشركة لتطوير منصة تواصل اجتماعي مفتوحة ولا مركزية تحمل اسم «بلوسكاي». وفي فبراير (شباط) 2022، تحوّلت «بلوسكاي» إلى شركة مستقلة.

ومنذ الإعلان عن نسختها التجريبية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، حظيت المنصة بتفاعل ومشاركات واسعة، زادت مع بدء تحميلها على الهواتف الجوالة العام الماضي، حتى إن موقع «بيزنس إنسايدر»، ذكر بتقرير نشره في مايو (أيار) الماضي، أن «الرئيس الأميركي جو بايدن لم يتمكن من الحصول على دعوة للانضمام إلى (بلوسكاي)، وأنه سجل في قائمة انتظار تضم 1.9 مليون شخص للحصول على الدعوة». وهنا نذكر أن منصة «بلوسكاي» تقدّم نفسها بوصفها «منصة تواصل اجتماعي لا مركزية مفتوحة المصدر»، ما يعني أنه لا يُمكن السيطرة عليها من قبل جهة أو شركة معينة، وبإمكان أي شخص المساهمة في تطويرها.

الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة شرق لندن بالعاصمة البريطانية، أشار في حوار مع «الشرق الأوسط»، إلى أن «كثيراً من المستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي سارعوا بالتسجيل في منصة (بلوسكاي) فور إعلان إتاحتها للجمهور». وأرجع عبد الله ذلك إلى «تطلع مستخدمي منصات التواصل لاستكشاف مميزاتها والبحث عن بديل لمنصة (إكس)، التي فرض مالكها إيلون ماسك قيوداً عليها، لا سيما مع التشابه الكبير بين المنصتين».

ولخّص عبد الله مزايا «بلوسكاي» في «سماحها للمستخدم بنقل بيانات حسابه إلى أخرى، ما يعني أنه يمكنهم الوصول إلى جميع المنصات من خلال حساب واحد». وأردف أن «(بلوسكاي) منصة لا مركزية، ما يجعل بيانات المستخدم بعيدة إلى حد ما عن سيطرة الشركات التي تستغلها في أنشطة تسويقية»، بحسب عبد الله.

مزايا أخرى أشار إليها نائب رئيس جامعة شرق لندن، منها «إمكانية التحكّم في الحوار، إضافة إلى إمكانية حظر حسابات معينة، والتحكم فيما تريد مشاركته مع الآخرين». وقال إن «هذه التطورات في منصات التواصل تحفز على المنافسة، وتزيد من حرية الاختيار للمستخدم». ولكن، في المقابل، يرى عبد الله أنه «من المُبكر القول إن (بلوسكاي) ستكون بديلاً عن (إكس)، بسبب العدد الهائل لمستخدمي (إكس)، إلى جانب البعد التجاري الخاص بالشركات المطورة لهذه المنصات».

وبالفعل، قبل إتاحة التسجيل فيها للجمهور، سجل لدى المنصة نحو 3 ملايين حساب، وما إن فُتح باب التسجيل في «بلوسكاي»، حصدت المنصة نحو مليون مستخدم جديد في يوم واحد، ما لفت أنظار متابعين لها، وسط ترقب لحجم نموها في الأيام المقبلة. غير أنه بالرغم من ذلك، تواجه «بلوسكاي» تحدياً لإثبات قدرتها على الصمود أمام منصات مماثلة مثل «ثريدز»، بعدد 130 مليون مستخدم نشط شهرياً، أو حتى «ماستودون» بـ1.8 مليون مستخدم نشط.

وهنا يعلّق محمد فتحي، الصحافي المصري المتخصّص في الإعلام الرقمي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «منصة (بلوسكاي) ستواجه معركة شاقة للحاق بركب (إكس)، بخلاف المنافسة مع منصات موجودة راهناً مثل (ثريدز) و(ماستودون)»، ويضيف: «جمع (بلوسكاي) نحو 3 ملايين حساب قبل الإطلاق الرسمي يمثل دفعة قوية، لأنهم قد يكونون مستخدمين نشطين خلال أيام... ثم إن المنصة تتميز بميزتين تنافسيتين جداً مع المنصات الأخرى، مثل بروتوكول (إيه تي)، الذي يسمح للمطوّرين بإنشاء خوادم خاصة بهم، بجانب ميزة الإشراف على المحتوى والبحث في أماكن العلامات التجارية، وهي ميزات تجارية أكثر منها للمستخدمين العاديين، قادرة على منافسة مركز قوة (إكس) في جذب شركات الإعلانات».

ومن جهة ثانية، يلفت فتحي إلى أن «الرهان سيبقى على الاستمرارية والقدرة على مواجهة ملايين المستخدمين في أيام قليلة، وطرح ميزات تنافسية باستمرار، لجعلها منصة مفضلة ضمن منصات كبيرة في السوق حالياً ولديها إمكانات ضخمة. لكن مثل تلك الإمكانات غير موجودة حالياً في (بلوسكاي)، ولن تتوافر إلا إذا حدث تغيير بدخول مستثمرين أو إنفاق المزيد على الدعم الفني وتعيين موظفين بكفاءة عالية لإقناع مئات الملايين حول العالم باستخدامها».

ومن ثم، شدد محمد فتحي على أنه «لا يزال من المُبكر الحكم على تجربة (بلوسكاي)، خصوصاً أن (ثريدز) المدعومة من مجموعة (ميتا) بكل إمكاناتها الضخمة لم تستطع منافسة (إكس)». لكنه في الوقت نفسه يؤكد أن «وضع (بلوسكاي) الحالي وإمكاناتها يجعلان من الصعب عليها منافسة تطبيق عمره يقارب 20 سنة. إلا أن (تويتر سابقاً) نفسها لم تُعرف أو تنتشر إلا بعد سنوات من إطلاقها».

وحقاً، أحدثت «بلوسكاي» مع إطلاقها ضجة كبيرة، وجذبت منذ أبريل (نيسان) الماضي، انتباه شخصيات شهيرة في مجالات عدة، بحثاً عن مزيد من الخصوصية، من بينهم النائبة اليسارية في مجلس النواب الأميركي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، التي يتابعها أكثر من 13 مليون شخص على «إكس». وفي هذا السياق، ذكر بنيامين مونرو سميث، خبير استراتيجيات «السوشيال ميديا» بأستراليا، في مدونته خلال الأسبوع الماضي، أن «منصة (بلوسكاي) توفر حالياً فرصاً فريدة للأكاديميين الجامعيين للتواصل مع جماهير جديدة وعرض الأبحاث وبناء ملفات تعريف احترافية». وأضاف أن «الجمهور راهناً ربما يتركز في الولايات المتحدة، لكن مع فتحها للجمهور هناك فرص للتوسع بسرعة... فالمنصة ما زالت قيد التطوير الأمر الذي يتطلب مراقبتها لمعرفة إلى أين ستصل، ومن ستستقطب».

في أي حال، خلال الفترة الأخيرة برزت تطبيقات متعددة، ظن البعض أنها قد تكون بديلاً للتطبيقات الحالية، لكن هذا لم يحدث، وإن حظيت ببعض الشعبية والجماهيرية في بداياتها، مثل تطبيق «كلوب هاوس»، و«تروث سوشيال»، و«ثريدز»، وغيرها.

وفي الشهر الماضي، أطلقت منصة «بلوسكاي» تطبيقاً جديداً لتشغيل تسجيلات الفيديو والموسيقى من خلال روابط الإنترنت، كما أضافت خاصية جديدة هي «إخفاء المشاركة»، لتقترب أكثر في خصائصها من «إكس». ويعمل مشغل الموسيقى والفيديو الجديد مع روابط «يوتيوب» و«ساوند كلاود» و«سبوتيفاي». وخلافاً لـ«إكس»، لا تتيح «بلوسكاي» خاصية التشغيل التلقائي، بل على المستخدم الضغط على الرابط بنفسه إذا أراد مشاهدة المحتوى أو الاستماع إليه. إلا أن أندرو هتشنسون، مدير محتوى «السوشيال ميديا» في موقع «سوشيال ميديا توداي»، توقع في تقرير الأسبوع الماضي، أن «تواجه (بلوسكاي) مشاكل كبيرة في اجتذاب الجمهور، لأن الطلب على هذه الخدمات ليس كما يتصوّر البعض، ولأن الجمهور يذهب دائماً إلى المنصات التي تتمتع بحشود كبيرة من المتابعين». وأردف أن «المنصات اللامركزية لم تتحول بعد إلى شيء مهم، وإن كان هذا يمكن أن يتغير مع الوقت... وحتى الآن ليس من الواضح حقاً ما الذي يجب أن يحدث لتشجيع كتلة مؤثرة من المستخدمين على التغيير والانتقال لمنصة حديثة».


كيف قيّم الإعلام الأميركي أداء تاكر كارلسون في مقابلته مع بوتين؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مقابلة مع المذيع التلفزيوني الأميركي تاكر كارلسون في موسكو يوم 6 فبراير 2024 (سبوتنيك - رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مقابلة مع المذيع التلفزيوني الأميركي تاكر كارلسون في موسكو يوم 6 فبراير 2024 (سبوتنيك - رويترز)
TT

كيف قيّم الإعلام الأميركي أداء تاكر كارلسون في مقابلته مع بوتين؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مقابلة مع المذيع التلفزيوني الأميركي تاكر كارلسون في موسكو يوم 6 فبراير 2024 (سبوتنيك - رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مقابلة مع المذيع التلفزيوني الأميركي تاكر كارلسون في موسكو يوم 6 فبراير 2024 (سبوتنيك - رويترز)

«بوتين بالكاد يتيح لتاكر كارلسون التعبير بكلمة»، و«مقابلة تاكر كارلسون الليّنة»، و«بوتين يستخدم كارلسون لإطلاق النار على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي»... أجمعت المواقع الإعلامية الأميركية تقريباً على أن المقابلة التي أجراها الإعلامي الأميركي البارز تاكر كارلسون في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 6 فبراير (شباط) الحالي، وبُثّت، أمس الخميس 8 فبراير، لم تحقّق نجاحاً إعلامياً كبيراً كان يطمح إليه كارلسون، في حين رأت هذه المواقع الإعلامية أن المقابلة سارت وفق البروباغندا التي يتبنّاها بوتين.

فشل «الضربة الإعلامية» المرجوّة

لم ينجح تاكر كارلسون (54 عاماً) الذي جرى فصله من شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، العام الماضي، في تحقيق ضربة إعلامية موفّقة، وفق فرنشيسكا إبيل مراسِلة صحيفة «واشنطن بوست» للشأن الروسي، التي عَنْونت على موقع الصحيفة الإلكتروني «بوتين في مقابلة طويلة ومشتّتة بالكاد يتيح لتاكر كارلسون التعبير بكلمة». وكتبت، في تقريرها، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمضى أول 30 دقيقة من مقابلته التي استمرت ساعتين مع مقدم برنامج «فوكس نيوز» السابق، تاكر كارلسون، وهو يُلقي خطبة رجعية للتاريخ تتمحور حول الأساطير المؤسِّسة لروسيا وأوكرانيا، وتفكك الاتحاد السوفياتي وتوسع الناتو.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستمع إلى تاكر كارلسون (سبوتنيك - رويترز)

وقالت إبيل إنّ بوتين وبّخ كارلسون عندما قاطعه الأخير. وبحلول نهاية المحادثة، كان من الواضح أن بوتين لا ينوي إنهاء حربه الوحشية ضد أوكرانيا. لكن كارلسون، الذي أُقيل من «فوكس»، العام الماضي، بدا مستعدّاً للاستسلام. عرض بوتين مواصلة الحديث، لكنّ كارلسون، الذي كان من الواضح أنه مُنهَك من نظريات المؤامرة التي طرحها الزعيم الروسي منذ فترة طويلة، ومظالمه ضد الغرب، شكر بوتين وأنهى المقابلة البعيدة جداً عن الضربة الإعلامية الموفَّقة التي كان يروِّج لها كارلسون.

ورأت إبيل أن كارلسون أمضى معظم المقابلة في صمت، أو بدا مرتبكاً. ولم يطرح كارلسون سؤالاً واحداً على بوتين حول الهجمات الروسية على المناطق المدنية أو البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف. وكذلك لم يَرِد من كارلسون أي ذكر لادعاءات جرائم الحرب التي تواجه الزعيم الروسي أو الترحيل القسري للأطفال الأوكرانيين، وفقاً لإبيل. وغابت أيضاً أسئلة كارلسون حول حملات القمع السياسية الشاملة التي شنّتها روسيا على مُنتقدي بوتين، أو أحكام السجن الطويلة التي صدرت بحق المواطنين الروس العاديين الذين نظّموا احتجاجات مُناهضة للحرب.

وبدلاً من ذلك، طرح كارلسون أسئلة غامضة على نحو متزايد - بما في ذلك ما إذا كان أي زعيم عالمي يمكن أن يكون مسيحياً حقيقياً - وبدا في بعض الأحيان وكأنه يحفّز بوتين على ادعاء وجود دولة أميركية عميقة والترويج لنظريات مؤامرة أخرى، وفق فرنشيسكا إبيل، التي أضافت أنه في لحظات عدّة، عندما حاول كارلسون التدخل في الحديث، قام الرئيس بتوبيخه. وأعطت المثال التالي:

قال بوتين: «سأخبرك، أنا قادم إلى ذلك (إلى هذه النقطة). هذه الإحاطة تقترب من نهايتها». وأضاف بوتين بلهجة متعالية: «قد يكون الأمر مملّاً، لكنه يفسر أشياء كثيرة». وقد أجابه كارلسون بأنها ليست مملة وبأنه ليس متأكداً من مدى ملاءمتها. فردّ بوتين بأنه «مسرور» (من جواب كارلسون) ويقدّر ذلك.

تاكر كارلسون يستمع إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (سبوتنيك - رويترز)

كارلسون حائر... وخيبة أمل

من جهته، كتب الصحافي أوليفر دارسي، على موقع «سي إن إن»، تحت عنوان «بوتين ينجح في تحقيق انتصار دعائي بعد مقابلة تاكر كارلسون اللينة»: «أصبح من الواضح الآن لماذا أجرى فلاديمير بوتين مقابلة مع تاكر كارلسون. على مدار أكثر من ساعتين، امتنع مقدم برنامج فوكس نيوز السابق عن تحدي النظام الاستبدادي الروسي، الذي أدت حربه الوحشية على أوكرانيا إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص بلا داع». وأضاف أنه من المؤكد أن أولئك الذين يتوقعون مواجهة قوية (لبوتين من جانب كارلسون) سيكونون قد خرجوا بخيبة أمل شديدة بسبب المقابلة الطويلة والمتعثرة، والتي بدا فيها تاكر نفسه حائراً في بعض الأحيان.

ورأى دارسي أنه بدلاً من الضغط على بوتين بشأن عدد من الموضوعات المطروحة، بما في ذلك الاتهامات ذات المصداقية بأن روسيا ارتكبت جرائم حرب، وسجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني، سمح كارلسون لبوتين بالتلاعب بالجمهور وسرد روايته، بغض النظر عن مدى كذبها.

وقال إنه، في بعض الأحيان «بدا بوتين وهو يعلّم كارلسون الأحداث التاريخية، بينما كان المضيف ينظر إليه في حيرة. أو بعبارة أكثر وضوحاً، قدّم كارلسون لبوتين منصة لنشر دعايته إلى جمهور عالمي، مع القليل من التدقيق في ادعاءات بوتين». واعتبر أن المقابلة كانت انتصاراً دعائياً كبيراً للرئيس الروسي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال المقابلة مع تاكر كارلسون (سبوتنيك - رويترز)

عودة إلى الأضواء

وعلّق الكاتب الصحافي دارن مايجور، عبر موقع «سي بي سي»، على مقابلة تاكر وبوتين، قائلاً: «استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابلة مع الشخصية الإعلامية الأميركية تاكر كارلسون ليطلق النار على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لانضمامه إلى تصفيق حار لياروسلاف هونكا؛ وهو أحد المحاربين الأوكرانيين القدامى في وحدة نازية خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك خلال زيارة زيلينسكي (في سبتمبر/ أيلول) إلى كندا - علماً بأن الرئيس الأوكراني ومستضيفيه الكنديين لم يكونوا على علم بماضي هونكا النازي».

وكتبت صحيفة «نيويورك تايمز» أن «مقابلة السيد كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعادته إلى مركز الصدارة، للمرة الأولى منذ إلغاء برنامجه على قناة فوكس نيوز، العام الماضي. فقد عاد كارلسون، على الأقل للحظة، ليكون في قلب المشهد السياسي الأميركي، وليتوجه بصوت عال إلى الجمهور الأميركي». ويرى التقرير أنه من المبكر الحكم إذا كانت هذه المقابلة رابحة أو خاسرة بالنسبة لتاكر كارلسون.

من جهته، رأى ويل سومير، عبر تحليل في «واشنطن بوست»، أن كارلسون لم يحقق ما كان يسعى إليه من نجاح كبير في المقابلة مع بوتين، بل إنّه وقع في مشكلة إسهاب بوتين بتفاصيل عن نظرته للتاريخ الروسي، في أول نصف ساعة من المقابلة، «لدرجة أن كارلسون أصبح منزعجاً وبدأ الاثنان الاشتباك».

تاكر كارلسون يتحدث خلال مؤتمر في فلوريدا يوم 15 يوليو 2023 (رويترز)

ولم تلق المقابلة تعليقاً مباشراً على موقع شبكة «فوكس نيوز»، المؤسسة الإعلامية التي لمع نجم تاكر كارلسون من خلالها، عبر برنامجه السياسي «تاكر كارلسون الليلة» (2016 - 2023). وكانت شبكة «فوكس نيوز» قد أنهت عقد كارلسون في 24 أبريل (نيسان) 2023.


الذكاء الاصطناعي يهدّد 300 مليون وظيفة عالمياً... ومعها صِدقية الإعلام

جانب من المشاركين في المؤتمر (الشرق الأوسط)
جانب من المشاركين في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

الذكاء الاصطناعي يهدّد 300 مليون وظيفة عالمياً... ومعها صِدقية الإعلام

جانب من المشاركين في المؤتمر (الشرق الأوسط)
جانب من المشاركين في المؤتمر (الشرق الأوسط)

بحث عشرات من خبراء الإعلام والاتصال والتكنولوجيات الحديثة الدوليين خلال «المؤتمر السنوي الثالث للإعلاميين العرب» الذي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس، انعكاسات انتشار توظيف «الذكاء الاصطناعي» على قطاع الإعلام العربي ووسائل الإعلام، وأيضاً على الاقتصاد الدولي سلباً وإيجاباً.

رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، محمد فهد الحارثي، كشف في حوار مع «الشرق الأوسط» خفايا تزايد اهتمام مسؤولي الإعلام والاتصال، عربياً ودولياً، بتأثيرات «الذكاء الاصطناعي» على المحتوى الإعلامي وعلى الخطاب الموجّه من قبل وسائل الاتصال الحديثة إلى مليارات البشر.

وفيما يلي نص الحوار:

* ما هي، في رأيكم، الرسالة التي يوجّهها اتحاد إذاعات الدول العربية من خلال تنظيم مؤتمر إعلامي تكنولوجي ضخم لبحث ملف «الذكاء الاصطناعي» وانعكاساته على الإعلام وعلى الجمهور وعلى المجتمعات؟

- اهتمام اتحاد إذاعات الدول العربية بهذه الظاهرة فرضته التطورات الإعلامية والتكنولوجية والاتصالية العالمية. فقد أضحى «الذكاء الاصطناعي» قضية الساعة الآن، وكلنا ندرك أنه حقيقة واقعة وأن تأثيره لم يعد مجرد فرضية أو تنظير. الذكاء الاصطناعي لن يغيّر فقط قطاع الإعلام، بل سيغير أيضاً قطاعات كثيرة في المنطقة العربية وفي العالم أجمع. لدينا اليوم تقرير صادر عن البنك الدولي يتوقع احتمال اختفاء 40 بالمائة من الوظائف على مستوى العالم بسبب الذكاء الاصطناعي. كذلك ثمة تقارير تقدّر أن نحو 300 مليون وظيفة سيختفي قريباً بسبب تطبيقات «الذكاء الاصطناعي» في قطاعات عديدة، منها الإعلام والاتصالات والتكنولوجيات والخدمات.

محمد فهد الحارثي (الشرق الأوسط)

الإعلام أكبر المتضرّرين

* وماذا عن انعكاسات الذكاء الاصطناعي على قطاع الإعلام والاتصال بالذات؟

- قطاع الإعلام والاتصال هو الأكثر تأثراً بالمتغيرات التكنولوجية السريعة، وخاصةً بـ«الذكاء الاصطناعي»؛ لأنه يعتمد أكثر من غيره على التداخل الكامل بين صناعة المحتوى والتكنولوجيات الحديثة والترويج للمنتوج الإعلامي ضمن آليات وأساليب جديدة كثيرة ومعقدة. نحن في عصر أصبحت فيه كثرة من وسائل الإعلام «تتنازل» لآليات الذكاء الاصطناعي، ومهمة صناعة الأخبار والمحتوى بنسبة الثلث... بما في ذلك تعويض المرسل والمنتج التقليديين. لقد لاحظنا هذا خلال جولاتنا في العالم، بما في ذلك لوكالة الأنباء الدولية الشهيرة «أسوشييتد برس» (أ.ب)، التي تنتج نحو ثُلث موادها الإعلامية والاتصالية عبر «برمجيّات رقمية متطوّرة» لا يتدخل فيها الصحافي والبشر عموماً... ولا سيما بالنسبة لبعض القصص الإعلامية التقليدية مثل نتائج المباريات الرياضية. هذا التطوّر يطرح، بلا شك، تحديات كثيرة على المسؤولين عن ملفات الإعلام والتواصل والتأثير في الرأي العام عبر الوسائل التكنولوجية الرقمية الحديثة جداً، بما في ذلك تحدّي «الأخبار الكاذبة» أو المفبركة؛ ولذا فتحنا في اتحاد إذاعات الدول العربية ملفّات مهمة تتعلق بسوء استخدام «الذكاء الاصطناعي» مثل «انتهاك الخصوصيات والمعطيات الشخصية» ونشر «الأخبار الكاذبة»، وسرقة الأخبار وبثها من دون احترام حقوق الملكية الفكرية وحقوق البث... وعلى سبيل المثال رفعت إدارة مؤسسة «نيويورك تايمز» الشهيرة أخيراً قضايا أمام المحاكم ضد مؤسسات تستخدم منتوجها الإعلامي ومحتوياتها من دون ذكر المصدر أو احترام حقوق الملكية الفكرية.

عواطف الدالي، المديرة العامة لمؤسسة التلفزة التونسية (الشرق الأوسط)

التجارب الفاشلة والناجحة

* لكن الدراسات تؤكد وجود تجارب ناجحة لحسن توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات الإعلام والاتصال المختلفة... وطبعاً هناك أخرى وظّفته سلباً...

- نعم. هذا صحيح. لدينا تجارب ناجحة أيضاً، و«الذكاء الاصطناعي» ككل «ليس لعنة»، بل يمكن أن يكون أيضاً نعمة للإعلاميين والطلبة والباحثين والجمهور. بيد أن توخي دقة المعلومات يستوجب في حالات كثيرة تمحيصاً وتدخلاً بشرياً جدّيين من قبل الإعلاميين والخبراء والباحثين من أجل التثبّت من صحة الخبر والمعلومة، وأيضاً إجراء عمليات الاستقصاء والتقاطع بين الأخبار والمصادر المتناقضة وتنسيبها. عملية مراجعة المحتوى لا يمكن أن تؤديها الآلة؛ لأن مرجعها قد يكون «البرمجيات الرقمية» التي سبق تخزينها... أو مصادر إعلامية قليلة تحتاج موثوقيتها إلى تدخّل بشري من إعلاميين مهنيين للتثبت والتأكد والتحريات من عدة مصادر. في الوقت نفسه، هناك مَن يعد أن تسارع استخدام الذكاء الاصطناعي تطوّر مخيف؛ ولذا عقدت السلطات المتخصصة في الولايات المتحدة اجتماعات مع جميع المتدخلين بهدف «عقلنة» الاستفادة من آليات «الذكاء الاصطناعي» وفق التوجّهات التي تتماشى وثوابت البلاد ومصالحها الوطنية العليا. وفي نهاية المطاف، نحن مستخدمو الذكاء الاصطناعي ووسائل الإعلام والخدمات التكنولوجية ووسائل الاتصال الحديثة جداً... وبالتالي علينا أن نُحسن توظيف التقدم التكنولوجي لضمان تقديمه «قيمةً مضافةً»، ولا يشكّل تهديداً للمكاسب وللثوابت والقيم ولمصالح الشعوب والدول.

مذيعة طورتها تقميات "الذكاء الاصطناعي" (الشرق الأوسط)

الإعلام و«لوبيات» المال والسلاح

* خلال العقود الأخيرة، وفي عصر الهيمنة الرقمية وتداخل بعض مؤسسات صنع المحتوى الإعلامي الأميركي والأوروبي مع شركات صنع الأسلحة و«لوبيات» المال العالمي... ثمة من يحذّر من تراجع نسب الموضوعية والحياد وفرص التثبت من دقة الأخبار، وبالتالي يعتقد أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد الأوضاع سوءاً... هل توافقون على هذا؟

- التنبه لهذه الإشكالية مهم جداً؛ لأن «الهيمنة الرقمية» عالمياً من قبل بعض الدول و«اللوبيات» أصبحت واقعاً. وبالفعل، تشغلنا كثيراً الهيمنة الرقمية العالمية، ولقد أعددنا حولها دراسات معمقة في اتحاد إذاعات الدول العربية بتكليف من مجلس وزراء الإعلام العرب. وشملت الدراسة إشكاليّات تتّصل بخصوصيات الإعلام الرقمي في الدول العربية، كما شملت ملف الإعلانات والتمويلات للإعلام الرقمي العربي والعالمي بموارد عربية... في حين منتوجها يروّج عالمياً في دول ومناطق لا تساهم في تكاليف الإنتاج الإعلامي العربي الرقمي الدولي.

رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي يتخوّف من اختفاء 40% من الوظائف الإعلامية عالمياً

* وهل قدمتم توصيات عملية لتجاوز الإشكاليات من خلال الاستفادة من التجارب المقارنة عالمياً؟

- فعلاً، لدينا اهتمام بالتجارب الجديدة وردود الفعل الناجعة التي قد نستفيد منها عالمياً. الاتحاد الأوروبي، مثلاً، فرض ضريبة نسبتها 15 بالمائة على الشركات الرقمية العالمية العملاقة، وقطعت «مجموعة الدول العشرين» التي هي الأغنى في العالم خطوات لفرض ضرائب على هذه الشركات العملاقة الدولية المتهمة بـ«الهيمنة». وفي المقابل، لا بد لمؤسسات الإعلام والاتصال في العالم العربي من أن يكون لها صوت واحد كي تنجح الدول العربية - على سبيل المثال - في فرض ضرائب على الشركات العالمية التي تستفيد من تمويلات السوق المحلية العربية. أعتقد أنه لم يعد مقبولاً اليوم بالنسبة لشركة أميركية عملاقة أن تستفيد من السوق المحلية في أي دولة عربية، وأن تنقل ثرواتها من دون أن تدفع ضرائب تعود بالنفع على السوق الوطنية. لقد قدّمنا مشروعاً وأحلناه إلى مجلس وزراء الإعلام العرب... ونحن راهناً ننتظر تفعيله ومتابعته لتوفير موارد إضافية للإعلام الرقمي في الدول العربية... مع حماية وسائل الإعلام المحلية من الهيمنة الرقمية للشركات العملاقة الدولية. وهنا، أود أن أسجّل أن التحوّل الرقمي في دول الخليج والمملكة العربية السعودية متقدم جداً... لدينا في المملكة العربية السعودية، مثلاً، الحكومة الإلكترونية الرقمية، ويهمنا توظيف هذا التقدّم عربياً، إيجاباً في أقرب وقت ممكن.


ما تأثير تغيير إجراءات التتبّع لـ«غوغل» على الإعلام؟

شعار «غوغل» على مدخل بنايتها في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب.)
شعار «غوغل» على مدخل بنايتها في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب.)
TT

ما تأثير تغيير إجراءات التتبّع لـ«غوغل» على الإعلام؟

شعار «غوغل» على مدخل بنايتها في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب.)
شعار «غوغل» على مدخل بنايتها في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب.)

مع اتجاه «غوغل» إلى تبديل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتتبّع نظام الخصوصية الجديد المسمى «ساند بوكس»، أثيرت تساؤلات حول تأثير تغيير إجراءات التتبع على الإعلام. وعدّ خبراء ذلك تغييراً في سياسات «غوغل» التي يعتمد عليها ناشرو الأخبار، عادّين هذه الخطوة «تشكل تعزيزاً لهيمنتها».

«غوغل» كشفت عن نيتها التخلص من سياسة «الطرف الثالث» من متصفح «كروم» الارتباط بنهاية 2024 كجزء من مشروعها الجديد «ساند بوكس» الذي يعد المستخدمين بمزيد من حماية الخصوصية، عبر تقليل الإشارات الرقمية مثل عناوين «الآي بي» ووكلاء المستخدمين وعناوين المواقع. وللعلم، كانت الشركة تعتزم تخفيف إجراءات التتبع في وقت سابق، منذ مارس (آذار) 2021، غير أن هيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا (CMA) أوقفت القرار للتحقيق في شكاوى تتهم «غوغل» بالهيمنة على السوق على نحو مجحف بالنسبة لمنافسيها، وألزمت الشركة بحزمة التزامات طوعية يجب الوفاء بها قبل تطبيق سياسة «ساند بوكس».

خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، قالت شذى أرمنازي، المتخصصة في الإعلام الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط: «تاريخياً، كان تجميع البيانات حول سلوك واهتمامات المستخدمين وتحليلها إحدى القوى الرئيسية للأعمال على الإنترنت. وفي عالم الصحافة والإعلام تسمح نتائج تحليل بيانات المستخدمين للمؤسسات الإخبارية بتقديم المحتوى المنسجم مع اهتمامات الجمهور». وأضافت أنه «بخصوص المعلنين، فإن تحليل بيانات المستخدمين مهم للغاية، كونه يسمح بعرض الإعلانات للفئة المستهدفة بدقة أكبر، وبالتالي، يضمن احتمال تفاعل أكثر مع الإعلانات، وفائدة أكبر للمعلن».

وعن الفارق بين نظام ملفات تعريف الارتباط وخصوصية «ساند بوكس» التي ستطرحها «غوغل»، أفادت أرمنازي بأن «التقنيات الحالية لجمع بيانات المستخدمين تسمح بالوصول لكثير من التفاصيل الشخصية، مثل البلد والمدينة ومجموعة متنوعة من التفاصيل الفنية الخاصة بالجهاز المستخدم لزيارة الموقع، والمتصفح، وأسلوب الاتصال بالإنترنت، بما في ذلك القدرة على التعرف على العنوان الإلكتروني (IP) الذي يحدد موقع الجهاز على الشبكة بدقة».

وأردفت أن «جمع بيانات المستخدمين، ومتابعة سلوكهم عبر عدة مواقع يسمح ببناء ملف تفصيلي شخصي وفريد لكل مستخدم بدقة متناهية، ومع ازدياد قدرات خوارزميات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه الملفات مدعاة لقلق كثير من المهتمين بخصوصية المستخدمين على الشبكة، لا سيما أن هذه الأدوات تتجاوز الحدود التقليدية لجمع البيانات البسيطة، وتبني تصورات دقيقة عن كل مستخدم». واستطردت شارحة: «سياسة (غوغل) الجديدة للخصوصية (ساند بوكس) تركز بشكل أساسي على حماية خصوصية المستخدمين عبر الحد من إمكانية جمع بيانات سلوكهم لبناء ملفات شخصية فريدة لهم».

ومن ثم، أوضحت أرمنازي: «في حين تحمي سياسة (غوغل) الجديدة بيانات المستخدمين، فإنها تؤمن للشركات والمطورين الحصول على الأدوات اللازمة لبناء أعمال رقمية مزدهرة وناجحة... وتقنياً، تعمل مبادرة خصوصية (ساند بوكس) على تحقيق هدفين رئيسيين، هما: التخلّص من دعم ملفات تعريف الارتباط من الأطراف الثالثة، وتقليل تتبع المواقع والتطبيقات لتفاصيل المستخدمين الشخصية. ومن الناحية الفنية، يُعد (ساند بوكس) بيئة محمية لجمع البيانات مع التركيز على حماية معلومات المستخدم الشخصية».

من جهة ثانية، صحيح أن الكلام عن الخصوصية وحمايتها هو مرتكز «غوغل» في الدفاع عن نظامه الجديد، غير أن مراقبين رأوا أن سياسة الخصوصية الجديدة قد تمنح «غوغل» مزيداً من إحكام السيطرة على سوق الإعلانات. لكن شذى أرمنازي تدحض هنا هذا التصوّر بقولها: «شخصياً لا أتوقع انهياراً كبيراً في الدخل والإعلانات، بل أتوقع استجابة سريعة من شبكات توزيع الإعلانات، وانتقالاً سريعاً للتقنية الجديدة بشكل يضمن استمرار الإعلانات مع تبني آليات الحفاظ على خصوصية المستخدمين الجديدة».

والواقع، أن تعمل خصوصية «ساند بوكس» على تقليص مجموعة من التقنيات المفتوحة والاستعاضة عنها ببروتوكولات مغلقة ومملوكة لشركة «غوغل»، وفق تقرير نشره «بريس غازيت» أخيراً، أشار إلى أنه يمكن لأي شخص يستخدم ملف تعريف الارتباط تبادل تلك المعلومات مع شركائه التجاريين، من دون طلب إذن من شركة أخرى، ضمن خصوصية «ساند بوكس»، بينما تختفي هذه الحرية في اختيار مجموعتك التكنولوجية وشركاء الأعمال. وإذ ذاك - وفق التقرير المذكور - تكون المحصلة أنه «إذا كنت تريد الوصول إلى غالبية مستخدمي الويب الذين يستخدمون (كروم)، يتوجب عليك استخدام تقنيات (غوغل)». ومن ثم، تعمل خصوصية «ساند بوكس» على ترسيخ حالة الاحتكار من خلال إدراج أعمالهم في كل تفاعل إعلاني على «كروم».

«غوغل» نفسها اعترفت بأن بروتوكولات «ساند بوكس» ما زالت تتطور وأنها ليست مستقرة، ولن تحقق مكاسب الإعلانات الحالية التي تعتمد على ملفات تعريف الارتباط. وبحسب مراقبين، من المتوقع تحقيق نجاح بنسبة من 30 إلى 50 بالمائة في الإعلانات الرقمية مقارنة بأساليب التكنولوجيا الحالية. وهنا يرى مستشار الإعلام الرقمي المصري رامي المليجي، أن «سياسة ساند بوكس بقدر ما تحمي بيانات المستخدمين، ستؤثر على الناشرين من حيث دخل الإعلانات، على الأقل في بدايات التطبيق». وتابع المليجي في حوار مع «الشرق الأوسط»، شارحاً: «لقراءة ما يحدث الآن وتبعاته، يمكن استحضار موقف سابق كان قد جمع بين (فيسبوك) و(آبل)، حين قررت الأخيرة تعزيز سياسة الخصوصية. حينذاك تعرضت إعلانات (فيسبوك) لهزة عنيفة، لكنها سرعان ما تداركت الموقف وتكيفت مع السياسة الجديدة ووضعت أدوات لاستعادة مكاسبها، وهذا هو نفسه ما يتحتم على الناشرين فعله».

وعدّ الخبير المصري أن «ثمة مشكلتين تواجهان سوق الإعلانات في المرحلة المقبلة... فـ(غوغل) ستتحكّم في طبيعة المعلومات الجاري الحصول عليها من قبل المعلنين، وثمة قلق حول نجاح النظام الجديد في تحديد الأشخاص المستهدفين من المعلن... وعلى ضوء ذلك ربما لا يتمكن المعلن من الوصول إلى المستهدفين، فيمنى بخسائر، أو ربما تراجع في ميزانية الإنفاق الإعلاني».

وعن حجم الخسائر المتوقعة للناشرين، يفرّق المليجي بين منصات الأخبار التي تعتمد بشكل أساسي على إعلانات «غوغل» مصدراً للدخل، ومنصات أخرى تتمتع بتنوع في مصادر الدخل، موضحاً أن «منصات الأخبار صاحبة الأسماء الرنانة التي نجحت على مدار السنوات الماضية في جذب معلنين بشكل مباشر وشخصي، لديها آلياتها للتكيف وستكون خسائرها محدودة». ورهن نجاح الناشرين في اجتذاب الدخل الإعلاني المناسب بالاستعانة بفريق تقني متطور، قائلاً: «صحيح أن الأخبار هي المنتج الأبرز لدى أي صحيفة أو موقع، لكن التعامل مع التكنولوجيا التي تتطور بوتيرة سريعة للغاية فرض على الناشرين التسلح بفريق تقني قادر على التعاطي مع التغييرات... وفي النهاية، المحتوى هو الجاذب الأول للقارئ والمعلن، حتى إن تغيرت السياسات، وعليه تتمثل مرتكزات البقاء لأي منصة أخبار بتنوع المحتوى وتطويره ودقّته».


غزة... أكبر مقبرة للصحافيين

صحافي يحمل السترة الواقية لزميله محمود صبح الذي قتل في غارة إسرائيلية (رويترز)
صحافي يحمل السترة الواقية لزميله محمود صبح الذي قتل في غارة إسرائيلية (رويترز)
TT

غزة... أكبر مقبرة للصحافيين

صحافي يحمل السترة الواقية لزميله محمود صبح الذي قتل في غارة إسرائيلية (رويترز)
صحافي يحمل السترة الواقية لزميله محمود صبح الذي قتل في غارة إسرائيلية (رويترز)

تحول قطاع غزة الفلسطيني إلى «أكبر مقبرة للصحافيين»، وفق منظمات دولية وثقت وقائع قتل الصحافيين والإعلاميين في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

المحكمة الجنائية الدولية أفادت، خلال الأسبوع الماضي، بأنها تحقق في جرائم محتملة بحق صحافيين في الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة. وكانت منظمة «مراسلون بلا حدود» قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنها تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي. تطرقت فيها إلى «جرائم حرب على خلفية مقتل صحافيين إبان تغطيتهم الإعلامية للنزاع»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ما يُذكر أن منظمة «مراسلون بلا حدود»، ذكرت، الشهر الماضي، أن «قطاع غزة هو مقبرة الصحافيين، حيث تتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي خنق عملهم وقتلهم، وممارسة مختلف الطرق لإعاقتهم في الميدان، وتقطع الإنترنت عنهم، وترسل رسائل التهديدات لهم، وتمنع الصحافيين الأجانب من الدخول إلى القطاع». وبالفعل رصد «الاتحاد الدولي للصحافيين» (IFJ) في تقريره الصادر يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي «مقتل 120 صحافياً وعاملاً في مجال الإعلام، من بينهم 11 امرأة في عام 2023، على مستوى العالم». وفي منطقة الشرق الأوسط وحدها، رصد «الاتحاد» مقتل 75 فلسطينياً، و4 إسرائيليين، و3 لبنانيين نتيجة الحرب في غزة، كما قُتل 3 إعلاميين في سوريا. وفي تقرير آخر لـ«الاتحاد» بتاريخ 24 يناير (كانون الثاني) الجاري، رفع العدد إلى 90 صحافياً فلسطينياً. وفي حين وثّقت «لجنة حماية الصحافيين»، ومقرها نيويورك، مقتل 83 صحافياً وإعلامياً على الأقل، بينهم 76 فلسطينياً، و4 إسرائيليين، و3 لبنانيين، أوضحت اللجنة أيضاً أن 16 صحافياً أصيبوا بجروح، وجرى الإبلاغ عن اختفاء 3 صحافيين واعتقال 25 صحافياً.

من جهة ثانية، ترتفع الأرقام قليلاً في تقديرات «نقابة الصحافيين الفلسطينيين» التي تشير إلى مقتل 11 صحافياً جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أكد أمين سر النقابة عاهد فروانة، أن الاحتلال الإسرائيلي «ارتكب فضائع وجرائم بحق الصحافيين، الذين أصبحوا هدفاً لنيرانه». أيضاً، تشير إحصائيات فلسطينية إلى أن 220 صحافياً يعملون في مناطق قطاع غزة استهدفتهم طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، وهجّرت عائلاتهم، ضمن الحرب المستمرة التي تشنها القوات الإسرائيلي المحتلة. وتابع فروانة أن «النقابة رفعت عدة دعاوى قضائية لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحافيين»، لافتاً إلى أنه «قتل نحو 8 في المائة من إجمالي عدد العاملين في قطاع الإعلام في قطاع غزة».

في هذا السياق، وخلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الصحافي والمدرب الأردني، خالد القضاة، نائب رئيس شعبة الاتصال في جامعة الدول العربية لشؤون الحريات الصحافية والسلامة المهنية، إن «إسرائيل تمارس عملاً مُمنهجاً في استهداف الصحافيين، لا سيما أولئك الذين يعلنون دعمهم لغزة، أو يعملون في وسائل إعلام أعلنت دعمها لفلسطين، وكذلك يستهدف الصحافيين الذين يذهبون إلى أماكن لا تريد تل أبيب أن يذهبوا إليها... أو يغطي قصصاً إنسانية تثير تعاطف الرأي العام الدولي مع القضية الفلسطينية».

وأضاف القضاة أن «وسائل الإعلام الغربية التي انحازت في البداية لإسرائيل، وجدتها نفسها مضّطرة مع تصاعد الهجمة الشرسة على غزة، وكثرة الضحايا من المدنيين إلى تعديل لهجتها لتغدو أكثر اتزاناً... ثم إن استهداف الصحافيين في غزة جعل وسائل الإعلام ملزمة بالدفاع عن المهنة وحق الصحافيين في تغطية الأحداث».

ومن جانب ثانٍ، لفت القضاة إلى «دور المنظمات الدولية في توثيق الجرائم الإسرائيلية ضد الصحافيين، بهدف تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية»، فقال: «هناك تفاوت في أعداد القتلى بنسبة تصل إلى 20 في المائة، وذلك نتيجة اختلاف معايير الحصر؛ إذ عمدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين إلى تسجيل كل حادثة قتل تتعلق بالعاملين في إدارات الإعلام الحكومية، سواءً كان قتلاً في العمل أو في المنزل، في حين اعتمد الاتحاد الدولي للصحافيين أسلوباً آخر... فسجّل فقط مَن قتل في أثناء تأدية عمل صحافي أو بسبب عمل إعلامي». ويرى القضاة أن «هذا التباين في الأرقام ربما يضعف الملاحقة القضائية لإسرائيل». لكنه، في الوقت نفسه، يرى أن «تقديرات الاتحاد الدولي للصحافيين ربما تكون الأدق كونها ربطت الحصر بالقتل بسبب المهنة»، مشيراً إلى أن «شعبة الاتصال في جامعة الدول العربية استحدثت مساراً جديداً يُعنى بالسلامة المهنية للأطقم الصحافية العربية المتصل عملها بتغطية الأحداث الميدانية من نزاعات وحروب وكوارث طبيعية». وأردف: «المسار قدم في البداية استناداً لاغتيال شيرين أبو عاقلة والتغطية الصحافية المرتبطة بالزلازل التي وقعت في سوريا ومحيط مراكش في المغرب وفيضانات درنة بليبيا، إلا أنه لم يرق لحجم هول الاستهداف الهمجي الممنهج الذي مارسته إسرائيل بحق الصحافيين في قطاع غزة». وهذا ما استلزم - على حد تعبير القضاة - «إعادة صياغة الخُطة لحماية الصحافيين العرب بما يتناسب مع حجم هذه الغطرسة والاستهداف الممنهج».

حقاً، شهدت الفترة الأخيرة مقتل اثنين من صحافيي قناة «الجزيرة» القطرية، هما مصطفى ثريا، الذي يعمل أيضاً مصوّر فيديو متعاوناً مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، وحمزة نجل مراسل «الجزيرة» وائل الدحدوح، بينما كانا في طريقهما لتأدية عملهما في القطاع. وغداة مقتل الصحافيين، ثريا والدحدوح، أعربت «مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان»، عن «قلقها الكبير إزاء الحصيلة المرتفعة للصحافيين الذين قتلوا في قطاع غزة». وشدّدت «المفوضية» في رسالة على منصة «إكس»، على أن حالات قتل الصحافيين «يجب أن تخضع لتحقيق شامل ومستقل لضمان الاحترام الصارم للقانون الدولي، ويجب أن تخضع الانتهاكات للملاحقة القضائية». كذلك أدان «اتحاد إذاعات الدول العربية» من مقره في تونس، بقوة، مقتل ثريا والدحدوح، وانتقد «منع الصحافيين الدوليين من دخول قطاع غزة المحاصر والاستهداف المتعمد للطواقم الإعلامية العاملة هناك... الذي يرمي العدو من خلاله إلى طمس الحقيقة وصرف أنظار العالم عما يحدث».

«لجنة حماية الصحافيين» تقول من جهتها إن «الحرب في غزة ألحقت خسائر فادحة بالصحافيين». وللعلم، تقوم «اللجنة» بالتحقيق في جميع التقارير المتعلقة بمقتل الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام أو إصابتهم أو فقدهم خلال الحرب، التي أدت إلى الحقبة «الأكثر دموية» للصحافيين منذ أن بدأت «اللجنة» بجمع البيانات في عام 1992.

هذا، وشدّد شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «لجنة حماية الصحافيين»، في تقرير على موقع المنظمة، على أن «الصحافيين هم مدنيون يقومون بعمل مهم في أوقات الأزمات، ويجب ألا يتم استهدافهم من قبل الأطراف المتحاربة».

مشيّعون يحضرون جنازة زملائهم الصحافيين الذين قُتلوا بالقصف الإسرائيلي على غزة (أ. ف. ب.)

أما وكيل نقابة الصحافيين المصرية، محمد سعد عبد الحفيظ، فيرى أن «إسرائيل منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، عمدت إلى استهداف الصحافيين الذين كانوا يوثقون جرائمها ضد المدنيين، لا سيما أن ذلك أثر على سمعة تل أبيب لدى الرأي العام العالمي، حيث كانت تروّج لنفسها باعتبارها الضحية وواحة الديمقراطية». وأضاف عبد الحفيظ لـ«الشرق الأوسط» أن «كل الجرائم الإسرائيلية في غزة باتت متاحة في بث مباشر على الهواء، وسقطت السردية الإسرائيلية التي اعتمدت المظلومية منذ الهولوكوست (المحرقة النازية) لتظهر أمام العالم (بوصفها) دولةً تمارس إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني»، وتابع: «أصبح الصحافي والإعلامي هدفاً لنيران إسرائيل؛ إذ استهدفت الصحافيين في منازلهم وسياراتهم ومنعت وصول المساعدات الطبية للمصابين منهم».

في الواقع، إن إسرائيل برّرت وتبرّر دائماً حالات قتل الصحافيين، ولقد زعم الجيش الإسرائيلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، رداً على قتل حمزة الدحدوح ومصطفى الثريا، أنه «أصاب إرهابياً كان يقود جهازاً طائراً يشكل تهديداً للقوات». وأضاف أنه «على عِلم بمعلومات مفادها أن مشتبهاً بهما آخرَين كانا في المركبة نفسها أصيبا خلال الضربة».

غير أن عبد الحفيظ انتقد صراحةً مواقف المنظمات المعنية بحماية حقوق الصحافيين، ووصفها بأنها «مواقف باهتة وضعيفة ولا ترقى للحدث». ومن ثم قال إن «تلك المنظمات لم تتحرك إلا في وقت متأخر... ولا توجد حتى الآن ملاحقة قضائية حقيقية لإسرائيل أو بيانات شديدة اللهجة ضد قادتها»، بل إنه حتى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية لم يُفتح سوى الفترة الأخيرة بعد ثلاثة أشهر من الحرب. ثم لفت إلى أن «نقابة الصحافيين المصرية أرسلت طوال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب مناشدات عدة للمنظمات والمؤسسات الدولية للتحرك ووقف الانتهاكات بحق الصحافيين، ولكن من دون استجابة». واستطرد عبد الحفيظ قائلاً إن «منظمات حماية الصحافيين الدولية بمقدورها أن ترفع صوتها بشأن ما يتعرّض له العاملون في المهنة من استهداف في قطاع غزة، وأن تحرّك دعوات قضائية ضدهم سواء أمام المحاكم الدولية أو المحلية، وأن تجعل قادة إسرائيل يشعرون بالتهديد والملاحقة في أي دولة بسبب جرائمهم»، لكنه رجح ألا يحدث أي من هذا في ظل «نظام دولي يكيل بمكيالين»، على حد تعبيره.

جدير بالذكر أن الحرب في غزة بعد شهر واحد «باتت الأكثر دموية بالنسبة للصحافيين الذين يغطون مناطق الصراع منذ عام 1992؛ إذ لم تبدأ أي حرب أخرى في القرن الحادي والعشرين بهذه الطريقة المميتة للصحافيين». وبحسب رفيعة الطالعي، رئيسة تحرير منصة برنامج الشرق الأوسط «صدى»، التابعة لـ«مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي»، في تقرير نشرته على موقع «المؤسسة» في نهاية نوفمبر الماضي، فإن «عدد القتلى بين الصحافيين في غزة يتجاوز الصحافيين الذين قتلوا في العراق أو أفغانستان أو اليمن أو أوكرانيا، حيث قتل منذ بدء الحرب في أوكرانيا 11 صحافياً؛ 7 منهم قتلوا خلال الشهر الأول للحرب». المنظمات المعنية بحماية الصحافيين لم تتحرك إلا في وقت متأخر... ولا ملاحقة قضائية حقيقية لإسرائيل أو بيانات ضد قادتها حتى الآن


هل ستؤثر سياسات «أبل» الجديدة على الإعلام؟

تيم سويني (غيتي)
تيم سويني (غيتي)
TT

هل ستؤثر سياسات «أبل» الجديدة على الإعلام؟

تيم سويني (غيتي)
تيم سويني (غيتي)

أثار إعلان شركة «أبل» عن سياسات جديدة بشأن متجرها الإلكتروني لتطبيقات هواتف «آيفون»، تساؤلات حول تأثير تلك القواعد على الإعلام وتطبيقات الأخبار. وفي حين شكك خبراء في نوايا «أبل»، عدّ هؤلاء أنها تأتي في سياق «صراع قديم» للسيطرة على الجمهور بين منتجي المحتوى الإعلامي ومنصات النشر في العالم الرقمي.

«أبل» كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي، عبر موقعها الرسمي، عن قواعد جديدة لمتجرها الإلكتروني داخل الولايات المتحدة، سمحت بموجبها للمطوّرين بوضع رابط لموقع خارجي داخل تطبيقاتهم. ويتيح الرابط للمستخدم الانتقال إلى منصات أخرى لإتمام عملية الدفع عند شراء أو الاشتراك بتلك التطبيقات، وذلك مقابل حصول «أبل» على نسبة 27 في المائة من مبيعات التطبيقات، وهي نسبة تبدو في ظاهرها أقل من نسبة 30 في المائة التي كانت تحصل عليها الشركة سابقاً.

وبالمثل خفضت النسبة لصغار المطورين من 15 إلى 12 في المائة. ولكن مقابل اعتماد المطور على نظام دفع خارجي، فإنه سيفقد بعض المزايا التي تقدمها «أبل» للمستخدمين مثل خدمات المشاركة العائلية، بحسب موقع «أبل». وللاستفادة من القواعد الجديدة يحتاج المطور إلى تقديم طلب إلى «آبل»، لتضمين روابط دفع خارجية، إضافة إلى تقديم تقارير بالاشتراكات خلال 15 يوماً من نهاية كل شهر. هذه القرارات جاءت عقب رفض المحكمة العليا الأميركية نظر استئناف من شركة «أبل» في نزاعها القضائي المستمر منذ 3 سنوات مع شركة «إيبيك غايمز»، المالكة للعبة «فورتنايت»، بسبب ممارسة «أبل» سياسات «احتكارية» على متجر التطبيقات «آب ستورز»، نفتها «أبل» بداعي أن ما تفعله يستهدف «الأمان الرقمي للمستخدمين».

الواقع أن «أبل» تحتفظ «بسيطرة مشددة» على متجر التطبيقات الخاص بها. ولها الموافقة على كل تطبيق وكل تحديث. وإذا كنت ترغب في بيع أي نوع من السلع الرقمية داخل التطبيق، فيجب عليك استخدام نظام مدفوعات «أبل» الذي يحصل على نسبة 30 في المائة من المدفوعات.

الدعوى القضائية التي رفعتها «إيبيك غايمز» عكست شكاوى عدد من الناشرين بشأن النسبة التي تستقطعها «أبل» منهم، إضافة إلى أن «استخدام نظام الدفع داخل (أبل) يعني أن العلاقة المالية للمستخدم كانت مع (أبل)، وليس مع الناشر، وبالتالي لا يمكن لوسيلة الإعلام معرفة عملائها».

وخلال 3 سنوات منذ النزاع القضائي، حكمت المحاكم الابتدائية لصالح «أبل»، قبل أن تعلن المحكمة العليا الأميركية في الأسبوع الماضي، رفض الاستماع إلى أي من الاستئنافات المقدمة من شركتي «أبل» و«إيبيك غايمز»، ما يعني استمرار حكم المحاكم الابتدائية. مع ذلك، حققت «إيبيك غايمز» نصراً مبدئياً، إذ لم يعد بإمكان «أبل» منع المطورين من ربط التطبيقات بمواقع الإلكترونية، لكن ما بدا انتصاراً خفت بعد إعلان «أبل» عن قواعدها الجديدة في هذا الصدد.

خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الصحافي المغربي المتخصص في الإعلام الرقمي، أنس بنضريف، إن «الشركة الأميركية تعتمد في أرباحها على جهود الآخرين... والقرارات الأخيرة ليست غريبة ولا جديدة، فشركة (أبل) تقتطع نسبة من الرسوم المحصّلة عبر التطبيقات المختلفة تتراوح بين 15 و30 في المائة، ما يجعلها شركة رابحة». وأضاف: «هذه السياسة تؤثر على المطورين الصغار، وتقلل من إمكانية تطوير برامجهم وزيادة أرباحهم. ولقد حاولت شركة (إيبيك غايمز) الالتفاف على سياسات (أبل)، ودخلت في صراع قانوني ممتد معها، فتح المجال لإيضاح سيطرة واحتكار (أبل) للتطبيقات على متجرها».

إلا أن بنضريف لا يبدو متفائلاً بشأن تأثير السياسات الجديدة لـ«أبل» على الناشرين وتطبيقات الأخبار، إذ يقول إن «(أبل) قوية وتمارس الاحتكار رغم قوانين حماية المنافسة في الولايات المتحدة، لكن كونها شركة أميركية يمنحها هذا أفضلية داخل بلادها تمكنها من الفوز في أي نزاع اعتماداً على ترسانتها القانونية القوية».

وتعرّضت سياسات «أبل» الجديدة لانتقادات عدة، وعدّ البعض نسبة التخفيض التي أعلنت عنها «غير حقيقية»، لا سيما أن المطوّر سيدفع نسبة تتراوح بين 3 و6 في المائة إلى الشركة التي ستشغل خدمات الدفع على موقعه. إذ قال تيم سويني، مدير شركة «إيبيك غايمز» ومؤسسها، إن «سياسات (أبل) الجديدة، خطة سيئة النية... فـ(أبل) تعمدت تحديد مكان وضع رابط موقع الدفع الخارجي في موقع غير تقليدي، وعندما يضغط المستخدم على رابط الدفع داخل صفحة المطوّر على متجر (أبل) يصار إلى نقله لموقع المطوّر، ومطالبته بتسجيل الدخول مرة أخرى، من دون أن ينقله إلى صفحة الدفع مباشرة، ما يجعل رحلة الشراء صعبة».

سويني أكد أن شركته ستطعن بهذه الإجراءات أمام المحكمة الجزئية. وكذلك اعترضت خدمة الموسيقى «سبوتيفاي» على إجراءات «أبل»، وانتقدت في بيان رسمي ما وصفته بـ«السياسات المجحفة». ولقد انتقد المطورون خصوصاً ما يظهر على شاشة «أبل» عندما يضغط المستخدم على رابط الدفع على موقع خارجي، حيث تظهر رسالة تقول: «أنت على وشك المغادرة إلى موقع ويب خارجي، و(أبل) غير مسؤولة عن أمان وخصوصية المدفوعات التي تجرى عبر ذلك الرابط»، الأمر الذي يثير شكوكاً لدى المستخدمين.

وهنا، وصف خالد البرماوي، الصحافي المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، سياسات «أبل» الجديدة، بأنها «خطوة سيئة وإن لم تكن مستغربة»، خلال حوار مع «الشرق الأوسط». وتابع البرماوي أن ما «أعلنته (أبل) يتماشى مع سياساتها وسياسات باقي المنصات الرامية للسيطرة على الجمهور الرقمي... وللأسف كل الناشرين مجبرون اليوم على التعامل مع تلك المنصات وسياساتها الاحتكارية. وما يحدث يأتي في إطار معركة مستمرة بين منتجي المحتوى ومنصات نشره وترويجه حول من يملك القدرة على الوصول إلى الجمهور؛ صاحب المحتوى أم صاحب المكان الذي ينشر فيه؟».

وأضاف البرماوي: «في حقيقة الأمر، فإن صاحب منصة النشر هو من يتحكم في الأمر مرة بالخوارزميات، وأخرى بقواعد وسياسات الإعلان والمنع». وقال، بالنسبة للانعكاسات المرتقبة عربياً: «تلك السياسات لن يكون لها تأثير كبير على المنطقة العربية نظراً لضآلة المحتوى المنشور عبر التطبيقات، لكن مع زيادته مستقبلاً ستكون هذه السياسات عقبة كبيرة أمام منتجي المحتوى».

وحقاً، أنشأت «أبل» في عام 2022، نموذجاً للتعامل مع منتجي المحتوى الإعلامي سمّته «تطبيقات القارئ»، وأتاحت للمشتركين فيه التقديم على طلب وضع رابط خارجي لمواقعهم في التطبيقات، وهذه سياسة شبيهة بتلك التي أقرتها حديثاً لكل المطورين. وضمن هذا الإطار، يشير جوشوا بينيتون، المدير السابق لمعهد «نيمان لاب» لدراسات الإعلام، في تقرير نشره على موقع المعهد الأسبوع الماضي، إلى أن «تطبيقات القارئ لم تنص على حصول (أبل) على حصة من المبيعات الجارية عبر ذلك الرابط الخارجي، لكنها أيضاً لم تنص على أن تطبيقات القارئ مستثناة من نسبة 27 في المائة في السياسة الجديدة». وبينما يعتقد بينيتون أن «هذه السياسات لن يكون لها تأثير في الأمد القريب على الناشرين... فإنها غير منطقية، ذلك أن هذه السياسات تعني أن من يعلن عن بيع سيارته في إعلان مبوّب في صحيفة عليه أن يدفع نسبة من عائد البيع للصحيفة».