حرب غزة تُلقي بظلالها على «منتدى مصر للإعلام» في نسخته الثانية

المشاركون ناقشوا تبِعات انتهاك المعايير المهنية وتأثيرها على المصداقية

إحدى جلسات منتدى مصر للإعلام (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات منتدى مصر للإعلام (الشرق الأوسط)
TT

حرب غزة تُلقي بظلالها على «منتدى مصر للإعلام» في نسخته الثانية

إحدى جلسات منتدى مصر للإعلام (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات منتدى مصر للإعلام (الشرق الأوسط)

تحت عنوان «عالم بلا إعلام»، استضافت القاهرة الدورة الثانية من «منتدى مصر للإعلام»، بمشاركة عدد من الإعلاميين والصحافيين من مصر ودول عربية وأجنبية. وألقت الحرب الإسرائيلية بظلالها على المنتدى الذي افتتح فعالياته، الأحد، بجلسة حملت عنوان «تحت القصف... الإعلام وسؤال المهنية»، في حين ناقشت جلسات أخرى الإعلام في زمن النزاعات المسلَّحة.

جاء اختيار عنوان المنتدى «عالم بلا إعلام» استجابة لتأثيرات حرب غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية، على الإعلام، وما أثارته هذه الأزمات من انتقادات للأداء الإعلامي بشكل عام، وسط حديث عن تجاوزات وانتهاكات لمعايير المهنة دفعت الجمهور للبحث عن مصادر بديلة للمعلومات.

ناقش المشاركون، في النسخة الثانية من المنتدى، شكل العالم في حال غياب وسائل الإعلام التي تُحقق وتُدقق في سيل الأخبار المتدفقة من كل مكان، كما تطرقوا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه تقنيات الذكاء الاصطناعي في المساعدة على إنتاج تقارير صحفية تتحلى بالإبداع ولا تنقصها الدقة.

وتوضح رئيس «منتدى مصر للإعلام»، نهى النحاس، أنه «في وقت تزداد فيه حدة الحروب والنزاعات والجوائح والكوارث الطبيعية، تتعاظم الضغوط على الممارسات الإعلامية الاحترافية الجادة». وتقول، لـ«الشرق الأوسط»: «بينما تتزعزع ثقة قطاعات واسعة من الجمهور العالمي في أداء وسائل الإعلام (التقليدية)، تُخفق وسائط (التواصل الاجتماعي)، رغم ما تشهده من رواج وتأثير، في التمتع بقدر مناسب من المصداقية».

وتضيف: «بسبب تراجع الثقة المُطرد، تزداد المخاطر بشأن مستقبل الإعلام ووجوده»، مشيرة إلى أن كل ما سبق «دفع منتدى مصر للإعلام لتخصيص دورته الثانية لبحث هذه المخاطر، والتوصل إلى السبل التي يمكن من خلالها استعادة الثقة في وسائل الإعلام المهنية، وضمان استدامة أدائها؛ عبر الابتكار، والحوكمة، ومبادرات توليد العوائد».

وأشارت دراسات عدة إلى «تراجع الثقة» في الأخبار، كان آخِرها ما نشره معهد «غالوب» للبحوث، الشهر الماضي، عن «تسجيل مستويات منخفضة قياسية بشأن الثقة في الإعلام بالولايات المتحدة»، حيث قال 38 في المائة ممن شملهم البحث إنهم «لا يثقون مطلقاً في الإعلام»، في حين قال 7 في المائة فقط إنهم «يثقون في الإعلام»، بينما توزعت النسبة المتبقية على درجات متعددة من الثقة.

وتؤكد النحاس: «لا يمكن تحمل نتائج وجود عالم بلا إعلام، لكن هذا الاحتمال يتعزز كلما فقدت صناعة الإعلام اتجاهها على الصعيدين المهني والأخلاقي، أو أخفقت في تطوير نماذج أعمال قادرة على تحقيق الاستدامة».

ويسعى المشاركون بـ«منتدى مصر للإعلام»، إلى «إيجاد السبل اللازمة لتمتين أواصر الصناعة، عبر تعزيز الأطر المهنية والأخلاقية، وتطوير أدوات الابتكار والإبداع»، كما تقول النحاس.

بالفعل بدا واضحاً، منذ الجلسة الأولى بالمنتدى، سيطرة حرب غزة والتعامل الإعلامي معها، حيث عرض المنتدى، في افتتاحه، فيلماً قصيراً عن العدوان الإسرائيلي على غزة، وضحاياه من الصحافيين.

وهنا قالت النحاس إن «حرب غزة وما أثارته من أحداث مأساوية دفعت لتعزيز الجهود لمواكبة الأحداث والتفاعل معها مهنياً»، مشيرة إلى أنه «خلال الحرب، عجز الإعلام عن الإجابة عن أسئلة الحياد والموضوعية والنزاهة». وأضافت أن «هذا بالتعبئة يستدعي العمل على استعادة الثقة في الإعلام، والتي فُقدت في أتون الحرب، بهدف بناء إعلام حر ومنفتح ومهني قادر على مواجهة القضايا الصعبة».

ناقش المنتدى الاتهامات التي وُجّهت للإعلام الغربي بشأن «انحيازه لإسرائيل خلال الحرب»، محاولاً استكشاف أسباب العوار الإعلامي، مع طرح تساؤلات بشأن انحيازات الإعلام العربي أيضاً.

عبده جاد الله، مدير الأخبار بقناة «سكاي نيوز عربية»، أشار، في كلمته خلال جلسة «تحت القصف... الإعلام وسؤال المهنية»، إلى «انحياز الإعلام الغربي لأوكرانيا في الحرب الروسية الأوكرانية، باعتبارها جزءاً من المجتمع الغربي، ومن مصلحته مساندتها، في المقابل كان الطرف الآخر؛ وهو هنا روسيا، الشيطان». وقال إنه «من منطق المصلحة يمكن فهم وجهة النظر في الإعلام الغربي وانحيازاته وهي مبنية على المصلحة، حيث تعامل الإعلام الغربي مع إسرائيل كما تعامل مع أوكرانيا».

بدوره، قال الإعلامي المصري عمرو عبد الحميد إن «الحرب الروسية الأوكرانية كانت بمثابة البروفة لما فعلته وسائل الإعلام الغربية بعد ذلك في تغطيتها للحرب في غزة». وأضاف أن «الإعلام الغربي قدّم أمثلة صارخة على الانحياز في تغطيته للأزمة الأوكرانية، وتعاطف مع الضحايا الأوكرانيين باعتبارهم ذوي عيون زرقاء، على سبيل المثال». وتابع أن «الإعلام الغربي كان يبحث عن هولوكوست أوكراني». وأردف أن «الإعلام كشف عن وجهه الحقيقي في الحرب».

لكن أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمصر، يرى أن «سياق أزمة أوكرانيا يختلف عن سياق أزمة غزة»، معتبراً، في كلمته خلال الجلسة، أن المساواة بين الأزمتين «تشخيص خاطئ»، منتقداً «انحياز وسائل إعلام عربية للسردية الإسرائيلية».

المنتدى استعرض نماذج لما وصفه بـ«العوار في بنية الإعلام الغربي، وسقوط مراكز ومؤسسات إعلانية كانت تُعدّ معياراً للمهنية».

كما تطرّق إلى اتجاه الجمهور إلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ بحثاً عن المعلومة والخبر، في ظل تقاعس الإعلام التقليدي، أو تراجعه عن أداء دوره المهني. وحذّر المنتدى من خطورة ذلك، ولا سيما أن ما تبثّه منصات التواصل الاجتماعي ليس كله صحيحاً، بل على العكس فإنها كثيراً ما تعيد مشاركة معلومات «زائفة ومضللة».

السفير حسام زملط، سفير فلسطين في لندن، تحدّث عن مجموعة من الأسئلة التي دأب الإعلام الغربي على توجيهها خلال الأزمة، من بينها سؤال «هل تدين حماس؟»، وقال إن «هذه الأسئلة مُمنهجة وموضوعة مسبقاً لتأطير الصراع العربي الإسرائيلي، ووضع الشعب الفلسطيني دائماً في دائرة العنف والإرهاب».

من جانبه، أشار الكاتب الصحافي المصري إبراهيم عيسى إلى أنه «لا يمكن محاسبة الإعلام الغربي، ونظيره العربي غارق هو أيضاً في الانحياز»، وقال إنه «لا يوجد إعلام بلا انحيازات».

المنتدى شهد مشاركة نحو ألفيْ صحافي وإعلامي من مصر ودول عربية وأجنبية، ولا سيما أنه يُعقَد بالشراكة مع مؤسسات إعلامية عدة، بينها «مبادرة أخبار غوغل»، و«هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، و«اتحاد كُتاب كرة القدم في إنجلترا»، و«المركز الدولي للصحافيين»، و«دويتشة فيله»، وقناة «سكاي نيوز»، وموقع «العين الإخبارية»، ومن مصر قنوات «القاهرة الإخبارية»، و«دي إم سي»، و«سي بي سي»، و«أون»، و«القناة الأولى»، و«تن»، وصحف «الوطن»، و«الشروق»، و«المصري اليوم»، وموقعا «اليوم السابع»، و«مصراوي».

تتميز النسخة الثانية من المنتدى بأبعاد إقليمية وعربية ودولية، وفق خبير الإعلام الرقمي خالد البرماوي، الذي يشير، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»، إلى «تنوع ضيوف المنتدى ليمثلوا نماذج إعلامية متعددة». يقول البرماوي إن «حرب غزة ألقت بظلالها على المنتدى وموضوعاته، حيث يناقش المنتدى الجوانب المهنية للإعلام على مستوى العالم، محاولاً الإجابة عن سؤال هل يصح العالم بلا إعلام».

ويوضح البرماوي أن «الإعلام الإقليمي والعربي، خلال الحرب الأخيرة على غزة، بدا كأنه يتحدث مع نفسه، وينشر روايته وسرديته على نطاق محلي لا تتجاوزه إلى أبعد من ذلك».

الذكاء الاصطناعي والمهارات المطلوبة للإعلامي في المستقبل كانا من محاور النقاش في جلسات المنتدى.

وعن ذلك يستعرض البرماوي دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز ربحية الإعلام، ويشير إلى أن «الذكاء الاصطناعي سيقلل تكاليف إنتاج المواد الإعلامية، ويدفع نحو إنتاج مواد أكثر عمقاً، ويتيح إعلانات أكثر ديناميكية، ما يعزز ربحية المؤسسات الإعلامية».

بالفعل ركز المنتدى على طرح الذكاء الاصطناعي بوصفه من الأدوات المساعدة في العمل الصحافي والإعلامي، محاولاً استكشاف الطرق للاستفادة من مميزاته وتجاوز سلبياته. كما بحث في حقوق ملكية المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي.



عائدات الإعلانات تفاقم النزاع بين «غوغل» والناشرين

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

عائدات الإعلانات تفاقم النزاع بين «غوغل» والناشرين

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

عمّقت عائدات الإعلانات النزاع الناشئ بين شركة «غوغل» والناشرين، ما جدّد التساؤلات بشأن تأثير ذلك في مستقبل الإعلام، الذي يعتمد في تمويل بقائه على الإعلانات. وبينما أشار خبراء تحدّثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى إمكانية الوصول إلى حلول توافقية، فإنهم لفتوا إلى هيمنة «غوغل» على هذه السوق.

النزاع كان قد اندلع أخيراً مع دعوى قضائية رفعتها السلطات الأميركية، خلال الأسبوع الماضي، ضد «غوغل»، هي الثانية من نوعها في غضون أقل من سنة. وتتهم الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأميركية «غوغل» بـ«الهيمنة على الإعلانات عبر الإنترنت وخنق المنافسة». ووفقاً لتفاصيلها فإن «غوغل» متهمة بأنها «استخدمت وسائل غير قانونية مانعة للمنافسة؛ للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي، أو تقليص المنافسة بشكل كبير». وتطرّق الاتهام إلى أن «غوغل استخدمت قوتها المالية للاستحواذ على منافسين محتملين واحتكار السوق، ما لم يترك للمعلنين والناشرين أي خيار سوى استخدام تقنيتها». ويذكر أنه سبق لمحكمة أميركية أن قضت، الشهر الماضي، بأن الشركة العملاقة «تمارس احتكاراً غير قانوني في سوق الإنترنت».

في المقابل، ترفض «غوغل» هذه الاتهامات، وترى أنها «تتعارض مع مبادئ قانون المنافسة التي تساعد على دفع النمو الاقتصادي والابتكار». ولقد أوضحت في وثيقة سلمتها للمحكمة وتداولتها وسائل الإعلام الأميركية، أن «القضية أيضاً غير صحيحة من ناحية الوقائع». ومن المرجح أن يستمر نظر القضية ضد «غوغل» نحو أسابيع، وإذا ما صدر حكم بالإدانة، فستقرر محكمة أخرى العقوبات. وللعلم، تواجه «غوغل» تحقيقات مماثلة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

الباحثة في الإعلام الرقمي، الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام بجامعة بنغازي في ليبيا، أفادت «الشرق الأوسط» بأن «النزاع اشتعل أخيراً بين (غوغل) والناشرين، مع إعلان رغبة (غوغل) إطلاق خدمة ملخصات الأخبار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يؤثر في الناشرين ويقلل من فرصة الحصول على الإعلانات». وأضافت أن «شركة غوغل تحقق أرباحاً تقدر بالملايين عبر الإعلانات التي تظهر عبر صفحات الإنترنت؛ ما دفع المسألة إلى باحات القضاء في أوروبا وأميركا عبر دعاوى احتكار لتقنيات الإعلام الرقمي رُفعت ضد الشركة».

وحدّدت عبد الغني 4 أسباب للنزاع، هي «أولاً، التطورات التكنولوجية المتسارعة في ميدان تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من تحديات وتأثيرات سواء على الشركات الرقمية أو على مستهلكي ومستخدمي تقنياتها الإعلامية. وثانياً، الصراع الأزلي على الأرباح والسيطرة على السوق والاستحواذ عليها. وثالثاً، رغبة بعض الدول والهيئات الدولية في الحد من سيطرة بعض الشركات الكبرى التي أصبحت مهيمنةً على الاقتصادَين المحلي والعالمي. أما السبب الرابع، حسب عبد الغني، فيتعلق بالرغبة في حماية حقوق الأفراد الرقمية في ظل احتكار الشركات الكبرى للمشهدَين التقني والإعلامي».

مع هذا، ترجّح الدكتورة عبد الغني «إمكانية التوصّل إلى حلول توافقية بين الطرفين: غوغل، والناشرين والحكومات؛ لأن استمرار الدعاوى القضائية وجلسات المحاكمة لوقت طويل أمر من شأنه الإضرار بطرَفي الصراع. ثم إن هذه الشركات، بسبب ضخامتها وتأثيرها، باتت جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمعات الرأسمالية وأحد أسباب ركائز قوته المحلية والإقليمية». وهنا نشير إلى أن شركة «إي ماركتر» قدّرت أخيراً حصة «غوغل» من السوق العالمية في مجال الإعلانات الرقمية بنحو 28 في المائة خلال عام 2024، متفوقة على «ميتا» التي حصلت على 23 في المائة من السوق، و«أمازون» التي تحصد 9 في المائة، بينما حصلت «تيك توك» على نحو 7 في المائة.

في سياق متصل، قال محمد فتحي، الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» إن «هيمنة (غوغل) على سوق الإعلانات ليست بالأمر الجديد، بل تعود إلى سنوات عدة مضت، صار فيها (غوغل)، محرك البحث الرئيسي، مستحوذاً على أكبر قدر من الإعلانات على الإنترنت، قبل أن يتكامل مع خدمات أخرى ظهرت لاحقاً مثل (يوتيوب)، والبريد الإلكتروني، والتعاون مع شركاء للأعمال، وأخيراً منتجي وصانعي المحتوى على منصاتها».

وأردف فتحي: «كل ما سبق، جعل (غوغل) خصماً صعباً ومنافساً قوياً في سوق الإعلانات الرقمية العالمية، الأمر الذي دفع نحو رفع دعاوى احتكار أمام المحاكم الأميركية والأوروبية، وبالأخص ما يتعلق بسوق البحث والإعلانات عبر الإنترنت». ثم تابع: «تتمتع (غوغل) بحصة سوقية ضخمة من الإعلانات تمنحها بصفتها شركةً، قوةً تفاوضيةً كبيرةً أمام المعلنين والمنافسين، وقدرةً على عقد صفقات حصرية مع شركات تصنيع الهواتف، وشركات الاتصالات؛ لجعل محرك بحثها هو المحرك الافتراضي على أجهزتهم، ما يحد من فرص المنافسين».

ولكن الصحافي المصري يرى أن «الدعاوى القضائية ضد (غوغل) قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في سوق البحث والإعلانات، ما قد يفتح الباب أمام المنافسين، وأبرزهم (فيسبوك) و(أمازون)»، مشيراً إلى «إمكانية فرض بعض القيود على «غوغل»، ما قد يقلص هيمنتها على السوق، وكذلك إمكانية تطوير قوانين مكافحة الاحتكار لتشمل الشركات التكنولوجية الكبرى... مع أن هذا أمر شديد التعقيد من النواحي التكنولوجية والاقتصادية والقانونية».

ووفق فتحي فإن «اهتمامات (غوغل) الخدمية لصالح المستخدمين، وكذلك نشاطها التجاري، كانت دائماً مثار جدل، فهي من ناحية تقدم خدمات قيِّمة للمستخدمين تسهم في تطوير الإنترنت، إلا أنه من ناحية أخرى تفرض هيمنتها على السوق بصورة تهدد التنافسية، وتخلق عملاقاً كبيراً لا يستطيع أحد التغلب عليه».