كيف تواجه «غوغل» تراجع الزيارات على المواقع الإخبارية؟

شعار غوغل
شعار غوغل
TT

كيف تواجه «غوغل» تراجع الزيارات على المواقع الإخبارية؟

شعار غوغل
شعار غوغل

أُثيرت تساؤلات عديدة حول كيف تواجه شركة «غوغل» تراجع الزيارات على المواقع الإخبارية، بعدما أجرت «غوغل» تحديثاً تبعته تغييرات لافتة في الخوارزميات الخاصة بالأخبار، وهو ما تسبب، بحسب بيانات، «في تراجع حركة الزيارات لعدد من المواقع الإخبارية البارزة مثل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وصحيفة (ذا صن)».

«غوغل» كانت بررت التحديثات بأنها «تهدف إلى تحسين جودة البحث على الأخبار». إلا أن التراجع دفع إلى تساؤلات حول مفهوم «التحسين» وكذلك جهود «غوغل» البحث في دعم صُناع الأخبار. وللعلم، يعد هذا التحديث الذي أُجري مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الثالث خلال العام بعد تحديثات سابقة في مارس (آذار) وأغسطس (آب) الماضيَين، غير أن تأثيره على الزيارات هو ما أثار عاصفة من الانتقادات والتحليلات.

وفق بيانات صادرة عن مؤسسة «سيكستريكس تولبوكس (SISTRIX Toolbox)» المتخصصة في أدوات تحليل تحسين محركات البحث، فإن «نصف المواقع الإخبارية المصنفة بين الأفضل عالمياً (وهي تقدر بـ50 موقعاً) تعرّضت للتراجع في الظهور على محرك البحث، ومن ثم سقطت الزيارات». كذلك، «شهد 13 موقعاً زيادة في الزيارات بنسبة 10 في المائة، بينما تسبب التحديث الأخير في ارتفاع الزيارات لدى 13 موقعاً أخرى بنسبة تُقدر بـ5 في المائة».

السر علي سعد، الأستاذ المشارك في تخصص الإعلام الجديد بجامعة أم القيوين في دولة الإمارات العربية المتحدة، قال خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» إن السنوات الأخيرة شهدت تقلبات في العلاقة بين «غوغل» وصناعة الأخبار. وأردف: «أصبحت غوغل مصدراً رئيسياً للحصول على معلومات لكثير من الأفراد، ولكن كانت هناك توترات بين غوغل وشركات الأخبار؛ بسبب حقوق النشر والعوائد المادية من الإعلانات والزيارات».

ومن ثم، عدّ أن تحديث سياسات «غوغل» بين حين وآخر يؤثر في مهنية الأخبار، بدءاً من وضع قواعد الـ«إس إي أو» (SEO)، التي فرضت طريقة لكتابة الخبر وتكرار بعض الكلمات، وكذلك خوارزميات البحث التي تتغير مراراً وتكراراً وتتسبب في تقليل الزيارات للمواقع الإخبارية، ما يؤثر في الإعلانات والعائدات.

ويتفق السر مع «غوغل» في أن الهدف هو «تحسين جودة البحث»، ويضيف: «قرار غوغل خفض الوصول إلى الأخبار المكتظّة بالإعلانات يعكس محاولتها التصدي للمحتوى المضلل». غير أنه انتقد الطريقة التي تُنفذ بها التحديثات، وتأثيرها على الصناعات الأخرى. وهنا يشار إلى أن تحديثات «غوغل» شملت التأكيد على أهمية المحتوى المفيد، وملاحقة الأخبار التي تستهدف الربح في المقدمة، أو تلك التي تكتظ بالإعلانات التجارية إلى حد مزعج للقارئ، خصوصاً المراهنات الرياضية، التي تشهد تأثيرات سلبية على مستوى الموقع. وكانت «غوغل» قد طرحت تحديثاً سابقاً يهدف إلى معاقبة المواقع ذات المحتوى المنسوخ أو التي وصفتها بـ«تجربة سيئة للمستخدم».

من ناحية أخرى، صرّح الباحث المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، محمد صلاح، لـ«الشرق الأوسط» بأن العلاقة بين «غوغل» ومواقع الأخبار مبنية بالأساس على المصلحة «المشتركة». وأوضح: «من دون صُناع الأخبار لن تضمن غوغل خدمة إخبارية متدفقة. وعلى صعيد آخر فإن الناشرين بحاجة إلى وسيلة للعرض والوصول للجمهور، ومن هنا تتضح أهمية كل منهما للآخر، حتى إنه يُمكن القول إنها علاقة تكاملية».

أيضاً، أكد صلاح أهمية المرتكز الاقتصادي في هذه العلاقة، فقال: «الناشرون بحاجة إلى مصدر للدخل مقابل الأخبار، وغوغل تبحث عن حركة وتفاعل على محرك البحث لضمان استدامة المعلنين، وبالنظر إلى هذه الدائرة المتشابكة نصل إلى حقيقة الحاجة المتبادلة بين الطرفين».

صلاح، من جانبه، لا يرى في تحديثات «غوغل»، و«إن تسببت في تراجع الزيارات على المواقع الإخبارية، اتجاهاً معاكساً لصُناع الأخبار، بل هي خطوة نحو التطوير». ويشرح «وفقاً لدليل غوغل لكتابة الأخبار، فإن ثمة ضوابط خاصة بصناعة المحتوى باتت مفروضة على صناع الأخبار... بعضها يمكن وصفه بالدور التطويري للأخبار، مثل شروط التوثيق والمصداقية، واعتناء غوغل بأصالة المحتوى ومواجهة عمليات النسخ التي تضعف التجربة الصحافية. كل هذا ينعكس على مهنية الخبر وضمان الحد من نشر معلومات مضللة أو مجهولة المصدر».

غير أن صلاح يعدّ أيضاً أن خوارزميات «غوغل» لها جانب «مظلم»، ويشرح: «تحاول غوغل فرض هيمنة على صناعة الأخبار، وهو مسار خطر في عالم تشوبه خلافات دولية وحروب، وبدا سافراً في الحرب على غزة، ومن ثم مَن يملك المعلومة يتحكم في المشهد». ثم يقول: «لا أجزم بالعلم بأهداف الخوارزميات التي جرى تحديثها، غير أن السوابق تشهد على النوايا الحقيقية، التي لا يملك الإجابة عنها راهناً سوى مَن يضع استراتيجيات غوغل». وكان الموقع الإخباري الذي حصل على أكبر نسبة مشاهدة خلال أكتوبر الماضي، هو موقع «غوغل نيوز» المجمّع، بينما حافظت صحيفة «الغارديان» البريطانية على مكانة متقدمة في قائمة الأعلى زيارة بزيادة طفيفة عن الشهر السابق قُدّرت بـ6 في المائة، لكنها لم تصل إلى ما كانت عليه بعد تحديثات «غوغل» التي أُجريت في مارس الماضي، أما «بي بي سي» فقد تراجعت زياراتها بنسبة 3 في المائة.

وهنا يصف فادي رمزي، مستشار الإعلام الرقمي والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، الرابط بين «غوغل» والناشرين بـ«علاقة الحب والكراهية». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه في «السنوات الثلاث الأخيرة تحديداً ازداد الإقبال على الخدمات الإخبارية، وتحديداً، منذ ضرب فيروس (كوفيد-19) العالم، ثم وقعت حروب لم تكن في الحسبان». وتابع رمزي: «بات الجمهور يتوق إلى المعلومات الدقيقة أكثر من أي وقت مضى. وهو ما دفع شركة (ميتا) إلى الحد من نشر الأخبار، وخفض التوقعات الخاصة بها. بيد أن غوغل قلقة بشأن هيمنة الأخبار كذلك، ولذا فهي تحذو المسار عينه بوضع ضوابط للأخبار والحد من سيطرتها على محرك البحث الأبرز عالمياً». وفي هذا الإطار، أشار رمزي إلى أن صعود قطاعات في الخدمة الإخبارية «إشارة يجب أن تؤخذ في الاعتبار من قبل صُناع الأخبار». وأردف: «المستقبل يفرض على منصات الأخبار بعض التكيُف، لا سيما مع مزيد من الاعتماد على المنتجات الرقمية... وعلى المنصات أن تقدّم منتجات تحقق الخدمة الإخبارية وتعزز نشر المعلومات، ولكن بطرق أكثر تفاعلية وتطوراً عمّا سبق». وتابع: «هناك تخصص ضخم يُعرف باسم (تنمية الجمهور)، ويركز على فهم احتياجات الجمهور، ومن ثم طرح ما يبحث عنه والخروج من بوتقة الشكل النمطي للأخبار».

يطلق رمزي على هذا المسار مسمى «العلاقة المستدامة»، وعنه يقول: «المنصات الإخبارية بحاجة إلى توطيد أواصر الصلة بالجمهور من خلال خدمات أكثر مباشرة، وتعزيز العلاقة الشخصية مع القراء، من خلال توفير ما يحتاجونه ويفكرون فيه. وهنا تأتي ضمانات الاستمرارية، ومن ثم الاستقرار دون الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث».



عائدات الإعلانات تفاقم النزاع بين «غوغل» والناشرين

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

عائدات الإعلانات تفاقم النزاع بين «غوغل» والناشرين

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

عمّقت عائدات الإعلانات النزاع الناشئ بين شركة «غوغل» والناشرين، ما جدّد التساؤلات بشأن تأثير ذلك في مستقبل الإعلام، الذي يعتمد في تمويل بقائه على الإعلانات. وبينما أشار خبراء تحدّثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى إمكانية الوصول إلى حلول توافقية، فإنهم لفتوا إلى هيمنة «غوغل» على هذه السوق.

النزاع كان قد اندلع أخيراً مع دعوى قضائية رفعتها السلطات الأميركية، خلال الأسبوع الماضي، ضد «غوغل»، هي الثانية من نوعها في غضون أقل من سنة. وتتهم الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأميركية «غوغل» بـ«الهيمنة على الإعلانات عبر الإنترنت وخنق المنافسة». ووفقاً لتفاصيلها فإن «غوغل» متهمة بأنها «استخدمت وسائل غير قانونية مانعة للمنافسة؛ للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي، أو تقليص المنافسة بشكل كبير». وتطرّق الاتهام إلى أن «غوغل استخدمت قوتها المالية للاستحواذ على منافسين محتملين واحتكار السوق، ما لم يترك للمعلنين والناشرين أي خيار سوى استخدام تقنيتها». ويذكر أنه سبق لمحكمة أميركية أن قضت، الشهر الماضي، بأن الشركة العملاقة «تمارس احتكاراً غير قانوني في سوق الإنترنت».

في المقابل، ترفض «غوغل» هذه الاتهامات، وترى أنها «تتعارض مع مبادئ قانون المنافسة التي تساعد على دفع النمو الاقتصادي والابتكار». ولقد أوضحت في وثيقة سلمتها للمحكمة وتداولتها وسائل الإعلام الأميركية، أن «القضية أيضاً غير صحيحة من ناحية الوقائع». ومن المرجح أن يستمر نظر القضية ضد «غوغل» نحو أسابيع، وإذا ما صدر حكم بالإدانة، فستقرر محكمة أخرى العقوبات. وللعلم، تواجه «غوغل» تحقيقات مماثلة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

الباحثة في الإعلام الرقمي، الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام بجامعة بنغازي في ليبيا، أفادت «الشرق الأوسط» بأن «النزاع اشتعل أخيراً بين (غوغل) والناشرين، مع إعلان رغبة (غوغل) إطلاق خدمة ملخصات الأخبار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يؤثر في الناشرين ويقلل من فرصة الحصول على الإعلانات». وأضافت أن «شركة غوغل تحقق أرباحاً تقدر بالملايين عبر الإعلانات التي تظهر عبر صفحات الإنترنت؛ ما دفع المسألة إلى باحات القضاء في أوروبا وأميركا عبر دعاوى احتكار لتقنيات الإعلام الرقمي رُفعت ضد الشركة».

وحدّدت عبد الغني 4 أسباب للنزاع، هي «أولاً، التطورات التكنولوجية المتسارعة في ميدان تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من تحديات وتأثيرات سواء على الشركات الرقمية أو على مستهلكي ومستخدمي تقنياتها الإعلامية. وثانياً، الصراع الأزلي على الأرباح والسيطرة على السوق والاستحواذ عليها. وثالثاً، رغبة بعض الدول والهيئات الدولية في الحد من سيطرة بعض الشركات الكبرى التي أصبحت مهيمنةً على الاقتصادَين المحلي والعالمي. أما السبب الرابع، حسب عبد الغني، فيتعلق بالرغبة في حماية حقوق الأفراد الرقمية في ظل احتكار الشركات الكبرى للمشهدَين التقني والإعلامي».

مع هذا، ترجّح الدكتورة عبد الغني «إمكانية التوصّل إلى حلول توافقية بين الطرفين: غوغل، والناشرين والحكومات؛ لأن استمرار الدعاوى القضائية وجلسات المحاكمة لوقت طويل أمر من شأنه الإضرار بطرَفي الصراع. ثم إن هذه الشركات، بسبب ضخامتها وتأثيرها، باتت جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمعات الرأسمالية وأحد أسباب ركائز قوته المحلية والإقليمية». وهنا نشير إلى أن شركة «إي ماركتر» قدّرت أخيراً حصة «غوغل» من السوق العالمية في مجال الإعلانات الرقمية بنحو 28 في المائة خلال عام 2024، متفوقة على «ميتا» التي حصلت على 23 في المائة من السوق، و«أمازون» التي تحصد 9 في المائة، بينما حصلت «تيك توك» على نحو 7 في المائة.

في سياق متصل، قال محمد فتحي، الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» إن «هيمنة (غوغل) على سوق الإعلانات ليست بالأمر الجديد، بل تعود إلى سنوات عدة مضت، صار فيها (غوغل)، محرك البحث الرئيسي، مستحوذاً على أكبر قدر من الإعلانات على الإنترنت، قبل أن يتكامل مع خدمات أخرى ظهرت لاحقاً مثل (يوتيوب)، والبريد الإلكتروني، والتعاون مع شركاء للأعمال، وأخيراً منتجي وصانعي المحتوى على منصاتها».

وأردف فتحي: «كل ما سبق، جعل (غوغل) خصماً صعباً ومنافساً قوياً في سوق الإعلانات الرقمية العالمية، الأمر الذي دفع نحو رفع دعاوى احتكار أمام المحاكم الأميركية والأوروبية، وبالأخص ما يتعلق بسوق البحث والإعلانات عبر الإنترنت». ثم تابع: «تتمتع (غوغل) بحصة سوقية ضخمة من الإعلانات تمنحها بصفتها شركةً، قوةً تفاوضيةً كبيرةً أمام المعلنين والمنافسين، وقدرةً على عقد صفقات حصرية مع شركات تصنيع الهواتف، وشركات الاتصالات؛ لجعل محرك بحثها هو المحرك الافتراضي على أجهزتهم، ما يحد من فرص المنافسين».

ولكن الصحافي المصري يرى أن «الدعاوى القضائية ضد (غوغل) قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في سوق البحث والإعلانات، ما قد يفتح الباب أمام المنافسين، وأبرزهم (فيسبوك) و(أمازون)»، مشيراً إلى «إمكانية فرض بعض القيود على «غوغل»، ما قد يقلص هيمنتها على السوق، وكذلك إمكانية تطوير قوانين مكافحة الاحتكار لتشمل الشركات التكنولوجية الكبرى... مع أن هذا أمر شديد التعقيد من النواحي التكنولوجية والاقتصادية والقانونية».

ووفق فتحي فإن «اهتمامات (غوغل) الخدمية لصالح المستخدمين، وكذلك نشاطها التجاري، كانت دائماً مثار جدل، فهي من ناحية تقدم خدمات قيِّمة للمستخدمين تسهم في تطوير الإنترنت، إلا أنه من ناحية أخرى تفرض هيمنتها على السوق بصورة تهدد التنافسية، وتخلق عملاقاً كبيراً لا يستطيع أحد التغلب عليه».