«حرب غزة» تسقط بديهيات العمل الصحافي وفي مقدمها الموضوعية والصدقية والموثوقية

انحياز كاسح لإسرائيل من المؤسسات الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي الأميركية

حرب غزة ...على "السي إن إن"
حرب غزة ...على "السي إن إن"
TT

«حرب غزة» تسقط بديهيات العمل الصحافي وفي مقدمها الموضوعية والصدقية والموثوقية

حرب غزة ...على "السي إن إن"
حرب غزة ...على "السي إن إن"

في زمن التغييرات الذي فرضته وسائل التواصل الاجتماعي على منصات الأخبار الرئيسية، كشفت الحرب المستمرة في قطاع غزة عن سقوط ثلاث ميزات، كانت تعد «قواعد» بديهية للعمل الصحافي في الولايات المتحدة، والغرب عموماً، هي: الموضوعية، والصدقية، والموثوقية.

منصة "إكس".. ومشاهد الحرب

صعوبات تغطية الحرب

لا شك في أن التغطية الصحافية في حرب سريعة الحركة والتغير، كالحرب في غزة، عادة ما تكون صعبة، وتفرض تحديات على الصحافيين وناقلي الأخبار عموماً، غير أن البعض يرى أن «الارتباك» الذي وقعت فيه المؤسسات الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، في التعاطي مع هذه الحرب، يعود في جزء منه، إلى ضخامة الحدث ومدلولاته على مستوى المنطقة، وتوازن القوى الذي قد يتغير بنتيجتها، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

كل هذا فضلاً عن صعوبة التعامل مع ملف هذا الصراع، الذي لا يزال يثير كثيراً من الانقسامات، في ظل «طوفان» المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وموجات الهجرة غير المسبوقة من «أهل الجنوب» إلى الشمال، وما سببته نزعات التشدد الديني، لدى بعض الأصوليات، من صعود لتيارات شعبوية، يمينية ويسارية، تلقي بثقلها على الغرب عموماً.

وهنا، تقول كاثلين كارول، المحررة التنفيذية السابقة لوكالة «أسوشييتد برس»، إن الوضع في غزة كان من الصعب على المؤسسات الإخبارية التعامل معه، لأنها لا تستطيع دائماً الحصول على روايات مباشرة أو تم التحقق منها. وبينما تستعد إسرائيل لهجوم بري على غزة، قام معظم الصحافيين الغربيين بإخلاء المنطقة، ويواجه المراسلون الذين بقوا في غزة القصف، ونقص المياه والغذاء والكهرباء.

وبالفعل، تغطية الحروب دائماً ما تكون محفوفة بالأخطار، وذلك لأن الصحافيين على الأرض غالباً ما يكونون في طريق الأذى، ولأن الأطراف المتحاربة تدفع برواياتها لمصلحتها بقوة. وخلال الأسبوع، قالت لجنة حماية الصحافيين إن 19 صحافياً على الأقل قتلوا خلال الصراع، 15 منهم فلسطينيون. كذلك أثبتت الحرب بين إسرائيل و«حماس»، أنها أكثر صعوبة من أغلب الصراعات، وذلك لأنها ولّدت كميات هائلة من المعلومات المضللة والكاذبة على شبكة الإنترنت. وهناك كثير من الادعاءات غير الصحيحة، لدرجة أن بعض الناس يشككون في صحة تلك الادعاءات.

سقوط منصات التواصل الاجتماعي

من ناحية ثانية، الكثير قد تغيّر على الإنترنت منذ ذلك الحين، مثلاً تغير «تويتر» إلى «إكس» مع إيلون ماسك، المتهم بالتسبب في فوضى غير مسبوقة على واحدة من أشهر منصات التواصل الاجتماعي، ويحاول عدد من المنصات الجديدة الحلول محلها. ولكن منذ الأيام الأولى للحرب الحالية في غزة، تبيّن أن هذه المنصات لم تتعلم كثيراً من «دروسها» السابقة من الحرب الروسية- الأوكرانية. بل، بدلاً من ذلك، تدهور مشهد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، كما يقول الخبراء.

وحقاً، يتفق المحللون عموماً على أن «إكس»، كانت أسوأ منصة فيما يتعلق بالمعلومات المضللة المتعلقة بالصراع بين إسرائيل و«حماس». وتحت قيادة ماسك، الذي مكّن الحسابات المدفوعة من التحقّق من صدقيتها مقابل «علامته الزرقاء» وحصولها على عائدات من المنصة إذا حققت منشوراتها رواجاً، أهمل التدقيق في بقية الحسابات؛ إذ جرى تسريح «مجموعات كبيرة» من فرق إدارة المحتوى والسياسة، الأمر الذي سمح لمقاطع الفيديو المزيفة بالبقاء والانتشار عبر المنصة.

غير أن جانباً خفياً بدا في خلفية الجدال الذي اندلع بين ماسك ومنتقديه -خصوصاً بعد توجيه الاتحاد الأوروبي تحذيراً إلى المنصة ولمنصات «ميتا» المالكة لتطبيقات «ثريدز» و«إنستغرام» و«فيسبوك»، وكذلك لتطبيق «تيك توك» الصيني- وهو أن المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة أخذا ينتشران على المنصات، وقد يؤدي هذا الأمر إلى عقوبات شديدة. ولعل الانحياز الأوروبي -والغربي عموماً- لإسرائيل في هذا الصراع، بدا دافعاً رئيسياً لهذا «التحذير»، وخصوصاً بعدما عجزت تلك المنصات عن منع المنشورات المناهضة لمزاعم إسرائيل من الانتشار، رغم أن بعضها كان يدين هجوم «حماس».

والملاحظ أن «موضوعية» بعض تلك المنشورات لم يشفع لها في الاختفاء عن تلك المنصات. وأي مطالع يمكنه ملاحظة «الترند» الذي لا يزال يجتاح منصة «فيسبوك»، والذي يدعو أصحابه إلى كتابة أي تعليق ولو بكلمة واحدة، في ظل اتهام المنصة (الذي لم يتم التأكد منه بعد) بأنها قامت بتقليص عدد القادرين على رؤية المنشورات إلى 25.

المعلومات المضللة!

يقول شايان ساردار زاده، الصحافي في «بي بي سي» (هيئة الإذاعة البريطانية)، الذي يركز على المعلومات المضللة، لمعهد «رويترز»، إنه خلال الشهرين الأولين من حرب أوكرانيا، «كان هناك طوفان من المعلومات المضللة عبر الإنترنت، وكثير من مقاطع الفيديو القديمة» من الحروب الماضية. وتابع بأنه صادف الآن كثيراً من مقاطع الفيديو القديمة التي تزعم أنها من إسرائيل وغزة، بما في ذلك بعض المقاطع التي تم تحريرها لتبدو وكأنها تقارير أصلية لـ«بي بي سي».

لا شك في أن بعضاً من أنواع المعلومات الخاطئة نفسها التي انتشرت في الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، انتشر أيضاً في حرب غزة. لكن محاولة تغييب الأصوات المعارضة، بحجة الموضوعية، لم تؤدِّ فقط إلى فقد كثير من المنصات صدقيتها، بل أيضاً إلى فرض حصار وتقييد، طال معظم المؤسسات الإعلامية الأميركية والغربية، كما حصل بعدما اتُّهمت مؤسسة مرموقة، كوكالة «رويترز»، بأنها «عجزت» عن الإشارة صراحة إلى مسؤولية الجهة التي تسببت في مقتل أحد مصوّريها في لبنان.

تعاطف يطيح باليسار

أيضاً كان لافتاً ما قامت به محطة «إم إس إن بي سي» الأميركية المحسوبة على الديمقراطيين، من إبعادها بهدوء ثلاثة من مذيعيها البارزين، هم المهدي حسن وأيمن محيي الدين وعلي فيلشي، عن تقديم برامجهم المعتادة، وسط موجة من التعاطف الأميركي مع ضحايا الهجوم الذي نفّذته «حماس» على إسرائيل. ولقد أعرب بعض الموظفين في الشبكة عن قلقهم من إبعاد هؤلاء المذيعين، قائلين إن لديهم بعض المعرفة العميقة بالصراع، وهو ما كان سيسمح بمواصلة الحفاظ على الموضوعية.

لكن من نافل القول، إن هجوم «حماس»، حمل في طياته القدرة على تقسيم اليسار، الذي نجح في السنوات الأخيرة في تآكل بعض الدعم للحكومة الإسرائيلية بين الليبراليين الأميركيين، الذين كانت «إم إس إن بي سي» من بين المؤسسات الإعلامية التي تمثلهم. ورغم إبعاد المذيعين الثلاثة عن تقديم برامجهم، ترفض الشبكة الاتهامات، وتقول إن إبعاد المذيعين الثلاثة كان «محض مصادفة»، وإنهم مستمرون في الظهور على الهواء لتقديم التقارير والتحليلات. ولكن في الواقع، كانت لهجة الأخبار الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية متشابهة؛ سواءً في عرض الأخبار أو الحوارات، بعدما تمكنت وسائل الإعلام المحافظة من دفع المؤسسات المعتدلة إلى تبني روايات الحرب المنحازة في غالبيتها لإسرائيل. ورغم محاولتها نقل الأخبار عن وحشية الهجمات الإسرائيلية، أدان عشرات من المعلقين والنقاد عنف «حماس» وأعربوا عن درجات متفاوتة من الدعم للرد العسكري الإسرائيلي العدواني المستمر.

في المقابل، ما لفت الانتباه في تغطية هذه الحرب، هو الصمت المطبق من قبل المؤسسات والمنصات الإخبارية اليمينية المحافظة، على «السقطة» التي وقع فيها الرئيس السابق دونالد ترمب، حين سخر من إسرائيل ورئيس وزرائها وأجهزتها الأمنية والعسكرية، وأشاد بذكاء «حماس» و«حزب الله». وبدا أن هذه المؤسسات كانت تجهد مع المسؤولين الجمهوريين على محوها من ذاكرة الناخبين، بعد «النقاط» التي سجلها عليه منافسه الرئيس جو بايدن؛ إذ ظهر بايدن وإدارته الديمقراطية وكأنهم مَن يقودون إسرائيل التي زارها الرئيس تحت القصف.

وفي نهاية المطاف، فإن الصوت والمال وصناعة الأخبار، يهيمن عليها كثير من مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة.



فوز ترمب «يُحطم» البنية الإعلامية التقليدية للديمقراطيين

ليلة انتصار ترمب... على الإعلام التقليدي (رويترز)
ليلة انتصار ترمب... على الإعلام التقليدي (رويترز)
TT

فوز ترمب «يُحطم» البنية الإعلامية التقليدية للديمقراطيين

ليلة انتصار ترمب... على الإعلام التقليدي (رويترز)
ليلة انتصار ترمب... على الإعلام التقليدي (رويترز)

قد يكون من الواجب المهني الاعتراف بأن الجميع أخطأ في قراءة مجريات المعركة الانتخابية، والمؤشرات التي كانت كلها تقود إلى أن دونالد ترمب في طريقه للعودة مرة ثانية إلى البيت الأبيض. وترافق ذلك مع حالة من الإنكار لما كانت استطلاعات الرأي تُشير إليه عن هموم الناخب الأميركي، والأخطاء التي أدّت إلى قلّة التنبُّه لـ«الأماكن المخفية»، التي كان ينبغي الالتفات إليها.

لا ثقة بالإعلام الإخباري

وبمعزل عن الدوافع التي دعت جيف بيزوس، مالك صحيفة «واشنطن بوست»، إلى القول بأن «الأميركيين لا يثقون بوسائل الإعلام الإخبارية» لتبرير الامتناع عن تأييد أي من المرشحيْن، تظل «الحقيقة المؤلمة» أن وسائل الإعلام الأميركية، خصوصاً الليبرالية منها، كانت سبباً رئيسياً، ستدفع الثمن باهظاً، جراء الدور الذي لعبته في تمويه الحقائق عن الهموم التي تقضّ مضاجع الأميركيين.

صباح يوم الأربعاء، ومع إعلان الفوز الكاسح لترمب، بدا الارتباك واضحاً على تلك المؤسسات المكتوبة منها أو المرئية. ومع بدء تقاذف المسؤوليات عن أسباب خسارة الديمقراطيين، كانت وسائل الإعلام هي الضحية.

وفي بلد يتمتع بصحافة فعّالة، كان لافتاً أن تظل الأوهام قائمة حتى يوم الانتخابات، حين أصرت عناوينها الرئيسية على أن الأميركيين يعيشون في واحد من «أقوى الاقتصادات» على الإطلاق، ومعدلات الجريمة في انخفاض، وعلى أن حكام «الولايات الحمراء» يُضخّمون مشكلة المهاجرين، وأن كبرى القضايا هي المناخ والعنصرية والإجهاض وحقوق المتحولين جنسياً.

في هذا الوقت، وفي حين كان الجمهوريون يُسجلون زيادة غير مسبوقة في أعداد الناخبين، والتصويت المبكر، ويستفيدون من التحوّلات الديموغرافية التي تشير إلى انزياح مزيد من الناخبين ذوي البشرة السمراء واللاتينيين نحو تأييد ترمب والجمهوريين، أصرّت العناوين الرئيسية على أن كامالا هاريس ستفوز بموجة من النساء في الضواحي.

جيف بيزوس مالك «واشنطن بوست» (رويترز)

عجز عن فهم أسباب التصويت لترمب

من جهة ثانية، صحيفة «وول ستريت جورنال»، مع أنها محسوبة على الجمهوريين المعتدلين، وأسهمت استطلاعاتها هي الأخرى في خلق صورة خدعت كثيرين، تساءلت عمّا إذا كان الديمقراطيون الذين يشعرون بالصدمة من خسارتهم، سيُعيدون تقييم خطابهم وبرنامجهم السياسي، وكذلك الإعلام المنحاز لهم، لمعرفة لماذا صوّت الأميركيون لترمب، ولماذا غاب ذلك عنهم؟

في أي حال، رغم رهان تلك المؤسسات على أن عودة ترمب ستتيح لها تدفقاً جديداً للاشتراكات، كما جرى عام 2016، يرى البعض أن عودته الجديدة ستكون أكثر هدوءاً مما كانت عليه في إدارته الأولى، لأن بعض القراء سئِموا أو استنفدوا من التغطية الإخبارية السائدة.

وحتى مع متابعة المشاهدين لنتائج الانتخابات، يرى الخبراء أن تقييمات متابعة التلفزيون والصحف التقليدية في انحدار مستمر، ومن غير المرجّح أن يُغيّر فوز ترمب هذا المأزق. وبغضّ النظر عن زيادة عدد المشاهدين في الأمد القريب، يرى هؤلاء أن على المسؤولين التنفيذيين في وسائل الإعلام الإخبارية وضع مهامهم طويلة الأجل قبل مخاوفهم التجارية قصيرة الأجل، أو المخاطرة «بتنفير» جماهيرهم لسنوات مقبلة.

وهنا يرى فرانك سيزنو، الأستاذ في جامعة «جورج واشنطن» ورئيس مكتب واشنطن السابق لشبكة «سي إن إن» أنه «من المرجح أن يكون عهد ترمب الثاني مختلفاً تماماً عمّا رأيناه من قبل. وسيحمل هذا عواقب وخيمة، وقيمة إخبارية، وينشّط وسائل الإعلام اليمينية، ويثير ذعر اليسار». ويضيف سيزنو «من الأهمية بمكان أن تفكر هذه القنوات في تقييماتها، وأن تفكر أيضاً بعمق في الخدمة العامة التي من المفترض أن تلعبها، حتى في سوق تنافسية للغاية يقودها القطاع الخاص».

صعود الإعلام الرقمي

في هذه الأثناء، يرى آخرون أن المستفيدين المحتملين الآخرين من دورة الأخبار عالية الكثافة بعد فوز ترمب، هم صانعو الـ«بودكاست» والإعلام الرقمي وغيرهم من المبدعين عبر الإنترنت، الذين اجتذبهم ترمب وكامالا هاريس خلال الفترة التي سبقت الانتخابات. وهو ما عُدَّ إشارة إلى أن القوة الزائدة للأصوات المؤثرة خارج وسائل الإعلام الرئيسية ستتواصل في أعقاب الانتخابات.

وفي هذا الإطار، قال كريس بالف، الذي يرأس شركة إعلامية تنتج بودكاست، لصحيفة «نيويورك تايمز» معلّقاً: «لقد بنى هؤلاء المبدعون جمهوراً كبيراً ومخلصاً حقّاً. ومن الواضح أن هذا هو الأمر الذي يتّجه إليه استهلاك وسائل الإعلام، ومن ثم، فإن هذا هو المكان الذي يحتاج المرشحون السياسيون إلى الذهاب إليه للوصول إلى هذا الجمهور».

والواقع، لم يخسر الديمقراطيون بصورة سيئة فحسب، بل أيضاً تحطّمت البنية الإعلامية التقليدية المتعاطفة مع آرائهم والمعادية لترمب، وهذا ما أدى إلى تنشيط وسائل الإعلام غير التقليدية، وبدأت في دفع الرجال من البيئتين الهسبانيكية (الأميركية اللاتينية) والفريقية (السوداء) بعيداً عنهم، خصوصاً، العمال منهم.

يرى الخبراء أن تقييمات متابعة التلفزيون والصحف التقليدية في انحدار مستمر ومن غير المرجّح أن يُغيّر فوز ترمب هذا المأزق

تهميش الإعلام التقليدي

لقد كانت الإحصاءات تشير إلى أن ما يقرب من 50 مليون شخص، قد أصغوا إلى «بودكاست» جو روغان مع ترمب، حين قدم تقييماً أكثر دقة لمواقفه ولمخاوف البلاد من المقالات والتحليلات التي حفلت بها وسائل الإعلام التقليدية، عن «سلطويته» و«فاشيته» لتدمير المناخ وحقوق الإجهاض والديمقراطية. ومع ذلك، لا تزال وسائل الإعلام، خصوصاً الليبرالية منها، تلزم الصمت في تقييم ما جرى، رغم أن توجّه الناخبين نحو الوسائل الجديدة عُدّ تهميشاً لها من قِبَل الناخبين، لمصلحة مذيعين ومؤثّرين يثقون بهم. وبالمناسبة، فإن روغان، الذي يُعد من أكبر المؤثّرين، ويتابعه ملايين الأميركيين، وصفته «سي إن إن» عام 2020 بأنه «يميل إلى الليبرالية»، وكان من أشد المؤيدين للسيناتور اليساري بيرني ساندرز، وقد خسره الديمقراطيون في الانتخابات الأخيرة عند إعلانه دعمه لترمب. وبدا أن خطاب ساندرز الذي انتقد فيه حزبه جراء ابتعاده عن الطبقة العاملة التي تخلّت عنه، أقرب إلى ترمب منه إلى نُخب حزبه، كما بدا الأخير بدوره أقرب إلى ساندرز من أغنياء حزبه الجمهوري.