كيف يواجه «إكس» اتهامات نشر «معلومات زائفة»؟

كيف يواجه «إكس» اتهامات نشر «معلومات زائفة»؟
TT

كيف يواجه «إكس» اتهامات نشر «معلومات زائفة»؟

كيف يواجه «إكس» اتهامات نشر «معلومات زائفة»؟

عاد الجدل مجدداً بشأن منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، ودورها في مكافحة الخلل المعلوماتي، لا سيما بعد تجدد الاتهامات للمنصة التي يملكها رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، بالمساهمة في نشر المعلومات «الزائفة» و«المُضللة»، الأمر الذي عده خبراء تهديداً لاستمرار عمل «إكس» في بعض الدول، ما لم تتخذ إجراءات فعلية لمواجهة الخلل المعلوماتي.

ومن جهة أخرى، صنّف الاتحاد الأوروبي، في بيان نشره الأسبوع الماضي، منصة «إكس» بأنها «صاحبة أعلى معدل في نشر المعلومات الزائفة والمضللة بين منصات التواصل الاجتماعي». وقالت مفوضة القيم والشفافية بالاتحاد الأوروبي فيرا جيروفا، في البيان، إنه «رُصد أداء سيئ لمنصة (إكس) في هذا الصدد، خلال مرحلة تجريبية لاختبار كود الممارسات المرتبط بقانون الخدمات الرقمية». وسبق أن حذر الاتحاد الأوروبي منصة «إكس» في مايو (أيار) الماضي، من أن «الإجراءات التي اتخذها ماسك أسهمت في نشر الدعاية الروسية». وفي العام الماضي، طالب الاتحاد الأوروبي «إكس» باتخاذ بعض الإجراءات حتى تتجنب الوقوع تحت طائلة «قانون الخدمات الرقمية»، بحسب ما نشره موقع «ذا كرنش».

محمود غزيل، الصحافي اللبناني والمدرّب في مجال التحقق من المعلومات، قال في لقاء مع «الشرق الأوسط»، إن «تركيبة منصة إكس التفاعلية القائمة بشكل أساسي على النصوص، بالإضافة إلى المواد البصرية الأخرى، وقوة الخوارزمية، أي طريقة عرض المنشورات، تجعلها مساهمة قوية في انتشار المعلومات عالمياً، وليس محلياً فقط».

وتابع غزيل أنه «مع غياب الإجراءات الرادعة القويّة لمنع تغلغل المعلومات المضللة، فإن ناشري تلك المعلومات يستغلون قوة المنصة للتوسّع في نشر الأكاذيب والدعاية السياسية والتضليل العلمي والاجتماعي». ولفت إلى أن «قرارات إيلون ماسك، منذ تسلم دفة المنصة، أزالت كثيراً من القيود التي كانت موضوعة على طبيعة المعلومات المنشورة والحسابات النشطة، مع أنها لم تكن كافية حتى آنذاك، بل ذهب أبعد من ذلك إلى أنه أعاد بنفسه نشر معلومات غير دقيقة حول كثير من المسائل. وهذا الأمر دفع كثيراً من المستخدمين والشركات والجهات إلى الانسحاب من المنصة».

غزيل ذكر أيضاً أن «طرق مواجهة التضليل المعلوماتي عبر منصّات التواصل تختلف من دولة إلى أخرى ومن منطقة جغرافية إلى أخرى... والقيود قد تختلف حسب طبيعة هذه المناطق». ورأى أن تقرير الاتحاد الأوروبي الأخير جاء بمثابة «تحذير» مما قد يحصل في بداية العام المقبل، مع دخول «قانون الخدمات الرقمية» الأوروبي حيز المراقبة بنهاية العام الماضي، واقتراب بدء حيز التنفيذ في بداية 2024.

ثم أردف: «وفق هذا القانون، ستكون هناك عقوبات على المنصات التي لا تلتزم بحماية المستخدمين، وهذه العقوبات ستُحدد من قبل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ومن قبل الاتحاد نفسه، ومفوضية الاتحاد الأوروبي... ويمكن في الحالات الأكثر جدية أن تفرض غرامات تصل إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية لمقدم الخدمة. وفي حال واصلت (إكس) رفض التجاوب مع مطالب حماية المستخدمين، من الممكن فرض تعليق قضائي مؤقت لخدماتهم، أي حجب منصة (إكس) أو أي منصة غير متجاوبة تعمل في الاتحاد الأوروبي».

أما بشأن إجراءات منصة «إكس» في مواجهة الخلل المعلوماتي، فقال غزيل: «منذ أن تسلم ماسك إدارة المنصة، حدث كثير من التغييرات في مجال مكافحة الخلل المعلوماتي، ومن بينها إقصاء إمكانية دراسة المنشورات والتفاعل عبر المنصة. وبالتالي منع إمكانية المجتمعات العلمية من إجراء تحليل واسع لما يحدث وتتم مشاركته عبر المنصة، حيث رفع ماسك دعوى قضائية ضد منظمة متخصصة بدراسة انتشار خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي، متهماً إياها بتنفيذ حملة تخويف لإبعاد المعلنين. ومن ثم، أزال الملاحظات على الحسابات الأفراد والهيئات التي تتبع الجهات الحكومية، وكشف عن أن الأداة المخصصة للإبلاغ عن المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات في الولايات المتحدة، وأستراليا وعدد من دول العالم، تم تخفيض عملها في المنصة. لكن ماسك في المقابل، دعم إدارة خدمة الملاحظات المجتمعية التي لا تزال غير مفعّلة في كثير من المناطق حول العالم، لا سيما المنطقة العربية، حيث يمكن للمستخدمين في مناطق محددة من العالم، التحقق من صحة المنشورات، وإذا وافق عليها عدد كافٍ من المستخدمين، يمكن إضافتها إلى المنشور كسياق إضافي».

وهنا يقول غزيل إن «هذه الميزة، على الرغم من نجاحها في كثير من المجالات، لا تزال محدودة القوة في فرض نفسها ومعاقبة ناشري المعلومات الخاطئة، لذا لا يزال المؤمنون بضرورة الحفاظ على الانتقال السليم للمعلومات يرون أن (إكس) التي يمتلكها أحد أغنى الأشخاص حول العالم، قادرة على اتخاذ مزيد من الإجراءات في الحد من تداول الخلل المعلوماتي، لا سيما في العالم غير الناطق باللغة الإنجليزية».

ورداً على الانتقادات نشر حساب الشؤون الحكومية العالمية التابع لـ«إكس» عدة منشورات، قال إن «شبكات التواصل الاجتماعي شهدت نمواً في عدد المشتركين والحسابات المؤيدة لروسيا، وظهر أكثر من 700 ملاحظة مجتمعية على المنشورات المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا من خلال ميزة ملاحظات المجتمع، ووضعت هذه الملاحظات على أكثر من 1200 منشور آخر».

في سياق موازٍ، قال محمد الصاوي، الباحث الإعلامي المصري في شؤون الإعلام الرقمي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانتشار السريع للمعلومات المضللة والخاطئة على الإنترنت، والمعروفة بالخلل المعلوماتي، أصبح مشكلة عالمية تستدعي الاهتمام. وبينما يمكن أن تسهم جميع الشبكات الاجتماعية في هذه المشكلة بطريقة أو بأخرى، تبرز منصة (إكس) بشكل خاص في هذا السياق». وأشار الصاوي إلى أن «تقرير نيوز غارد الأخير، أظهر أن قرار إيلون ماسك، إزالة العلامات التي تشير إلى الحسابات المرتبطة بالدولة، أدى إلى زيادة في نشر الدعاية على المنصة في الـ90 يوماً التالية، وارتفع تفاعل الأشخاص على المنشورات من حسابات الإعلام الروسية والصينية والإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية بنسبة 70 بالمائة».

وفي ضوء الاتهامات الموجهة لمنصة «إكس»، ذكر الصاوي أنه «يمكن فرض قيود أو تنظيم أشد على المنصة داخل الاتحاد الأوروبي، من خلال قانون الخدمات الرقمية الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة للمنصات الرقمية الكبيرة. وإذا لم تتخذ المنصة الإجراءات اللازمة لمكافحة الخلل المعلوماتي، فقد تكون عرضة لعقوبات قانونية أو تنظيمية صارمة». وأضاف أن «الإجراءات التي اتخذتها المنصة لمكافحة الخلل المعلوماتي لم تكن ناجحة، بل على العكس فإن إزالة العلامات التي تشير إلى الحسابات المرتبطة بالدولة أدت إلى زيادة نشر الدعاية والمعلومات غير الصحيحة، كما أن الاقتراح الأخير لماسك بفرض رسوم على جميع المستخدمين قد يؤدي بالفعل إلى تراجع أعدادهم، مما يقلل من التأثير العام للمنصة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة تقليل مشكلة الخلل المعلوماتي». ووفق الصاوي فإن «النقاش حول الخلل المعلوماتي ودور الشبكات الاجتماعية فيه قائم ومستمر، ومن الصعب تحديد الدور الذي تلعبه المنصة بدقة، من دون النظر إلى البيانات والإحصاءات الخاصة}. ويوضح أن «أي منصة اجتماعية، لديها القدرة على تشكيل وتوجيه المحادثات العامة والخاصة، ولذلك يجب على هذه المنصات أن تتحمل المسؤولية في مكافحة الخلل المعلوماتي}.


مقالات ذات صلة

واشنطن: تكلفة العرض العسكري بيوم ميلاد ترمب تصل إلى 45 مليون دولار

الولايات المتحدة​ الرئيس دونالد ترمب يظهر إلى جانب جنود أميركيين بمبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة خلال حفل تنصيبه (رويترز)

واشنطن: تكلفة العرض العسكري بيوم ميلاد ترمب تصل إلى 45 مليون دولار

كشف متحدث باسم الجيش الأميركي أمس الخميس أن العرض العسكري الضخم والاحتفالات المخطط لها في واشنطن الشهر المقبل ستكلف ما بين 25 و45 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (أ.ف.ب) play-circle

روبيو: اتفاق أوكرانيا وروسيا يعتمد على محادثات مباشرة بين ترمب وبوتين

صرح وزير الخارجية الأميركي بأن اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال محادثات مباشرة بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ تيفاني ترمب وزوجها مايكل بولس (أ.ف.ب)

الحفيد الـ11 للرئيس الأميركي... تيفاني ترمب تستقبل مولودها الأول من زوجها اللبناني

وُلد يوم الخميس الحفيد الحادي عشر للرئيس الأميركي دونالد ترمب، حسبما أعلنت ابنته تيفاني ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)

روبيو: أعضاء «الناتو» سيوافقون على إنفاق دفاعي بقيمة 5 % على مدى عقد

كشف وزير الخارجية الأميركي أن كل الدول الأعضاء بـ«حلف شمال الأطلسي» ستوافق بحلول قمة الحلف في يونيو 2025، على هدف إنفاق ما يعادل 5 في المائة من الناتج

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لقطة تُظهر كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

«هارفارد» تتوصل لتسوية بشأن دعوى رفعها طالب يهودي اتهمها بمعاداة السامية

توصلت جامعة هارفارد إلى تسوية بشأن دعوى قضائية رفعها طالب يهودي متشدد اتهم فيها الجامعة بتجاهل معاداة السامية في حرمها الجامعي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«تشات جي بي تي» يثير جدلاً بشأن تحديث أسماء المُستخدمين

هاني سيمو (الشرق الأوسط)
هاني سيمو (الشرق الأوسط)
TT

«تشات جي بي تي» يثير جدلاً بشأن تحديث أسماء المُستخدمين

هاني سيمو (الشرق الأوسط)
هاني سيمو (الشرق الأوسط)

أثار تحديث ظهر على تطبيق «تشات جي بي تي» سجالاً بين خبراء التكنولوجيا والمُستخدمين، بعد ملاحظة أن الروبوت الخاص بالتطبيق يسمّي المُستخدمين بأسمائهم، حتى من دون إخباره بتلك الأسماء أو إعطائه صلاحية تخزينها، ما عدّه بعض الخبراء «اختراقاً للخصوصية». وأيضاً فتح التحديث جدلاً حول مستقبل بيانات المُستخدمين وحدود استخدامها دون موافقة مسبقة.

كان التطبيق قد عزّز تجربة الاستخدام منذ أبريل (نيسان) الماضي، بميزة «غير معلنة» تتلخّص في تقديم الإجابات أو الاستنتاجات بشكل شخصي للمُستخدم من خلال ذكر اسمه، وهو «سلوك لم يكن موجوداً في النسخ السابقة».

اللافت أن بعض المُستخدمين تكلّموا عن تجربتهم عبر تطبيق «إكس»، وقالوا إنهم عطّلوا خاصية «الذاكرة» وإعدادات التخصيص، ومع ذلك لم يتوقف الروبوت عن إدراج اسم الشخص داخل الإجابة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى اهتمام الشركة المالكة للتطبيق «أوبن إيه آي» بـ«حماية الخصوصية»، ومدى وعي المُستخدم بهذه التعديلات البرمجية المثيرة للقلق.

وعلى منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، توالت تغريدات عشرات المُستخدمين الذين أعربوا عن استيائهم أو ارتباكهم من أن يبدأ الروبوت في مخاطبتهم بأسمائهم دون طلب.

فادي عمروش (الشرق الأوسط)

ميزة غير معلنة

جدير بالإشارة أن شركة «أوبن إيه آي» لم تعلن بشكل رسمي عن هذا التحديث، كما لم تردّ حتى الآن على استفسارات المُستخدمين حول السبب وراء التحديث أو إمكانية تعطيله حسب الرغبة. ومع أن البعض يربط السلوك بميزة «الذاكرة» الجديدة التي تمكن «تشات جي بي تي» من تخصيص الردود بناءً على محادثات سابقة، فإن ظهور الأسماء لدى مَن عطّلوا هذه الميزة «يضع علامات استفهام حول مستوى الشفافية في التصميم البرمجي».

هاني سيمو، خبير المشاريع الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، رأى في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن استخدام «تشات جي بي تي» أسماء المٌستخدمين «لا يخرج عن كونه ميزة ضمن تطوير النماذج، وتهدف إلى تحسين تجربة المُستخدم»، مضيفاً: «استخدام الأسماء في المحادثات يضفي مزيداً من الطابع الشخصي، ويجعلها أقرب إلى التواصل البشري. ومن ثم جاء التحديث لتحسين أسلوب التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والمُستخدمين من خلال تخصيص طريقة مخاطبة المستخدم بناءً على الاسم الذي يحدده بنفسه أو الاسم الموجود في حسابه».

سيمو قال إن أمام المُستخدم آليات واضحة لطلب حذف بياناته الشخصية من «تشات جي بي تي»، وأضاف أنه «لأصحاب الحسابات عدة خيارات للتحكم في الخصوصية، ومن أهم الخيارات الموجودة حالياً، التحكّم بالسماح أو رفض السماح باستخدام محادثات وتفاعل المُستخدم مع (تشات جي بي تي) في عمليات تحسين تدريب النموذج».

وتابع أنه «وفق التفاصيل التي توضحها الشركة بخصوص هذا الخيار، فإن كل البيانات الشخصية والتفاصيل مثل الأسماء، والأرقام، والعناوين، تُزال قبل معالجة بيانات المحادثات في عمليات تحسين التدريب».

كذلك أشار سيمو إلى ميزة «الذاكرة» لدى «تشات جي بي تي»، موضحاً أنه «لجعل الإجابات أكثر شخصية، ومناسبة لطبيعة الاحتياجات الخاصة لكل مُستخدم، فإن التطبيق يجمع ويحلل ويتذكر تفاصيل من المحادثات، وأخيراً يتذكر محادثات كاملة سابقة بينه وبين المُستخدم». إلا أن حدود هذه الذاكرة هو تحسين التفاعل بين التطبيق والمُستخدم، وتحسين جودة الإجابات وسياقها، ولا يشارك هذه التفاصيل مع مُستخدمين آخرين، أو في عمليات تهدد الخصوصية. وفي هذا السياق - كما أردف - «يوجد أيضاً خيار المحادثات المؤقتة، التي تختفي بمجرد الخروج منها بشكل مباشر».

ومن ثم، عدّ سيمو مسألة الخصوصية في أنظمة الذكاء الاصطناعي من بين عوامل المنافسة المحتدمة؛ «إذ ستتسابق الشركات على اتباع أعلى المعايير وإثبات التزامها الكامل بالحفاظ على الخصوصية، ويساعدها هذا ليس فقط على الاحتفاظ بالمستخدمين، بل على جذب المزيد منهم».

محمد عبد الوهاب السويعي (الشرق الأوسط)

للعلم، هذا التحديث يأتي في ظل تصريحات صحافية من سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، الذي تطرق أخيراً إلى رؤية مستقبلية تطمح إلى تعريف أنظمة الذكاء الاصطناعي على مستخدميها بشكل مستمر وطويل الأمد لتقديم تجارب «شخصية ومفيدة للغاية». لكن ردود الفعل على هذا التحديث تشير إلى أن «هذه الرؤية قد لا تلقى ترحيباً واسعاً، على الأقل في شكلها الحالي».

طابع بشري يثير مخاوف

من جهة ثانية، في حين يمنح تضمين الاسم في المحادثة المُستخدم شعوراً بتجربة أكثر ودية وإنسانية - وهو ما يمثل في جوهره أحد أهداف التخصيص في أنظمة الذكاء الاصطناعي - اعتبر محمد عبد الوهاب السويعي، المتخصص في إدارة تقنية المعلومات والأمن السيبراني، والباحث في أنظمة الذكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية، «أن هذا الأسلوب قد يفتح باب المخاوف والتأويل إذا لم يُوضح بشفافية». وتابع خلال حوار مع «الشرق الأوسط» أن «مخاوف الخصوصية تتزايد عالمياً بسبب تتبع البيانات واستخدامها لأغراض تسويقية أو تصنيفية من دون علم المُستخدم».

وأوضح السويعي أنه من الناحية التقنية «فإن اسم المُستخدم الذي يظهر في (تشات جي بي تي) يُستخرج من إعدادات الحساب العامة كجزء من بيانات الجلسة، وليس من قاعدة بيانات مخفية أو من تتبع مباشر». ثم أضاف: «لكن يظل التحدي في أن كثيرين من المُستخدمين لا يدركون هذه التفاصيل التقنية، ما يعني أن الثقة قد تهتز بسهولة حتى من دون وجود خرق حقيقي... ولذا يُنصح بأن تقدم المنصات مثل (أوبن إيه آي) تفسيرات صريحة حول الخصائص التي ترتبط بالمعلومات الشخصية مهما كانت بسيطة».

الخبير السعودي ذكر أنه «لا توجد حالات موثّقة تشير إلى أن (تشات جي بي تي) استخدم معلومات شخصية للمُستخدمين بشكل غير مناسب أو في سياقات مضللة... فالنموذج مصمّم بطريقة عديمة الحالة، ما يعني أنه لا يحتفظ بسجل دائم للمُستخدم، ولا يمكنه استدعاء معلومات من جلسات سابقة، إلا إذا كانت ظاهرة ضمن المحادثة الجارية».

ومع أن هذا التصميم الآمن، أفاد السويعي أن عام 2023 شهد حادثة تقنية عابرة، حين اكتشف بعض المُستخدمين أنهم قادرون مؤقتاً على رؤية عناوين محادثات تعود لمُستخدمين آخرين، من دون القدرة على الاطلاع على محتوى تلك المحادثات. وشرح قائلاً: «صحيح أن (أوبن إيه آي) تعاملت بسرعة مع هذه الثغرة وأغلقتها، إلا أنها كانت تنبيهاً مهماً حول ضرورة تعزيز تدقيقات الأمان الداخلي في هذه الأنظمة». وأردف: «هذه الواقعة لم تكن متعلقة باستخدام مقصود للمعلومات، لكنها تؤكد أن حتى أكثر الأنظمة تقدماً ليست محصّنة ضد الأخطاء البرمجية، وأن الشفافية وسرعة الاستجابة هما ما تصنعان الفارق في الحفاظ على الثقة».

«تشات جي بي تي»... وتحيزاته

أيضاً، أثار الخبير السعودي بُعداً آخر مثيراً للاهتمام حال استخدام الروبوت لأسماء المُستخدمين، هو التحيّزات القائمة على الدين أو العرق أو الجنس، فقال: «استخدام اسم المُستخدم قد يُفسّر من قبل النموذج على أنه مؤشر على الجنس، أو الخلفية الدينية، أو الهوية الثقافية، وبالتالي قد يؤثر - من دون وعي - على صياغة الردود. فمثلاً، قد يتغير أسلوب المخاطبة أو مستوى التفصيل بحسب الاسم، من دون أن يقصد النظام ذلك».

وأضاف أن رغم بذل «أوبن إيه آي» وغيرها من الجهات المطوّرة لتقنية الذكاء الاصطناعي جهداً كبيراً لتقليل الانحيازات في النماذج اللغوية، يظل خطر التحيزات المبطّنة قائماً.

في هذه الأثناء، اعتبر الدكتور فادي عمروش، الباحث المختص في التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي التوليدي، أن التحديث يُعد اختراقاً لقوانين حماية البيانات الدولية. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحديث جاء جزءاً من ميزة الذاكرة الشاملة، والتي تشمل مهمتها تخزين معلومات من المحادثات السابقة تلقائياً، مثل الأهداف الشخصية، والاهتمامات، وأسلوب الكتابة، من دون الحاجة إلى إدخال يدوي من قِبل المُستخدم».

وأفاد بأنه «على الرغم من أن الهدف من هذه الميزة تعزيز التخصيص، وتحسين تجربة المُستخدم، فإنها تثير تساؤلات جدية تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات المحمية بقوة القوانين الدولية. ونتيجة لتلك المخاوف، لم تُطرح هذه الميزة في دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إسبانيا، بسبب التحديات المرتبطة بالامتثال للوائح اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)».

أخيراً، قال عمروش: «تنص المادة الرابعة من اللائحة على أن الاسم الشخصي يُعد من البيانات الشخصية، وبالتالي فإن استخدام أو تخزين أسماء الأفراد من دون الحصول على موافقة صريحة، أو من دون وجود أساس قانوني واضح، مثل المصلحة المشروعة أو تنفيذ عقد، قد يُعدّ انتهاكاً لتلك اللائحة». ومن ثم «في سياق استخدام (تشات جي بي تي)، إذا خزّن النظام أو استخدم أسماء أشخاص من دون الحصول على موافقة صريحة، فإن هذا قد يُعد معالجة غير قانونية للبيانات الشخصية. وعليه، يتوجب على شركة (أوبن إيه آي) توفير آليات واضحة وفعالة للمُستخدمين تتيح لهم إدارة بياناتهم».