سياسات «يوتيوب» الإعلانية... بين انتهاك «الخصوصية» ومنافسة المنصات

سياسات «يوتيوب» الإعلانية... بين انتهاك «الخصوصية» ومنافسة المنصات
TT

سياسات «يوتيوب» الإعلانية... بين انتهاك «الخصوصية» ومنافسة المنصات

سياسات «يوتيوب» الإعلانية... بين انتهاك «الخصوصية» ومنافسة المنصات

أثارت سياسات موقع «يوتيوب» الإعلانية الأخيرة، التي سمحت بجمع بيانات الأطفال وتقليص حجم زرّ تخطي الإعلان، تساؤلات بشأن تخلي المنصة عن مسؤوليتها في حماية الخصوصية وتوفير الرفاهية للمستخدم لصالح تمديد المساحات الإعلانية، وتأثير ذلك في المنافسة المحمومة التي تضعه أمام موقع «تيك توك».

وعلى الرغم من أن المنصة نجحت في تعزيز نمو المحتوى الإعلاني خلال الربع الثاني من العام الحالي، على نحو يُقدر بـ4.4 في المائة، وفقاً لبيانات نشرتها وكالة «رويترز» في شهر أغسطس (آب) الماضي، فإنها بصدد تغييرات حثيثة فيما يخص سياسات الإعلان؛ بغرض جذب مزيد من المعلنين وضمان الاستقرار. وبينما يرى خبراء أن تطوير السياسة الإعلانية بات ضرورة مع احتدام المنافسة، يرى آخرون أن ثمة تراجعاً من قبل «يوتيوب» بشأن حماية الخصوصية.

وفق تقرير نشرته «نيويورك تايمز» الأميركية، الأسبوع الماضي، قد يواجه «يوتيوب» غرامات كبيرة بسبب انتهاك خصوصية الأطفال من خلال إعلانات، وذلك بسبب إقدام الشركة على جمع بيانات الأطفال وتوجيه الإعلانات إليهم. وهذا انتهاك لكل من قانون خصوصية الأطفال وحمايتهم على الإنترنت، ومرسوم موافقة «غوغل»، التي تمتلك موقع «يوتيوب»، مع لجنة التجارة الفيدرالية.

من جانبه نفى «يوتيوب» نية جمع بيانات الأطفال بهدف توجيه الإعلانات، وقالت مصادر في تصريحات لـ«نيويورك تايمز» إن ما حدث هو سوء فهم بسبب تصنيف القائمين على بعض القنوات بأنها مخصّصة للأطفال والبالغين، ومن ثم تخضع لقانون الإعلانات المعمول به للبالغين.

وأشار الموقع إلى أنه «يجب على منشئ المحتوى تصنيف قناته بالكامل أو مقاطع الفيديو الفردية عليها، على أنها مخصّصة للأطفال، وفي هذه الحالة لن تجمع (غوغل) أي بيانات عن المشاهدين لأغراض إعلانية مخصصة، ولن تستهدفهم بالإعلانات». في الشأن عينه، أعلن «يوتيوب» نيته تغيير شكل زرّ تخطي الإعلانات ليصبح أقل وضوحاً، ما يضمن بقاء المستخدم لأطول مدة ممكنة، ما عدّه خبراء تراجعاً عن سياسة حماية الخصوصية والأمان المعمول بها في المنصة. ورأى الدكتور حسن مصطفى، خبير الإعلام الرقمي والأستاذ في عدد من الجامعات في الإمارات العربية المتحدة، خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن «الكلام عن توجه (يوتيوب) في الآونة الأخيرة إلى زيادة معدلات الإعلان وما يصاحب ذلك من تداعيات وتغيرات في الاستراتيجية للمنصة، يتطلب أولاً عودة تاريخية سريعة قد تبرر لـ(يوتيوب) ذلك من حيث المنافسة».

وأضاف مصطفى: «منصة (فيسبوك) كانت لوقت طويل هي الأفضل فيما يخص خوارزميات الإعلان الرقمي، غير أنها اصطدمت بعائق عجز قدرتها عن رصد الأخبار والمعلومات الزائفة، لتبرز منصة (يوتيوب) بوصفها واحدة من المنصات التي تعمّقت بشكل كبير في استراتيجيات الإعلان، حتى أعلنت تغييرات في خوارزمياتها الإعلانية منذ عام 2021 فصاعداً، وختمتها أخيراً في 2023». وتابع خبير الإعلام الرقمي: «لقد تمثلت هذه الاستراتيجية الجديدة في تشجيع حق تحقيق دخل من كل المحتوى المعروض، حتى سمح بوضع إعلانات من قنوات غير مدرجة في برنامج شركاء يوتيوب بغرض زيادة دخل المنصة على حساب منشئ المحتوى».

ووفق مصطفى فإن «هذه السياسة انتهت بارتفاع وتيرة ظهور الإعلانات على (يوتيوب) يوماً بعد يوم، حتى وصلت لأكثر من 3 إعلانات قبل بدء الفيديو، بل وازداد الأمر سوءاً عندما بات يتعين على الشخص مشاهدة الإعلان نفسه مرات عدة في مقطع فيديو واحد... ما يعني أن الخوارزمية تقرّر أنه من المقبول الاستمرار في عرض الإعلان نفسه مراراً وتكراراً».

أيضاً أشار مصطفى إلى أن «المستهدف هو دفع المستخدم دفعاً إلى الاشتراك في حساب YouTube Premium (يوتيوب بريميوم)، غير أن هذه الخدمة لا تؤمّن ضمانات كافية للتمتع بتجربة مشاهدة خالية من الإعلانات». ووصف هذا المسار بـ«الفوضى» التي تعمّقت باختراق تدابير حماية خصوصية الأطفال وأمانهم. وعدّ خبير الإعلام الرقمي إجبار المشاهدين على ألاّ يتخطّوا الإعلان، «تجاوزاً صارخاً لحرية المشاهد في الاختيار»، مضيفاً: «ولكن بالقدر ذاته، إذا نظرنا إلى الناحية الاستثمارية والاقتصادية، لربما كان ذلك من حق منشئ المحتوى في الربح إذا كان محتواه مفيداً، غير أنه وضع ذلك شريطة ألا يصير إعلاء الربح على القيم المجتمعية مساراً للمنصة».

من ناحية ثانية، في معرض تبريره تقليص حجم زرّ تخطي الإعلان لتفادي خروج المستخدم، قال «يوتيوب» إن الغرض «هو توفير تجربة مستخدم أكثر اتساقاً تتماشى مع الشكل المحدث للمنصة التي سبق الكشف عنها العام الماضي، لكن خبراء لا يرون في هذا سوى دفع المستخدم نحو مشاهدة إعلانات أطول، ما يضمن زيادة في الإنفاق الإعلاني».

وحقاً، فإن مهران كيالي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات السوشيال ميديا في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد أن ثمة مسؤولية مشتركة تجمع «يوتيوب» والمعلنين. وقال كيالي لـ«الشرق الأوسط»: «لاحظنا في الفترات الأخيرة أن معظم شركات التكنولوجيا خفّضت مصاريفها عن طريق تسريح موظفين أو إغلاق وحدات ومشروعات قائمة. وشخصياً لاحظت أن الأقسام المسؤولة عن الجودة في هذه الشركات كانت دائماً على رأس القائمة».

ومع ذلك لم يعدّ كيالي تقليص زر تخطي الإعلان انتهاكاً، فبرأيه «الإعلانات هي المصدر الأساسي لدخل شركات التواصل الاجتماعي حالياً، والشركات بحاجة إلى بناء الثقة مع المعلنين لضمان الاستمرارية، وإلا فشلت (يوتيوب) والشركات التجارية (المعلنة) وصناع المحتوى الذين يقاسمون (يوتيوب) هذه الحصة، في إكمال المسيرة». ويرى كيالي أيضاً أن السياسة الإعلانية لـ«يوتيوب» هي الأفضل من بين شركات التواصل الاجتماعي، ويضيف: «غالبية الإعلانات على يوتيوب تجارية تخص شركات بارزة لديها القدرة المالية، بالمقابل نرى على بقية منصات التواصل الاجتماعي أن أي فرد يمكنه عمل إعلان، ودون أي شروط، وبتكلفة منخفضة».

للعلم، خرجت إحصائيات مثيرة للاهتمام، أشارت إلى رغبة العلامات التجارية التي تستهدف التواصل مع جيل الألفية (الأشخاص الذين وُلدوا بين عامي 1997 و2012) في تحويل إنفاقها الإعلاني من التلفزيون التقليدي إلى «يوتيوب» لتحقيق تفاعل أقوى، لا سيما مع تحلّي هذا الجيل بقوة شرائية يُحسب لها الحساب. وبحسب إحصائية نشرها موقع «سيرش إنجين لاند» في أغسطس، فإن جيل «زي» يميل إلى مشاهدة الإعلانات من دون تخطيها، بل ويتذكر نحو 45 في المائة منها لاحقاً، كما يؤثر ذلك في سلوكهم الشرائي. وأضافت البيانات هذه، إلى أن 8 من كل 10 مراهقين يشاهدون موقع «يوتيوب»، ما يجعل منه المنصة الأولى في هذه السوق. هنا يرى رامي الطراونة، رئيس وحدة المنصات الرقمية في صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «التدابير الإعلانية التي اتخذها يوتيوب جاءت محاولة للموازنة بين مسؤوليتها القانونية والمجتمعية، وتحقيق أهدافها التجارية»، غير أنه لخص الأزمة بقوله: «المنصة تعاني من غياب معايير واضحة وضوابط صارمة للمحتوى الإعلاني بشكل عام، بالإضافة إلى تقاطع الأسواق الرقمية جغرافياً، وهو ما شكّل تحدياً لخوارزميات توزيع المحتوى الإعلاني». وتابع: «قرارات يوتيوب تأتي انعكاساً لضغوط المنافسة مع (تيك توك)... وهذه المنافسة جعلت الجميع أمام تحدي الحصة السوقية من المستخدمين ومن الإعلانات. وهو ما انتهى ببعض التنازلات في مجال الخصوصية من أجل جذب مزيد من المعلنين». لكن الطراونة عدّ تقليص حجم زر تخطي الإعلان «التفافاً على حرية المستخدم»، مع أنه يؤكد أن «يوتيوب المنصة الأبرز من حيث الهيمنة في سوق الإعلانات عبر الفيديو، وستبقى كذلك لفترة ليست بالقليلة، بعدما تمكّنت خلال السنوات الماضية من الحفاظ على مركزها القيادي رغم المنافسة الشديدة من (تيك توك)». وأرجع ذلك إلى «شمولية المنصة وتضمنها المقاطع الطويلة والقصيرة، وميزة المجتمعات التفاعلية، مسنودة إلى قاعدة المستخدمين الضخمة، التي تبلغ أكثر من مليار مستخدم نشط شهرياً». وأشار إلى أن كل هذه المزايا تضع مزيداً من المسؤولية على المنصة من حيث تدابير الخصوصية والأمان للمستخدمين، لا سيما من الأطفال.



ألمانيا: اعتماد الإعلام «اللغة البسيطة» يكشف عن مدى عُمق الحساسيات السياسية... والعنصرية

نجم الكرة الألماني التركي الأصل إيلكاي غوندوان (غيتي)
نجم الكرة الألماني التركي الأصل إيلكاي غوندوان (غيتي)
TT

ألمانيا: اعتماد الإعلام «اللغة البسيطة» يكشف عن مدى عُمق الحساسيات السياسية... والعنصرية

نجم الكرة الألماني التركي الأصل إيلكاي غوندوان (غيتي)
نجم الكرة الألماني التركي الأصل إيلكاي غوندوان (غيتي)

«في بريطانيا يمكن لملايين السكان انتخاب برلمان. رئيس الحكومة هو ريتشي سوناك. حزب سوناك هو حزب المحافظين، بالإنجليزية (توريز). الكثير من السكان يقولون إنهم يجدون حكومة المحافظين غير جيدة. يريدون حزباً آخر، هو حزب العمال، بالإنجليزية (لايبور)...».

هكذا بدأت نشرة الأخبار الرئيسية بـ«اللغة البسيطة» على «القناة الألمانية الأولى» قبل بضعة أيام.

جُمل قصيرة باللغة الألمانية وتعابير غاية في السهولة وتفسير وخلفية مفصّلة وبسيطة لكل خبر. وحتى مذيعة النشرة تقرأ الأخبار بشكل أبطأ من العادة.

النشرة التي بدأتها «القناة» منتصف شهر يونيو (حزيران) الماضي، تستغرق 7 دقائق وتعرض لأهم 3 أو 4 أخبار تتناولها النشرة الرئيسية باللغة الألمانية العادية. وتُبث النشرة بـ«اللغة البسيطة» على موقع «القناة» قبيل النشرة الأساسية... وهدفها الوصول إلى «قرابة 17 مليون شخص بالغ في ألمانيا يجدون صعوبة في فهم النصوص المعقّدة»، وفق ما أوضحته «القناة» في تفسيرها إطلاق النشرة التي تثير اليوم الكثير من الجدل.

أصحاب الحاجات

شعار "القناة الالمانية الأولى"

والظروف الخاصة

«القناة الألمانية الأولى» تستند إلى دراسة أُجريت عام 2018، وأظهرت أن في ألمانيا نحو 17 مليون شخص بين سن الـ18 وسن الـ64 يقرأون ويكتبون بمستوى أطفال في الصف الرابع وأسوأ... أي طفل في سن الـ10 سنوات. وتذكر الدراسة أيضاً أن هؤلاء الأشخاص إما ما زالوا يتعلمون اللغة الألمانية، لم يحصلوا على تعليم كافٍ، أو يعانون مشاكل في السمع والقراءة، أو صعوبات في التعلم، أو يعانون أمراضاً ناجمة مثلاً عن جلطات. ومن ثم، تقول القناة إن نشرتها الجديدة موجّهة «إلى كل هؤلاء الأشخاص، ولكن أيضاً إلى مَن يريد أن يحصل على معلومات سريعة وسهلة بعد يوم عمل شاق».

ماركوس بورنهايم، رئيس تحرير «القناة»، أفاد بأنها تريد بهذه النشرة «أن تستهدف شريحة جديدة من المشاهدين الذين نريد أن نقدّم لهم معلومات سياسية أو رياضية أو ثقافية ودولاً أخرى». ومع ذلك، تحرص «القناة» على أن تقدم مضموناً شبيهاً بمضمون النشرة الرئيسية، ولكن بقالب مختلف. وأوضح برونهايم أن «التقارير والأخبار تعاد صياغتها بشكل كامل، والنصوص تفترض معرفة قليلة ويصار إلى قراءتها بوتيرة أبطأ». أما مديرة المشروع، سونيا فيلو، فشرحت أن الكتابة بـ«اللغة الألمانية البسيطة» غالباً تأخذ في الاعتبار «التحدّيات الثقافية والتعليمية التي يكابدها الأشخاص المستهدفون، وكثيرون من هؤلاء ما عادوا يعيرون انتباهاً للأخبار لأنهم عاجزون عن فهمها؛ ولذا فإننا بتنا نفسّر خلفية الخبر قبل أن نبدأ به».

النائب المتطرف ماكسيميليان كراه (رويترز)

الشقّ العنصري المتطرف

من جهة ثانية، على الرغم من أن النشرة الجديدة لاقت ترحيباً من الداعين إلى المزيد من الاندماج، فإن التعليقات الهازئة باللغة التي تعتمدها النشرة أغرقت وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب أحدهم على منصة «إكس» إن النشرة «أشبه بتلفزيون الأطفال»، بينما كتب آخر: «عندما تسمع النشرة تصبح أكثر غباءً». إلا أن رد الفعل الأسوأ جاء من حزب «البديل لألمانيا» (يمين متطرف) ونائبه (المعلّق العضوية) في البرلمان الأوروبي ماكسيميليان كراه الذي أثار أخيراً جدلاً كبيراً دفع بحزبه إلى التخلي عنه والطلب منه ألا يتسلّم المقعد الذي كسبه في الانتخابات الأوروبية الشهر الماضي.

كراه، الناشط جداً على منصة «تيك توك» نشر فيديو يهزأ فيه من النشرة، ويصفها بأنها «نشرة للأغبياء»، ويصف القناة بأنها «تريد تلقين المشاهدين رسائل» معينة. أما الجدل الذي أثاره هذا السياسي اليميني المتطرّف – قبيل الانتخابات الأوروبية – فكان رفضه وصف رجال قوات الأمن النازية الخاصة المعروفة بالـ«إس إس» بأنهم مجرمون. وما يُذكر أن قوات الـ«إس إس» كانت مسؤولة عن تأسيس وإدارة معسكرات الموت النازية التي قُتل فيها الملايين، وقد حوكم عدد كبير من قادتها في محاكمات نورنبرغ الشهيرة بعد نهاية الحرب وهزيمة النازيين.

وحقاً، صدرت انتقادات مشابهة من إعلام يميني شعبوي مقرّب من «البديل لألمانيا»، فكتبت إليزا ديفيد في موقع «أبولو» مقالاً وصفت فيه النشرة بأنها تهدف «إلى توسيع شريحة الأشخاص الذين يسهل التلاعب بهم بسبب عوائق اللغة التي لديهم»، وعنونت مقالها «الأخبار اليومية بلغة بسيطة - عندما يعتبر الأغبياء (الأشخاص الأغبياء) أغبياء».

في المقابل، علّق عدد من المنظمات المعنية بالتنوّع والاندماج على التعليقات السلبية، خاصةً تعليقات كراه. وأصدرت بياناً مشتركاً قالت فيه إن «اللغة البسيطة تجعل من المشاركة أسهل بالنسبة للكثير من الأشخاص في بلدنا... والاستهزاء بجميع مَن يعتمد على اللغة البسيطة يُظهر مرة أخرى أن غاية حزب البديل لألمانيا منع قيام مجتمع مندمج ومتنوّع؛ ولذا يعمل على الإقصاء».

أزمة سياسية أصلاً

الواقع، أنه غالباً ما يُعرِب ساسة من حزب «البديل لألمانيا» عن امتعاضهم من «التنوع» في المجتمع الألماني. والنائب المتطرف كراه، نفسه، كان قد علّق بصورة سلبية على المنتخب الألماني لكرة القدم بسبب ضمه لاعبين أفارقة وأتراكاً، واعتبر أن المنتخب «لا يمثل ألمانيا»، وقال إنه غير عابئ بدعمه في مباريات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

وحول هذه النقطة تزايد النقاش في ألمانيا أخيراً حول التنوع والاندماج، ولقد تزايد أخيراً مع كون المنتخب الألماني مادة لاستطلاع أجرته «القناة الألمانية الأولى» وسألت فيه قبل بدء البطولة عمّا إذا كان الألمان «يفضّلون أن يروا عدداً أكبر من اللاعبين البيض داخل المنتخب الوطني». وكان الجواب بالإيجاب من 20 في المائة من المستطلعين، وهو أمر أثار غضب مدّرب المنتخب، فقال: «لا يُصدق أن القناة الألمانية الأولى ممكن أن تطرح سؤالاً كهذا».

وفي هذه الظروف حاول الساسة الألمان توجيه رسالة ضمنية بضرورة تقبّل واندماج التنوّع عبر التعبير عن تأييد المنتخب. وحرص المستشار أولاف شولتس على حضور جميع مباريات المنتخب، إلى جانب وزراء آخرين في حكومته، بينهم وزيرة الخارجية أنالينا بيروبوك ووزير الصحة كارل لاوترباخ. إلا أن الجدل حول الهجرة والمهاجرين تصاعد بوتيرة ثابتة خلال السنوات الماضية، وهو جدل يستفيد منه «البديل لألمانيا» الذي حقق مكاسب كبيرة في الانتخابات الأوروبية وحلّ ثانياً بعد الحزب المسيحي الديمقراطي (يمين معتدل)، وهو يتجه لتحقيق مكاسب أكبر في الانتخابات المحلية في الولايات الشرقية للبلاد في نهاية سبتمبر (أيلول) ومطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.

عاجل صحة غزة: مقتل 13 فلسطينيا وإصابة 26 آخرين في قصف إسرائيلي على خان يونس