سياسات «يوتيوب» الإعلانية... بين انتهاك «الخصوصية» ومنافسة المنصات

سياسات «يوتيوب» الإعلانية... بين انتهاك «الخصوصية» ومنافسة المنصات
TT

سياسات «يوتيوب» الإعلانية... بين انتهاك «الخصوصية» ومنافسة المنصات

سياسات «يوتيوب» الإعلانية... بين انتهاك «الخصوصية» ومنافسة المنصات

أثارت سياسات موقع «يوتيوب» الإعلانية الأخيرة، التي سمحت بجمع بيانات الأطفال وتقليص حجم زرّ تخطي الإعلان، تساؤلات بشأن تخلي المنصة عن مسؤوليتها في حماية الخصوصية وتوفير الرفاهية للمستخدم لصالح تمديد المساحات الإعلانية، وتأثير ذلك في المنافسة المحمومة التي تضعه أمام موقع «تيك توك».

وعلى الرغم من أن المنصة نجحت في تعزيز نمو المحتوى الإعلاني خلال الربع الثاني من العام الحالي، على نحو يُقدر بـ4.4 في المائة، وفقاً لبيانات نشرتها وكالة «رويترز» في شهر أغسطس (آب) الماضي، فإنها بصدد تغييرات حثيثة فيما يخص سياسات الإعلان؛ بغرض جذب مزيد من المعلنين وضمان الاستقرار. وبينما يرى خبراء أن تطوير السياسة الإعلانية بات ضرورة مع احتدام المنافسة، يرى آخرون أن ثمة تراجعاً من قبل «يوتيوب» بشأن حماية الخصوصية.

وفق تقرير نشرته «نيويورك تايمز» الأميركية، الأسبوع الماضي، قد يواجه «يوتيوب» غرامات كبيرة بسبب انتهاك خصوصية الأطفال من خلال إعلانات، وذلك بسبب إقدام الشركة على جمع بيانات الأطفال وتوجيه الإعلانات إليهم. وهذا انتهاك لكل من قانون خصوصية الأطفال وحمايتهم على الإنترنت، ومرسوم موافقة «غوغل»، التي تمتلك موقع «يوتيوب»، مع لجنة التجارة الفيدرالية.

من جانبه نفى «يوتيوب» نية جمع بيانات الأطفال بهدف توجيه الإعلانات، وقالت مصادر في تصريحات لـ«نيويورك تايمز» إن ما حدث هو سوء فهم بسبب تصنيف القائمين على بعض القنوات بأنها مخصّصة للأطفال والبالغين، ومن ثم تخضع لقانون الإعلانات المعمول به للبالغين.

وأشار الموقع إلى أنه «يجب على منشئ المحتوى تصنيف قناته بالكامل أو مقاطع الفيديو الفردية عليها، على أنها مخصّصة للأطفال، وفي هذه الحالة لن تجمع (غوغل) أي بيانات عن المشاهدين لأغراض إعلانية مخصصة، ولن تستهدفهم بالإعلانات». في الشأن عينه، أعلن «يوتيوب» نيته تغيير شكل زرّ تخطي الإعلانات ليصبح أقل وضوحاً، ما يضمن بقاء المستخدم لأطول مدة ممكنة، ما عدّه خبراء تراجعاً عن سياسة حماية الخصوصية والأمان المعمول بها في المنصة. ورأى الدكتور حسن مصطفى، خبير الإعلام الرقمي والأستاذ في عدد من الجامعات في الإمارات العربية المتحدة، خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن «الكلام عن توجه (يوتيوب) في الآونة الأخيرة إلى زيادة معدلات الإعلان وما يصاحب ذلك من تداعيات وتغيرات في الاستراتيجية للمنصة، يتطلب أولاً عودة تاريخية سريعة قد تبرر لـ(يوتيوب) ذلك من حيث المنافسة».

وأضاف مصطفى: «منصة (فيسبوك) كانت لوقت طويل هي الأفضل فيما يخص خوارزميات الإعلان الرقمي، غير أنها اصطدمت بعائق عجز قدرتها عن رصد الأخبار والمعلومات الزائفة، لتبرز منصة (يوتيوب) بوصفها واحدة من المنصات التي تعمّقت بشكل كبير في استراتيجيات الإعلان، حتى أعلنت تغييرات في خوارزمياتها الإعلانية منذ عام 2021 فصاعداً، وختمتها أخيراً في 2023». وتابع خبير الإعلام الرقمي: «لقد تمثلت هذه الاستراتيجية الجديدة في تشجيع حق تحقيق دخل من كل المحتوى المعروض، حتى سمح بوضع إعلانات من قنوات غير مدرجة في برنامج شركاء يوتيوب بغرض زيادة دخل المنصة على حساب منشئ المحتوى».

ووفق مصطفى فإن «هذه السياسة انتهت بارتفاع وتيرة ظهور الإعلانات على (يوتيوب) يوماً بعد يوم، حتى وصلت لأكثر من 3 إعلانات قبل بدء الفيديو، بل وازداد الأمر سوءاً عندما بات يتعين على الشخص مشاهدة الإعلان نفسه مرات عدة في مقطع فيديو واحد... ما يعني أن الخوارزمية تقرّر أنه من المقبول الاستمرار في عرض الإعلان نفسه مراراً وتكراراً».

أيضاً أشار مصطفى إلى أن «المستهدف هو دفع المستخدم دفعاً إلى الاشتراك في حساب YouTube Premium (يوتيوب بريميوم)، غير أن هذه الخدمة لا تؤمّن ضمانات كافية للتمتع بتجربة مشاهدة خالية من الإعلانات». ووصف هذا المسار بـ«الفوضى» التي تعمّقت باختراق تدابير حماية خصوصية الأطفال وأمانهم. وعدّ خبير الإعلام الرقمي إجبار المشاهدين على ألاّ يتخطّوا الإعلان، «تجاوزاً صارخاً لحرية المشاهد في الاختيار»، مضيفاً: «ولكن بالقدر ذاته، إذا نظرنا إلى الناحية الاستثمارية والاقتصادية، لربما كان ذلك من حق منشئ المحتوى في الربح إذا كان محتواه مفيداً، غير أنه وضع ذلك شريطة ألا يصير إعلاء الربح على القيم المجتمعية مساراً للمنصة».

من ناحية ثانية، في معرض تبريره تقليص حجم زرّ تخطي الإعلان لتفادي خروج المستخدم، قال «يوتيوب» إن الغرض «هو توفير تجربة مستخدم أكثر اتساقاً تتماشى مع الشكل المحدث للمنصة التي سبق الكشف عنها العام الماضي، لكن خبراء لا يرون في هذا سوى دفع المستخدم نحو مشاهدة إعلانات أطول، ما يضمن زيادة في الإنفاق الإعلاني».

وحقاً، فإن مهران كيالي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات السوشيال ميديا في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد أن ثمة مسؤولية مشتركة تجمع «يوتيوب» والمعلنين. وقال كيالي لـ«الشرق الأوسط»: «لاحظنا في الفترات الأخيرة أن معظم شركات التكنولوجيا خفّضت مصاريفها عن طريق تسريح موظفين أو إغلاق وحدات ومشروعات قائمة. وشخصياً لاحظت أن الأقسام المسؤولة عن الجودة في هذه الشركات كانت دائماً على رأس القائمة».

ومع ذلك لم يعدّ كيالي تقليص زر تخطي الإعلان انتهاكاً، فبرأيه «الإعلانات هي المصدر الأساسي لدخل شركات التواصل الاجتماعي حالياً، والشركات بحاجة إلى بناء الثقة مع المعلنين لضمان الاستمرارية، وإلا فشلت (يوتيوب) والشركات التجارية (المعلنة) وصناع المحتوى الذين يقاسمون (يوتيوب) هذه الحصة، في إكمال المسيرة». ويرى كيالي أيضاً أن السياسة الإعلانية لـ«يوتيوب» هي الأفضل من بين شركات التواصل الاجتماعي، ويضيف: «غالبية الإعلانات على يوتيوب تجارية تخص شركات بارزة لديها القدرة المالية، بالمقابل نرى على بقية منصات التواصل الاجتماعي أن أي فرد يمكنه عمل إعلان، ودون أي شروط، وبتكلفة منخفضة».

للعلم، خرجت إحصائيات مثيرة للاهتمام، أشارت إلى رغبة العلامات التجارية التي تستهدف التواصل مع جيل الألفية (الأشخاص الذين وُلدوا بين عامي 1997 و2012) في تحويل إنفاقها الإعلاني من التلفزيون التقليدي إلى «يوتيوب» لتحقيق تفاعل أقوى، لا سيما مع تحلّي هذا الجيل بقوة شرائية يُحسب لها الحساب. وبحسب إحصائية نشرها موقع «سيرش إنجين لاند» في أغسطس، فإن جيل «زي» يميل إلى مشاهدة الإعلانات من دون تخطيها، بل ويتذكر نحو 45 في المائة منها لاحقاً، كما يؤثر ذلك في سلوكهم الشرائي. وأضافت البيانات هذه، إلى أن 8 من كل 10 مراهقين يشاهدون موقع «يوتيوب»، ما يجعل منه المنصة الأولى في هذه السوق. هنا يرى رامي الطراونة، رئيس وحدة المنصات الرقمية في صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «التدابير الإعلانية التي اتخذها يوتيوب جاءت محاولة للموازنة بين مسؤوليتها القانونية والمجتمعية، وتحقيق أهدافها التجارية»، غير أنه لخص الأزمة بقوله: «المنصة تعاني من غياب معايير واضحة وضوابط صارمة للمحتوى الإعلاني بشكل عام، بالإضافة إلى تقاطع الأسواق الرقمية جغرافياً، وهو ما شكّل تحدياً لخوارزميات توزيع المحتوى الإعلاني». وتابع: «قرارات يوتيوب تأتي انعكاساً لضغوط المنافسة مع (تيك توك)... وهذه المنافسة جعلت الجميع أمام تحدي الحصة السوقية من المستخدمين ومن الإعلانات. وهو ما انتهى ببعض التنازلات في مجال الخصوصية من أجل جذب مزيد من المعلنين». لكن الطراونة عدّ تقليص حجم زر تخطي الإعلان «التفافاً على حرية المستخدم»، مع أنه يؤكد أن «يوتيوب المنصة الأبرز من حيث الهيمنة في سوق الإعلانات عبر الفيديو، وستبقى كذلك لفترة ليست بالقليلة، بعدما تمكّنت خلال السنوات الماضية من الحفاظ على مركزها القيادي رغم المنافسة الشديدة من (تيك توك)». وأرجع ذلك إلى «شمولية المنصة وتضمنها المقاطع الطويلة والقصيرة، وميزة المجتمعات التفاعلية، مسنودة إلى قاعدة المستخدمين الضخمة، التي تبلغ أكثر من مليار مستخدم نشط شهرياً». وأشار إلى أن كل هذه المزايا تضع مزيداً من المسؤولية على المنصة من حيث تدابير الخصوصية والأمان للمستخدمين، لا سيما من الأطفال.



لماذا تدعم شركات الذكاء الاصطناعي الإعلام؟

لماذا تدعم شركات الذكاء الاصطناعي الإعلام؟
TT

لماذا تدعم شركات الذكاء الاصطناعي الإعلام؟

لماذا تدعم شركات الذكاء الاصطناعي الإعلام؟

مع ازدياد الحديث عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على كل مناحي الحياة، جاء إعلان شركة «أوبن إيه آي» عن شراكة لدعم صناعة الأخبار بقيمة 5 ملايين دولار، ليجدّد التساؤلات حول تأثير هذه التقنية على صناعة الإعلام، وهل ستكون داعمة لها... أم أنها تشكل تهديداً للصناعة والعاملين بها؟

وفي حين عدّ خبراء الشراكة الأخيرة بمثابة «خطوة ذكية» من جانب الشركة المنتجة لروبوت الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي»، فإنهم أكدوا «ضرورة استنساخ مثل هذه الشراكة في الدول النامية، للمساهمة في التعريف بقدرات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي».

شركة «أوبن إيه آي» كانت قد أعلنت في يوليو (تموز) الماضي عن شراكة مع «مشروع الصحافة الأميركي» (إيه جي بي)، تلتزم من خلالها بتقديم دعم مالي بقيمة 5 ملايين دولار أميركي لتعزيز استخدام وسائل الإعلام المحلية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وبموجب هذه الشراكة ستتيح شركة «أوبن إيه آي» لوسائل الإعلام المحلية الاستفادة مجاناً من خدمات روبوت الدردشة «تشات جي بي تي» المدفوعة، بما يوازي قيمة الدعم المالي المقدم ضمن اتفاق الشراكة. وتُعد هذه الخطوة -وفق خبراء- جزءاً من خطوات أوسع تنتهجها «أوبن إيه آي» لتعزيز شراكتها مع المؤسسات الإعلامية المختلفة، إذ إنه سبق لها أن أعلنت عن اتفاق مع وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية لاستكشاف استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار. وسيسهم اتفاق الشراكة الأخير في تمويل «استوديو الذكاء الاصطناعي» الذي يتيح لوسائل الإعلام المحلية الأميركية تجربة التكنولوجيا التي أنتجتها شركة «أوبن إيه آي».

وكالة «رويترز» للأنباء نقلت عن سارا بيث بيرمان، المديرة التنفيذية لـ«مشروع الصحافة الأميركية» قولها إنه «من خلال هذه الشراكة نسعى للترويج لطرق استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم الصحافة بدلاً من تهديدها». وتجدر الإشارة هنا إلى أن «مشروع الصحافة الأميركي» مشروع يهدف إلى تقديم منح لوسائل الإعلام المحلية غير الهادفة للربح، من أجل تعزيز غرف الأخبار. وحتى الآن استطاع جمع 139 مليون دولار لهذا الغرض.

إضفاء الطابع الإنساني

إيزابيلا بيدويا، الخبيرة الأميركية المتخصصة في بناء قواعد بيانات الذكاء الاصطناعي في الأماكن العامة، قالت في تعليق لها إن «الذكاء الاصطناعي التوليدي يحدث ثورة في كل صناعة». وأبلغت «الشرق الأوسط» أن «غاية الشراكة بين (أوبن إيه آي) و(مشروع الصحافة الأميركي) تعزيز الدور الإيجابي للذكاء الاصطناعي في الصحافة، عن طريق تمويل يسمح باستخدام أدوات مثل (تشات جي بي تي) في العمل الإعلامي. وهو ما من شأنه أن يساعد (مشروع الصحافة الأميركي) على توسيع عمله من خلال تعزيز الأخبار المحلية، والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لتعزيز مستقبل الصحافة».

تعتقد بيدويا أن «هذا التعاون سيكون مهماً بالنسبة للجيل المستقبلي من الصحافيين؛ لأنه يساعد المؤسسات الإخبارية المحلية المتعثّرة عبر دعم مالي يضمن بقاءها، كما يوفر لموظفيها فرصة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين عملهم وكفاءتهم. ويضاف إلى كل ذلك تعزيز التكامل المسؤول للذكاء الاصطناعي». وتستطرد: «هذه الشراكة تمهد الطريق لصحافة أكثر كفاءة، ما يعزّز مرونة الصناعة وأهميتها في العصر الرقمي... مع التأكيد على ضرورة إضفاء الطابع الإنساني على المحتوى الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي، لتجنب أن يبدو عاماً أو متحيزاً».

غير أن الخبيرة الأميركية ترى أن «مثل هذه الخطوات لا يجوز أن تعيق إجراءات حوكمة الذكاء الاصطناعي التي تعتبرها ضرورية جداً، في ظل الأبحاث التي تشير إلى قدرة هذه التقنية على ارتكاب جرائم». وللعلم، منذ طرح شركة «أوبن إيه آي»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، روبوت المحادثة «تشات جي بي تي» للاستخدام، أثير جدلٌ بشأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأثيراتها على مختلف المجالات، وبينها الصحافة، لا سيما مع إشارة أبحاث عدة إلى مخاطرها؛ الأمر الذي دفع حكومات دول عدة لمحاولة وضع قواعد لكبح جماح التقنية.

خطوة مهمة جداً

الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة شرق لندن بالعاصمة البريطانية، وصف هذه الخطوة بأنها «غاية في الأهمية». وقال لـ«الشرق الأوسط» موضحاً، إن «(أوبن إيه آي) تسعى منذ فترة إلى إثبات فوائد الذكاء الاصطناعي للمجتمع، مع توضيح كيفية الاستفادة من تطبيقاته في مجالات عدة بشكل إيجابي، والحد من التخوف الهائل بشأن سلبيات التقنية الجديدة، لا سيما في ظل التوقعات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تطبيقات خطيرة تهدد البشرية». وأردف عبد الله بأن «(أوبن إيه آي) لجأت إلى دعم قطاع الصحافة والإعلام مادياً وتكنولوجياً، كي يكون حليفاً قوياً لها، فيسهم في إبراز الجوانب الإيجابية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء عليها». ومن ثم، عدَّ هذه الخطوة «قمة في الذكاء» من جانب «أوبن إيه آي»، تهدف إلى «التعاون البناء مع قطاع الإعلام والصحافة الذي سيكون فاعلاً في نشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وإيصالها للمجتمع».

في المقابل، اعتبر عبد الله أنه «سيكون لهذه الخطوة -طبعاً- تأثير على صناعة الإعلام بشكل عام... إذ إنها ستزيد التنافس بين المؤسّسات الإعلامية في مجال عرض الأخبار وتغطيتها باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب بالتبعية زيادة تدريب الإعلاميين على استخدامها بحكمة، والتأكد من دقة المعلومات المولدة عبر الذكاء الاصطناعي».

«المعلومات المضلّلة»

في الحقيقة، ليست تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وليدة اللحظة، إذ إن الأبحاث في مجالها تجري منذ سنوات عدة، بيد أنها تسارعت في الآونة الأخيرة، حتى أن أكثر من ألف عالم متخصص في التكنولوجيا، طالبوا في مارس (آذار) الماضي، بـ«هدنة صيفية لمدة 6 أشهر، كي يتسنى الاتفاق على قواعد للحوكمة الرقمية». وخلال أبريل (نيسان) الماضي، أعلن جمع من المشرّعين الأوروبيين اعتزامهم إضافة تشريعات قانونية جديدة للتحكم في التطور التكنولوجي. وأيضاً اتخذت هيئة تنظيم الخصوصية الإيطالية، خلال الشهر نفسه، قراراً بحظر «تشات جي بي تي» بحجة «جمعه بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني». وفي الولايات المتحدة، عقدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في مايو (أيار) الماضي، لقاءً مع الرؤساء التنفيذيين لأربع شركات كبرى تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي. في الوقت ذاته تقريباً، بدأت السلطات البريطانية دراسة تأثير «تشات جي بي تي» على الاقتصاد، والمستهلكين.

سالي حمود، الباحثة اللبنانية في شؤون الإعلام المعاصر والذكاء الاصطناعي، وأستاذة الإعلام والتواصل، أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «الشراكة المعلن عنها أخيراً أمر متوقع؛ لأن شركة (أوبن إيه آي) تهدف إلى تحسين برنامجها عبر المعلومات والبيانات الموجودة على الإنترنت. وأكثر مجال تتوفر فيه هذه البيانات هو مجال الصحافة والإعلام، وهي الأكثر قدرة على تغيير الخطاب العام بالعالم». وتابعت بأن «(أوبن إيه آي) ترمي من هذه الشراكة إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة، وتحسين دخولها إلى الأسواق»، قبل أن تستدرك فتقول: «ولكن في الوقت عينه هناك انتقادات لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لحصولها على بيانات الأفراد من دون موافقة أصحابها».

وحسب سالي حمود: «مثل هذه الشراكة ستغير حتماً آلية العمل في المؤسسات الإعلامية، وربما تتأثر الوظائف الصحافية»، إلا أنها تؤكد في المقابل أن «الذكاء الاصطناعي لن يتغلب أبداً على الذكاء الإنساني وقدرة البشر على تحليل المعلومات»، وتشدد على أهمية تدريب الصحافيين على أدوات الإعلام الجديد.

التنظيم والقوننة والحوكمة

في هذه الأثناء، يثير استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مخاوف من انتشار «المعلومات المضللة» و«انتهاك حقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية». ولذا ظهرت أخيراً دعوات إلى قوننة تقنيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، من أجل الحد من آثارها السلبية؛ إذ أصدرت جامعة جورجتاون في العاصمة الأميركية واشنطن، ومرصد ستانفورد للإنترنت، في يناير (كانون الثاني) الماضي، تقريراً ورد فيه أن «(تشات جي بي تي) سيسهل عملية نشر المعلومات الزائفة على الإنترنت».

ومن جانبه، وصف أحمد عصمت، الخبير في الإعلام الرقمي والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، خطوة «أوبن إيه آي» بأنها خطوة «جيدة ومستحسنة»؛ لكنه قال إنه يفضل لو «تتجه (أوبن إيه آي) لدعم الإعلام في الدول النامية». وأضاف: «بموجب الشراكة المعلن عنها، فإن (أوبن إيه آي) لن تدفع أموالاً بشكل مباشر إلى المؤسسات الإعلامية؛ لكنها ستعطيهم إمكانية استخدام التقنية مجاناً». وبشأن تأثير ذلك على صناعة الإعلام بشكل عام، قال عصمت لـ«الشرق الأوسط»، إن «المؤسسات بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تيار متنامٍ يستهدف تنظيم استخدامه وقوننته وحوكمته... ثم إن (أوبن إيه آي) تعلمت الدرس سريعاً من مؤسسات وشركات تقنية واجهت مشكلات تصعيد ضدها من قبل بعض المؤسسات والحكومات، فبدأت تأخذ خطوات استباقية». وتابع: «في النهاية، هذه صناعة وتجارة لها أدوات مختلفة لتحقيق أهدافها». وفي الإطار ذاته، توقع عصمت أن «هذه الشراكة ستدفع نحو زيادة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام، كما أنها ستسهم في تعريف الناس بشكل أكبر بقدراتها الحقيقية». وفعلاً، أشارت وسائل إعلام أميركية إلى مخاوف من استغلال الذكاء الاصطناعي وأدوات مثل «تشات جي بي تي» في استخدام البيانات الشخصية. ولقد فتحت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية تحقيقاً في التكنولوجيا التي أنتجتها شركة «أوبن إيه آي» في محاولة لفهم كيفية عملها، وما تتبعه في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي وتطويرها.


كيف يواجه «إكس» اتهامات نشر «معلومات زائفة»؟

كيف يواجه «إكس» اتهامات نشر «معلومات زائفة»؟
TT

كيف يواجه «إكس» اتهامات نشر «معلومات زائفة»؟

كيف يواجه «إكس» اتهامات نشر «معلومات زائفة»؟

عاد الجدل مجدداً بشأن منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، ودورها في مكافحة الخلل المعلوماتي، لا سيما بعد تجدد الاتهامات للمنصة التي يملكها رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، بالمساهمة في نشر المعلومات «الزائفة» و«المُضللة»، الأمر الذي عده خبراء تهديداً لاستمرار عمل «إكس» في بعض الدول، ما لم تتخذ إجراءات فعلية لمواجهة الخلل المعلوماتي.

ومن جهة أخرى، صنّف الاتحاد الأوروبي، في بيان نشره الأسبوع الماضي، منصة «إكس» بأنها «صاحبة أعلى معدل في نشر المعلومات الزائفة والمضللة بين منصات التواصل الاجتماعي». وقالت مفوضة القيم والشفافية بالاتحاد الأوروبي فيرا جيروفا، في البيان، إنه «رُصد أداء سيئ لمنصة (إكس) في هذا الصدد، خلال مرحلة تجريبية لاختبار كود الممارسات المرتبط بقانون الخدمات الرقمية». وسبق أن حذر الاتحاد الأوروبي منصة «إكس» في مايو (أيار) الماضي، من أن «الإجراءات التي اتخذها ماسك أسهمت في نشر الدعاية الروسية». وفي العام الماضي، طالب الاتحاد الأوروبي «إكس» باتخاذ بعض الإجراءات حتى تتجنب الوقوع تحت طائلة «قانون الخدمات الرقمية»، بحسب ما نشره موقع «ذا كرنش».

محمود غزيل، الصحافي اللبناني والمدرّب في مجال التحقق من المعلومات، قال في لقاء مع «الشرق الأوسط»، إن «تركيبة منصة إكس التفاعلية القائمة بشكل أساسي على النصوص، بالإضافة إلى المواد البصرية الأخرى، وقوة الخوارزمية، أي طريقة عرض المنشورات، تجعلها مساهمة قوية في انتشار المعلومات عالمياً، وليس محلياً فقط».

وتابع غزيل أنه «مع غياب الإجراءات الرادعة القويّة لمنع تغلغل المعلومات المضللة، فإن ناشري تلك المعلومات يستغلون قوة المنصة للتوسّع في نشر الأكاذيب والدعاية السياسية والتضليل العلمي والاجتماعي». ولفت إلى أن «قرارات إيلون ماسك، منذ تسلم دفة المنصة، أزالت كثيراً من القيود التي كانت موضوعة على طبيعة المعلومات المنشورة والحسابات النشطة، مع أنها لم تكن كافية حتى آنذاك، بل ذهب أبعد من ذلك إلى أنه أعاد بنفسه نشر معلومات غير دقيقة حول كثير من المسائل. وهذا الأمر دفع كثيراً من المستخدمين والشركات والجهات إلى الانسحاب من المنصة».

غزيل ذكر أيضاً أن «طرق مواجهة التضليل المعلوماتي عبر منصّات التواصل تختلف من دولة إلى أخرى ومن منطقة جغرافية إلى أخرى... والقيود قد تختلف حسب طبيعة هذه المناطق». ورأى أن تقرير الاتحاد الأوروبي الأخير جاء بمثابة «تحذير» مما قد يحصل في بداية العام المقبل، مع دخول «قانون الخدمات الرقمية» الأوروبي حيز المراقبة بنهاية العام الماضي، واقتراب بدء حيز التنفيذ في بداية 2024.

ثم أردف: «وفق هذا القانون، ستكون هناك عقوبات على المنصات التي لا تلتزم بحماية المستخدمين، وهذه العقوبات ستُحدد من قبل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ومن قبل الاتحاد نفسه، ومفوضية الاتحاد الأوروبي... ويمكن في الحالات الأكثر جدية أن تفرض غرامات تصل إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية لمقدم الخدمة. وفي حال واصلت (إكس) رفض التجاوب مع مطالب حماية المستخدمين، من الممكن فرض تعليق قضائي مؤقت لخدماتهم، أي حجب منصة (إكس) أو أي منصة غير متجاوبة تعمل في الاتحاد الأوروبي».

أما بشأن إجراءات منصة «إكس» في مواجهة الخلل المعلوماتي، فقال غزيل: «منذ أن تسلم ماسك إدارة المنصة، حدث كثير من التغييرات في مجال مكافحة الخلل المعلوماتي، ومن بينها إقصاء إمكانية دراسة المنشورات والتفاعل عبر المنصة. وبالتالي منع إمكانية المجتمعات العلمية من إجراء تحليل واسع لما يحدث وتتم مشاركته عبر المنصة، حيث رفع ماسك دعوى قضائية ضد منظمة متخصصة بدراسة انتشار خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي، متهماً إياها بتنفيذ حملة تخويف لإبعاد المعلنين. ومن ثم، أزال الملاحظات على الحسابات الأفراد والهيئات التي تتبع الجهات الحكومية، وكشف عن أن الأداة المخصصة للإبلاغ عن المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات في الولايات المتحدة، وأستراليا وعدد من دول العالم، تم تخفيض عملها في المنصة. لكن ماسك في المقابل، دعم إدارة خدمة الملاحظات المجتمعية التي لا تزال غير مفعّلة في كثير من المناطق حول العالم، لا سيما المنطقة العربية، حيث يمكن للمستخدمين في مناطق محددة من العالم، التحقق من صحة المنشورات، وإذا وافق عليها عدد كافٍ من المستخدمين، يمكن إضافتها إلى المنشور كسياق إضافي».

وهنا يقول غزيل إن «هذه الميزة، على الرغم من نجاحها في كثير من المجالات، لا تزال محدودة القوة في فرض نفسها ومعاقبة ناشري المعلومات الخاطئة، لذا لا يزال المؤمنون بضرورة الحفاظ على الانتقال السليم للمعلومات يرون أن (إكس) التي يمتلكها أحد أغنى الأشخاص حول العالم، قادرة على اتخاذ مزيد من الإجراءات في الحد من تداول الخلل المعلوماتي، لا سيما في العالم غير الناطق باللغة الإنجليزية».

ورداً على الانتقادات نشر حساب الشؤون الحكومية العالمية التابع لـ«إكس» عدة منشورات، قال إن «شبكات التواصل الاجتماعي شهدت نمواً في عدد المشتركين والحسابات المؤيدة لروسيا، وظهر أكثر من 700 ملاحظة مجتمعية على المنشورات المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا من خلال ميزة ملاحظات المجتمع، ووضعت هذه الملاحظات على أكثر من 1200 منشور آخر».

في سياق موازٍ، قال محمد الصاوي، الباحث الإعلامي المصري في شؤون الإعلام الرقمي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانتشار السريع للمعلومات المضللة والخاطئة على الإنترنت، والمعروفة بالخلل المعلوماتي، أصبح مشكلة عالمية تستدعي الاهتمام. وبينما يمكن أن تسهم جميع الشبكات الاجتماعية في هذه المشكلة بطريقة أو بأخرى، تبرز منصة (إكس) بشكل خاص في هذا السياق». وأشار الصاوي إلى أن «تقرير نيوز غارد الأخير، أظهر أن قرار إيلون ماسك، إزالة العلامات التي تشير إلى الحسابات المرتبطة بالدولة، أدى إلى زيادة في نشر الدعاية على المنصة في الـ90 يوماً التالية، وارتفع تفاعل الأشخاص على المنشورات من حسابات الإعلام الروسية والصينية والإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية بنسبة 70 بالمائة».

وفي ضوء الاتهامات الموجهة لمنصة «إكس»، ذكر الصاوي أنه «يمكن فرض قيود أو تنظيم أشد على المنصة داخل الاتحاد الأوروبي، من خلال قانون الخدمات الرقمية الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة للمنصات الرقمية الكبيرة. وإذا لم تتخذ المنصة الإجراءات اللازمة لمكافحة الخلل المعلوماتي، فقد تكون عرضة لعقوبات قانونية أو تنظيمية صارمة». وأضاف أن «الإجراءات التي اتخذتها المنصة لمكافحة الخلل المعلوماتي لم تكن ناجحة، بل على العكس فإن إزالة العلامات التي تشير إلى الحسابات المرتبطة بالدولة أدت إلى زيادة نشر الدعاية والمعلومات غير الصحيحة، كما أن الاقتراح الأخير لماسك بفرض رسوم على جميع المستخدمين قد يؤدي بالفعل إلى تراجع أعدادهم، مما يقلل من التأثير العام للمنصة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة تقليل مشكلة الخلل المعلوماتي». ووفق الصاوي فإن «النقاش حول الخلل المعلوماتي ودور الشبكات الاجتماعية فيه قائم ومستمر، ومن الصعب تحديد الدور الذي تلعبه المنصة بدقة، من دون النظر إلى البيانات والإحصاءات الخاصة}. ويوضح أن «أي منصة اجتماعية، لديها القدرة على تشكيل وتوجيه المحادثات العامة والخاصة، ولذلك يجب على هذه المنصات أن تتحمل المسؤولية في مكافحة الخلل المعلوماتي}.


«دبي للإعلام» تطلق خطة تطوير شاملة لمختلف قطاعاتها الصحافية والتلفزيونية والرقمية

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقدته «دبي للإعلام» على هامش منتدى الإعلام العربي. (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقدته «دبي للإعلام» على هامش منتدى الإعلام العربي. (الشرق الأوسط)
TT

«دبي للإعلام» تطلق خطة تطوير شاملة لمختلف قطاعاتها الصحافية والتلفزيونية والرقمية

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقدته «دبي للإعلام» على هامش منتدى الإعلام العربي. (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقدته «دبي للإعلام» على هامش منتدى الإعلام العربي. (الشرق الأوسط)

كشفت «دبي للإعلام» عن تفاصيل خطة تطوير المؤسسة خلال المرحلة المقبلة، وذلك ضمن مساعي مستهدفات استراتيجيتها الجديدة لتطوير مختلف قطاعات المؤسسة سواء الصحافية أو التلفزيونية وكذلك الرقمية.

وقال محمد الملّا، الرئيس التنفيذي لدبي للإعلام، إن المبادرات روعي فيها تحقيق رؤية وتوجيهات الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لمستقبل الإعلام والصورة التي يجب أن يكون عليها من تطور ومواكبة للمتغيرات العالمية المحيطة، وحرصه على تعزيز الاستثمار في تطوير الكادر البشري، ووضع تمكين شباب الإعلاميين في مقدمة الأولويات، وتأكيد الحضور المؤثر للإعلامي الإماراتي الشاب في مسيرة التطوير، التي تتضمن كذلك تحديث البنية التحتية بما يتناسب مع التقدم التكنولوجي الكبير المؤثر في تشكيل صورة إعلام المستقبل.

إعلام منافس وقوي

وقال الملا إن الهدف أن يكون إعلام دبي قوياً ومنافساً على أسس مهنية رفيعة، بما يكفل استعادة المؤسسة مكانتها كإحدى أهم المؤسسات الإعلامية العربية، مؤكداً أن أحد الأهداف الرئيسية التي ستركز عليها المبادرات الجديدة، زيادة مشاركة الشباب في صنع إعلام المستقبل، ومنحهم أدواراً أكبر وأعمق تأثيراً في هذا المجال، وأن تسهم المؤسسة بصورة ملموسة في نقل دبي وأخبارها إلى العالم.

وأوضح أن عملية التطوير الشاملة ستطال كل الأذرع الصحافية والتلفزيونية والإذاعية وكذلك المنصات الرقمية، مع التركيز على محتوى قوي وتنافسي.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام» عن إطلاق «أكاديمية دبي للإعلام»، التي تأتي برؤية جديدة تستند إلى تطوير المهارات وتوجيه المواهب الشابة نحو مستقبل مشرق في مجال الإعلام، حيث تركز فكرة الأكاديمية على جملة من الأهداف المهمة في مقدمتها لارتقاء بالمحتوى الإعلامي، وتأهيل خريجي الإعلام للحياة العملية، والاستثمار في تأهيل نخبة من أفضل الكفاءات الإعلامية الأكاديمية الوطنية والمتخصصة.

استوديوهات دبي

وكشف محمد الملا عن مبادرة «استوديوهات دبي للإعلام - للإنتاج الفني والإبداعي» التي ستكون شركة إنتاج حديثة وستتبنى المواهب الناشئة وصناع المحتوى، حيث يمكن للفنانين والكتّاب والمخرجين والموسيقيين التعاون وتحقيق رؤاهم، كما ستطلق دبي للإعلام الخدمات الإعلامية للراغبين بالاستفادة من التكنولوجيا والإمكانات المتوفرة لدى المؤسسة على أسس تجارية تنافسية، وستشمل مجموعة واسعة من الخدمات والتقنيات والاستراتيجيات المصممة لمعالجة التحديات والمتطلبات المختلفة في صناعة وسائل الإعلام.

شركة فعاليات

وكشف الرئيس التنفيذي لدبي للإعلام خلال المؤتمر الصحافي عن مبادرة تأسيس شركة فعاليات فنية لتحويل البرامج الفنية والغنائية إلى فعاليات جماهيرية، بهدف تعزيز الثقافة الفنية والإبداعية في المجتمع، وستشمل خدماتها شراء حقوق البث للفعاليات لبثها على شبكة قنوات المؤسسة مع تنظيم الحفلات الموسيقية والغنائية للجمهور ضمن أجندة دبي السياحية، فضلاً عن اكتشاف المواهب الفنية والغنائية عبر برامجها المنوعة.

صناعة المحتوى

من جهته، قال سالم باليوحه، المدير التنفيذي للمحتوى الإعلامي في دبي للإعلام: «ستشهد المرحلة المقبلة اهتمام مؤسسة دبي للإعلام بتطوير المحتوى المبدع لتكون دبي أهم صُنّاعه على المستوى العربي»، موضحاً أن مرحلة التطوير في المؤسسة ستشهد التركيز على المحتوى الاقتصادي، وبما يواكب مكانة دبي كمركز مالي واقتصادي عالمي.

القدرات الرقمية

إلى ذلك، قالت خديجة المرزوقي، مدير الإعلام الرقمي: «نعمل على تنويع المحتوى بشكل يعكس التنوع والتميز الثقافي والاجتماعي لمجتمع دبي الحديث. سنركز على تقديم محتوى قيّم يعكس الدور الريادي لدبي كمدينة عالمية، ونسعى أيضاً لتأكيد مكانتها كوجهة سياحية عالمية».

وتابعت المرزوقي: «نؤمن بأهمية تطوير القدرات الرقمية في فريقنا، لنكون عند المستوى المطلوب لمواكبة التحول الرقمي السريع. سنعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير العمليات واستخدام التكنولوجيا بشكل فعال لتحقيق أهدافنا بنجاح».

تطوير الشاشة

وقالت سارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في دبي للإعلام: ستشهد «دبي للإعلام» انضمام وجوه إعلامية جديدة للقنوات التلفزيونية التابعة للمؤسسة، في الوقت الذي أكد أحمد عبد الله، مدير أول البرامج في تلفزيون دبي، أن عملية تطوير الشاشة ستشهد إضافة وجوه إعلامية جديدة ومتميزة.

صحافة دبي

وتطرق سعود الدربي، رئيس تحرير صحيفة «البيان»، حول رؤية التطوير الشاملة لدبي للإعلام في إطارها الصحافي، وقال إن الهدف هو استعادة صحافة دبي لمكانتها وتنافسيتها، من خلال الأهداف التي رسمتها الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، حيث قدم نظرة شاملة حول أوجه التحديث التي ستطال القطاع الصحافي في دبي للإعلام.


«الدفاع السعودية» توثّق إجلاء رعايا العالم من السودان بعمل مرئيّ

«الدفاع السعودية» توثّق إجلاء رعايا العالم من السودان بعمل مرئيّ
TT

«الدفاع السعودية» توثّق إجلاء رعايا العالم من السودان بعمل مرئيّ

«الدفاع السعودية» توثّق إجلاء رعايا العالم من السودان بعمل مرئيّ

وثّقت وزارة الدفاع السعودية عملية إجلاء المواطنين ورعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة من بورتسودان إلى جدة في عمل مرئيّ في مشاهد أبرزت دور السعودية الإنساني الذي اتّسمت به خلال مسيرتها الطويلة تجاه أشقائها وأصدقائها من كل العالم.

ولقي العمل المرئي الذي نُشر تزامناً مع اليوم الوطني الثالث والتسعين، تفاعلاً واسعاً على حسابات الوزارة في منصات التواصل الاجتماعي الاجتماعية عبر وسم «لأن الإنسان أولاً»، والذي يُظهر كيف استجابت السعودية لنداءات مواطنة عالقة في جمهورية السودان بعد تردي الوضع الأمني فيها جراء النزاع المسلح.

حرصت السعودية على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب (الشرق الأوسط)

ويُبرز العمل بطريقة إبداعية، مشاهد تحريك سفن وزوارق القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من أفرع القوات المسلحة، لعملية الإجلاء التي لقيت صدى عالمياً وواكبتها وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية بكثافة وسط حضور دبلوماسي وممثلي الكثير من الدول الذين حرصوا على استقبال مواطنيهم والإشادة بالعمل الإنساني المقدَّم من السعودية منذ اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات في السودان. وحقق العمل أكثر من مائتي ألف تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وتجاوزت عدد مشاهداته أكثر من 17 مليون مشاهدة، إضافةً إلى أكثر من 6 آلاف إعادة تغريد، وأكثر من 15 ألف إعجاب، فضلاً عن التفاعل الكبير الذي حظي به من الجمهور.

مجنّدة سعودية من منسوبات وزارة الدفاع وهي تحتضن طفلاً صغيراً قادماً على متن سفينة الإجلاء السعودية من السودان إلى جدة (واس)

وعدّ مدير عام الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي عبد الرحمن بن سلطان السلطان، العمل الذي أنتجته وزارة الدفاع فرصة لبعث رسالة جليّة إلى العالم أجمع، بما توليه السعودية للجوانب الإنسانية، وأنها لا تتوانى في مد يد العون وإغاثة الملهوفين والمتضررين في جميع أنحاء العالم، وأضاف: «العمل يُظهر الكفاءة والجاهزية التي تتمتع بها القوات المسلحة السعودية وقدرتها على التعامل مع أي طارئ وفق أعلى معايير الدقة والسلامة».

القوات السعودية التي تعمل على مد يد العون وإغاثة الملهوفين والمتضررين (الشرق الأوسط)

يشار إلى أن عمليات الإجلاء الإنسانية التي نفّذتها السعودية، شملت 8455 شخصاً (404 مواطنين، و8051 شخصاً ينتمون إلى 110 جنسيات)، تم إجلاؤهم في 21 رحلة بحرية و6 رحلات جوية نفّذتها سفن القوات البحرية وطائرات القوات الجوية.


الإعلام الروسي في أفريقيا... تكثيف للحضور وتوسيع النفوذ بالدعاية

الإعلام الروسي في أفريقيا... تكثيف للحضور وتوسيع النفوذ بالدعاية
TT

الإعلام الروسي في أفريقيا... تكثيف للحضور وتوسيع النفوذ بالدعاية

الإعلام الروسي في أفريقيا... تكثيف للحضور وتوسيع النفوذ بالدعاية

تسعى روسيا من أجل تعزيز نفوذها في القارة الأفريقية إلى استخدام طرق شتى، منها تكثيف حضور إعلامها الخارجي عبر شبكاتها الخارجية «أر تي»، و«سبوتنيك»، وعقد شراكات جديدة، وتنظيم حملات دعائية تخدم مصالحها وتظهرها بصورة إيجابية في نظر الرأي العام الأفريقي. كذلك تعتمد على وسائل إعلام محلية ومؤثرين لدعم خطاب الكرملين الذي يستغل تزايد مشاعر المعاداة باتجاه القوات الاستعمارية السابقة لتوسيع نفوذه.

 

تكثيف باتجاه أفريقيا

عقب قرار الاتحاد الأوروبي حظر بث قناتَي «سبوتنيك» و«روسيا اليوم» - أو «أر تي» - بما في ذلك فرع «أرتي» فرنسا - اعتباراً من الثاني من مارس (آذار) الماضي، على التلفزيون وكذا شبكة الإنترنت، بعد اعتبار هذه الوسائل الإعلامية أدوات «تضليل إعلامي» للكرملين، بدأ الإعلام الروسي يركز جهوده الموجهة للخارج على أفريقيا. ولقد تجلّت أهمية هذه الاستراتيجية في البيان الختامي للقمة الروسية الأفريقية التي عقدت يومي 27 و28 يوليو (تموز) المنصرم، والذي نصّ على تطوير التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات وتوسيع «حضور اللغة الروسية في أفريقيا».

وبالفعل، شبكة «أر تي»، الدولية المدعومة من موسكو، موجودة اليوم في عدة دول أفريقية فرنكوفونية، منها: كوت ديفوار وبوركينا فاسو والسنغال والكاميرون، وقد وقعت أخيراً عقود تعاون جديدة في كل من المالي والنيجر. وأيضاً خلال يناير (كانون الثاني) 2023 جرى توقيع عقد شراكة بين هذه الشبكة الدولية وقناة «أفريك ميديا» ومقرها في دوالا، كبرى مدن الكاميرون، تحت شعار «محاربة البروباغندا الغربية الكاذبة».

الطموح نفسه نجده عند زميلتها «سبوتنيك» التي لجأت، بعدما تعرّضت لتصفية قضائية على إثر تجميد أصولها خلال يوليو (تموز) 2022 في أوروبا، إلى فتح منصّة فرنكوفونية أُطلق عليها اسم «سبوتنيك أفريقيا». وهي توفر حالياً تغطية واسعة للأحداث في القارة، وبالأخّص، في المغرب العربي وفي دول الساحل الأفريقي.

أفريقيا الوسطى... مختبر النفوذ

موقع «دويتشه فيله» التلفزيوني الإخباري الألماني، كشف في تقرير بعنوان «النفوذ الروسي في أفريقيا» أن عدداً من وسائل الإعلام الأفريقية، منها محطات إذاعية وصحف، تتلقى الآن تمويلاً مباشراً من موسكو، أهمها إذاعة «لونغو سونغو» التي بدأت نشاطها عام 2018، وهي تبثّ من بانغي، عاصمة أفريقيا الوسطى، ومحيطها بلهجة السانغو واللغة الفرنسية. وإضافة إلى أنها أهم إذاعة في المنطقة فهي معروفة أيضاً بصفتها «إذاعة الروس». وهنا تذكر المجلة الفرنسية المتخصصة «لا روفو دي ميديا» أن خطاب الإذاعة ينحاز إلى الحلفاء الجدّد بصفة واضحة، ولقد لفتت هذه الإذاعة الانتباه بتغطيتها الكاملة للأحداث المعادية لفرنسا والمؤيدة للحضور الروسي في أفريقيا الوسطى، كما منحت الكلمة في عدة مناسبات لمسؤولين روس كالجنرال ألكسندر إيفانوف، المسؤول عن التكوين العسكري للجنود الأفارقة، والسفير الروسي في أفريقيا الوسطى، وكذا الجنرال فاليري زاخاروف مستشار الرئيس فوستان أرشانج تواديرا (والمرشح الأوفر حظاً لخلافة بريكوجين على رأس ميليشيا «فاغنر»).

«لا روفو دي ميديا» اعتبرت أفريقيا الوسطى «مختبراً للنفوذ الإعلامي الروسي في أفريقيا»، فقد نقلت المجلة معلومات عن القسم الناطق بالروسية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تفيد بأن إذاعة «لونغو سونغو» حصّلت لانطلاقها على تمويل من موسكو وصل إلى 10 آلاف دولار، وأن الراعي الوحيد لها حالياً هو المجموعة الإعلامية الروسية «ميديا باترويت». وتتطرق المجلة الفرنسية إلى مثال آخر من الصحافة المكتوبة هو يومية «نجوني سونغو» التي تتبنى السياسة التحريرية ذاتها وتتلقى تمويلاً حسب المصدر الفرنسي نفسه من شركة «لوبي إينفست» التي تستثمر مناجم الألماس والذهب في أفريقيا الوسطى والتابعة لمجموعة «فاغنر».

وفيما يتعلق بالقنوات التلفزيونية، تعد قناة «أفريك ميديا» أهم المنابر الإعلامية المؤيدة للحضور الروسي في أفريقيا. وهي تبّث من مدينة دوالا بالكاميرون باللّغتين السواحلية والهوسا بجانب الفرنسية والإنجليزية، ويستقبل برامجها أكثر من أكثر من 220 ألف بيت في غرب أفريقيا، إضافة إلى أنها تضم أكثر من 870 ألف متابع على منصّة «فيسبوك» و670 ألف على «يوتيوب»، بنسب مشاهدة في ارتفاع مستمر منذ خريف 2022. ويتجلى تأييد هذه القناة لخطاب موسكو في المواضيع المطروحة للمناقشة في صفحتها الرسمية على منصة «فيسبوك»، حيث نقرأ مثلاً العناوين التالية: «مشاريع الغرب لاغتيال القادة الأفارقة»، أو «محاولة اغتيال بوتين، أو ما هي حدود الغرب؟». ويدير القناة جوستان تاغوه، القريب من الدوائر الرسمية السياسية، وهو - حسب مجلة «جون أفريك» التي خصّصت له مقال بعنوان: «جاستان تاغوه، صوت روسيا» - قريب من بعض الرسميين الروس، وسبق له أن استقبله في موسكو كل من الرئيس فلاديمير لوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، حسب المجلة نفسها.

«الكارتونز» بخدمة «فاغنر»

من جهة أخرى، لإذكاء المشاعر المُعادية للدول الغربية وبالأخص فرنسا، تستخدم شركات إنتاج تُنسب لجهات روسية رسوماً متحركة من نوع خاص. وهذه تحظى باستقبال كبير في وسائل التواصل مثل «فيسبوك» و«واتساب» و«تويتر» و«تيك توك» و«تلغرام»، وتظهر فيها فرنسا بصورة سلبية. فهي تارة جرذ كبير اسمه «إيمانويل» يتسلّل إلى بيت أحد الأهالي ليسرق ذخائره، ومرة في صورة ثعبان خطير بألوان العلم الفرنسي يعيث فساداً معلناً أنه يريد إعادة احتلال أفريقيا. وفي كل مرة يتكرر «السيناريو» ذاته حين يهبّ جنود ذوو بشرة بيضاء (يضعون شارة ميليشيا «فاغنر») لإنقاذ الأهالي ودحر المستعمر القديم.

مثل هذه المقاطع الكارتونية القصيرة، حسب ديميتري زوفيري، الباحث في منظمة «العيون على فاغنر» أو (أول آيز أون فاغنر) تشكل وسيلة دعاية واضحة، فهي تنسب إلى «فاغنر» صفات الشجاعة والعدالة والطيبة، وإلى فرنسا والغرب عامة الطمع والخبث والجبن. ويضيف الباحث: «مثل هذه الإنتاجات مُوجهة إلى جمهور الأطفال والناشئة، وهي تستهدف رسائل معينة، وإن لم يعلن صراحةً عن الجهة التي أنتجتها؛ إذ إن تقارير كثيرة كشفت عن تمويلها، الروسي المصدر». أما الباحث الفرنسي ماكسيم أوديني من معهد البحوث الاستراتيجية للمدرسة العسكرية (أرسام) فيُذكر بأنها ليست المرة الأولى التي تنتج فيها رسوم كارتونية بغرض الدعاية، فقد أُنتِج عام 2019 شريط كارتوني قصير (يمكن مشاهدته في يوتيوب الأطفال) حول إيجابيات الحضور الروسي في أفريقيا الوسطى، في شكل قصّة قصيرة حول فيل كبير تهاجمه مجموعة ضباع لتسرق حصيلة أرضه، ولكن يهّب إلى نجدته دب من بلاد بعيدة تسمى «روسيا»، وبالتعاون مع أسد أفريقيا الوسطى يستطيع الاثنان التغلب على الضباع المتوحشة ونشر السلام والطمأنينة في غابة السافانا.

هذا الشريط القصير من ثلاث دقائق، وحسب الباحث الفرنسي، وخلافاً للأشرطة الأخرى، «ليس مجهول المصدر»، بل إن حقوقه منسوبة لشركة «لوباي إينفست» التي تملك امتيازات منجمية في أفريقيا الوسطى التابعة لـ«فاغنر».

 

أصوات بوتين في أفريقيا

وفي سياق موازٍ، أخذ الخطاب المؤيد للحضور الروسي في أفريقيا يظهر بقوة في السنوات الأخيرة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي مع بعض المؤثرين الأفارقة الذين يتمتعون بنفوذ كبير بين أوساط الشباب.

بعض هؤلاء ذائع الصيت مثل كيمي سيبا، وهو ناشط سياسي، عمل محلّلاً جيوسياسياً في العديد من وسائل الإعلام الغرب أفريقية. وانتخب «أفضل شخصية أفريقية» لعام 2017 من قبل الخدمة الإخبارية «أفريكا نيوز»، وصار معروفاً بعدما أحرق في العاصمة داكار ورقة نقدية لـ0 5000 فرنك (سي إف أ) تنديد بهذه العملة التي فرضتها فرنسا على مستعمراتها القديمة في أفريقيا الفرنكوفونية. يقدم كامي سيبا نفسه اليوم على أنه معاد للإمبريالية ومعاد للصهيونية. ومنذ 2008 تبنى هذا «المؤثر» الأفريقي قناعات «بان أفريكانية»، وأقام في عدة دول أفريقية كالسنغال وكوت ديفوار وغينيا. ولقد أكسبه نشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي شعبية لدى الشباب، فحسابه على «فيسبوك» يضم أكثر من مليون متابع ونحو 250 ألفاً في «إنستغرام» و«تويتر»، وكان كامي سيبا قد قال عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي: «بوتين يحاول استعادة أراضيه، ويداه ليستا ملطختين بدماء العبودية والاستعمار... أنا أفضل بوتين على كل القادة الغربيين والرؤساء الأفارقة الملعونين الذين يخضعون لأسيادهم في الغرب».

وضمن مجموعة المؤثرين الذين يحملون الخطاب ذاته، الناشطة ناتالي يامب التي يلقبها الإعلام الفرنسي بـ«صوت بوتين في أفريقيا»، وهي ناشطة كاميرونية سويسرية، بدأت نشاطها في كوت ديفوار مستشارةً خاصة للمعارض السياسي مامادو كوليبالي قبل طردها. وتحظى يامب أيضاً بشعبية كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي حيث يبلغ عدد متابعيها على «فيسبوك» 500 ألف، إضافة إلى 250 ألفاً على قناة «يوتيوب» وفي «تيك توك». وهي تدعو في تداخلاتها إلى تكثيف التعاون مع روسيا «التي تتمتع بتقليد قديم في مناصرة الدول المستعمَرة»، وهي «ليست إمبريالية كباقي الدول الغربية» كما تقول. هذا، وقد كانت الإدارة الأميركية قد اعتبرت كلاً من سيبا ويامب من «الحلقات الأساسية في شبكة فاغنر»، وهذا بعدما شاركا في عدة نشاطات من تنظيم مؤسسة «أفريك» التابعة لـ«فاغنر»، والمهتمة بتوسيع النفوذ الروسي في أفريقيا.

 


اتجاه أميركي لحظر «تيك توك»... منافسة أم حماية للخصوصية؟

اتجاه أميركي لحظر «تيك توك»... منافسة أم حماية للخصوصية؟
TT

اتجاه أميركي لحظر «تيك توك»... منافسة أم حماية للخصوصية؟

اتجاه أميركي لحظر «تيك توك»... منافسة أم حماية للخصوصية؟

تجدد الجدل بشأن مصير تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، مع اتجاه ولايات عدة لحظر التطبيق بحجة «حماية الخصوصية»، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الاتجاه، وما إذا كانت حماية البيانات الشخصية، هي «مبرر الحظر»، أم هناك دوافع أخرى، من بينها المنافسة المحتدمة بين «تيك توك» الصيني، وتطبيقات التواصل الاجتماعي الأميركية.

كذلك يرى بعض الخبراء أن القرار «صعب التطبيق» من الناحية العملية، ويجزم بعضهم بأن المنافسة -سواء كانت سياسية أو تجارية- هي الدافع الرئيسي وراء مساعي الحظر.

الجدل أثير أخيراً مع إعلان مجموعة من 18 مدعياً عاماً بالولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، دعمهم جهود ولاية مونتانا لحظر «تيك توك»، وحثوا القضاء على «رفض الطعون المقدمة في هذا الشأن، قبل تاريخ سريان الحظر المقرر في أول يناير (كانون الثاني) المقبل»، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. ويمثل المدعون العامون كلاً من ولايات: فيرجينيا، وجورجيا، وألاسكا، ويوتاه، وإنديانا، ونبراسكا، وإنديانا، وأيوا، وكنتاكي، وساوث داكوتا. وحسب وكالة «رويترز»، يطلب هؤلاء «رفض الطعون المقدمة من (تيك توك)»؛ لأن التطبيق «ينخرط عمداً في ممارسات تجارية خادعة، تُحفز الأفراد على مشاركة معلومات شخصية حساسة، تمكّن الصين من الوصول إليها بسهولة، إضافة إلى إضرار التطبيق بالأطفال في مونتانا».

وما يستحق الإشارة، أنه في مايو (أيار) الماضي، أصبحت مونتانا أول ولاية أميركية تفرض حظراً على «تيك توك»، المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية.

وخلال الشهر الماضي، عدَّ المدعي العام الأميركي الجمهوري في الولاية، أوستن كنودسن، قرار المجلس التشريعي لولاية مونتانا حظر التطبيق «صحيحاً». ورداً على قرار الحظر، رفع «تيك توك» دعوى قضائية، بهدف وقف تنفيذ قرار الحظر، بحجة «انتهاكه للتعديل الأول من الدستور الأميركي، بشأن حرية التعبير». ومن المقرر الآن عقد جلسة استماع بهذا الشأن في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ولا يفرض قانون مونتانا عقوبات على المستخدمين الأفراد؛ لكنه قد يفرض غرامة قدرها 10 آلاف دولار على كل انتهاك من جانب «تيك توك»، بينما تشير تقديرات «تيك توك» إلى أن «380 ألف شخص في مونتانا يستخدمون خدمة الفيديو».

مهران كيالي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» في دولة الإمارات العربية المتحدة، قال لـ«الشرق الأوسط» خلال لقاء معه، إن «محاولات حظر تطبيق (تيك توك) ليست جديدة... والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي حاولوا في وقت سابق حظر التطبيق، ومنعه من الانتشار. وبالفعل تم منع فئات معينة من الموظفين الحكوميين في بعض الدول من استعمال (تيك توك)». وأردف: «إن تبريرات المنع غالباً ما كانت غامضة؛ لكن من الواضح أن المنع يخفي وراءه نزاعاً غربياً- صينياً، لم يتوقف عند (تيك توك)؛ بل حصل أيضاً مع (هواوي)، وكذلك أشباه الموصلات (الشرائح) التي تنتجها الصين وتايوان، وتستعملها أميركا وأوروبا في صناعة منتجاتها».

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلن مفوض حماية البيانات في آيرلندا، الجهة التنظيمية الرئيسية للاتحاد الأوروبي المتخصصة في التعامل مع شركات التكنولوجيا الكبرى، فرض غرامة قيمتها 345 مليون يورو على «تيك توك»، لـ«انتهاكه قوانين الخصوصية في التعامل مع البيانات الشخصية للقُصّر في الاتحاد الأوروبي».

ثمة دوافع عدة وراء هذا الخلاف، لخَّصها كيالي بقوله، إن «الدول الغربية تدَّعي أن الصين تعمل على تجميع واستعمال كل المعلومات الموجودة في التطبيق لأغراض استهداف الأمن القومي»، موضحاً أن «الصين بدأت تسيطر بشكل واضح على أسواق التكنولوجيا الحديثة في كل العالم، وهذا يضر بمصلحة الشركات التكنولوجية الغربية، وبالأخص الأميركية».

وحول تأثير مثل هذه القرارات على تطبيقات التواصل الاجتماعي. قال كيالي: «عندما دخل (تيك توك) سوق تطبيقات التواصل الاجتماعي، اهتز عرش التطبيقات الأميركية، وكبَّدها خسائر مالية كبيرة... وشركات مثل (ميتا)، و(يوتيوب) و(إكس) أخذت تعدل استراتيجياتها كل فترة، بإضافة ميزات منافسة ومشابهة للتطبيق الصيني».

وللعلم، يستخدم تطبيق «تيك توك» اليوم نحو 150 مليون شخص في الولايات المتحدة، وفقاً للإحصائيات الرسمية المعلنة.

من جهة ثانية، أفاد محمد فتحي، الصحافي المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، «الشرق الأوسط»، بأن «جمع تطبيق (تيك توك) بيانات أكثر من 150 مليون مواطن أميركي يثير مخاوف من قدرة الحكومة الصينية على الوصول إلى هذه البيانات». ويشير إلى أن «حظر التطبيق يُمكن أن يتحقق عبر مطالبة الشركتين الأميركيتين المالكتين للمتاجر الإلكترونية (ألفا) و(آبل) بحذف التطبيق من متاجرها»؛ لكنه يوضح أنه «من الناحية العملية من الصعب تنفيذ الحظر بشكل كلي؛ لأنه يُمكن للمستخدمين الوصول إليه عبر دول أخرى، عن طريق تغيير الموقع الجغرافي».

ويشرح بأن «الدوافع الأميركية معروفة في إطار المنافسة اقتصادياً بين الولايات المتحدة والصين؛ إذ يمثل (تيك توك) تهديداً للشركات الأميركية التي تعمل في المجال نفسه، مثل (ميتا)»، لافتاً إلى أن «دعوات الحظر داخل الولايات المتحدة ليست وليدة الساعة؛ بل تعود إلى سنوات مضت، تزامنت مع أزمات شركات صينية أخرى، مثل (هواوي)، وجميعها تتعلق بالاتهامات ذاتها... أي التجسس واستغلال البيانات لأغراض غير معلنة».

ثم يدلل على أن المنافسة هي الدافع الرئيس وراء «مطالبة الولايات المتحدة شركة (بايت دانس)، مالكة تطبيق (تيك توك)، ببيع عملياتها داخل أميركا لشركة أميركية، لمراقبة وتتبع مسألة البيانات تحديداً، في حين تصر (بايت دانس) على أن نظام عملها لا يختلف عن بقية تطبيقات التواصل، وأنها لا تنقل البيانات للصين».

أخيراً، تجدر الإشارة إلى أنه في مارس (آذار) الماضي، اتهم مشرعون أميركيون تطبيق «تيك توك» بـ«تقديم محتوى ضار، والتسبب في اضطراب عاطفي للمستخدمين الشباب»؛ إلا أن «تيك توك» نفى أكثر من مرة «مشاركة بيانات المستخدمين مع الحكومة الصينية». وأكد التطبيق «اتخاذ إجراءات لحماية الخصوصية».


«منتدى الإعلام العربي» يناقش تأثير المتغيرات العالمية على القطاع

يعقد منتدى الإعلام العربي في مدينة دبي الإماراتية نهاية سبتمبر الحالي (الشرق الأوسط)
يعقد منتدى الإعلام العربي في مدينة دبي الإماراتية نهاية سبتمبر الحالي (الشرق الأوسط)
TT

«منتدى الإعلام العربي» يناقش تأثير المتغيرات العالمية على القطاع

يعقد منتدى الإعلام العربي في مدينة دبي الإماراتية نهاية سبتمبر الحالي (الشرق الأوسط)
يعقد منتدى الإعلام العربي في مدينة دبي الإماراتية نهاية سبتمبر الحالي (الشرق الأوسط)

كشفت اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي عن تفاصيل الدورة الحادية والعشرين للمنتدى، حيث يشارك كل من: جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، والشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وعدد من المسؤولين ووزراء إعلام عرب. ويعقد المنتدى خلال الفترة من 26-27 سبتمبر (أيلول) الحالي، ويتضمن الدورة الأولى من «المنتدى الإعلامي للشباب» وستُعقد جلساته قبل يوم واحد من انعقاد منتدى الإعلام العربي. وتناول لقاء إعلامي عقد اليوم ما سيضمه منتدى الإعلام العربي من جلسات، وما سيدور حوله من محاور رئيسية، وكذلك الضيوف والمتحدثون الرئيسيون، حيث يشارك نحو 3 آلاف شخصية من أبرز الوجوه الإعلامية في المنطقة والعالم، والوزراء ورؤساء مؤسسات الإعلام العربية والعالمية ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية، إلى جانب عدد من الكُتَّاب والمفكرين وممثلي كبرى وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، ضمن التجمع السنوي.

أجندة مكثفة

وأكدت منى المرّي، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي، أن حجم المشاركة هذا العام يعكس رسوخ ثقة المجتمع الإعلامي العربي في قيمة المنتدى بوصفه أهم لقاء يجمع قيادات العمل الإعلامي وصُنّاع الإعلام بمختلف قطاعاته في مكان واحد وهو دبي التي تواصل تأكيد دورها باعتبارها محرك دفع رئيسياً للتطوير الإعلامي من خلال تحفيز حوار يواكب المستجدات في القطاع، وكذلك التحولات المحيطة المؤثرة في مسيرته، بما يسهم في تحديد متطلبات التطوير من كافة جوانبه سواء على صعيد الكادر البشري وأساليب العمل أو على مستوى البنية التحتية والتجهيزات التقنية.

الذكاء الاصطناعي والإنتاج الدرامي والسينمائي

وقالت المرّي: «نقاشات المنتدى في هذه الدورة تواكب أهم المتغيرات العالمية؛ كونها وثيقة الصلة بقطاع الإعلام الذي يعد النافذة التي تنقل إلى الناس تفاصيل تلك المتغيرات وتأثيراتها على حياتهم.. كذلك يناقش المنتدى أثر التكنولوجيا في مستقبل الإعلام، خاصة مع التطور الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يعد من أهم التطورات التي ستغير شكل الإعلام كما عهدناه على مدار عقود طويلة». وتناولت الخطوط العريضة لمختلف الجوانب التنظيمية والتي روعي فيها أن يكون المنتدى شاملاً لأهم الموضوعات المتعلقة بمستقبل الإعلام ودوره في المجتمع، وقالت المري: «سيتطرق المنتدى هذا العام كذلك إلى دور السينما والدراما باعتبارهما قوة ناعمة تتكامل مع الإعلام في تأثيرها في المجتمعات، وسيشارك في الحوار ضمن هذا المحور عدد من نجوم المنطقة والعالم، كما سيتناول موضوع الاستدامة، لا سيما أن دولة الإمارات أعلنت عام 2023 عاماً للاستدامة، ومع قرب استضافة الدولة في دبي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب28».

أجندة المنتدى

من جانبها، تطرقت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، إلى مجموعة من النقاط المتعلقة بدورة هذا العام من منتدى الإعلام العربي، وقالت: «حرصاً على مبدأ أن يكون الحوار متجدداً ومواكباً لما يحيط بالمنطقة من متغيرات، فقد عملت اللجنة التنظيمية على أن يكون الحدث معبراً عن المحاور الرئيسية المختارة لهذه الدورة، فضلاً عن القيمة الكبيرة للمتحدثين انطلاقاً من مواقع مسؤولياتهم المؤثرة في تلك المحاور، كذلك أهمية الموضوعات المطروحة للنقاش، والتي تشكل البنيان الرئيس لتلك المحاور».

وأضافت بوحميد: «روعي في تصميم مقر المنتدى أن يكون معبراً عن الأفكار الرئيسية المطروحة هذا العام والمرتبطة بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وقضية الاستدامة والحفاظ على البيئة وتنميتها، وأيضاً الموضوع الجديد الذي يتطرق له المنتدى هذا العام وهو الإنتاج السينمائي والدرامي، حيث سيضم مقر المنتدى ملامح تعكس كل ما تقدم من أجل اكتمال المفهوم المقصود للأجواء التي سيدور فيها النقاش».

مستقبل الإعلام

ويُسلط منتدى الإعلام العربي، المُقام هذا العام تحت شعار «مستقبل الإعلام العربي»، الضوء على واقع الإعلام العربي ومدى تأثره بالاتجاهات الإعلامية الحديثة، لا سيما تلك المتعلقة بظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي ودخولها في صلب العمل الإعلامي العربي، وكيفية تعزيز الإسهام الإيجابي للإعلام العربي في صنع مستقبل أفضل لعالمنا العربي. ويضم منتدى الإعلام العربي هذا العام أكثر من 75 جلسة، وبمشاركة 130 متحدثاً، و160 مؤسسة إعلامية، يشاركون جميعاً في رسم مستقبل الإعلام العربي، بهدف عرض التجارب الملهمة وطرح الرؤى حول مستقبل الإعلام، وتبادل الخبرات والأفكار والتجارب التي تسهم في استشراف مستقبل الإعلام العربي، وذلك من خلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من ورش العمل والجلسات النقاشية والفعاليات التي تركز على أحدث الاتجاهات الإعلامية، من أجل تقديم حلول مبتكرة لمواكبة المتغيرات العالمية.


اليوسي: «الشرق الوثائقية» ستكون أول مصدر للأفلام العالية الجودة

اليوسي: «الشرق الوثائقية» ستكون أول مصدر للأفلام العالية الجودة
TT

اليوسي: «الشرق الوثائقية» ستكون أول مصدر للأفلام العالية الجودة

اليوسي: «الشرق الوثائقية» ستكون أول مصدر للأفلام العالية الجودة

شبكة «الشرق الإخبارية» بثت خلال السنتين الماضيتين ما يقارب 400 ساعة أفلام وثائقية، وسجلت مشاهدات عالية

يعتقد محمد اليوسي، مدير قناة «الشرق الوثائقية» أن خطط إطلاق القناة جاءت لتغطية نقص المحتوى الوثائقي العالي الجودة في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، مشيراً إلى أنها تأتي أيضاً في سياق استراتيجية «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» للتوسع والنمو.

اليوسي بيّن أن أحد أهداف الاستراتيجية هو «التوسع في خدمات المنصات الإعلامية للمجموعة ككل، وهي التي تعتبر الأساس لإطلاق (الشرق الوثائقية)؛ كونها تندرج تحت أحد أهم الأهداف في عملية التوسع بالمنصات للمجموعة».

وشدّد على أن دراسة أجرتها المجموعة أن 80 في المائة من الناس الذين استفتوا في المنطقة كانوا يبحثون عن محتوى وثائقي عالي الجودة، موضحاً: «استندنا إلى هذه المعلومات والتفاصيل في عملية انطلاق المشروع، إذ بدأنا العمل على (الشرق الوثائقية) من أشهر تقريباً».

الهدف الرئيس

وأكد اليوسي في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن الهدف الرئيس لقناة «الشرق الوثائقية» أن تكون «المصدر الأول للإعمال والأفلام الوثائقية عالية الجودة»، لافتاً إلى أن شعار القناة يتمحور حول «القصة وراء الخبر». وتابع أنه «دائماً ما يوجد الخبر والأخبار العاجلة والعناوين في القنوات الإخبارية... إلا أننا نبحث عما وراء هذه العناوين، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو في الأوضاع الراهنة بالمنطقة أو في العالم».

ومن ثم، لفت إلى أنهم يستندون إلى تلك القصص، وهو ما نتج من خلال بداية عمل القناة، مشدداً في الوقت ذاته على أنها ليست مجرد قناة «بل مؤسسة تعمل وفق مفهوم تعدد المنصات... إن القناة الفضائية موجودة، ولكن المحتوى موجود على عدد من المنصات من ضمنها (الشرق ناو)، التي تتضمن مكتبة ضخمة من الأفلام الوثائقية، بالإضافة إلى محتوى القنوات الأخرى التابعة لشبكة قناة (الشرق) من الأخبار الحائزة على جوائز دولية».

400 ساعة

وتطرق مدير «الشرق الوثائقية» إلى أن «شبكة الشرق الإخبارية بثت خلال السنتين الماضيتين ما يقارب 400 ساعة أفلام وثائقية، وسجلت مشاهدات عالية، وهو ما كان مؤشراً لنا بالتوسع بشكل أكبر ومنفصل. وأردف: «اليوم الشرق الوثائقية تجدها في مختلف المنصات على التلفزيون وعلى الهواتف المحمولة، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وعلى الأصعدة كافة وفي الوقت نفسه». وذكر أن ما يبث من أفلام وثائقية في القناة الرئيسة يكون موجوداً في الوقت عينه على منصة «الشرق ناو».

مكتبة ضخمة

بعدها، أشار اليوسي إلى أن لدى «الشرق الوثائقية» مكتبة ضخمة جداً، وأن مصدر الأفلام التي ستظهر على «الشرق الوثائقية» يأتي من خلال أربعة مجالات، هي: «أولاً الإنتاج المستحوذ عليه دولياً من خلال الحصول على رخصة للبث في المنطقة بالكامل بشكل حصري، وثانياً المحتوى الذي نحصل عليه من خلال شركات الإنتاج والذي يُنتَج بشكل خاص لقناة (الشرق الوثائقية)».

ثم حدد المجال الثالث من خلال المحتوى الذي سيصار إلى إنتاجه داخلياً في القناة بهمة فريق موجود في «الشرق الوثائقية» سيعمل على إنتاج أفلام خاصة، وتبث على «الشرق»، وأما المجال الرابع فيتمثّل في الأفلام التي تُكلَّف بها شركات الإنتاج، كمثال شركة دولية موجودة تنتج أفلاماً وثائقية عالية جودة، نكلفهم مباشرة لإنتاج هذا الفيلم، وهو ينتج لـ«الشرق الأوسط» بشكل كامل، وهذه المجالات التي تستند إليها «الشرق الوثائقية» لإنتاج الأفلام.

فرصة للموهوبين

وعرّج اليوسي على أن القناة ستفتح المجال، وستمنح الفرصة للمخرجين في المنطقة والموهوبين للعمل على إنتاج أفلام وثائقية عالية الجودة، وبالتالي «سيكون هناك انعكاس على رفع مستوى صناعة الأفلام الوثائقية في السعودية بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام».

مجالات وأفلام «الشرق الوثائقية»

ومن ثم حدّد المجالات التي تركز عليها القناة والمتمثلة في المجال السياسي، ومجال الاقتصاد والمال والأعمال، والأفلام التاريخية، إضافة إلى مجالات أخرى. وأوضح: «يوجد في منصة (الشرق ناو) الكثير من التصنيفات، كالطاقة والصحة، الغذاء الرياضة والبيئة ومختلف المجالات التي يبحث عنها المشاهد... بمعنى أنها مكتبة متكاملة يجري تحديثها بشكل يومي، وتتضمن عناوين حصرية، وأفلاماً ضخمة جداً عالية الجودة تعرض على (الشرق الوثائقية)».

وتابع: «بعض العناوين المهمة هو فيلم (أفغانستان بين واشنطن وطالبان). وهو فيلم وثائقي من ثلاثة أجزاء يركز على الوجود الأميركي داخل أفغانستان طوال عشرين سنة، ويتضمن مقابلات حصرية مع أبرز قيادات حركة (طالبان) وأبرز المسؤولين في الإدارة الأميركية منذ بداية ذلك الوجود حتى اليوم، كما يتضمن لقطات تعرض لأول مرة».

وزاد اليوسي: «أيضاً، تتضمن العناوين مقابلات تظهر لمسؤولين لأول مرة، خاصة من حركة (طالبان)، وسيجد المشاهد في هذا العنوان تفاصيل جديدة لم يسبق أن عرضت، عن الأوضاع التي حصلت داخل أفغانستان طوال السنوات العشرين الماضية».

وأفاد اليوسي بأن المكتبة تتضمن أيضاً فيلماً ثانياً بعنوان «الطاقة النووية وتغير المناخ»، وهو من إنتاج المخرج العالمي أوليفر ستون، الحائز على جائزة أوسكار. وقال: «هذا الفيلم يعرض حصرياً على قناة (الشرق الوثائقية)، وأيضاً على المنصات المتعددة التابعة لشبكة (الشرق للأخبار)، وهو يشرح قدرات الطاقة النووية، وكيف يمكن أن تكون هي المصدر الأول للطاقة، وأنها غير مضرة للإنسان والبيئة».

ثم أوضح أن فيلم «نفايات الفضاء» يتطرق لكل رحلات الفضاء، كونه يشرح وضع المخلفات في الفضاء ويستعرض حلول التعامل معها. وأضاف أن أحد أهم الأفلام الموجودة في قناة «الشرق» هو فيلم من ستة أجزاء عن فريق كرة القدم في نادي ريال مدريد، وقال: «هذا فيلم يتطرق لقصة النادي الأشهر عالمياً، من خلال مقابلات حصرية من أساطير ومسؤولين عن النادي، داخل أروقة النادي، وتصوير عالي الجودة، وهو فيلم أنتج بميزانية ضخمة».

وفي مجال المال والاقتصاد قال اليوسي: «لدينا لمتابعي الاقتصاد والمهتمين بالمال والأعمال بعنوان (حرب الرقائق الإلكترونية) ونقصد فيها أشباه الموصلات... حيث هناك حرب بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى فيلم (فك التشفير)، وهو يتحدث عن العملات الرقمية، وقصتها... لماذا ظهرت؟ وكيف تتعامل معها الدول والشركات والبنوك؟»، موضحاً وجود عشرات العناوين ومئات الساعات التي يستطيع المشاهد الاطلاع عليها في مكتبة «الشرق ناو» ضمن «الشرق الوثائقية»، وهي خدمة مجانية باللغة العربية.

القيمة الإضافية للقناة

وفي هذا السياق، قال مدير «الشرق الوثائقية» إن «اللمسة الخاصة بالقناة ممكن أن تكون المصدر الأول لأي شخص يرغب بمشاهدة فيلم وثائقي، حيث يوجد في القناة، المجالات المتنوعة مع أفلام تغطي ما يهم المشاهد من مختلف الفئات العمرية، وكل مهتم بالأمور السياسية أو الشباب، أو بالتقنية أو التخصصات الاقتصادية، ذلك أن القناة حريصة على إرضاء كافة الأذواق... إن القناة تتميز بأن الأفلام المعروضة عليها أفلام عالية الجودة وليست إنتاجات عادية».

ومن ثم، شدد على أن العاملين في «الشرق الوثائقية» أشخاص مؤهلين جداً ويتمتعون بخبرات كبيرة جداً في صناعة الأفلام الوثائقية، لافتاً: «اليوم، حتى تصنع فيلماً وثائقياً جيداً تحتاج إلى صحافيين وباحثين وتقنيين ممتازين جداً، ولديهم أيضاً خبرات كبيرة جداً».

وهنا لفت اليوسي إلى أن «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» بقيادة الرئيس التنفيذي جمانا راشد الراشد، «منذ البداية كانت لها توجيهات واضحة جداً بتوفير كل التسهيلات سواءً كانت مالية أو إدارية. اليوم، لدينا كل الأدوات، وبناءً عليه، فإن خيارنا الوحيد أن نكون القناة الوثائقية على مستوى المنطقة، كما أن هدفنا أن نكون المصدر الأول... فنكسر احتكارات كانت موجودة أصلاً من عشرات السنين. ونحن متأكدون اليوم من أن التجربة ستمتع المشاهد أو الزائر للمنصة، حيث سيعيش تجربة لم يسبق أن عاشها في أي منصة أفلام».

تحديات

وعن التحديات، قال اليوسي إن التحديات التي تواجه صناعة أي فيلم وثائقي تكمن في الوصول إلى القصة والمصادر، شارحاً: «إذا كنت ترغب في عمل فيلم وثائقي سياسي، فعادةً القصة ستكون في الخبر اليومي، حيث تكون الإضافة في الكشف عن مواضيع لم تظهر مسبقاً في الخبر». وتابع أن الوصول إلى المعلومة هدف أساسي للقناة، بالإضافة إلى ما وراء المعلومة وتفاصليها وتاريخها وحتى ما يمكن أن يحدث مستقبلاً، وأضاف معلّقاً: «التحدي ضخم في توثيق وعرض كل المواضيع التي تهم الناس بجودة عالية، إلا أننا قادرون على تحقيق هذا الشيء».

منافسة المنصات العالمية

ومن ثم، تطرق إلى بعض الدول المتقدمة في صناعة الأفلام الوثائقية، سواءً على مستوى المخرجين أو المنتجين وغيرهم، فقال: «نحن نهدف إلى أن تكون في نفس المستوى والأداء والأدوات التي يمتلكونها، على أساس أن ننهض بالصناعة ونصل بها إلى مستوى عالٍ جداً».

واختتم اليوسي بالقول إن مواكبة المتغيرات التي يشهدها قطاع الإعلام تُعد هدفاً رئيساً، مستطرداً: «شخصياً، عملت في قطاع التلفزيون لفترة طويلة، لكن نظرات المشاهدين والناس إلى التلفزيون اختلفت الآن... لقد أضحت متوجهة إلى المنصات المتعددة. وكلما واكبنا هذه التقنيات والوسائل الجديدة التي تعرض... فبلا شك ستكون الريادة دائماً لدينا. وهذا الأمر هدف رئيس، وتعليمات لنا واضحة من البداية من الرئيس التنفيذي للمجموعة جمانا الراشد، على أن نكون مواكبين لأحدث المنصات الموجودة، ونحن نمضي على هذا الخط الاستراتيجي نفسه».


هل تدفع منصات التواصل صُناع الأخبار إلى «القوالب التفاعلية»؟

هل تدفع منصات التواصل صُناع الأخبار إلى «القوالب التفاعلية»؟
TT

هل تدفع منصات التواصل صُناع الأخبار إلى «القوالب التفاعلية»؟

هل تدفع منصات التواصل صُناع الأخبار إلى «القوالب التفاعلية»؟

منذ إعلان شركة «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» تراجعها عن دعم الأخبار، والحديث لا ينقطع في الأوساط الإعلامية عن مستقبل الإعلام الرقمي وشكل الأخبار التي يُمكن أن تستمر على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن هذه المنصات باتت الصلة الراسخة بين غُرف الأخبار والأجيال الشابة.

توصيات لمؤتمر «مستقبل تكنولوجيا الإعلام» الذي عقد في لندن أخيراً، أشارت إلى أن على صُناع الأخبار استلهام مسارات المستقبل من تجربة منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما «تيك توك»، الذي بات يستحوذ على المستخدم لمدة تصل إلى 95 دقيقة يومياً.

ودفعت نقاشات المؤتمر إلى تساؤلات حول كيفية تكيف غُرف الأخبار مع التحول من الخبر الكلاسيكي إلى التفاعلي. ويرى مات بايتون، مسؤول القراء في صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، أن «على الناشرين التخلي عن هدف استقطاب الجمهور لدخول الموقع الإلكتروني من خلال منصات التواصل». وقال خلال مشاركته في نقاشات المؤتمر: «علينا أن نستهدف تحقيق احتياجات القارئ وفقاً لسلوكه وبالنمط الذي يفضله، حتى إن كان يفضل البقاء على منصة التواصل الاجتماعي دون النقر على رابط الخبر».

أسامة عصام الدين، خبير تطوير منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، يعد في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن منصات التواصل الاجتماعي فرضت نمطاً جديداً لاستهلاك القارئ للأخبار؛ هو «المشاهدة والتفاعلية». وأردف أن «منصات الفيديو القصيرة تحديداً اعتمدت على فكرة الدخول مباشرة في صلب الموضوع من دون مقدمات طويلة... والأخبار يُمكنها استلهام ذلك أيضاً، سواء كنا نتحدث على صعيد سرد وعرض القصة نفسها، أو حتى استخدام تقنيات المونتاج السريعة والمؤثرات البصرية لجذب الانتباه، إلى جانب إضافة حس فكاهي أو طريقة عرض مميزة تقلل من الجدية المفرطة التي قد يشعر بها مستهلك الأخبار التقليدي».

غير أن عصام الدين لا يتوقع أن يلغي هذا الاتجاه «أهمية الخبر حتى إن كان بنمطه الكلاسيكي... فلكل محتوى جمهوره، بغض النظر عن مدى حجم الاهتمام الذي أتوقع أنه سيقل تدريجياً، خصوصاً عند الحديث عن الأجيال الجديدة؛ لكن الأخبار المكتوبة قد تصبح جزءاً من محتوى يشمل الفيديو والصوت والصورة». وللعلم، ظلت الصحف بعيدة عن تطبيق «تيك توك» في بداياته، غير أن العام الأخير ربما يكون قد غيّر الموازين.

ووفق بحث أجراه معهد «رويترز لدراسة الصحافة»، مطلع العام الحالي، «يحصل عدد أكبر من الشباب على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي أكثر مما يحصلون عليه من منصات الصحف نفسها». وبحسب بيانات نشرتها «Ofcom» الهيئة التنظيمية المعتمدة من الحكومة البريطانية لقطاعات البث والاتصالات، «يستخدم واحد من كل 3 أشخاص ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة في بريطانيا تطبيق (تيك توك) للوصول إلى الأخبار»، وهو ما عدّه خبراء «فرصة للناشرين لترسيخ وجودهم على منصات التواصل». وهنا يستشهد عصام الدين بتجربة صحيفة «واشنطن بوست» على «تيك توك». ويؤكد البيان أن «الصحيفة استطاعت أن تعيد تقديم نفسها لجيل زي بطريقة مبتكرة موجهة بالأساس لهذا الجيل حسب اهتماماته وخبرته»، موضحاً: «اعتمدت الصحيفة على مقاطع تمثيلية ممتعة تضمن بقاء المستخدم لبعض الوقت، وفي النهاية تحقق الهدف من نقل المعلومة أو الخبر». وهنا قال عصام الدين إنه «لا يوجد نمط أو أداة تضمن تحقيق الهدف. وجميع منصات التواصل وأدواتها التي تتغير بين ليلة وضحاها، مسخرة لخدمة صانع المحتوى، سواء كان فرداً أو مؤسسة». وعدّ أن «تحقيق شرط التفاعلية مع الجمهور المستهدف من شأنه أن يحد من تبعات أزمة تراجع منصات التواصل عن دعم الأخبار». وأشار إلى أن «تقديم محتوى تفاعلي سيجذب جمهوراً جديداً، وهو الجمهور الذي تسعى له منصات التواصل قبل الناشرين أنفسهم، لكن الأمر يحتاج إلى متابعة وتحليل بيانات خاص لفهم احتياجات وتفضيلات الجمهور».

من جهة ثانية، وبحسب تيم بيرسون، مسؤول الإيرادات الخاص بموقع «Ladbible» البريطاني، فإن الموقع شهد نمواً في حركة المرور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الشهور الماضية، بما في ذلك «فيسبوك». وقال بيرسون خلال فعاليات المؤتمر: «ما زلنا في العصر الذهبي لوسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من الطبيعة المتقلبة للمنصات وعلاقاتها مع الناشرين». وهنا يرى فادي رمزي، مستشار الإعلام الرقمي والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «الاتجاه المقبل جميعه نحو الفيديو القصير الرأسي، بما في ذلك الأخبار... إن الأجيال الشابة تتعامل مع الهاتف أكثر من أجهزة الحاسوب أو الورق. ومن ثم على الناشرين أن يتكيفوا مع هذا الواقع، وكذلك الرهان على التكثيف والمتعة، من خلال نقل نص مدعم بصورة وفيديو من قلب الحدث».

ويعدّ رمزي منصة «تيك توك» تحديداً، «مصدر إلهام لصناع الأخبار، ليس فيما يخص الشكل فحسب»، بينما «اختلفت اهتمامات القراء، وباتت أكثر تشعباً، كما أننا أمام جمهور مُطلع أمامه مئات الاختيارات من مصادر المعلومات... وكل هذا على الناشرين أن يضعوه في اعتبارات التطوير». ويتابع: «المنتجات الرقمية باتت متعددة... وثمة مصادر عدة أمام الصحف لتحقيق الأرباح، بداية من النشرات البريدية، والنسخة الرقمية للصحيفة، بالإضافة إلى الحسابات المتعددة على منصات التواصل الاجتماعي، والأساس هو الموقع الإلكتروني أو التطبيق».

ثم يضيف أن «كل شكل يسمح بنمط من التفاعل حسب الأداة، ومن ثم يحقق تواصلاً من نوع خاص مع القارئ يتوقف على اهتماماته وخصائصه الديموغرافية». أيضاً، يشير رمزي إلى أهمية تحديد أنماط «الصحافة التفاعلية»، فيقول: «أصبحت الصحافة التفاعلية علماً قائماً بذاته بسبب أهميتها. ويُمكن القول إن أبسط أشكالها المقالة التفاعلية التي لا تقتصر على كلمات مكتوبة، بينما توفر للقارئ تجربة مدعمة بالوسائط المتعددة... كذلك تطبيقات الواقع المعزز باتت توفر تجربة صحافية ممتعة وأكثر تفاعلية، فحتى الألعاب بات يُستعان بها داخل الخدمات الصحافية».

ويتوقع رمزي أن يزدهر المحتوى الصحافي في المرحلة المقبلة ليشمل أنماطاً عدة، من حيث مجالات التغطية أو شكل العرض ونموذج التفاعل مع القارئ، قائلاً: «كل هذا يصب في صالح تلبية احتياجات القارئ من جانب، واستمرار صناعة الصحافة من جانب آخر».


قناة «السعودية الآن»... مرآة للأحداث الرسمية والترفيهية

تنقل «السعودية الآن» التطور المتسارع وحجم المناسبات الهائل الذي تشهده البلاد (واس)
تنقل «السعودية الآن» التطور المتسارع وحجم المناسبات الهائل الذي تشهده البلاد (واس)
TT

قناة «السعودية الآن»... مرآة للأحداث الرسمية والترفيهية

تنقل «السعودية الآن» التطور المتسارع وحجم المناسبات الهائل الذي تشهده البلاد (واس)
تنقل «السعودية الآن» التطور المتسارع وحجم المناسبات الهائل الذي تشهده البلاد (واس)

أعلن سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، الأربعاء، عن إطلاق قناة «السعودية الآن» ضمن باقة قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون، لتكون المنصة الرسمية لنقل الأحداث والفعاليات الرسمية والترفيهية كافة، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني الثالث والتسعين للبلاد.

وتستهدف «السعودية الآن» نقل التطور الذي تعيشه المملكة حالياً في تنظيم واستضافة مختلف الفعاليات، والمؤتمرات، المحلية والإقليمية والدولية، في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والترفيهية كافة، إذ تضع القناة بين يدي المشاهد الأحداث التي تعكس التطور المتسارع، وحجم المناسبات الهائل الذي تشهده البلاد في سباقها مع المستقبل نحو «رؤية 2030».

وثمّن الدوسري الدعم السخي واللامحدود الذي توليه القيادة لقطاع الإعلام السعودي، واهتمامها المستمر بتطويره، لضمان مساهمته الفاعلة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مقدّراً لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي تعمل بتناغم وانسجام تام لاستكمال الاستعدادات لإطلاق هذه القناة بصورة مشرفة تعكس المكانة البارزة للبلاد على خريطة الفعاليات والمؤتمرات الكبرى.

وأكد أهمية مواكبة الإعلام للحراك التنموي والتطور الملموس على مختلف الأصعدة، بوصفه أحد المؤشرات التي تعكس حجمه، المتمثل في زخم الفعاليات والأنشطة والمناسبات والمؤتمرات التي تشهدها السعودية، ويكتمل بالأدوار الإعلامية التي تُعد مرآة عاكسة للأحداث، وضمن إطار القوى الناعمة التي تتبعها المملكة لعكس الصورة الوطنية لدى العالم أجمع، مبيناً أن هذه «الخطوة ما هي إلا جزء بسيط من الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الإذاعة والتلفزيون بوصفها جزءا من استراتيجيتها في تعزيز المحتوى المحلي وتحقيق برنامج التحول».

وفي هذا السياق، كشف محمد الحارثي، الرئيس التنفيذي الهيئة، عن إكمالهم جميع الاستعدادات لإطلاق القناة، التي تأتي انطلاقاً من أدوارهم للمساهمة في تطوير القطاعات كافة، والتكامل مع الجهات الشريكة. وقال إنها «ستخصص مساحة وقتية لتغطية الفعاليات بشكل مباشر، وستتكامل مع منصات شبكات التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة وصنع التفاعل مع الجمهور»، مشيراً إلى شراكات مع جهات مختلفة لتعزيز محتوى القناة، وتقديم خدمات عالية الجودة.

ويأتي تدشين القناة في ظل ازدياد الطلب على تغطية المناسبات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تستضيفها مناطق السعودية كافة، لاسيما في ظل ازدياد عددها، إذ ارتفع عدد تراخيصها إلى 5650 ترخيصا خلال عام 2022، بزيادة قدرها 367 في المائة مقارنة بعام 2021؛ فضلاً عن دور القناة في تحقيق استراتيجية الشركات والمؤسسات التي تسعى إلى الوصول لشريحة كبيرة ومتنوعة من الجمهور.