لبنان يتفاعل مع الإعلام الجديد لكن ليس بالوتيرة المطلوبة

يديره نبض شبابي ويتحكم بمفاعيله على الأرض

مشاكل الإنترنت جزء أساسي من المشكلة (أ.ب)
مشاكل الإنترنت جزء أساسي من المشكلة (أ.ب)
TT

لبنان يتفاعل مع الإعلام الجديد لكن ليس بالوتيرة المطلوبة

مشاكل الإنترنت جزء أساسي من المشكلة (أ.ب)
مشاكل الإنترنت جزء أساسي من المشكلة (أ.ب)

يجري التعريف عن الإعلام الجديد باعتباره يستخدم الوسائل التقنية الحديثة لنقل المعلومات ونشرها والوصول إلى الناس. وهو يعتمد على الشبكة العنكبوتية والتطور التكنولوجي. وتشهد هذه الوسائل تجدداً مستمراً كان أحدثها «ثريدز» الذي ولد من رحم «إنستغرام» لينافس مباشرة «تويتر».

ومن خصائص الإعلام الجديد توفيره التفاعل بين الأطراف وتسهيل عمليات تبادل المعلومات. وتكمن ميزته في امتلاك أغلبية أفراد المجتمع القدرة على الانخراط في وسائطه المتعددة من خلال الأجهزة المحمولة. وتعد المدوّنات «بلوغر» و«بودكاست» ومواقع التواصل الاجتماعي عامةً من ضمن وسائل الإعلام الجديد. وكذلك المنصات والمواقع والصحافة الإلكترونية تندرج في الخانة نفسها.

الدكتور محمود طربيه (خاص - الشرق الأوسط)

راهناً، يواكب لبنان الإعلام الجديد ولكن ليس بالوتيرة المطلوبة؛ إذ إن أزماته الاقتصادية ونقص الإمداد بالتيار الكهربائي وغيرها، من الخدمات لا تلبي المستخدم. ولكن في الوقت عينه، يشهد لبنان تطوراً من خلال بروز منصات إعلامية تعرف بـ«الإعلام البديل». ويلاحظ اهتمام اللبنانيين أكثر فأكثر بـ«البودكاست» والـ«إنستغرام» والـ«تيك توك» وغيرها. فهي شكلت لهم عناوين جديدة يأخذون منها المعلومات والأخبار عن أحداث آنية تشغل العالم. بيد أن السؤال المطروح اليوم يتعلق بالظروف المساعدة وغير المساعدة لانتشار الإعلام الجديد في لبنان.

الدكتورة جوان عازار (خاص - الشرق الأوسط)

فهل بدأ لبنان حقاً مرحلة إعلامية جديدة... وكيف؟

اختبار 17 أكتوبر

منذ انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) في لبنان اتخذ الإعلام بكل وجوهه منحى مغايراً، فقد ظهرت منصات تواكب هذا الحدث بعدما حجبته بعض وسائل الإعلام المرئية عن شاشاتها في الفترة الأولى. ووجد المواطن في المنصات الإلكترونية - أو «الإعلام البديل» - ما يضعه في صورة ما يجري على الأرض مباشرة، وما عاد يحتاج إلى متابعة هذه الشاشة أو تلك الإذاعة كي يواكب الحدث.

حسين الشريف، منسّق الأبحاث والمشاريع في مؤسسة «مهارات»، وهو عضو في الشبكة الدولية للتبادل الحر للمعلومات، يرى أن الإعلام الجديد «شق طريقه بقوة في لبنان منذ فترة الثورة، وترجم على الأرض ببروز الإعلام البديل».

ويضيف: «كلنا على علم بأن غالبية إعلامنا يرتبط ارتباطاً مباشراً بالتمويل السياسي. ومن نتائجه إعطاء تراخيص لأحزاب وزعماء سياسيين لإطلاق وسائل إعلامهم في المرئي والمسموع والمكتوب. وهكذا تحكّمت بالمشهد الإعلامي اللبناني أجندات لأحزاب وجهات مختلفة. حتى المحطات التلفزيونية المستقلة يملكها رجال أعمال لديهم مصالحهم مع الدولة. وبالتالي، كان من الضروري الاعتماد على الإعلام البديل للوقوف على وجهات نظر حقيقية ترتبط باللبنانيين مباشرة وليس بزعمائهم. وبالفعل، صار الناس أنفسهم يؤلفون هذا الإعلام عندما يظهرون على وسائل التواصل الاجتماعي، ويخبروننا عن الحدث مباشرة على أرض الواقع».

حسين الشريف (خاص الشرق الأوسط)

لا يتواصلون مع الإعلام التقليدي

في الحقيقة، انكباب اللبناني على متابعة الأحداث محلياً، وفي العالم ككل، عبر وسائل الإعلام الجديد، غدا ظاهرة تتوسع يوماً بعد يوم. وهو يقرأها عبر تطبيقات ومنصّات إلكترونية فخفتَ تلقائياً وهج الإعلام التقليدي، وصارت منصّات مثل «درج» و«ميغافون» و«خطيرة» و«بوليتوكس» وغيرها تشكل عناوينهم العريضة لملاحقة المعلومة.

هذه وسائل إعلامية غير تقليدية تتمتع بطريق إبداعية في عرض الخبر ونشره.

ولقد توسّع هذا الإعلام الجديد إلى حدّ انتمائه إلى المناطقية، فصار يلقي الضوء على مشاكل وهموم أهالي مناطق معينة. وهذا ما كانوا يفتقدونه قبل ظهور الإعلام الجديد. وكمثال، مع موقع «بشوفك» الخاص بأخبار منطقة الشوف، استطاع اللبناني إيصال صوته لأكبر شريحة اجتماعية.

من هنا باتت العلاقة بين اللبناني ووسائل الإعلام التقليدية تتراجع، بحسب الدكتور محمود طربيه، الأستاذ الجامعي الخبير في الإعلام الرقمي؛ إذ يرى أن الإعلام التقليدي بنفسه ذهب نحو الإعلام الجديد، فاضطر إلى أن يواكب نهم اللبناني للحصول على المعلومة من خلال اعتماد تطبيقات إلكترونية. ومن ثم يوضح طربيه: «كي تستطيع الوصول إلى أكبر عدد من اللبنانيين اضطرت وسائل الإعلام الرئيسة التواصل معهم عبر هذه التطبيقات. وثبت اليوم أن وسائل الإعلام التقليدية تلجأ إلى مواقع التواصل كي تشد هذا الجمهور، فيتوجه إلى موقعها الإلكتروني وتحديداً عبر تطبيقاته. وأيضاً، بات الجمهور يتكل هو أيضاً على الإعلام الجديد؛ لأن هناك شريحة واسعة من جيل الشباب صار يرغب في قراءة أو مشاهدة فيديوهات محددة تهمه من دون تكبّد عناء قراءة صحيفة». ويختتم طربيه، وهو أستاذ الإعلام في الجامعة اللبنانية، بالقول: «إن خير دليل على ذلك هو تجاهل جيل الشباب أخباراً عدة وتركيزه على معلومات معينة تمده بها منصات الإعلام الجديد. ولذلك يمكن أن تفوته أحداث كثيرة ما لم يشاهدها على (إنستغرام) مثلاً».

تطور سريع

واقع الحال أنه لا يوجد تعريف دقيق للإعلام الجديد بسبب التطور السريع الذي يشهده. ويمكن من يوم إلى آخر أن تتغيّر كل ملامحه من خلال ولادة جديدة له. وهنا تشرح الدكتورة جوان عازار، أستاذة الإعلام و«الغلوبال ميديا» في جامعة سيدة اللويزة (إن دي يو) لـ«الشرق الأوسط» قائلة: «لقد بدأنا أولاً بالهاتف الجوّال والصورة، فصار كل واحد منا صحافياً على طريقته... ومن ثم، ولدت المواقع الإلكترونية وانتشر الـ(فيسبوك) والـ(إنستغرام) و(تويتر)، وأخيراً أطل (ثريدز)... كما نبتت فجأة فكرة الذكاء الاصطناعي فقطعت شوطاً كبيراً لم يحققه أي اختراع من قبل. بناءً عليه لا نستطيع الجزم حتى الساعة بأن هذه المشهدية تصور الشكل النهائي للإعلام».

بحسب الدكتورة عازار، فإن لبنان «يواكب هذه التطورات بشكل جيد... إلا أننا في المقابل نلاحظ بعض الثغرات لأسباب عدة. فهناك شريحة من اللبنانيين لا تملك القدرة المادية على مواكبته كما يجب، وهو ما يترك آثاره السلبية على طلاب الجامعات وشبابنا وتلامذة المدارس».

وتضيف عازار: «للإعلام الجديد أوجه إيجابية كثيرة، وبإمكاننا تفادي السلبية منها في حال وضعت قوانين ودراسات له. اليوم صار لدينا القدرة على إيجاد الجواب لأي سؤال نطرحه وأينما كنا في بقاع الأرض، فالقرية الكونية التي سبق وتحدثوا عنها صارت حقيقة ملموسة... وحتى المواطن العادي صار بمقدوره إيصال صوته عبر مساحة افتراضية واسعة. جميع هذه وجوه إيجابية للإعلام الجديد لم يكن التقليدي منه يستطيع إنجازها».

أكثر وسائل التواصل شهرة

شكل «فيسبوك» في فترة سابقة ضجة كبيرة بحيث شهد ازدهاراً واسعاً لدى اللبنانيين. وصار الكبار والصغار يعتمدونه للتواصل وتمدد الأخبار والمعلومات. فهل لا يزال حتى اليوم يتصدر المشهدية الرقمية في لبنان؟

يرد الدكتور طربيه: «جيل الشباب اليوم تخلى عنه... لا بل يعتبره بمثابة (دقّة قديمة) تخصّ من هم أكبر منه عمراً. أما المساحات الافتراضية الأكثر انتشاراً في لبنان الآن فهي (إنستغرام) و(تيك توك)... كما يشهد (البودكاست) أيضاً ازدهاراً بمحتواه الإعلامي». ثم يضيف: «لقد صار الجيل الأوسع في لبنان يندرج على لائحة (الجيل الرقمي)، منذ أواخر التسعينات كبر حتى صار اليوم هو من يديرها ويتحكم بها... أما (تويتر) فصار وجهة معروفة أكثر لدى السياسيين والصحافيين، ويشهد هذا الموقع تغييرات عدة يفرضها رئيسها الجديد إيلون ماسك، الأمر الذي أثر سلباً عليه وتوجه كثيرون من مستخدميه إلى (ثريدز)».

ظروف مساعدة وعكسها تتضارب

من ناحية ثانية، لا يوفر لبنان لمستخدمي الإنترنت خدمات على المستوى المطلوب، ولذلك نشهد ظروفاً مساعدة وغير مساعدة تؤثر مباشرة على «الإعلام الجديد». وهنا يشرح طربيه: «توسع رقعة الإعلام الجديد يرتبط بالبنية التحتية لخدمات الإنترنت. ولدينا نقص في تعزيزها وتأمينها، ولذلك الاتصالات بطيئة وصعبة. ومن ناحية أخرى، هناك كلفة استخدام الإنترنت المرتفعة التي تؤخر تعاطي المواطن مع الإعلام الجديد. هذه تشكل عبئاً ثقيلاً بأسعارها المرتفعة على المستهلك اللبناني». ومن ثم يستطرد فيقول: «بشكل مختصر، أكثر ما يؤثر على انتشاره هو تواضع مستوى البنى التحتية، وكلفة خدمات الاتصالات. ومع الأسف ليس عندنا في لبنان مَن يرعى الناحيتين. حتى إن قانون النشر الرقمي لا يزال موجوداً في الأدراج. والخدمات التي يؤمنها الإعلام الجديد غير متاحة لجميع اللبنانيين... وهو ما يترك أثره السلبي على هذا المجال الذي يتطور ويتوسع بشكل مستمر».

عودة إلى حسين الشريف، فإنه يرى أن الإعلام الجديد بحاجة إلى التمويل كي يتطور. ويشرح لـ«الشرق الأوسط» مشدداً: «لذلك تقوم بعض منصات هذا الإعلام في البحث عن جهات تموّلها تحت عنوان (بيزنس موديل)... فتتحول إليه مبالغ المال من الناس المتابعة لها مباشرة، عن طريق الـ(سابسكرايب) وأيضاً عبر منصة الـ(باتريون)، وهكذا يكون المحتوى المحفز الرئيس للتربع ولو بدولار واحد.

ونحن اليوم في (مهارات) نتطلع إلى الدياسبورا اللبنانية في الخارج؛ أي مع المغتربين اللبنانيين، لنجد معهم حلاً تمويلياً يمكن أن يسهم في تعزيز الإعلام البديل». ثم يوضح: «نحن نعمل أيضاً على إصلاح قوانين الإعلام وعلى مبادئ قد تسهم في إصلاحها، من بينها موضوع الحوافز والإبداع في الإعلام... وترتبط هذه النقطة باستدامة وسائل الإعلام كافة. وأخيراً، نعمل على تحفيز الإعلام وكيفية دفعه نحو الابتكار بشكل أكبر... فمن خلال ذلك يمكن تأمين مداخيل أخرى غير المال السياسي كي يكون إعلاماً مستقلاً لاستدامة أطول».



استهداف إسرائيلي لكادر «الإخبارية السورية» أثناء تغطية سقوط مسيرة إيرانية

تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)
تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)
TT

استهداف إسرائيلي لكادر «الإخبارية السورية» أثناء تغطية سقوط مسيرة إيرانية

تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)
تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي كادر «الإخبارية السورية» وعدداً من الإعلاميين بشكل مباشر أثناء تغطيتهم سقوط مسيرة إيرانية بفعل الدفاعات الجوية، دون تسجيل إصابات.

وأوضح مراسل القناة، أنه نجا بأعجوبة من القصف الإسرائيلي بعد سقوط القذيفة المدفعية بجانبه وما ألحقته من تناثر الشظايا في المكان، إضافة لنجاة بقية الإعلاميين الذين كانوا موجودين في المنطقة المستهدفة.

وأضاف المراسل أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف هاون بين قرية الصمدانية الغربية وسدّ المنطرة في ريف القنيطرة الأوسط، دون ورود معلومات عن إصابات إضافية.

وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف مدخل قرية الصمدانية الشرقية، ضمن سلسلة انتهاكات مستمرة جنوب البلاد. وأقامت القوات وفق ما أفاد مراسل «الإخبارية» حاجزاً عند مفرق الصمدانية - العجرف مؤلفاً من ثلاث آليات عسكرية.

وتستمر قوات الاحتلال في اعتداءاتها وتوغلاتها داخل الأراضي السورية، ولا سيما في ريفي القنيطرة ودرعا، وتنفذ اعتداءات بحق المدنيين واعتقالات وتخريب.

الباحث السوري نوار شعبان، وصف ما جرى في القنيطرة بأنه لا يمكن التعامل معه بوصفه حادثة عابرة، بل يمثل تطوراً خطيراً، لأنه لا يتعلق فقط باعتداء عسكري، بل باستهداف مباشر لعمل إعلامي وصحافي.

وأضاف في تغريدة على منصة «إكس»، أن الإعلاميين كانوا يقومون بعملهم الطبيعي في نقل ما يجري على الأرض، وهو عمل يفترض أن يكون محمياً وفق القوانين الدولية التي تحمي الصحافيين أثناء النزاعات. مشدداً على أن استهدافهم بهذا الشكل يفتح سؤالاً كبيراً حول سلامة العمل الإعلامي في الجنوب السوري، خاصة في ظل تكرار القصف والتوغلات الإسرائيلية في ريف القنيطرة خلال الفترة الأخيرة.

صورة للقصف الإسرائيلي على موقع تجمع الصحافيين السوريين في القنيطرة (متداولة)

وطالب شعيب وزارة الخارجية السورية بإصدار بيان رسمي واضح يدين هذا الاعتداء ويستنكره، ويضعه في إطاره الصحيح كونه استهدافاً لحرية العمل الإعلامي وسيادة الأراضي السورية، معتبراً أن ترك مثل هذه الحوادث دون موقف رسمي يعني تحويلها إلى أمر اعتيادي.

عناصر من قوات الأمم المتحدة تتفقد بقايا الصاروخ في قرية الحيران بريف القنيطرة (سانا)

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت، الثلاثاء، على الطريق الواصل بين قرية نبع الفوار في ريف القنيطرة الشمالي، وقرية حرفا في ريف دمشق الغربي.

وذكر مراسل «سانا» في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت على الطريق الواصل بين القريتين، ونصبت حاجزاً مؤقتاً في المنطقة، وعمدت إلى تفتيش المارة، دون ورود أنباء عن أي حالات اعتقال.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته وخرقه اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في جنوب سوريا، والاعتداء على المواطنين بالمداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية.


خطة أوروبية شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية

فون در لاين (تاس)
فون در لاين (تاس)
TT

خطة أوروبية شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية

فون در لاين (تاس)
فون در لاين (تاس)

تنعم وسائل الإعلام في بلدان الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بدرجة عالية من الحرية والاستقلالية. وتنشط في أجواء تكاد تكون مثالية لممارسة مهنة الصحافة، التي تحميها «ترسانة» من التشريعات والقوانين المخصّصة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، والحفاظ على حقوق الصحافيين، وسرّية المصادر التي يستقون منها معلوماتهم.

ولكن خلال السنوات الأخيرة، أصبح الإعلام الأوروبي أحد الأهداف المركزية لما يسمّى «الحرب الهجينة» التي تشنّها الأطراف الخارجية التي تسعى لتقويض «المشروع الأوروبي»، أو إبعاده عن مساره التأسيسي، أو التأثير في مجرى أحداثه السياسية والاجتماعية، خدمة لتوجّه جيوسياسي معيّن. وفي هذا السبيل، باتت تستعين - بشكل أساسي لتحقيق أهدافها - بالفرص اللامحدودة التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية، وما طرأ عليها من تطوّرات هائلة توّجها أخيراً الذكاء الاصطناعي، الذي بدأ يُحدِث ثورة عميقة في النشاط الصحافي، وطرائق عمل وسائل التواصل الاجتماعي والمنصّات الرقمية.

تدخلات واختراقات... روسية وأميركية

وحقاً، تفيد دراسات عدة، وضعتها أجهزة «الاتحاد الأوروبي» ومؤسّسات خاصة في الدول الأعضاء، بأن معظم البلدان الأوروبية تتعرّض منذ سنوات لاختراقات ممنهجة وموجهة عن طريق وسائل التواصل والمنصات الرقمية والمواقع الشبكية الوهمية. وتهدف هذه الاختراقات إلى نشر معلومات كاذبة وأخبار مزيّفة للتلاعب بنتائج الانتخابات، أو التحريض على اضطرابات، وأحياناً لزعزعة الأمن والاستقرار في الاتحاد الأوروبي.

أيضاً، تشير هذه الدراسات إلى أن روسيا، بمؤسساتها الرسمية وأجهزتها الاستخباراتية، تقف وراء قسم كبير من هذه التدخلات والاختراقات. وأيضاً تنشط منظمات وهيئات أميركية خاصة، تدور في فلك «المحافظين الجدد»، عن طريق التمويل المموّه لمؤسسات إعلامية ومنصّات رقمية، تملكها كلياً أو جزئياً.

ويستفاد من دراسةٍ وضعها «المركز الأوروبي لخدمات وسائل الإعلام» التابع لمفوضية «الاتحاد» أن التطورات الاجتماعية والسياسية المتسارعة التي تشهدها البلدان الأعضاء، وخاصة بعد الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 4 سنوات، والحرب في غزة، أحدثت تغييراً ملحوظاً في نمط استهلاك المعلومات عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية على السواء. وكذلك، فإن «ظاهرة ترمب» باتت تلعب دوراً كبيراً في هذا التغيير، نظراً للحضور الإعلامي الطاغي للرئيس الأميركي دونالد ترمب على المنصات الرقمية، وتصريحاته اليومية المثيرة للجدل حول مسائل أمنية وسياسية واقتصادية على جانب كبير من الأهمية.

فيرهيين (آ ف ب)

صعود التطرف

ومع تفاقم المخاطر الناجمة عن التدخلات التي يتعرّض لها المشهد الإعلامي الأوروبي، مثل صعود الأحزاب والقوى اليمينية المتطرفة، ووقوف التيّار الذي يقوده الرئيس ترمب خصماً لـ«الاتحاد الأوروبي»، شرع «الاتحاد» في وضع خطة شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية في وجه التدخلات، وتعزيز شفافية مصادر تمويلها، وضمان صدقية المعلومات والأخبار التي تنشرها.

وبعد سلسلة من المشاورات المكثفة مع الدول الأعضاء، ومناقشات مديدة في البرلمان الأوروبي، دخلت الخطة حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي، تحت إشراف النائب الأول لرئيسة البرلمان الأوروبي الألمانية سابين فيرهيين، المكلفة مراقبة تطبيق «القانون الأوروبي لضمان حرية وسائل الإعلام».

في أول تعليقات لها حول النقاش الذي دار في البرلمان الأوروبي حول القانون، قالت فيرهيين إنها شعرت بخيبة كبيرة لدى سماعها الحجج التي ساقتها بعض القوى السياسية، متجاهلة المخاطر المُحدقة التي تتعرّض لها المنظومة الإعلامية الأوروبية منذ سنوات، والوسائل التي يستخدمها خصوم المشروع الأوروبي من أجل الانقضاض عليه وتقويضه عبر المنصات الرقمية التي أصبحت المنافس الرئيسي لوسائل الإعلام على المداخيل الإعلانية. وانتقدت تعتيم هذه المنصات على بعض الأخبار التي لا تصبّ في مصلحة القوى والتيارات السياسية التي تقف وراءها.

من ناحية أخرى، قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين، خلال تقديمها مشروع القانون أمام البرلمان الأوروبي: «الهدف من هذا القانون، الذي يُعدّ التشريع الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، هو الدفاع عن مهنة الصحافة وتعددية الوسائل الإعلامية، وتمكين المواطنين الأوروبيين من اتخاذ قراراتهم على بيّنة موضوعية من الوقائع والأحداث وأوضاع النظم الديمقراطية التي يعيشون في كنفها».

ما يذكر أن من المستجدات التشريعية التي يتضمنها هذا القانون الذي يسري على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد:

- تعزيز التدابير الرامية إلى حماية وسائل الإعلام من التدخل الخارجي.

- إلزامها الشفافية الكاملة حول ملكيتها الفعلية ومداخيلها الناجمة عن الإعلانات الرسمية.

- فرض رقابة صارمة على المنصّات الرقمية الكبرى في تعاطيها مع المواد التي تنتجها المؤسسات الإعلامية.

- حماية مهنة الصحافة من التهديدات الخارجية التي تؤثر على استقلاليتها.

- متابعة أداء الوسائل الرسمية في تغطيتها لأنشطة السلطة السياسية.

- حظر التجسس على الصحافيين أو أفراد عائلاتهم، وحماية مصادرهم.

بعض الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي»، في طليعتها المجر وتشيكيا، مدعومة من الأحزاب اليمينية المتطرفة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، أبدت اعتراضاً شديداً على عدد كبير من أحكام هذا القانون، وحاولت عرقلة إقراره في البرلمان. ومعروف عن هذه القوى أنها تقود حملة ممنهجة على ما تسميه «الصحافة التقليدية»، المكتوبة والمرئية، وتتّهمها بالكذب والتحيّز، وتدافع عن المنصات الرقمية التي تعتبرها مصدر الأخبار الموثوقة والموضوعية.

ومن جهة أخرى، يقول كارلوس آغيلار، رئيس اللجنة الأوروبية للخدمات الإعلامية، إن «المفترض بهذا القانون أن يكون خشبة الخلاص لوسائل الإعلام، التي ما زالت تجهد لتقديم مواد إخبارية وتحقيقات موثوقة، والتي تواجه صعوبات مالية تهدد استمراريتها بعد التراجع المطّرد في مداخيلها الإعلانية لحساب منصات التواصل الرقمية». ويلاحظ أن المناظرات السياسية والمناقشات الفكرية، التي كانت سمة رئيسية في مضامين وسائل الإعلام الأوروبية، تتراجع باستمرار أمام الإقبال الكبير على المنصّات الرقمية التي تروّج للآراء والمعلومات المجهّزة بعناية، من غير إتاحة المجال للنقاش أو الجدال.

خطر إدمان المحتويات

وينبّه آغيلار إلى أن الخطورة الأساسية للمنصات الرقمية تكمن في الإدمان على محتوياتها، التي تولدها خوارزميات متطورة جداً، وأنه من المستحيل في الوقت الراهن التصدي لها بسبب جهل هذه الخوارزميات أو تعذّر الحصول عليها، وهذا أمر يشكّل أحد محاور الجدل الكبرى بين بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تضغط على الأوروبيين، بفرض مزيد من الرسوم الجمركية والتهديد بعواقب أخرى، لمنعهم من إخضاع المنصات الرقمية الكبرى لضوابط الاتحاد وقواعده التجارية والأخلاقية.

في المقابل، أشدّ المدافعين عن هذا القانون الأوروبي الجديد كانت مجموعة دول الشمال، أي السويد وفنلندا والدنمارك، التي حذّرت من التأثير المتعاظم للمنصّات الرقمية في تشكيل الرأي العام الاجتماعي والسياسي، وفي نتائج الانتخابات التي تتراجع نسبة المشاركين فيها على امتداد بلدان «الاتحاد».

ويلاحظ بيتر يورغنسن، عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي السويدي، أن دونالد ترمب فاز بولايته الرئاسية الثانية بعد حملة انتخابية لم يحصل خلالها سوى على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام التقليدية، لم تتجاوز 5 في المائة، فيما لم يكن يكفّ عن مهاجمة تلك الوسائل والصحافيين الذين يعملون فيها، ويصفهم بالكذبة والخونة وأعداء الوطن.

أيضاً، من أهم المستجدات في هذا القانون «سجلّ الشفافية» الذي يُلزم جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، والمنصّات والمواقع الرقمية، بالكشف عن هوية مالكيها ومداخيلها من الإعلانات الرسمية والخاصة. ويلحظ عقوبات مالية وتشغيلية في حق تلك التي تتخلّف عن ذلك، أو تتلاعب بالمعلومات التي تقدمها.

ومن الأدوات التي يستحدثها القانون «تشات يوروب» (Chat Europe)، وهي منصة رقمية جديدة مخصّصة لعرض الأحداث الأوروبية وشرحها بواسطة مواد صحافية تقليدية، و«تشات بوت» (chatbot) مولّد بالذكاء الاصطناعي، وقادر على الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها عليه المستخدمون. وتغذّي هذه المنصة تحقيقات وتحليلات وأشرطة فيديو تنتجها وسائل الإعلام المنضوية في هذا المشروع الذي تتولى تنسيقه وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، ويهدف إلى مساعدة المواطنين في بلدان الاتحاد على متابعة أنشطة المؤسسات والأجهزة الأوروبية ومعرفة طرائق عملها، وكيف تؤثر قراراتها على حياتهم اليومية.


«يوتيوب» تعيد تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين

شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
TT

«يوتيوب» تعيد تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين

شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
شعار "يوتيوب" (د ب آيه)

أطلقت منصة «يوتيوب» أدوات جديدة تستهدف تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين، عن طريق تسهيل إبرام صفقات العلامات التجارية ودمج الطرفين في منصة واحدة، ما يسهل عملية اكتشاف فرص التعاون وبناء الروابط بين الطرفين.

وذكرت «يوتيوب» أن هذا المسار سيضمن حقوق الطرفين، ويعزز الوصول إلى المحتوى المناسب، وكذلك حماية المعلنين من التورط مع «محتوى مزيف أو عنيف» يضرّ بعلامتهم.

يذكر أن «يوتيوب» كانت قد أعلنت عبر بيان صحافي صادر عن الشركة المالكة - أي «غوغل» - بنهاية مارس (آذار) الحالي، عن تحديث شامل لبرنامج «شراكات منشئي المحتوى»، من خلال عرض فرص التعاون المحتملة على العلامات التجارية بناءً على مقاطع الفيديو ذات الصلة والمؤهلة التي ينشرها المنشئون، مؤسسات أو أفراد. وفي المقابل، يعمل «مركز شراكات المنشئين» على تجميع فرص المحتوى المدعوم كافة والمشاريع الجاري تنفيذها في منصة واحدة للمنشئ.

خبراء حاورتهم «الشرق الأوسط» رأوا أن المنصة تتيح فرصاً جديدة أمام الناشرين، من خلال تسهيل التواصل مع المعلنين الباحثين عن محتوى موثوق وقيم، كما أنها توفر فرصة للناشرين كمصدر مستدام وواضح للربح.

وأفاد حاتم الشولي، المشرف على تحرير الإعلام الرقمي في قناة «الشرق للأخبار»، قال إن «يوتيوب» بشكل عام، ومن قبل هذه الخطوة، تدعم المحتوى الطويل على حساب المحتوى السريع، وهي فرصة لصُناع المحتوى. وأضاف: «تعتمد سياسة يوتيوب الربحية على وقت المشاهدة، لكن فكرة (المحتوى الجاد) فهي موضوع نسبي، إذ لا يوجد لدى المنصة تعريف واضح. أما إذا تكلمنا عن المحتوى الإخباري، مثلاً، فـ(يوتيوب) تدعم بقوة المحتوى الذي يناقش الأخبار، أكثر من الأخبار ذاتها كونها آنية وتتغير مع الوقت، أي تميل إلى التحليلات والنقاشات المطولة نسبياً».

في سياق متصل، وفقاً لبيان «يوتيوب» فإن المنصة ستعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي في طرح توصيات البرنامج، «وهذه التوصيات ستقدم للعلامات التجارية مقترحات عن المحتوى المناسب لها، وفي الوقت نفسه تضمن مدى ملاءمة المحتوى للعلامة، بحيث لا تقع في فخ التزييف أو المحتوى العنيف الذي قد يضر باسم الجهة المعلنة».وهنا تعليقاً على مدى نجاح الذكاء الاصطناعي بالتمييز بين المحتوى الأصلي والمزيف، قال الشولي إن «الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يلعب دوراً في تنقيح المحتوى الملائم للعلامات التجارية، لكن لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل». وأوضح: «مثلاً يستطيع كشف المشاهد العنيفة وخطاب الكراهية والتزييف العميق إلى حد ما، لأنه الآن بات متاحاً من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي ذاتها التي تنتج المحتوى مثل (جيميني) من (غوغل)... فهو يصمم المحتوى بالذكاء الاصطناعي وأيضا يكشف كل ما هو بالذكاء الاصطناعي».

غير أن الشولي حذَّر من أن «هناك محتوى من الصعب تصنيفه، حتى مع المراجعة اليدوية الذاتية. وهذه معضلة تواجهها (يوتيوب) منذ سنوات، لا سيما وأن بعض الفيديوهات قد تتماشى مع طرف، بينما تختلف مع طرف آخر... وعليه من الصعب إيجاد قاعدة واضحة لتصنيف مقاطع الفيديو تحت تسميات مثل (الإرهاب) أو (خدش الحياء)، وهو ما تحاول (يوتيوب) دوماً عدم البت فيه، لترك مجال لصُناع المحتوى من جهة، وخيار التحكم بالمحتوى من جهة أخرى».

من جهة أخرى، عدّ الشولي أن «يوتيوب» تعد من أفضل الفرص لصُناع المحتوى القيم مثل المؤسسات الصحافية، وتابع: «على مدار السنوات وتغير المنصات، أثبتت (يوتيوب) أنها المنافس الأول في عالم الفيديوهات، فهي لا تدخل فقّاعات الترند إلا بحذر، فمع تصاعد نجم (سناب شات) ومن ثم (إنستغرام) وأخيراً (تيك توك)، بقيت (يوتيوب) في الصدارة ومع الوقت والسنوات الأخيرة عاد الجمهور إلى (يوتيوب) بكثافة أكبر، وهذا دليل على أهمية المحتوى الأصيل. ثم أن طول الفيديو، بحسب محتواه، أثبت أنه من عوامل نجاح القصص، ولهذا اعتقد أن استهلاك المحتوى سيبقى متصاعداً في (يوتيوب) ومُلهماً لصُناع المحتوى الأصيل والطويل معاً حتى يتغير شكل صناعة المحتوى الرقمي كلياً وننتقل مستقبلاً إلى الفيديوهات تحت الطلب VOD».

«يوتيوب» أوضحت من جانبها أن «المنصة الجديدة ستتضمن تحسين مطابقة الصفقات والتواصل، حيث سيتمكن المنشؤون المشاركون في برنامج (شركاء يوتيوب) من تلقي اتصالات مباشرة من العلامات التجارية بشأن فرص الصفقات المحتملة. كذلك سيتمكن المنشؤون من مشاركة بيانات القناة والجمهور مع المعلنين والعلامات التجارية ومنصات الطرف الثالث».

وفي هذا الجانب، قال فادي رمزي، مستشار الإعلام الرقمي والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إن «منصات التواصل الاجتماعي باتت تتبنى استراتيجيات جديدة تتجاوز مجرد ملاحقة الترند... وأن الاعتماد الكلي على المحتوى الرائج لم يعد نموذجاً ربحياً مستداماً في الوقت الراهن».

واستشهد رمزي بتقرير معهد «رويترز» للصحافة والإعلام الرقمي لعام 2026، الذي كشف عن تحولات جذرية في توجهات غرف الأخبار العالمية، إذ «أظهرت دراسة أن 82 في المائة من غرف الأخبار تعتزم زيادة استثماراتها وتركيزها على (الصحافة التوضيحية) التي تقدّم تحليلاً لما وراء الأحداث، بينما يخطط 72 في المائة منها لتعزيز الاهتمام بـ(القصص الإنسانية)».

ووفق رمزي فإن «تحديثات (يوتيوب) الأخيرة تأتي لتعزز مفهوم صناعة (المحتوى العميق) وربطه مباشرة بالمعلنين، مما سيخلق بيئة تدعم المحتوى المتخصص والأصيل، الذي لا يندثر بانتهاء الموجات الرائجة». وأشار إلى أن «المنظومة الإعلامية هذا العام تشهد تكاملاً بين صُناع المحتوى، والمنصات التقنية نحو إنتاج محتوى رصين يحقق القيمة المهنية والاستدامة الاقتصادية في آن واحد».