توصلت شبكة «بي بي سي» البريطانية إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تحذف الأدلة المحتملة على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
ووفقاً لـ«بي بي سي»، تقوم مواقع التواصل، باستخدام الذكاء الاصطناعي، بإزالة مقاطع الفيديو الضارة أو تلك التي تتضمن مشاهد عنيفة، دون أرشفتها.
وتقول شركة «ميتا»، المالكة لتطبيقات «فيسبوك» و«واتساب» و«إنستغرام»، وموقع «يوتيوب» إنهما يهدفان إلى تحقيق التوازن بين واجباتهما في عرض انتهاكات حقوق الإنسان وحماية المستخدمين من المحتوى الضار.
لكن آلان روسبريدجر، العضو في مجلس الرقابة على المحتوى في «ميتا»، يقول إن الشركة كانت «حذرة بشكل مبالغ فيه» في هذا الشأن، مؤكداً على ضرورة أن تنظر الشركة في كيفية تطوير آليتها «لاتخاذ قرارات أكثر منطقية».
وتقول مواقع التواصل إن لديها استثناءات في نشر مواد معينة عندما يصب ذلك في المصلحة العامة، ولكن شبكة «بي بي سي» تؤكد أنها حين حاولت تحميل لقطات توثق الهجمات على المدنيين في أوكرانيا، وجدت أنها حُذفت بسرعة.
وأشارت الشبكة إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تعتمد عليها مواقع التواصل لإزالة المحتوى الضار وغير القانوني تفتقر إلى الفروق الدقيقة لتحديد انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي تقوم بحذفها.
ومن جهتها، قالت السفيرة الأميركية للعدالة الجنائية بيث فان شاك: «لا أحد ينكر حق شركات التكنولوجيا في مراقبة المحتوى. لكنني أعتقد أن مصدر القلق هو عندما تختفي أدلة جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان فجأة».
وأشار الصحافي إيهور زاخارينكو إلى أنه واجه هذه المشكلة أثناء تغطيته للهجمات الروسية على المدنيين في أوكرانيا.
وقال زاخارينكو إنه قام بتصوير جثث 17 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، قُتلوا خلال هجوم وقع العام الماضي في إحدى ضواحي كييف، وحين أراد نشر مقاطع الفيديو على «فيسبوك» و«إنستغرام» حتى يرى العالم ما حدث، تمت إزالتها بسرعة.
ولفت الصحافي إلى أنه لجأ لـ«يوتيوب» بعد ذلك، ليقوم التطبيق في البداية بوضع قيود عمرية على الفيديوهات، قبل حذفها تماماً خلال 10 دقائق.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هناك حاجة ملحة لمنع اختفاء هذه الأدلة والمعلومات، ولتطوير نظام دقيق لجمع المحتوى المحذوف وتخزينه بأمان.
