نقل البيانات يكبّد «ميتا» غرامة بـ1.3 مليار دولار

هيئة أوروبية تمهلها 5 أشهر لوقف العملية

مشاة يسيرون أمام مقر «ميتا» في دبلن بآيرلندا حيث تعرضت الشركة لغرامة قياسية يوم الاثنين من هيئة ناظمة أوروبية (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون أمام مقر «ميتا» في دبلن بآيرلندا حيث تعرضت الشركة لغرامة قياسية يوم الاثنين من هيئة ناظمة أوروبية (أ.ف.ب)
TT

نقل البيانات يكبّد «ميتا» غرامة بـ1.3 مليار دولار

مشاة يسيرون أمام مقر «ميتا» في دبلن بآيرلندا حيث تعرضت الشركة لغرامة قياسية يوم الاثنين من هيئة ناظمة أوروبية (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون أمام مقر «ميتا» في دبلن بآيرلندا حيث تعرضت الشركة لغرامة قياسية يوم الاثنين من هيئة ناظمة أوروبية (أ.ف.ب)

فرضت الهيئة المعنية بتنظيم خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي على شركة «ميتا» غرامة قياسية بلغت 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) بسبب طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين، ومنحتها خمسة أشهر لوقف نقل تلك البيانات إلى الولايات المتحدة.

وفرضت اللجنة الآيرلندية لحماية البيانات الغرامة؛ وذلك بعد أن واصلت «ميتا» نقل البيانات بعد حكم لمحكمة في الاتحاد الأوروبي في عام 2020 أبطل اتفاقية لنقل البيانات بين التكتل والولايات المتحدة. والغرامة أكبر من تلك التي فرضتها لوكسمبورغ على شركة «أمازون» عام 2021 لانتهاك الخصوصية، والتي بلغت 746 مليون يورو.

وتحقق اللجنة الآيرلندية لحماية البيانات DPC في نقل «ميتا الآيرلندية» Meta Ireland للبيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2020. ووجدت أن «ميتا»، التي يقع مقرّها الأوروبي في دبلن، فشلت في «معالجة المخاطر التي تتعرض لها الحقوق والحريات الأساسية لموضوعات البيانات» التي تم تحديدها في حكم سابق صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU).

واللجنة الآيرلندية لحماية البيانات هي الجهة التنظيمية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي للعديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم بسبب وجود مقرّاتها الأوروبية في آيرلندا.

وقالت «ميتا» في بيان إنها ستستأنف الحكم، بما في ذلك «الغرامة غير المبررة وغير الضرورية التي تشكل سابقة خطيرة لعدد لا يحصى من الشركات الأخرى». وأضافت «ميتا»: «من دون القدرة على نقل البيانات عبر الحدود، فإن الإنترنت يتهدده خطر تقسيمه إلى صوامع قومية وإقليمية».

كومبيوتر لوحي يظهر شعار شركة ميتا التي تعرضت لغرامة قياسية في اوروبا يوم الاثنين (ا ف ب)

وكتب نيك كليغ، رئيس «ميتا» للشؤون العالمية، والمسؤولة القانونية الرئيسية جينيفر نيوستيد، في مدونة «نعتزم استئناف كلٍ من مضمون القرار وحكمه بما في ذلك الغرامة، وسنسعى للحصول على أمر من المحاكم لإيقاف مهل التنفيذ النهائية». وأضافا «لا يوجد تعطيل فوري لـ(فيسبوك) في أوروبا».

وفي البداية، أرادت اللجنة الآيرلندية لحماية البيانات إلزام «ميتا» بتعليق عمليات نقل البيانات المخالفة، قائلةً إن الغرامة «ستتجاوز نطاق الصلاحيات التي يمكن وصفها بأنها مناسبة ومتناسبة وضرورية». لكن المنظمين النظراء في الاتحاد الأوروبي المعروفين باسم السلطات الإشرافية المعنية (CSAs) لم يوافقوا على ذلك. وقالت اللجنة الآيرلندية إن «جميع السلطات الإشرافية المعنية الأربع ترى أن (ميتا آيرلندا) يجب أن تخضع لغرامة إدارية».

ومع عدم وجود أمل في التوصل إلى توافق في الآراء، أحالت اللجنة الآيرلندية الاعتراضات إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي EDPB الذي قضى بأن تقوم «ميتا آيرلندا» بتعليق نقل البيانات الشخصية مستقبلاً إلى الولايات المتحدة ودفع غرامة.

وفي المدونة، قال كليغ ونيوستيد إن قرار مجلس حماية البيانات المتعارض مع اللجنة الآيرلندية «يثير أسئلة جدية». وأضافا «لم تفعل أي دولة أكثر من الولايات المتحدة للتوافق مع الأنظمة الأوروبية من خلال إصلاحاتها الأخيرة، في حين أن نقل (البيانات) مستمر بلا عوائق إلى حد كبير إلى دول مثل الصين».

وفرض المنظمون في الاتحاد الأوروبي غرامات على «ميتا» بمئات الملايين من اليوروات بسبب انتهاكات البيانات من قبل خدمات «إنستغرام» و«واتساب» و«فيسبوك». وهذه الغرامة هي الثالثة التي تُفرض على «ميتا» حتى الآن هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والرابعة في ستة أشهر.

وتتعلق القضية بتورط «فيسبوك» في عمليات مراقبة جماعية تمت عن طريق أجهزة استخبارات أنجلو أمريكية وكشف عنها مسرب المعلومات الأميركي إدوارد سنودن. وكان ناشط حماية البيانات النمساوي ماكس شريمس قدم شكوى آنذاك ضد شركة «فيسبوك».

ويتوقع خبراء أن تتخذ «ميتا» إجراءات قانونية لاستئناف القرار، لكنهم توقعوا أن تستغرق إجراءات المحكمة أعواماً، ويمكن بحلول ذلك الوقت أن تكون اتفاقية بيانات جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ، وتتعلق هذه الاتفاقية بإعادة تنظيم نقل البيانات عبر ضفتي الأطلسي.

وكانت «ميتا» هددت مراراً بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بالكامل في حال عدم إتاحة نقل البيانات عبر ضفتي الأطلسي بشكل دائم. وكانت هيئة «دي بي سي» امتنعت على مدار سنوات عن اتخاذ إجراءات ضد «ميتا» في هذه القضية، غير أن لجنة حماية البيانات الأوروبية (إي دي إس ايه) ألزمت هيئة «دي بي سي» مؤخراً بفرض غرامة على شبكة التواصل الاجتماعي.



هل وصل الذكاء الاصطناعي إلى حدوده القصوى؟

لوغو تطبيق «شات جي بي تي» (رويترز)
لوغو تطبيق «شات جي بي تي» (رويترز)
TT

هل وصل الذكاء الاصطناعي إلى حدوده القصوى؟

لوغو تطبيق «شات جي بي تي» (رويترز)
لوغو تطبيق «شات جي بي تي» (رويترز)

هل وصلت نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى طريق مسدود؟ منذ إطلاق «تشات جي بي تي» قبل عامين، بعث التقدم الهائل في التكنولوجيا آمالاً في ظهور آلات ذات ذكاء قريب من الإنسان... لكن الشكوك في هذا المجال تتراكم.

وتعد الشركات الرائدة في القطاع بتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة على صعيد الأداء، لدرجة أن «الذكاء الاصطناعي العام»، وفق تعبير رئيس «أوبن إيه آي» سام ألتمان، يُتوقع أن يظهر قريباً.

وتبني الشركات قناعتها هذه على مبادئ التوسع، إذ ترى أنه سيكون كافياً تغذية النماذج عبر زيادة كميات البيانات وقدرة الحوسبة الحاسوبية لكي تزداد قوتها، وقد نجحت هذه الاستراتيجية حتى الآن بشكل جيد لدرجة أن الكثيرين في القطاع يخشون أن يحصل الأمر بسرعة زائدة وتجد البشرية نفسها عاجزة عن مجاراة التطور.

وأنفقت مايكروسوفت (المستثمر الرئيسي في «أوبن إيه آي»)، و«غوغل»، و«أمازون»، و«ميتا» وغيرها من الشركات مليارات الدولارات وأطلقت أدوات تُنتج بسهولة نصوصاً وصوراً ومقاطع فيديو عالية الجودة، وباتت هذه التكنولوجيا الشغل الشاغل للملايين.

وتعمل «إكس إيه آي»، شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك، على جمع 6 مليارات دولار، بحسب «سي إن بي سي»، لشراء مائة ألف شريحة من تصنيع «نفيديا»، المكونات الإلكترونية المتطورة المستخدمة في تشغيل النماذج الكبيرة.

وأنجزت «أوبن إيه آي» عملية جمع أموال كبيرة بقيمة 6.6 مليار دولار في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، قُدّرت قيمتها بـ157 مليار دولار.

وقال الخبير في القطاع غاري ماركوس «تعتمد التقييمات المرتفعة إلى حد كبير على فكرة أن النماذج اللغوية ستصبح من خلال التوسع المستمر، ذكاء اصطناعياً عاماً». وأضاف «كما قلت دائماً، إنه مجرد خيال».

- حدود

وذكرت الصحافة الأميركية مؤخراً أن النماذج الجديدة قيد التطوير تبدو وكأنها وصلت إلى حدودها القصوى، ولا سيما في «غوغل»، و«أنثروبيك» (كلود)، و«أوبن إيه آي».

وقال بن هورويتز، المؤسس المشارك لـ«a16z»، وهي شركة رأسمال استثماري مساهمة في «أوبن إيه آي» ومستثمرة في شركات منافسة بينها «ميسترال»: «إننا نزيد (قوة الحوسبة) بالمعدل نفسه، لكننا لا نحصل على تحسينات ذكية منها».

أما «أورايون»، أحدث إضافة لـ«أوبن إيه آي» والذي لم يتم الإعلان عنه بعد، فيتفوق على سابقيه لكن الزيادة في الجودة كانت أقل بكثير مقارنة بالقفزة بين «جي بي تي 3» و«جي بي تي 4»، آخر نموذجين رئيسيين للشركة، وفق مصادر أوردتها «ذي إنفورميشن».

ويعتقد خبراء كثر أجرت «وكالة الصحافة الفرنسية» مقابلات معهم أن قوانين الحجم وصلت إلى حدودها القصوى، وفي هذا الصدد، يؤكد سكوت ستيفنسون، رئيس «سبيلبوك»، وهي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي القانوني التوليدي، أن «بعض المختبرات ركزت كثيراً على إضافة المزيد من النصوص، معتقدة أن الآلة ستصبح أكثر ذكاءً».

وبفضل التدريب القائم على كميات كبيرة من البيانات المجمعة عبر الإنترنت، باتت النماذج قادرة على التنبؤ، بطريقة مقنعة للغاية، بتسلسل الكلمات أو ترتيبات وحدات البكسل. لكن الشركات بدأت تفتقر إلى المواد الجديدة اللازمة لتشغيلها.

والأمر لا يتعلق فقط بالمعارف: فمن أجل التقدم، سيكون من الضروري قبل كل شيء أن تتمكن الآلات بطريقة أو بأخرى من فهم معنى جملها أو صورها.

- «تحسينات جذرية»

لكنّ المديرين في القطاع ينفون أي تباطؤ في الذكاء الاصطناعي. ويقول داريو أمودي، رئيس شركة «أنثروبيك»، في البودكاست الخاص بعالم الكمبيوتر ليكس فريدمان «إذا نظرنا إلى وتيرة تعاظم القدرات، يمكننا أن نعتقد أننا سنصل (إلى الذكاء الاصطناعي العام) بحلول عام 2026 أو 2027».

وكتب سام ألتمان الخميس على منصة «إكس»: «ليس هناك طريق مسدود». ومع ذلك، أخّرت «أوبن إيه آي» إصدار النظام الذي سيخلف «جي بي تي - 4».

وفي سبتمبر (أيلول)، غيّرت الشركة الناشئة الرائدة في سيليكون فالي استراتيجيتها من خلال تقديم o1، وهو نموذج من المفترض أن يجيب على أسئلة أكثر تعقيداً، خصوصاً في مسائل الرياضيات، وذلك بفضل تدريب يعتمد بشكل أقل على تراكم البيانات مرتكزاً بدرجة أكبر على تعزيز القدرة على التفكير.

وبحسب سكوت ستيفنسون، فإن «o1 يمضي وقتاً أطول في التفكير بدلاً من التفاعل»، ما يؤدي إلى «تحسينات جذرية».

ويشبّه ستيفنسون تطوّر التكنولوجيا باكتشاف النار: فبدلاً من إضافة الوقود في شكل بيانات وقدرة حاسوبية، حان الوقت لتطوير ما يعادل الفانوس أو المحرك البخاري. وسيتمكن البشر من تفويض المهام عبر الإنترنت لهذه الأدوات في الذكاء الاصطناعي.