طبقة الأوزون في طريقها إلى التعافي رغم ثوران بركاني

ثوران بركان تحت الماء قبالة سواحل تونغا يوم 15 يناير 2022 (رويترز)
ثوران بركان تحت الماء قبالة سواحل تونغا يوم 15 يناير 2022 (رويترز)
TT

طبقة الأوزون في طريقها إلى التعافي رغم ثوران بركاني

ثوران بركان تحت الماء قبالة سواحل تونغا يوم 15 يناير 2022 (رويترز)
ثوران بركان تحت الماء قبالة سواحل تونغا يوم 15 يناير 2022 (رويترز)

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الثلاثاء، إن طبقة الأوزون «في طريقها إلى التعافي على المدى الطويل» رغم ثوران بركاني مدمر في منطقة جنوب المحيط الهادي، وذلك بعد جهود للتخلص التدريجي من المواد الكيماوية المستنفدة للأوزون.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن طبقة الأوزون، وفقاً للاتجاهات الحالية، في طريقها للتعافي إلى مستويات عام 1980 فوق القطب الجنوبي بحلول عام 2066 تقريباً، وفوق القطب الشمالي بحلول عام 2045، وفوق بقية العالم في عام 2040، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت الوكالة في نشرتها السنوية عن الأوزون أن الخسائر في المجمل محدودة رغم أن الثوران البركاني، الذي حدث بالقرب من تونغا في أوائل عام 2022، أدى إلى تسارع استنفاد الأوزون لفترة قصيرة فوق القطب الجنوبي العام الماضي مدفوعاً بوجود مستويات أعلى من بخار الماء في الغلاف الجوي.

وتحمي طبقة الأوزون الأرض من المستويات الضارة لأشعة الشمس فوق البنفسجية والمرتبطة بسرطان الجلد ومخاطر صحية أخرى.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان إنه جرت الموافقة بموجب بروتوكول مونتريال، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1989، على التخلص التدريجي من مركبات الكلوروفلوروكربون وغيرها من المواد التي تستنفد الأوزون، وإن نجاح البروتوكول «يرمز بقوة إلى الأمل» في وقت يتعرض فيه التعاون المتعدد الأطراف لضغوط.

وجرى استبدال مركبات الكلوروفلوروكربون إلى حد كبير بمركبات الهيدروفلوروكربون، التي لا تؤدي إلى استنفاد الأوزون، لكنها تعد من الغازات المسببة بقوة للاحتباس الحراري.

وتنفذ الدول حالياً تعديل كيغالي للبروتوكول في عام 2016 والذي من شأنه أن يخفض تدريجياً إنتاج مركبات الهيدروفلوروكربون، وربما يمنع ارتفاع درجات الحرارة بنحو 0.5 درجة مئوية بحلول عام 2100.

وتظل الصين أكبر منتج لمركبات الهيدروفلوروكربون في العالم، وتعادل طاقتها الحالية نحو ملياري طن من ثاني أكسيد الكربون وتصدر نحو ربع هذا الإنتاج.

وقالت وزارة البيئة الصينية، الاثنين، إنها ستعلن قريباً عن خطة لتحسين السيطرة على إنتاج مركبات الهيدروفلوروكربون. وبوصفها دولة نامية، فهي ملزمة بخفض استهلاك هذه المركبات بنسبة 85 في المائة من عام 2013 إلى عام 2045.

وتعمل الصين على خفض حصص التصنيع، وتتخذ إجراءات صارمة ضد الإنتاج غير القانوني، لكنها قالت هذا العام إنها لا تزال «تواجه تحديات ضخمة» في التخلص التدريجي من هذه المركبات، التي تُستخدم في مجموعة كبيرة من الصناعات التي يجد كثير من القائمين عليها صعوبات في العثور على منتجات بديلة.


مقالات ذات صلة

منظمتان غير حكوميتين تقاضيان الاتحاد الأوروبي بسبب أهدافه البيئية

بيئة من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)

منظمتان غير حكوميتين تقاضيان الاتحاد الأوروبي بسبب أهدافه البيئية

قررت منظمتان بيئيتان رفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية لأنها حددت أهدافاً مناخية «غير كافية» للدول الأعضاء في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاق باريس المناخي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد زرعت «البحر الأحمر» أكثر من 5 ملايين نبتة و600 ألف شتلة مانغروف (من الشركة)

«البحر الأحمر الدولية»: نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق فائدة بيئية صافية بـ30 % بحلول عام 2040

أعلنت «البحر الأحمر الدولية» أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تحقيق فائدة بيئية صافية بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2040.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
بيئة قارب صيد يبحر بجوار جبل جليدي كبير عند مصب مضيق ياكوبشافنز الجليدي بالقرب من إيلوليسات في غرينلاند في 15 مايو 2007 (رويترز)

دراسة: غرينلاند كانت خالية من الجليد في الماضي القريب

قدمت دراسة جديدة أوضح دليل حتى اليوم على أن غرينلاند كانت خالية من الجليد إلى حد كبير على مدى السنوات المليون الماضية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الإنارة تُنغّص «موائد» الحشرات (شاترستوك)

إنارة الشوارع ليلاً تُبطل تلذُّذ الحشرات بأكل أوراق الشجر

خلُص علماء إلى اعتقاد مفاده أنّ الضوء الاصطناعي قد يؤثر في البيئة الطبيعية للحياة النباتية عبر خَلْق عملية التمثيل الضوئي على مدار فترة ممتدّة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
بيئة الأمواج تتكسر على ساحل بلدة سانشا مع اقتراب الإعصار جايمي في نينغدي بمقاطعة فوجيان - الصين - 25 يوليو 2024 (رويترز)

تغير المناخ يسبب تغييرات في أنماط هطول الأمطار وأعاصير أكثر شدة

قال علماء في بحث نُشر اليوم الجمعة إن تغير المناخ يُحدث تغييرات في أنماط هطول الأمطار حول العالم، وهو ما قد ينجم عنه أيضاً اشتداد قوة الأعاصير والعواصف المدارية

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

منظمتان غير حكوميتين تقاضيان الاتحاد الأوروبي بسبب أهدافه البيئية

من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
TT

منظمتان غير حكوميتين تقاضيان الاتحاد الأوروبي بسبب أهدافه البيئية

من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)

قررت منظمتان بيئيتان رفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية؛ لأنها حددت أهدافاً مناخية «غير كافية» للدول الأعضاء، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاق باريس المناخي.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أوضحت منظمتا «كان يوروب» CAN Europe و«شبكة الإجراءات القانونية العالمية» (Global Legal Action Network GLAN) الثلاثاء أنهما تستندان إلى القرار الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي «يلزم الدول بتبني أهداف تتفق مع حصر الاحترار بدرجة مئوية ونصف درجة»، بموجب اتفاقية باريس الموقعة عام 2015.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سويسرا بسبب تقاعسها عن التحرك في مواجهة التغير المناخي، وأصدرت حكماً وصفه المدافعون عن البيئة بأنه «تاريخي»، ومن المفترض أن ينطبق على الدول الأعضاء الـ46 في مجلس أوروبا.

ويستهدف المدعون هذه المرة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الـ27 فيه التي من المفترض أن تحقق خفضاً بنسبة 55 في المائة في انبعاثات الغازات المسببة للاحترار المناخي بحلول عام 2030 مقارنة بمعدلات عام 1990.

ومع ذلك، يتعين على الاتحاد الأوروبي تسريع تخفيضاته، وتحقيق خفض «بنسبة 65 في المائة على الأقل إذا أراد أن يكون لاعباً ذا مصداقية»، وفق ما ذكر المسؤول في منظمة «كان يوروب» سفين هارملينغ في بيان. ودعا هارملينغ خصوصاً إلى تسريع استخدام الطاقات المتجددة.

وبشكل ملموس، تطلب المنظمتان غير الحكوميتين في هذه الشكوى من المفوضية الأوروبية مراجعة مستويات الانبعاثات المصرّح بها لكل دولة من الدول الأعضاء الـ27 في مختلف القطاعات (مثل البناء والزراعة والنقل).

وقالت المنظمتان إن «مخصصات الانبعاثات السنوية التي قررتها المفوضية الأوروبية غير كافية على الإطلاق للحد من الغازات الدفيئة (...) وتتعارض مع التشريعات البيئية».

ووفقاً للمنظمتين غير الحكوميتين، فإن الإجراء القانوني أمام محكمة الاتحاد الأوروبي التي أنشئت في لوكسمبورغ، يمكن أن يفضي إلى حكم «في بداية عام 2026»، بعد مرافعات مقررة العام المقبل.

وكان من المتوقع في البداية أن تقدم دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون مشاريع إلى السلطة التنفيذية الأوروبية في صيف عام 2023 توضح بالتفصيل إجراءاتها لتحقيق هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 55 في المائة بحلول عام 2030، قبل إنجازها بالكامل بحلول نهاية يونيو (حزيران) 2024، مع الأخذ في الاعتبار توصيات المفوضية الأوروبية.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قدّرت المفوضية أن كل الخطط الإحدى والعشرين التي تلقتها وقوّمتها لا تتيح إلا خفض الانبعاثات بنسبة 51 في المائة على المستوى الأوروبي، مع ملاحظة أوجه قصور جسيمة في أغلب الأهداف الوطنية.

وكان من المفترض تحديث خرائط الطريق لكل من هذه الدول بحلول 30 يونيو 2024، ولكن بحلول هذا الموعد النهائي، لم تتلق بروكسل سوى أربع خرائط لهولندا والدنمارك وفنلندا والسويد.