الأعشاب البحرية سريعة النمو تخنق ساحل نيوزيلندا

تنمو بمقدار 3 سنتيمترات في اليوم الواحد

طحالب "الزّوحيفان" البحرية غريبة الشكل (شاترستوك)
طحالب "الزّوحيفان" البحرية غريبة الشكل (شاترستوك)
TT

الأعشاب البحرية سريعة النمو تخنق ساحل نيوزيلندا

طحالب "الزّوحيفان" البحرية غريبة الشكل (شاترستوك)
طحالب "الزّوحيفان" البحرية غريبة الشكل (شاترستوك)

تنتشر طحالب «الزوحيفان» البحرية غريبة الشكل والخبيثة لتشكل ما يشبه حصائر كثيفة أحادية الشكل في قاع البحر على امتداد أجزاء من ساحل نيوزيلندا، مما يثير مخاوف من أنها قد تصبح أسوأ تهديد على الإطلاق للأنواع الغازية للبيئة البحرية المحلية، حسب ما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

ويمكن لطحالب «الزوحيفان» (الاسم العلمي Caulerpa) أن تنمو بمقدار 3 سنتيمترات في اليوم الواحد بالمياه الدافئة والصافية والضحلة، مما يخلق بساطاً أخضر يغطي قاع البحر يغلف كل شيء في طريقه، وتتنافس مع الأعشاب البحرية المحلية، وتخنق المحار، ويمكن أن تتسبب في تقلص تنوع الحياة البحرية.

تنمو أسفل الترسبات البحرية(شاترستوك)

يُذكر أن المخيف في الأمر هو سرعة نمو هذه الطحالب؛ إذ إنك لا ترى سوى حصائر تغطي القاع، والصخور، والمحار، والأصداف، بحسب باري سكوت، عالم الوراثة الجزيئية والأستاذ الفخري في جامعة ماسي، ونائب رئيس «صندوق حاجز أوتيا العظيم للبيئة». وأضاف سكوت: «إنها تؤثر أيضاً على جميع الأشياء التي تنمو أسفل الترسبات البحرية، بما في ذلك المخلوقات الصغيرة التي تتغذى عليها الأسماك». وتم اكتشاف الأنواع الغريبة لأول مرة حول ساحل أوتيا - جزيرة غريت باريار في «خليج هوراكي» بأوكلاند في عام 2021.

وقد شوهدت منذ ذلك الحين بالقرب من جزر أخرى في الخليج وفي مناطق في أقصى الشمال. وتعتقد «وزارة الصناعات الأساسية» أن الطحالب موجودة في مياه نيوزيلندا منذ بضع سنوات، وتغطي الآن ما يقرب من 821 هكتاراً عبر 5 مواقع، بكثافة متفاوتة. وقال سكوت إن ما يحدث يؤدي إلى أضرار جانبية للأنواع الأخرى، لكنه أضاف: «ما يغفله الناس هو الضرر الذي سيحدث جراء عدم اتخاذ أي إجراءات». يُذكر أن الولايات المتحدة نجحت في القضاء على ثاني حالة تفشٍّ، وذلك في نيوبورت بالقرب من لوس أنجليس في عام 2021، باستخدام ما يُعرَف بالتجريف بالشفط، وتبع ذلك تتبع دقيق بنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) لإزالة الطحالب الجديدة بمجرد نموها.

ويعتقد سكوت أن طحالب «الزوحيفان» الغريبة يمكن أن تصبح أسوأ تهديد لقاع البحر تشهده نيوزيلندا، لكن الجهود المبذولة للسيطرة عليها باتت محفوفة بالمخاطر.


مقالات ذات صلة

تدوم 100 ألف عام... فنلندا ستدفن النفايات النووية في «مقبرة جيولوجية»

بيئة حفرة بعمق 8 أمتار حيث سيتم وضع كبسولة نحاسية للوقود النووي المستنفد في منشأة «أونكالو» بفنلندا (رويترز)

تدوم 100 ألف عام... فنلندا ستدفن النفايات النووية في «مقبرة جيولوجية»

قررت فنلندا البدء في طمر الوقود النووي المستنفد في أول مقبرة جيولوجية بالعالم، حيث سيتم تخزينه لمدة 100 ألف عام.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي)
أوروبا 2023 أكثر السنوات سخونة في العالم منذ بدء تسجيل درجات الحرارة (إ.ب.أ)

أوروبا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة الشهر المقبل بعد «صيف الموجات الحارة»

من المتوقَّع أن تشهد أوروبا ارتفاعاً في درجات الحرارة، مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، بشكل غير معتاد، بعد صيف من موجات الحر والجفاف في جنوب شرقي القارة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
بيئة قصر تاج محل يظهر وسط الضباب الدخاني الكثيف في أغرا بالهند (أ.ف.ب)

دراسة: خفض التلوث في العالم قد يضيف سنتين إلى أعمارنا

كشفت دراسة جديدة عن أنه من الممكن إضافة نحو عامين إلى متوسط ​​عمر الفرد المتوقع إذا خفض العالم بشكل دائم التلوث المرتبط بالجسيمات الدقيقة لتلبية المعايير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق تعمل هيئة المساحة على إبراز كافة المواقع المكتشفة من فوهات وأحافير وكهوف تجاوزت 300 كهف (هيئة المساحة الجيولوجية السعودية) play-circle 00:37

السعودية: فوهة الوعبة ضمن أجمل المعالم الجيولوجية بالعالم

كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أن فوهة الوعبة جرى اختيارها وترشيحها ضمن أفضل 100 موقع للتراث الجيولوجي في العالم.

«الشرق الأوسط» (جدة)
بيئة من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)

منظمتان غير حكوميتين تقاضيان الاتحاد الأوروبي بسبب أهدافه البيئية

قررت منظمتان بيئيتان رفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية لأنها حددت أهدافاً مناخية «غير كافية» للدول الأعضاء في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاق باريس المناخي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

منظمتان غير حكوميتين تقاضيان الاتحاد الأوروبي بسبب أهدافه البيئية

من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
TT

منظمتان غير حكوميتين تقاضيان الاتحاد الأوروبي بسبب أهدافه البيئية

من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)

قررت منظمتان بيئيتان رفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية؛ لأنها حددت أهدافاً مناخية «غير كافية» للدول الأعضاء، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاق باريس المناخي.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أوضحت منظمتا «كان يوروب» CAN Europe و«شبكة الإجراءات القانونية العالمية» (Global Legal Action Network GLAN) الثلاثاء أنهما تستندان إلى القرار الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي «يلزم الدول بتبني أهداف تتفق مع حصر الاحترار بدرجة مئوية ونصف درجة»، بموجب اتفاقية باريس الموقعة عام 2015.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سويسرا بسبب تقاعسها عن التحرك في مواجهة التغير المناخي، وأصدرت حكماً وصفه المدافعون عن البيئة بأنه «تاريخي»، ومن المفترض أن ينطبق على الدول الأعضاء الـ46 في مجلس أوروبا.

ويستهدف المدعون هذه المرة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الـ27 فيه التي من المفترض أن تحقق خفضاً بنسبة 55 في المائة في انبعاثات الغازات المسببة للاحترار المناخي بحلول عام 2030 مقارنة بمعدلات عام 1990.

ومع ذلك، يتعين على الاتحاد الأوروبي تسريع تخفيضاته، وتحقيق خفض «بنسبة 65 في المائة على الأقل إذا أراد أن يكون لاعباً ذا مصداقية»، وفق ما ذكر المسؤول في منظمة «كان يوروب» سفين هارملينغ في بيان. ودعا هارملينغ خصوصاً إلى تسريع استخدام الطاقات المتجددة.

وبشكل ملموس، تطلب المنظمتان غير الحكوميتين في هذه الشكوى من المفوضية الأوروبية مراجعة مستويات الانبعاثات المصرّح بها لكل دولة من الدول الأعضاء الـ27 في مختلف القطاعات (مثل البناء والزراعة والنقل).

وقالت المنظمتان إن «مخصصات الانبعاثات السنوية التي قررتها المفوضية الأوروبية غير كافية على الإطلاق للحد من الغازات الدفيئة (...) وتتعارض مع التشريعات البيئية».

ووفقاً للمنظمتين غير الحكوميتين، فإن الإجراء القانوني أمام محكمة الاتحاد الأوروبي التي أنشئت في لوكسمبورغ، يمكن أن يفضي إلى حكم «في بداية عام 2026»، بعد مرافعات مقررة العام المقبل.

وكان من المتوقع في البداية أن تقدم دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون مشاريع إلى السلطة التنفيذية الأوروبية في صيف عام 2023 توضح بالتفصيل إجراءاتها لتحقيق هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 55 في المائة بحلول عام 2030، قبل إنجازها بالكامل بحلول نهاية يونيو (حزيران) 2024، مع الأخذ في الاعتبار توصيات المفوضية الأوروبية.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قدّرت المفوضية أن كل الخطط الإحدى والعشرين التي تلقتها وقوّمتها لا تتيح إلا خفض الانبعاثات بنسبة 51 في المائة على المستوى الأوروبي، مع ملاحظة أوجه قصور جسيمة في أغلب الأهداف الوطنية.

وكان من المفترض تحديث خرائط الطريق لكل من هذه الدول بحلول 30 يونيو 2024، ولكن بحلول هذا الموعد النهائي، لم تتلق بروكسل سوى أربع خرائط لهولندا والدنمارك وفنلندا والسويد.