أُبرِم اتفاق بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO) للحد من انبعاثات غازات الدفيئة للشحن البحري، وهو قطاع ملوّث جداً، إلا أن البيئيين عدوه «مخيّباً للآمال»، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».
وأكّدت المنظمة البحرية الدولية، وهي هيئة غير مستقلة عن الأمم المتحدة، الجمعة، عبر «تويتر»، أن «اللجنة الـ80 لحماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية تعتمد استراتيجيةً للحد من غازات الدفيئة».
وقالت إن الاتفاقية تظهر طموحاً لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون «بمتوسط 40 في المائة على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2008».
ويتضمن نص الاتفاق الذي حصلت عليه وكالة «الصحافة الفرنسية»، الجمعة، أهدافاً «إرشادية» (وبالتالي غير ملزمة) لخفض الانبعاثات الملوثة بنسبة 20 في المائة على الأقل بحلول عام 2030، مع هدف انبعاثات أقلّ من 80 في المائة مقارنة بعام 2008.
تعد منظمات بيئية عدة أنّ التسوية «مخيبة للآمال» مقارنةً بالأهداف التي وضعها العديد من البلدان قبل الاجتماع، وغير كافية لوضع القطاع على سكة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ضمن إطار اتفاقية باريس عام 2015.
عام 2018، أعطت المنظمة البحرية الدولية شركات النقل هدفاً يتمثل في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2008، إلّا أنّ الاتحاد الأوروبي دعا خلال المفاوضات هذا الأسبوع إلى هدف أكثر طُموحاً يتمثل في صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 بخطوتين وسيطتين: خفض بنسبة 29 في المائة عام 2030، و83 في المائة عام 2040.
وأرادت دول جزر المحيط الهادئ، التي هي أكثر تهديداً بالاحترار المناخي، أهدافاً أكثر طموحاً، وهي خفض بنسبة 96 في المائة بحلول عام 2040، وحظيت بدعم الولايات المتحدة وكندا.
«قلق عميق»
تطالب المنظمات البيئية من جهتها بخفض 50 في المائة بحلول عام 2023 وحياد الكربون بحلول عام 2040.
في المقابل، عارض ذلك عدد من كبار المصدرين كالصين والبرازيل والأرجنتين ودول أخرى، مؤكدين أنّ الأهداف الصارمة للغاية ستفيد البلدان الغنية على حساب البلدان النامية.
وعارضوا بشكل خاص مشروع ضريبة الكربون الذي يدعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشركات مثل عملاق الشحن البحري «ميرسك».
ولا تظهر ضريبة محتملة حتى اللحظة في الاتفاق إلا ضمن مجموعة من الإجراءات المقترحة لتقليل انبعاثات الشحن.
وتعمل غالبية مائة الألف سفينة الموجودة في هذا القطاع والتي تنقل 90 في المائة من البضائع في العالم، بزيت الوقود الثقيل. وقطاع الشحن البحري مسؤول عن نحو 3 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وفقاً للأمم المتحدة.
ورأى ممثل لجنة حماية البيئة البحرية لجزر مارشال ألبون إيشودا، في نص خطابه الذي حصلت عليه وكالة «الصحافة الفرنسية» في نهاية الاجتماعات، أن الاستراتيجية الجديدة لخفض غازات الدفيئة «من شأنها المحافظة على احترار عالمي محصور ﺑ1.5 درجة، وإلزام القطاع بتحول منصف في مجال الطاقة».
وقال: «بكل الأحوال يبقى هناك الكثير من العمل لضمان أن يصبح الاحترار عند سقف 1.5 درجة مئوية... واقعاً».
أما المنظمات الحكومية البيئية فتظهر أكثر انتقاداً.
وأسفت منظمة «كلين شيبينغ كواليشن» غير الحكومية ﻟ«مستوى طموح الاتفاقية» الذي عدته «أقل بكثير مما هو ضروري لحصر الاحترار العالمي بأقل من 1.5 درجة»، لافتة إلى أنّ «صياغة النص غامضة وغير ملزمة».
وأكّدت منظمة «أوشن كامبينز» أنّ ممثلي المجتمع المدني قلقون من «أن تفشل المنظمة البحرية الدولية في جعل الشحن البحري العالمي يتماشى مع سقف الـ1.5 درجة».
