«ليس سهلاً نطقه»... روسيا تغرّم «غوغل» رقماً أكبر من إجمالي الناتج المحلي العالميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5076936-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%91%D9%85-%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
«ليس سهلاً نطقه»... روسيا تغرّم «غوغل» رقماً أكبر من إجمالي الناتج المحلي العالمي
شعار شركة «غوغل» عند مدخل أحد مبانيها في كاليفورنيا (رويترز)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
«ليس سهلاً نطقه»... روسيا تغرّم «غوغل» رقماً أكبر من إجمالي الناتج المحلي العالمي
شعار شركة «غوغل» عند مدخل أحد مبانيها في كاليفورنيا (رويترز)
فرضت محكمة روسية غرامة قدرها 2 سيزليون روبل (2 يتبعها 36 صفراً) على عملاق التكنولوجيا شركة «غوغل»، بسبب رفضها دفع غرامات سابقة فرضتها عليها موسكو لحجبها قنوات الإعلام الحكومية الروسية على موقع «يوتيوب».
وعلى الرغم من كونها واحدة من أغنى الشركات في العالم، فإن هذا المبلغ يزيد بكثير على قيمة 2 تريليون دولار (2 يتبعها 12 صفراً) التي تساويها شركة «غوغل». وفي الواقع، هو أكبر بكثير من إجمالي الناتج المحلي العالمي، والذي يقدره صندوق النقد الدولي بنحو 110 تريليونات دولار، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
ولقد وصلت الغرامة إلى هذا الرقم الهائل لأنها - كما أوضحت وكالة أنباء «تاس» الحكومية الروسية - تتزايد بسرعة طوال الوقت. وبحسب «تاس»، اعترف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأنه «لا يستطيع حتى نطق هذا الرقم»، لكنه حثّ «إدارة غوغل على الاهتمام».
وذكرت «تاس»، هذا الأسبوع، أن المحكمة الروسية أمرت «غوغل» باستعادة قنوات «يوتيوب» وإلا ستواجه اتهامات متزايدة. وقال محام مشارك في القضية لوكالة «تاس» إنه إذا لم يتم دفع الغرامة في غضون تسعة أشهر، فإنها ستتضاعف كل يوم.
ولم تعلق الشركة الأميركية علناً كما لم تستجب لطلب من «بي بي سي» للحصول على تعليق.
وأفادت مجموعة الإعلام الروسية «RBC» بأن الغرامة المفروضة على «غوغل» تتعلق بتقييد محتوى 17 قناة إعلامية روسية على «يوتيوب».
وبدأ التوتر بين روسيا والشركة الأميركية منذ عام 2020، لكنه تصاعد بعد الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا بعد ذلك بعامين. وأدى الغزو إلى انسحاب معظم الشركات الغربية من روسيا، مع تقييد ممارسة الأعمال التجارية هناك بشدة بسبب العقوبات.
كما تم حظر وسائل الإعلام الروسية في أوروبا، مما دفع موسكو إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
وفي عام 2022، أُعلن إفلاس الشركة المحلية التابعة لشركة «غوغل»، وتوقفت الشركة عن تقديم خدماتها التجارية في روسيا، مثل الإعلانات. ومع ذلك، فإن خدماتها (مثل خدمة البحث ويوتيوب) ليست محظورة تماماً في البلاد.
كشفت أجهزة الاستخبارات في كييف إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أرسل جنرالاً موثوقاً به من القوات الخاصة إلى روسيا لقيادة قوات بيونغ يانغ في أوكرانيا.
اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول بتهمة الإرهاب يفجّر أزمة بين المعارضة وإردوغانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5076519-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D9%91%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول بتهمة الإرهاب يفجّر أزمة بين المعارضة وإردوغان
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال كلمة أمام مجموعة حزبه بالبرلمان الأربعاء (الرئاسة التركية)
نشبت أزمة جديدة بين المعارضة والحكومة في تركيا على خلفية اعتقال رئيس واحدة من أكبر بلديات إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» لاتهامه بدعم الإرهاب وإقامة علاقة مع قيادات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
جاء ذلك وسط نقاشات واسعة على الساحة السياسية في تركيا، حول حل المشكلة الكردية عبر الحوار مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان.
وألقت قوات الأمن التركية، صباح الأربعاء، القبض على أحمد أوزر، رئيس بلدية «إسنيورت» التي تعدّ أكبر بلديات ولاية إسطنبول من حيث عدد السكان، ويقطنها أكثر من مليون شخص إلى جانب احتضانها قسماً كبيراً من اللاجئين السوريين، وتم تفتيش منزله وسيارته واقتحام مكتبه في البلدية.
وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول، إن أوزر، وهو أكاديمي بارز ومسؤول بيروقراطي سابق، أُوقف في نطاق التحقيقات التي أجريت حول أعضاء وأنشطة منظمة «حزب العمال الكردستاني»، وتنظيم «المجتمعات الكردستانية» الإرهابيين.
وجاء في بيان لمكتب المدعي العام، أن «وثائق تنظيمية تم ضبطها لدى أعضاء المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني) وتم تسليمها أيضاً إلى قادتها في منطقة قنديل شمال العراق، تضمنت أن القيادات ترى أنه من المناسب تعيين أوزار في منصب المدعي العام فيما يسمى مشروع الحكم الذاتي الديمقراطي».
وأشار البيان، إلى أنه تمت مراقبة اتصالات أوزر، وتبين أنه أجرى 14 اتصالاً على مدى 10 سنوات مع قيادات في «العمال الكردستاني»، وتم القبض عليه واحتجازه وفقاً للتعليمات الصادرة عن محكمة في إسطنبول.
مؤامرة كبرى
وعلّق رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال على اعتقال أوزر، عبر حسابه في «إكس»، واصفاً القبض عليه بأنه «لعبة قبيحة ومؤامرة كبرى، ليست مستقلة عن الأحداث التي تشهدها البلاد في الأسابيع الأخيرة».
وقال، إن «معاملة العالم قائد الرأي السياسي، الذي تولى منصباً في وزارة الصحة، غير عادلة، والادعاءات ضده لا أساس لها من الصحة، وإنه حصل على شهادة من وزارة الداخلية منذ 6 أشهر بعد فوزه في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي؛ ما يعني أنه ليست هناك شائبة ضده... لن نكون جزءاً من المؤامرة القبيحة ولن نستسلم لكم».
Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı.Süreci yakından takip ediyorum.Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş,Daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış,Girdiği...
بدوره، قال رئيس بلدية إسطنبول رئيس اتحاد البلديات التركي، أكرم إمام أوغلو عبر «إكس»: «نتابع العملية بدقة، السيد أوزر، الذي عمل في الدولة وعمل على مستويات عالية من عميد إلى نائب رئيس الجامعة، هو عالم قيم وإداري محلي مشهود له. يجب أن تتوقف تركيا عن كونها دولة تتم فيها مداهمة منازل السياسيين والعلماء في الفجر... لقد أصبحنا نصحو كل يوم على أزمة جديدة في البلاد».
Bugün sabah saatlerinde Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında başlatılan soruşturmayı büyük bir dikkat ve ciddiyetle izliyorum.Sayın Ahmet Özer’e yönelik operasyon, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına dair endişelerimizi daha da artırmıştır.Yargının...
وتجمَّع عشرات من مسؤولي أفرع حزب «الشعب الجمهوري»، ومسؤولي بلدية إسنيورت، والمواطنين، أمام مقر البلدية؛ احتجاجاً على قرار اعتقال أوزر، مؤكدين اعتصامهم أمام البلدية حتى يتم الإفراج عنه.
إردوغان يمتدح أوزال وينتقده
وانتقد الرئيس رجب طيب إردوغان، في كلمة أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية»، الأربعاء، تعليق أوزال على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، متسائلاً: «لماذا أنتم منزعجون من ذلك وقد تحولت جغرافيتنا إلى حلقةً من النار، وأعضاء التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني) يعيثون فساداً في إسنيورت؟ على العكس من ذلك، ستدعمون الإدارة الحالية ولن نتراجع عن خطواتنا».
وأضاف: «في حين أننا نريد إعادة رسم الحدود في منطقتنا، فإن محاورنا الرئيسي في الحفاظ على أخوتنا الأبدية هم إخواننا الأكراد أنفسهم... سيد أوزال، أخي الكردي يرى الآن اللعبة الخيالية التي نظمتها المنظمة الإرهابية الانفصالية لمدة 40 عاماً».
وتطرق إردوغان إلى دعوة حليفه دولت بهشلي، رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب» زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان، المحكوم بالسجن المشدد مدى الحياة، للحديث أمام البرلمان وإعلان حل الحزب المصنف منظمةً إرهابيةً ونزع سلاحه، معرباً عن شكره لبهشلي، لشجاعته في إطلاق هذه الدعوة، التي وصفها بأنها «خطوة تاريخية».
وأكد في الوقت ذاته، «أنها ليست دعوة للمنظمة الإرهابية الانفصالية في شمالي العراق وسوريا، أو لبارونات الإرهاب في قنديل، الذين يتغذون على الدماء، فهذا مستحيل».
وأشار إلى أن الهجوم الإرهابي «الغادر والخسيس» على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية «توساش» في أنقرة الأسبوع الماضي من جانب حزب «العمال الكردستاني»، أظهر من جديد، أن «اللغة التي يفهمها الإرهابيون هي الحرب بلا هوادة ضد الإرهاب».
وقبل أن ينتقد إردوغان أوزال لموقفه من اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أعرب عن تقديره له، لدعمه الصريح سياسات حكومته، حتى لو تأخرت الخطوة 23 عاماً، وللجهود المبذولة لتحقيق التضامن والسلام الداخلي واحتضان الجميع على قدم المساواة، قائلاً إنه «لا يجب أن ينزعج بشأن عمدة إسنيورت المنتمي لحزبه، أحمد أوزر، الذي تم اعتقاله، على أساس أنه مرتبط بالإرهاب».
وفي تصريحات عقب إلقاء كلمته بالبرلمان، رفض إردوغان التعليق على وعد بهشلي بمناقشة إجراء تعديل من أجل ضمان تمتع أوجلان بـ«الحق في الأمل»، الذي يعطي الفرصة للمحكومين بالسجن المؤبد المشدد، بأن يكون لديهم أمل في العودة للاندماج في المجتمع بحسب قواعد أقرَّتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.