الكرملين: زيادة عدد الجيش تأتي رداً على «التهديدات» على حدودنا الغربية

جنود في الجيش الروسي على الجبهة (أ.ب)
جنود في الجيش الروسي على الجبهة (أ.ب)
TT

الكرملين: زيادة عدد الجيش تأتي رداً على «التهديدات» على حدودنا الغربية

جنود في الجيش الروسي على الجبهة (أ.ب)
جنود في الجيش الروسي على الجبهة (أ.ب)

أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن قرار روسيا رفع عدد جيشها إلى 1.5 مليون عنصر يأتي رداً على «التهديدات» عند حدودها الغربية في خضم الحرب ضد أوكرانيا.

ووقّع الرئيس فلاديمير بوتين، الاثنين، مرسوماً بزيادة عدد القوات الروسية بواقع 180 ألف جندي وصولاً إلى 1.5 مليون؛ ما يجعل الجيش الروسي ثاني أكبر جيش في العالم من حيث حجم القوات، وفقاً لوسائل إعلام.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن القرار «يعود إلى عدد التهديدات التي تواجه بلادنا» و«الوضع العدائي جداً عند حدودنا الغربية وعدم الاستقرار عند حدودنا الشرقية». وهذه المرة الثالثة التي يأمر فيها بوتين بزيادة عدد القوات منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 2022، وفي حين يقاتل نحو 700 ألف جندي في أوكرانيا، وفقاً لتقديرات بوتين في يونيو (حزيران).

في الأسابيع الستة الماضية دفعت روسيا بقواتها لوقف هجوم أوكراني عبر الحدود في منطقة كورسك، كما صعَّدت هجومها في شرق أوكرانيا. ولا ينشر أي من الجانبين بيانات منتظمة عن الخسائر العسكرية، لكن تقديرات مستقلة تشير إلى عشرات آلاف القتلى والجرحى على الجانبين منذ اندلاع الحرب في 2022. وكثيراً ما اشتكت روسيا من التهديدات عند حدودها، ومعظمها من توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو). ويقول «ناتو» إنه تحالف دفاعي ولا يسعى للمواجهة مع موسكو، معتبراً أن «السلوك العدواني» لروسيا تجاه جيرانها هو المسؤول عن تصاعد التوتر.

وفي سياق متصل، ورداً على حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصات مجموعة «ميتا» الأميركية التي تتهمها بالقيام بـ«أنشطة تدخل أجنبي»، ندد الكرملين بهذا القرار الذي يأتي بعد اتّهام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، وسيلة الإعلام الروسية الحكومية (آر تي) بالقيام بأنشطة مزعزعة للاستقرار، عادّاً أنّها تحولت «فرعاً» للاستخبارات الروسية.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي مع وسائل الإعلام الروسية والأجنبية، أن «مثل هذه الأعمال بحق وسائل الإعلام الروسية غير مقبولة»، بينما تحجب روسيا موقعي «فيسبوك» و«إنستغرام» التابعين لـ«ميتا» منذ 2022 في إطار حملة الكرملين ضد مواقع التواصل الاجتماعي العملاقة الغربية.

وأعلنت مجموعة «ميتا» الأميركية، المالكة خصوصاً تطبيقات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، ليل الاثنين، أنّها فرضت حظراً على استخدام وسائل الإعلام الحكومية الروسية لمنصاتها في سائر أنحاء العالم، وذلك تجنّباً لأيّ «نشاط تدخلي أجنبي».

وقالت إن وسائل الإعلام هذه تستخدم تكتيكات مخادعة لتنفيذ عمليات تأثير مع الإفلات من الرصد على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمجموعة.

وأكدت المجموعة، في بيان مكتوب، أن الحظر أتى «بعد دراسة متأنية»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.


مقالات ذات صلة

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

إعلام تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً ...

إيمان مبروك (القاهرة)
الولايات المتحدة​ تحظر «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» المنشورات التي تسعى إلى ترهيب الناخبين (رويترز)

كيف تعمل «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» على إدارة التهديدات الانتخابية؟

أكثر شبكات التواصل الاجتماعي نفوذاً -بما في ذلك «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس»- لديها سياسات وخطط جاهزة لإدارة التهديدات الانتخابية والمعلومات المضللة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار العلامة التجارية «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر محمول (رويترز)

كوريا الجنوبية تغرم «ميتا» 15 مليون دولار لانتهاك خصوصية المستخدمين

فرضت كوريا الجنوبية غرامة قدرها 21.62 مليار وون (ما يعادل 15.67 مليون دولار) على شركة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك»، بعدما تبين أنها جمعت بيانات حساسة للمستخدمين.

«الشرق الأوسط» (سيول )
تكنولوجيا شعار شركة «ميتا» يظهر على شاشة هاتف جوال (أ.ف.ب)

عبر «ميتا»... باحثون صينيون يطوّرون نموذج ذكاء اصطناعي لأغراض عسكرية

كشف محللون و3 أوراق أكاديمية، أن مؤسسات بحثية مرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني تستغل نموذج «لاما» في تطوير أداة ذكاء اصطناعي لاستخدامها في تطبيقات عسكرية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الولايات المتحدة​ إيلون ماسك يشارك في فعالية انتخابية لدعم المرشح الرئاسي دونالد ترمب خلال تجمع في بتلر (بنسلفانيا) يوم 5 أكتوبر (أ.ب)

الانتخابات الأميركية تُحيي جدل انتشار الأخبار المُضلّلة على منصات التواصل

مع دخول الانتخابات الأميركية شوطها الأخير، تزداد التساؤلات حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي المعززة بالذكاء الاصطناعي على رأي الناخب وتوجهاته.

رنا أبتر (واشنطن)

ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

TT

ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)

نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.

وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».