اتهم رئيس منظمة أطباء بلا حدود، اليوم (الأربعاء)، إيطاليا بعرقلة عمليات إغاثة المهاجرين في البحر المتوسط من خلال «تجريم» المنظمات غير الحكومية وقوارب الإسعاف التابعة لها، في مقابلة له مع وكالة الصحافة الفرنسية.
تُحتجز سفينة منظمة أطباء بلا حدود جيو بارنتس Geo Barents حاليا في ميناء ساليرنو في جنوب إيطاليا، بعدما وضعتها السلطات الإيطالية قيد الاحتجاز الإداري قبل أسبوعين.
وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، من ساليرنو، رفض رئيس منظمة أطباء بلا حدود، الجراح اليوناني كريستوس كريستو، اتهامات إيطاليا بأن المنظمة غير الحكومية لم تُخطِر السلطات التي تتولى عمليات التنسيق بمهمات إنقاذ قامت بها بتاريخ 23 أغسطس (آب).
وقال كريستو: «شعرتُ بأنه يجدر بي أن آتي إلى هنا (إلى ساليرنو) للتنديد بالظلم الناجم عن احتجاز جيو بارنتس مدة 60 يوما بينما يحدث الكثير في البحر المتوسط».
وأوضح أنه في 23 أغسطس، وبعدما قامت السفينة بعملية إنقاذ وكانت تتبع تعليمات السلطات الإيطالية للعودة إلى الميناء، شاهدت قاربا آخر ينقل مهاجرين يواجهون الخطر.
وتابع: «كان الناس يقفزون في البحر. كانوا هناك، بلا حماية ومن دون سترات نجاة... حاولنا الاتصال بخفر السواحل الليبيين مجددا، لكنهم لم يجيبوا. ومن خلال مشاهدة ما يجري مع أولئك الأشخاص في البحر، في تلك اللحظة، كان الشيء الوحيد الذي علينا فعله هو أن نمد يدنا إليهم ونسحبهم من المياه».
وستقدم المنظمة غير الحكومية وثائق صوتية ومرئية إلى قاضي الاستئناف لإثبات روايتها لمجرى الأحداث.
عراقيل
إنها المرة الثالثة التي تُحتجز فيها السفينة جيو بارنتس بموجب مرسوم إيطالي له فعل القانون يعود تاريخه إلى يناير (كانون الثاني) 2023. وجمد هذا المرسوم كذلك مهام سفن إنقاذ تابعة لمنظمات غير حكومية أخرى مثل «إس أو إس ميديتيرانيه»، ومقرها في مرسيليا، و«سي آي» وأيضا «سي ووتش» لفترات تصل إلى 60 يوما. ولكن المنظمات كانت تتمكن من إلغاء الحجز بعد الاستئناف أمام المحاكم الإيطالية في كثير من الأحيان.
قال كريستو إن احتجاز إيطاليا سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية جزء من «مجموعة من التدابير والوسائل التي تهدف إلى وضع عقبات أمام ما نقوم به في البحر المتوسط».
وأضاف: «يمكننا أن نرى بوضوح نية هذه الحكومة الإيطالية: إنهم يريدون حقا تجريم عمليات الإغاثة الإنسانية التي تنفذها سفن المنظمات غير الحكومية».
بموجب القانون الإيطالي، يُطلب من سفن المنظمات غير الحكومية تنفيذ عملية إنقاذ واحدة فقط في كل مرة تخرج فيها إلى عرض البحر. ولكن المنظمات تقول إن هذا البند يعرض حياة المهاجرين الآخرين المنكوبين للخطر.
كما يتعين على هذه المنظمات إنزال المهاجرين في موانئ بعيدة، ما يزيد من وقت وتكاليف العودة إلى البحر للقيام بعمليات إنقاذ أخرى.
منذ عام 2017، انضمت إيطاليا والحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس إلى اتفاق حول المهاجرين أقره الاتحاد الأوروبي رغم ما يثيره من جدل.
وبموجب الاتفاق، توفر إيطاليا التدريب والتمويل لخفر السواحل الليبي لمنع قوارب المهاجرين من المغادرة أو إعادة تلك التي دخلت البحر إلى ليبيا.
مقبرة بحرية
يعد العبور من شمال أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، أخطر طريق للهجرة في العالم. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 2526 مهاجرا غرقوا أو فُقدوا في البحر في 2023، وإن العدد لا يقل عن 1116 منذ مطلع العام.
وسجلت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 17 ألف قتيل أو مفقود منذ العام 2014.
وانخفض عدد المهاجرين الذين يعبرون منطقة وسط البحر المتوسط بنحو الثلث هذا العام، وفقا لوكالة فرونتكس الأوروبية المسؤولة عن مراقبة الحدود.
لكن المهاجرين يختارون سلوك طرق جديدة خطرة، بحسب كريستو، مستشهدا بالزيادة المسجلة خلال العام الحالي في عمليات المغادرة من أفريقيا إلى اليونان أو جزر الكناري في المحيط الأطلسي، وهو ما أدى إلى «مزيد من الوفيات».
وأعرب كريستو عن أسفه لأن الاتحاد الأوروبي «فشل في تقديم حلول جماعية»، إذ إن معظم الأموال المخصصة للهجرة تُنفق على التدابير الأمنية بدلا من التدابير الإنسانية.
وقال إنهم يلجأون إلى «مزيد من المسيَّرات ويبنون مزيدا من الأسيجة وينشرون مزيدا من حرس السواحل... بدلا من التحلي بحس إنساني ومعاملة الناس بكرامة إنسانية».
