7 ملايين دولار تعويض لسجين أميركي لإدانته بجريمة قتل لم يرتكبها

الأميركي غلين سيمونز (أ.ب)
الأميركي غلين سيمونز (أ.ب)
TT

7 ملايين دولار تعويض لسجين أميركي لإدانته بجريمة قتل لم يرتكبها

الأميركي غلين سيمونز (أ.ب)
الأميركي غلين سيمونز (أ.ب)

سيحصل رجل أميركي من أصل أفريقي يبلغ 71 عاماً على تعويض قدره 7.15 ملايين دولار بعدما أمضى نحو نصف قرن في السجن لإدانته بجريمة قتل لم يرتكبها في ولاية أوكلاهوما بوسط الولايات المتحدة.

وقبل تبرئته العام الفائت، كان غلين سيمونز يُعدّ أكثر سجين يقبع وراء القضبان في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب السجل الوطني للتبرئة.

وأُفرج عن سيمونز بعد أن أمضى 48 عاماً وشهراً واحداً و18 يوماً في السجن. وما لبث أن ادعى على بلدية مدينة إدموند بولاية أوكلاهوما وعلى شرطي ساهم في توقيفه.

ووافق المجلس البلدي للمدينة، الاثنين، على اتفاق مالي لتجنب معركة قضائية، وفقاً لوثائق متعلقة بالقضية، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح محامو سيمونز في بيان نُشر الثلاثاء أن هذا التعويض يضع حداً لـ«جزء» من الدعويين «ضد البلدية والشرطة لتزويرهما الأدلة (...) بغية اتهامه بالقتل».

وذكّرت وكيلة سيمونز المحامية إليزابيث وانغ أنه «أمضى مدة طويلة بشكل مأسوي في السجن لجريمة لم يرتكبها». وأضافت: «مع أنه لن يستعيد ذلك الوقت أبداً، فإن هذا الاتفاق مع إدموند سيتيح له المضي قدماً مع الاستمرار في التمسك بحقوقه ضد أوكلاهوما سيتي والشرطي».

وكان حُكم على سيمونز ورجل آخر يدعى دون روبرتس بالإعدام عام 1975 لقتلهما في العام السابق موظفاً في متجر للكحول خلال عملية سطو في إدموند.

وخُفف الحكم الصادر في حقهما لاحقاً إلى السجن مدى الحياة.

وأُدين سيمونز وروبرتس استناداً فقط إلى شهادة زبونة مراهقة أصيبت برصاصة في رأسها خلال عملية السطو، لكنّها بقيت على قيد الحياة.

وتعرّفت المراهقة على سيمونز وروبرتس من بين مجموعة أشخاص مشتبه فيهم، لكنّ تحقيقاً لاحقاً شكك في صحة اختيارها.

وأكّد الرجلان خلال محاكمتهما أنهما لم يكونا موجودين في أوكلاهوما خلال وقوع الجريمة.

وألغى القضاء الأميركي في يوليو (تموز) 2023 الحكم على سيمونز، وأعلنت براءته رسمياً في ديسمبر (كانون الأول).

أما المحكوم الآخر في هذه القضية دون روبرتس، فأُفرج عنه في عام 2008، بحسب السجل الوطني للتبرئة.



«مجلس الأمن» يدعو لعملية سياسية «جامعة ويقودها السوريون»

المندوب الأميركي خلال جلسة مجلس الأمن (رويترز)
المندوب الأميركي خلال جلسة مجلس الأمن (رويترز)
TT

«مجلس الأمن» يدعو لعملية سياسية «جامعة ويقودها السوريون»

المندوب الأميركي خلال جلسة مجلس الأمن (رويترز)
المندوب الأميركي خلال جلسة مجلس الأمن (رويترز)

دعا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إلى تنفيذ عملية سياسية "جامعة ويقودها السوريون"، وذلك بعد مرور حوالى عشرة أيام على فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد من سوريا، مشددا أيضا على وجوب تميكن الشعب السوري من أن "يحدّد مستقبله".
وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر ومن بينهم خصوصا روسيا، حليفة الأسد، والولايات المتحدة، ناشد المجلس سوريا وجيرانها الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها أن تقوّض الأمن الإقليمي. وقال المجلس في بيانه إنّ "هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبّي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكّنهم من أن يحدّدوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديموقراطية".
وإذ شدّد أعضاء المجلس في بيانهم على "التزامهم القوي سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، دعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ". كما أكّد مجلس الأمن الدولي في بيانه "ضرورة أن تمتنع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أيّ عمل أو تدخّل من شأنه تقويض أمن بعضهم البعض".
وأصدر المجلس بيانه بعدما حذّر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن من أنّه رغم الإطاحة بالأسد فإنّ "الصراع لم ينته بعد" في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال هذا البلد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد. كذلك، دعا بيدرسن إسرائيل إلى "وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل"، مشيرا إلى أنّ رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد.
وتحاول البلدان الغربية تحديد مقاربة للتعامل مع هيئة تحرير الشام، التنظيم الإسلامي الذي قاد بقية فصائل المعارضة في إطاحتها بالأسد والمدرج في الغرب على قائمة التنظيمات "الإرهابية".