فرنسا وجيبوتي لتجديد شراكتهما الدفاعية

الرئيسان الفرنسي والجيبوتي (أ.ف.ب)
الرئيسان الفرنسي والجيبوتي (أ.ف.ب)
TT

فرنسا وجيبوتي لتجديد شراكتهما الدفاعية

الرئيسان الفرنسي والجيبوتي (أ.ف.ب)
الرئيسان الفرنسي والجيبوتي (أ.ف.ب)

اتّفق رئيسا فرنسا إيمانويل ماكرون وجيبوتي إسماعيل عمر غيلة في قصر الإليزيه، أمس (الأربعاء)، على تجديد الشراكة الدفاعيّة بين باريس وهذا البلد الصغير الواقع في شرق أفريقيا والمتمتّع بموقع استراتيجي، وذلك في نهاية عامين من المفاوضات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووفقاً لبيان صادر عن الرئاسة الفرنسيّة، اتّفق رئيسا الدولتين على «اختتام المناقشات حول الإصلاح الطموح لمعاهدة التعاون الدفاعي بين فرنسا وجيبوتي» التي توفّر إطاراً لوجود القوّات الفرنسيّة المتمركزة في جيبوتي (1500 عسكري)، وهي أكبر وحدة عسكريّة فرنسيّة في الخارج. وأكّد الإليزيه أنّ «النسخة المُحدّثة من معاهدة التعاون الدفاعي تعكس العلاقة الممتازة التي تسود بين بلدينا والتقاء مصالحنا الاستراتيجيّة»، على الرغم من أن الرئاسة الفرنسية لم تُشر رسميّاً إلى توقيع الاتفاقيّة بعد.

يأتي هذا الإعلان في وقت تُخطّط فرنسا لتقليص وجودها العسكري في غرب أفريقيا ووسطها إلى بضع مئات من الرجال فقط، بعد سلسلة انتكاسات في منطقة الساحل في السنوات الأخيرة.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.