أستراليا تحذر من «خطر» «قراصنة معلوماتية» مرتبطين بالصين

اخترق قراصنة مقرهم روسيا في 2022 إحدى أكبر شركات التأمين الصحي الخاصة في أستراليا (أرشيفية - رويترز)
اخترق قراصنة مقرهم روسيا في 2022 إحدى أكبر شركات التأمين الصحي الخاصة في أستراليا (أرشيفية - رويترز)
TT

أستراليا تحذر من «خطر» «قراصنة معلوماتية» مرتبطين بالصين

اخترق قراصنة مقرهم روسيا في 2022 إحدى أكبر شركات التأمين الصحي الخاصة في أستراليا (أرشيفية - رويترز)
اخترق قراصنة مقرهم روسيا في 2022 إحدى أكبر شركات التأمين الصحي الخاصة في أستراليا (أرشيفية - رويترز)

حذرت وكالة الاستخبارات الإلكترونية الأسترالية، اليوم (الثلاثاء)، من «الخطر» المتزايد الذي يمثله قراصنة صينيون، مؤكدة أنهم يبحثون «بنشاط» عن أهداف لاختراقها، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشارت «مديرية الإشارات» الأسترالية بشكل خاص إلى مجموعة القرصنة «إيه بي تي 40» في مذكرة فنية مفصلة كشفت عن مهارات المجموعة المتطورة.

وجاء في المذكرة أن مجموعة «إيه بي تي 40» «استهدفت بشكل متكرر شبكات أسترالية وشبكات الحكومة والقطاع الخاص في المنطقة، والتهديد الذي تشكله على شبكاتنا مستمر».

وقالت «مديرية الإشارات» إن المجموعة نفذت «عمليات إلكترونية مؤذية» لحساب ذراع وزارة أمن الدولة الصينية ومقرها مقاطعة هاينان.

وأضافت أن المجموعة سعت لاختراق أجهزة قديمة ومنسية لا تزال متصلة بشبكات كومبيوتر حساسة.

وباستخدام أجهزة الكومبيوتر هذه للحصول على «موطئ قدم» من دون رصدها، تمكنت المجموعة بعد ذلك من استغلال نقاط الضعف واختراق المعلومات «بسرعة».

وقال جهاز الاستخبارات إن «(إيه بي تي 40) تجري بنشاط عمليات استطلاع منتظمة ضد شبكات مثيرة للاهتمام في أستراليا، وتبحث عن فرص لاختراق أهدافها».

وأُعدت المذكرة بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وشركاء دوليين آخرين.

وقال خبراء في مجال الأمن السيبراني إن أستراليا أصبحت هدفاً لـ«قراصنة المعلوماتية»؛ نظراً لوجود ثغرات في نظامها الأمني.

وقد تعطلت موانئ رئيسية تمثل 40 في المائة من تجارة الشحن الأسترالية في وقت سابق هذا العام، بعد أن اخترق قراصنة أجهزة كومبيوتر تابعة لشركة موانئ دبي العالمية.

واخترق قراصنة مقرهم روسيا في 2022 إحدى أكبر شركات التأمين الصحي الخاصة في أستراليا، وتمكنوا من الوصول إلى بيانات أكثر من تسعة ملايين زبون حالٍ وسابق.

وفي سبتمبر (أيلول) 2022 وقعت شركة الاتصالات «أوبتوس» فريسة لاختراق بيانات بحجم مماثل طال بيانات شخصية لما يصل إلى 9.8 مليون شخص.

كذلك اتهمت الحكومة النيوزيلندية في وقت سابق هذا العام مجموعة «إيه بي تي 40» بشن هجوم معلوماتي استهدف برلمان البلاد في 2021.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.