برر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قراره طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في مقابلة مع صحيفة بريطانية نُشرت اليوم (الأحد).
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أعلن خان أنه يسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، إضافة إلى رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، ورئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد «كتائب القسام» محمد ضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
أثار إعلانه حفيظة إسرائيل وحليفتيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي انتقدت جميعها خان لوضعه «حماس» التي شنّت هجوماً على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والدولة العبرية التي تنفّذ حملة عسكرية في غزة بلا هوادة مذذاك، في الخانة ذاتها.
وقال خان الذي نادراً ما يتحدّث علناً لصحيفة «صنداي تايمز»: «إنها لحظة خطيرة دولياً وما لم نتمسك بالقانون، فلن يكون لدينا ما نتمسك به».
وأضاف أن دولاً في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا تراقب الوضع من كثب لمعرفة إن كانت المؤسسات العالمية ستسعى للمحافظة على القانون الدولي.
وسأل خان: «هل الدول القوية صادقة في قولها إن هناك هيئة قانونية أو أن هذا النظام القائم على القواعد هو عبارة عن هراء وأداة لـ(الناتو/ حلف الأطلسي)، وهو عالم ما بعد الحقبة الاستعمارية، من دون أي نيات بتطبيق القانون بشكل متساوٍ؟».
وتعني المذكرات، في حال موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية عليها، أن كلاً من الدول الـ124 المنضوية في المحكمة ستكون ملزمة تقنياً بتوقيف نتنياهو وغيره ممن تصدر مذكرات بحقهم حال توجههم إليها. لكن المحكمة لا تتمتع بآلية تتيح لها تطبيق قراراتها.
ورفض نتنياهو «باشمئزاز... المقارنة بين إسرائيل الديمقراطية ومرتكبي الجرائم الجماعية في (حماس)». أما الرئيس الأميركي جو بايدن فشدد على أنه «لا مساواة إطلاقاً بين إسرائيل و(حماس)».
وأوضح خان في مقابلته: «لا أقول إن إسرائيل بديمقراطيتها ومحكمتها العليا شبيهة بـ(حماس)، بالتأكيد لا».
وأضاف: «لا يمكنني أن أكون أكثر وضوحاً، لدى إسرائيل كل حق في حماية سكانها واستعادة الرهائن. لكن لا أحد يملك رخصة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. الوسائل المستخدمة في ذلك هي المُحدِّد لنا».
وأشار إلى عدد من الاتهامات الموجهة لإسرائيل والتي تشمل «حقيقة أنه تم قطع المياه... وأن أشخاصاً اصطفوا للحصول على الطعام استُهدفوا، وأن أشخاصاً من هيئات إغاثية قُتلوا».
وقال خان: «ليست هذه الطريقة التي يتعيّن من خلالها شن الحرب».
وأضاف: «إذا كان هذا ما يبدو عليه الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي، فإن اتفاقيات جنيف لا تخدم أي غرض إذاً».
