عندما تهوي الإمبراطوريات

إطلاق صاروخ «توماهوك» من الغواصة الأميركية «نبراسكا» قبالة كاليفورنيا (رويترز)
إطلاق صاروخ «توماهوك» من الغواصة الأميركية «نبراسكا» قبالة كاليفورنيا (رويترز)
TT

عندما تهوي الإمبراطوريات

إطلاق صاروخ «توماهوك» من الغواصة الأميركية «نبراسكا» قبالة كاليفورنيا (رويترز)
إطلاق صاروخ «توماهوك» من الغواصة الأميركية «نبراسكا» قبالة كاليفورنيا (رويترز)

يقول المثل العاميّ: «عند تغيير الأمم احفظ رأسك». تغيير الأمم يعني تغيير المهيمن، وتغيير المهيمن يعني مزيداً من الصراعات والحروب، ومزيد من الحروب يعني أن التحوّلات والتغييرات في موازين القوى العالميّة أصبحت واضحة ومؤثّرة، وبشكل ما، تسعى الدول الصاعدة إلى تغيير الستاتيكو كي يعمل النظام الجديد لصالحها. مقابل ذلك، تسعى الدولة المهيمنة للحفاظ على الستاتيكو؛ لأنها مستفيدة منه. وبين السعي لضرب الستاتيكو من جهة، والسعي للحفاظ عليه من جهة أخرى، تتغيّر الأمم، ويتقدّم الصراع الجيوسياسيّ على كل ما عداه، وتكثر الحروب، ويغيب الشرطيّ العالمي، ويظهر عجز المؤسسات الدولية، والتي من المفروض أن تكون المرجعيّة لحلّ النزاعات والحروب.

إذن ما النظام العالميّ؟

هو نظام، ومجموعة قوانين ومعاهدات، اتفق عليها الأقوياء، خصوصاً أنها نتجت عن ديناميكيّة موازين القوّة بين هؤلاء الأقوياء. وهو؛ أي النظام العالميّ، من صنع الأقوياء، وهم الذين يديرونه، وهم الذين يغيّرونه عما كان بالاتفاق والتنسيق، أو عبر القوّة. لكن الأكيد أن القوة هي دائماً العنصر الأهم في ديناميكيّة التغيير. في أغلب الأحيان، هناك دائماً دخيل جديد على نادي الأقوياء. وبمجرّد دخوله النادي، فهو يُغيّر حتماً قوانين اللعبة الداخليّة، الأمر الذي يستلزم عملية تأقلم جديدة، قد تكون عملية التأقلم هذه سلميّة، لكن عادةً، هي دمويّة. يقول بعض المؤرّخين إن اللاعب الجديد القادم إلى نادي الأقوياء يأتي دائماً من الأطراف «Periphery». تقاتلت ألمانيا وأوروبا وأميركا مرّتين في حربين عالميّتين. تعب الأفرقاء الأوروبيّون، واستنزفوا كل عناصر القوّة لديهم، ليصبحوا هامشيّين في لعبة نادي الكبار. وعليه، برزت الولايات المتحدة الأميركيّة لاعباً مهيمناً في عالم ثنائيّ الأقطاب، مقابل الاتحاد السوفياتيّ، والذي يَعدُّه المفكّرون نسخة مُنقّحة عن الإمبراطوريّة الروسيّة التي سقطت عام 1922. بكلام آخر، الاتحاد السوفياتيّ هو إمبراطوريّة بطرس الأكبر، وكاترين الكبرى، لكن تحت غطاء آيديولوجيّ جديد، اشتراكية لينين للوصول إلى شيوعيّة مُتخيّلة.

إطلاق صاروخ توماهوك من مدمرة أميركية في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية - أ.ب)

أسس النظام العالميّ

لا بد للنظام العالميّ من أن يرتكز على لاعبين من كلّ المستويات، فيه القوى العظمى، القوى الكبرى كما القوى الإقليميّة الكبرى. وأخيراً الدول العاديّة ذات الوزن المتواضع. يوجد بين هذه الدول تراتبيّة وهرميّة. ترتكز وتقوم هذه التراتبيّة على ما تملكه هذه الدول من عناصر قوّة الدولة؛ وهي: السياسة، والاقتصاد، والقوّة العسكريّة، كما التكنولوجيا الحديثة.

تُشكّل المؤسسات الدوليّة عامل امتصاص التوتّرات والنزاعات بين هذه الدول، خصوصاً العظمى والكبرى. في هذه التركيبة، تدفع، عادة، الدول ذات الوزن المتواضع كثيراً من الأثمان، كما تشكّل القوى العظمى الإقليميّة بيضة القبّان في التوازنات بين الأقوياء.

في كل تركيبة للنظام العالميّ، يوجد عادة مركز الثقل «Core». وخلال العهد الرومانيّ، كانت روما المركز. في عهد الإمبراطوريّة البريطانيّة، كانت لندن المركز. وخلال الحرب الباردة، كانت كفّة الميزان لمركز ثقل النظام العالميّ تميل نحو عاصمة الولايات المتحدة الأميركيّة واشنطن. بعد سقوط الاتحاد السوفياتيّ، ثُبّت مركز ثقل العالم مؤقتّاً في واشنطن لتُعرف تلك المرحلة القصيرة على أنها مرحلة النظام العالميّ الأحاديّ «Unipolarity».

يُطلق بعض الخبراء على المرحلة الحاليّة التي يمرّ بها النظام العالميّ مرحلة النظام المُتعدّد الأقطاب، كما يُطلق البعض الآخر عليها مرحلة «اللاقطبيّة»، خصوصاً بعد دخول اللاعب من خارج إطار الدولة «Non State Actor» بقوّة على ديناميكية اللعبة في النظام العالميّ، حتى إنه حلّ مكان الدول - الأمة في كثير من الدول، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.

صاروخ باليستي روسي خلال عرض عسكري في الساحة الحمراء بموسكو (أ.ف.ب)

يتميّز عادة مركز ثقل النظام العالميّ بأنه الأغنى، والأقوى، والأكثر مصداقيّة في العالم، هو ذلك المركز المُحبّب للبعض، ومرهوب الجانب من البعض الآخر. هكذا نصح ماكيافيللي أميره بأن يكون «محبوباً، ومرهوب الجانب» في الوقت نفسه. أما المصداقيّة فهي ترتكز على ربط القول بالفعل. عندما يُهدّد يُنفّذ. ومن يُخالف الوضع القائم، عليه أن يدفع الثمن.

لكن، ووفق المؤرّخ البريطاني بول كينيدي، تقوم الإمبراطوريات على عاملَي «الثروة» و«القوّة»؛ الثروة لتصرف على القوّة، والقوّة لتحمي الثروة، لكن مع الوقت، تصل الإمبراطوريات إلى مداها الأقصى «Overstretched»، فتسقط عندها.

ينتج النظام العالميّ الجيوسياسيّ والمفروض من قِبل المهيمن، نظاماً اقتصاديّاً موازياً له ليخدم مصالح المهيمن. إذن هناك أولويّة جيوسياسيّة على البعد الاقتصادي، لكن التغيير الجيوسياسيّ للنظام العالميّ القائم - أي نظام - يبدأ عادة من التغيير في النظام العالميّ الاقتصاديّ. ألا يحدث هذا الأمر، اليوم، بين الولايات المتحدة الأميركيّة والصين؟ وبذلك تكون معادلة التغيير على الشكل التالي: جيوسياسيّ يفرض الاقتصادي، ليعود الاقتصادي ليُغيّر الجيوسياسيّ، وهكذا دواليك. لكن المهمّ في قيام النظام العالميّ هو تلك العلاقة الجدليّة بين «الثروة» و«القوّة».

حال النظام العالميّ الحاليّ

ينظر المفكّر الأميركيّ الراحل جورج مودلسكيّ إلى أن مدّة حياة النظام العالميّ - أي نظام - هي تقريباً 100 سنة، مقسّمة على 4 مراحل، لكلّ منها 25 سنة، المرحلة الأولى هي مرحلة الحرب الكبرى، الثانية هي مرحلة صعود المهيمن، الثالثة هي مرحلة فقدان المهيمن الشرعية والمصداقيّة في عيون اللاعبين الدوليين. أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة فقدان مركز الثقل «Core» القدرة على إدارة أزمات وشؤون النظام الذي أنتجه، وبذلك يصبح العالم «لا مركزيّاً». وبناء عليه، قد يمكن طرح الأسئلة التالية: ألا يمرّ عالم اليوم بالمرحلة الثالثة؛ مرحلة فقدان شرعيّة المهيمن؟ ألا نعيش، اليوم، في عالم لا مركزيّ، يفتقد المدير - البوليس الدوليّ، الأمر الذي يحتّم حفظ الرأس لأن الأمم بدأت عملية التغيير؟



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.