عدّت الخارجية الأميركية أن التصويت لإرجاء موعد الانتخابات الرئاسية في السنغال إلى ديسمبر (كانون الأول) «لا يمكن أن يكون شرعياً»، بعدما أدخلت الخطوة الدولة غرب الأفريقية التي تنعم بالاستقرار عادة في أسوأ أزمة تشهدها منذ عقود، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويُعد رد الفعل الأميركي، الثلاثاء، الأهم حتى اللحظة، الذي يصدر عن واحدة من أبرز حلفاء السنغال الدوليين، بعدما أثار تأجيل الانتخابات المقررة في 25 فبراير (شباط) القلق في الداخل والخارج.
وصوّت النواب بالإجماع تقريباً لصالح تأجيل الانتخابات ليل الاثنين بعدما اقتحمت قوات الأمن المجلس وأخرجت بعض النواب المعارضين بالقوّة، وهو ما يعني بالتالي أنهم لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان نشر الثلاثاء، إن «الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق حيال التحرّكات التي تم القيام بها لتأجيل انتخابات السنغال الرئاسية (التي كانت مقررة) في 25 فبراير، بما يتعارض مع تقليد السنغال الديمقراطي القوي».
وأضاف: «نشعر بالقلق خصوصاً من التقارير عن إخراج قوات الأمن بالقوّة نواباً عارضوا مشروع قانون لإرجاء الانتخابات، ما أدى إلى تصويت في الجمعية العامة لا يمكن عدّه شرعياً نظراً للظروف التي تم فيها».
يمهّد التصويت المثير للجدل الطريق للرئيس ماكي سال الذي كان من المفترض أن تنقضي مدة ولايته مطلع أبريل (نيسان) للبقاء في منصبه إلى حين تنصيب خلفه، على الأرجح عام 2025.
وأفادت المعارضة بأن البلاد احتجزت «رهينة» ونددت بالخطوة على اعتبارها «انقلاباً دستورياً».
وهذه المرة الأولى التي يتوجّه فيها الناخبون السنغاليون الذين كان من المقرر أن ينتخبوا خامس رئيس لهم في 25 فبراير إلى صناديق الاقتراع في موعد متأخر بنحو عشرة أشهر عن الموعد المحدد.
وقال ميلر إن «الولايات المتحدة تحض حكومة السنغال على المضي قدماً بانتخاباتها الرئاسية بما يتوافق مع الدستور والقوانين الانتخابية».
وأعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الثلاثاء، أنها «تشجّع» السنغال على إعادة الجدول الزمني للانتخابات بشكل عاجل إلى ما كان عليه، مضيفة أنها تتابع التطورات «بقلق».
يُنظر إلى السنغال عادة على أنها واحة للاستقرار في منطقة مضطربة ولم يسبق أن شهدت انقلاباً منذ نالت استقلالها عن فرنسا عام 1960.
ودعت الخارجية الأميركية الحكومة السنغالية أيضاً إلى احترام حرية التجمع والتعبير السلمي بما في ذلك للعاملين في مجال الإعلام.
قطعت السلطات الإنترنت عن الهواتف الذكية في داكار، الاثنين، مبررة الخطوة بانتشار «رسائل تحض على الكراهية والتخريب» على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعيد الخدمة صباح الأربعاء.
