انفصال باب طائرة «ألاسكا إيرلاينز» التابعة لشركة «بوينغ»

TT

انفصال باب طائرة «ألاسكا إيرلاينز» التابعة لشركة «بوينغ»

تُظهر هذه الصورة التي نشرها المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل فجوة كبيرة بعد حادث انفصال باب من جسم طائرة لرحلة خطوط «ألاسكا» الجوية 1282 يوم الأحد 7 يناير 2024 في بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية (أ.ب)
تُظهر هذه الصورة التي نشرها المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل فجوة كبيرة بعد حادث انفصال باب من جسم طائرة لرحلة خطوط «ألاسكا» الجوية 1282 يوم الأحد 7 يناير 2024 في بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية (أ.ب)

اقتُلع جزء من جسم طائرة «بوينغ 737 ماكس 9» في حادث، بينما كانت تحلّق فوق ساحل الولايات المتحدة الغربي، لكن يتوقع أن تكون التداعيات على شركة «بوينغ» محدودة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية السبت بمنع 171 طائرة من هذا الطراز من التحليق لإخضاعها لعمليات فحص.

صدر الأمر بعد حادث الجمعة عندما اضطرت طائرة «بوينغ 737 ماكس 9» تشغّلها شركة «ألاسكا إيرلاينز» للقيام بهبوط اضطراري بعد انفصال جزء من أحد الأبواب خلال رحلة من بورتلاند في ولاية أوريغون إلى أونتاريو في جنوب كاليفورنيا.

وانتشر حول العالم التسجيل المصوّر للحادثة الذي أظهر فجوة في أحد جوانب الطائرة، بينما تدفق الهواء إلى المقصورة وتدلت أقنعة الأكسجين من السقف. لكنّ أحدا لم يتعرّض لأي إصابة خطرة.

وبدأ تحقيق للمجلس الوطني لسلامة النقل ولم تتضح بعد طبيعة الخلل الذي وقع في الطائرة التي اقتُلع فيها لوح يستخدم لملء الفراغ في مخرج الطوارئ الواقع في الجزء الأوسط من الطائرات ذات عدد المقاعد الأقل.

وأعلنت إدارة الطيران الأميركية مساء الأحد العثور على الباب الذي انفصل الجمعة في حديقة منزل خاص في مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون.

ويشكّل آخر حلقة ضمن سلسلة انتكاسات تعرّضت لها «بوينغ»، بعد حادثي تحطم طائرتين من طراز «737 ماكس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 ومارس (آذار) 2019 تسببا بمقتل 346 شخصاً بالمجموع.

وأدى الحادثان المرتبطان ببرمجية ضمن نظام موازنة الطائرة يدعى «نظام تعزيز خصائص المناورة» (MCAS) إلى منع تحليق جميع طائرات «737 ماكس» لمدة عامين تقريبا.

لكن «بوينغ» تواجه صعوبات أخرى أيضا إذ إنها علّقت عدة مرات على مدى عامين تسليم طائراتها المخصصة للرحلات الطويلة من طراز «787» بسبب عيوب في التصنيع والفحص.

ومؤخرا، جاءت المشاكل من طائرات «737 ماكس»، فاكتُشفت في الخريف الماضي عيوب في الحاجز الخلفي للطائرة، وفي ديسمبر (كانون الأول)، تم الكشف عن خطر متمثّل بارتخاء البراغي في نظام الملاحة.

حالة «منعزلة»

أفاد سكوت هاملتون من منصة «ليهام نيوز» المتخصصة بأخبار الطيران بأن العطل الأخير قد يكون بسبب خلل في تصنيع سدّاد الباب أو البراغي المخصصة لتثبيته أو بسبب مشكلة في مراقبة الجودة.

وقال في إشارة إلى «سبيريت إيروسيستمز»، أهم متعاقد من الباطن مع «بوينغ»، «إذا كانت بالفعل مسألة مراقبة جودة، سواء لدى سبيريت أو (بوينغ)، فأعتقد أنها على الأرجح مشكلة مراقبة جودة محدودة».

وأضاف «أعتقد أنها حالة خلل منعزلة أكثر من كونها مشكلة بنيوية».

ولفت ميشال مرلوزو المتخصص بالصناعات الجوية لدى شركة «AIR» الاستشارية «بالنسبة لي إنها مشكلة منعزلة... لا أظن على الإطلاق أنه خلل في التصميم».

وأشار إلى أن الدليل على ذلك هو أن إدارة الطيران الفيدرالية أمرت بألا تستغرق عمليات الفحص أكثر من أربع إلى ثماني ساعات.

وقال مرلوزو: «يتوقع أن يعود الوضع إلى طبيعته في غضون أسبوع تقريبا».

وأشار إلى أن هذه الحادثة تنبع من مشاكل سلاسل الإمداد والإنتاج التي تؤثر حاليا على قطاع الطيران التجاري كما لفت إلى تأثير وباء «كوفيد».

وفي ربيع 2020 مثلا، بينما كان وباء «كوفيد» يتفشى وفرض إغلاق في معظم أجزاء الولايات المتحدة، توقفت «بوينغ» عن تصنيع الطائرات مدة شهر تقريبا.

ومع تراجع حركة السفر جوا حول العالم، سرّحت «بوينغ» نحو 30 ألف موظف. وبينما عادت للتوظيف بشكل كبير في 2022، إلا أن الكثير من أصحاب الخبرة قرروا عدم العودة إلى الشركة.

وقال هاملتون: «لديكم أشخاص جدد الآن تم توظيفهم يتعيّن تدريبهم». ولفت مرلوزو إلى أن «الخبرة مهمة للغاية في هذا القطاع».

وذكر هاملتون أنه بخلاف بوينغ، لم تغلق منافستها الكبيرة «إيرباص» سوى لبضعة أيام في 2020 وتجنّبت عمليات التسريح الواسعة.

ولفت مرلوزو إلى أنه لا يتوقع أن يكون للحادثة الأخيرة أي تأثير تجاري بعيد الأمد على «بوينغ».

وقال: «على (بوينغ) التعامل مع الوضع وتقديم ضمانات في أسرع وقت ممكن للزبائن فيما يتعلق بتصنيع طائراتها حتى لا يشعر الناس بالقلق».

وأوضح هاملتون أن «(ماكس 9) هي بالمجمل طائرة للولايات المتحدة»، إذ تشغل «ألاسكا إيرلاينز» (65 طائرة) و«يونايتد» (79 طائرة)، ما يعادل ثلثي أسطولها.

وقال هاملتون: «علاقتهما مع (بوينغ) عميقة وجيدة جدا»، عادا أن حادث الباب الجمعة سيؤثر خصوصاً على تعاملات «بوينغ» مع الهيئات الناظمة في الولايات المتحدة.

وطلبت «بوينغ» مؤخرا استثناء سلامة في عملية اعتماد طائرات «737 ماكس 7». ويشمل الاستثناء النظام المضاد للجليد في المحرك والذي تم تحديد عيب فيه.

وذكر هاملتون بأنه إذا ثبت أن «بوينغ» مسؤولة عن الحادث الأخير، فسيؤثر الأمر على قرار إدارة الطيران الفيدرالية منحها الاستثناء.


مقالات ذات صلة

حاول فتح بابها أثناء التحليق... تقييد راكب بشريط لاصق في طائرة بأميركا

يوميات الشرق طائرة (أرشيفية - رويترز)

حاول فتح بابها أثناء التحليق... تقييد راكب بشريط لاصق في طائرة بأميركا

قالت شبكة «سي إن إن» إن مشاجرة حدثت هذا الأسبوع خلال تحليق طائرة من ميلووكي إلى دالاس فورت وورث في الولايات المتحدة بسبب محاولة راكب فتح باب الطائرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق طائرة تابعة لشركة «ساوث ويست» الأميركية (أ.ب)

إخلاء طارئ لطائرة بعد اشتعال النيران في هاتف أحد الركاب واحتراق مقعد

تمكن طاقم طائرة من إجلاء أكثر من 100 راكب بعد أن اشتعلت النيران في هاتف أحد المسافرين على متن طائرة تابعة لشركة «ساوث ويست» الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية السفينة الحربية الأوكرانية التركية «كورفيت آضا» (موقع ديفينس تورك نت)

أوكرانيا أجرت تجارب على سفينة حربية أنتجتها بشكل مشترك مع تركيا

أكملت البحرية الأوكرانية بنجاح الاختبارات على السفن الحربية «هيتمان إيفان مازيبا» من نوع «كورفيت» فئة «آضا» التي تشارك تركيا في تصنيعها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد كامل العوضي نائب رئيس «أياتا» للشرق الأوسط وأفريقيا (الشرق الأوسط)

«أياتا»: شركات الطيران الخليجية الأسرع تعافياً عالمياً

صرّح مسؤول رفيع في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، بأن شركات الطيران الخليجية أظهرت قدرة فائقة على تجاوز آثار جائحة كورونا.

عبد الهادي حبتور (المنامة)
الاقتصاد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال افتتاح النسخة السابقة للمعرض (الموقع الرسمي)

معرض البحرين الدولي للطيران 2024 نحو تطوير الشراكات ودفع الابتكار

تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ينطلق الأربعاء معرض البحرين الدولي للطيران 2024، بمشاركة كبريات شركات الطيران والدفاع والفضاء العالمية.

عبد الهادي حبتور (المنامة)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.