توجه التشيليون مجدداً إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، لاستفتاء ثانٍ على تعديل الدستور الذي يعود لحقبة أوغستو بينوشيه، حيث سيطلب منهم إقرار أو رفض نسخة جديدة مقترحة تعدّ محافظة أكثر من سابقتها.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أعدت النسخة الجديدة بإشراف الحزب الجمهوري اليميني المتطرف، بعدما رفض التشيليون بغالبية كبيرة في سبتمبر (أيلول) 2022 مسودة أكثر تقدمية سعت إلى ترسيخ مبادئ حماية البيئة والحق بالإجهاض الاختياري.
بدأ التصويت عند الساعة الثامنة صباحاً (11 بتوقيت غرينتش) ويستمر حتى السادسة مساء (9 بتوقيت غرينتش)، على أن تعلن النتائج بعد ساعات من ذلك.
وقال الرئيس اليساري غابريال بوريك، الشهر الماضي، إن استفتاء الأحد سيكون محاولته الأخيرة لتعديل دستور البلاد، قبل أن ينصرف للتركيز على تحقيق الاستقرار والتنمية بعيدة المدى.
ورجحت استطلاعات الرأي أن يرفض التشيليون الدستور الجديد المقترح، علماً بأن أحدث هذه الاستطلاعات يعود لما قبل أسبوعين من يوم التصويت.
وفي استفتاء عام 2020، صوّت 80 بالمائة من التشيليين لصالح إقرار دستور جديد.
وشرعت تشيلي في محاولة تعديل الدستور الذي تمّ إقراره عام 1980 في عهد بينوشيه، سعياً لتهدئة الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ضد انعدام العدالة الاجتماعية.
لكن بعد أربعة أعوام على الاحتجاجات، تراجعت حماسة السكان بسبب عوامل شتى منها الجائحة والتضخم والجمود الاقتصادي، وازدياد الشعور بانعدام الأمان وإحباط الناخبين، وفق خبراء.
وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة تشيلي كلوديا هايس: «ثمة جو من خيبة الأمل الكبيرة، قليل من الاهتمام والحافز، وتعب من القضية الدستورية».
وأضافت: «يريد الناس مزيداً من القضايا الأساسية: يريدون الأمن، النظام العام، المزيد من عناصر الشرطة في الشوارع، العودة إلى الحياة الطبيعية بعد بضعة سنوات من الحياة غير الطبيعية».
جنوح إلى اليمين
إلا أن شعبيته تراجعت إلى زهاء 30 بالمائة، وتعرض لانتكاسة سياسية في مايو (أيار) مع فوز الحزب الجمهوري اليميني بتصويت على المستوى الوطني منحه حق اختيار أعضاء لجنة إعادة صياغة الدستور.
ويُحمّل دستور عام 1980 على نطاق واسع مسؤولية السماح بإثراء الشركات والنخب على حساب الفقراء والطبقات العاملة. وتضمن اقتراح التعديل الأول الذي سقط في استفتاء العام الماضي حماية أكبر لحقوق السكان الأصليين، واقتراحات لحماية الموارد الطبيعية مثل المياه، وخصّ النساء بنصف المناصب على الأقل في المؤسسات العامة.
ورأت هايس أن النسخة المطروحة حالياً «تقع بين دستور عام 1980 ودستور أكثر جنوحاً إلى اليمين»، خصوصاً في قضايا مثل الإجهاض والسلامة العامة.
وتهدف النسخة الجديدة إلى ترسيخ الحق بالحياة منذ الحمل، وهو ما يعتقد الخبراء بأنه قد يؤدي إلى تحدي القوانين النافذة حالياً.
وحظرت تشيلي الإجهاض حتى عام 2017 حين تمّت إجازته في حالات الاغتصاب أو تهديد حياة الحامل أو الإعلان أن الجنين غير قابل للعيش.
كما يجيز التعديل المقترح طرد المهاجرين غير النظاميين «في أقرب الآجال الممكنة»، علماً بأن اليمين يحمّل مسؤولية تصاعد معدلات الجريمة على تدفق مهاجرين فنزويليين هرباً من الأزمة الاقتصادية في بلادهم.
إلا أن الدستور يعترف للمرة الأولى بمجموعات السكان الأصليين الذين يشكلون 12 بالمائة من إجمالي عدد سكان البلاد، من دون أن يتجاوب مع مطالبهم بمزيد من الحكم الذاتي.
