«الأمم المتحدة» تنتقد «عدم الاكتراث» حيال ازدياد وفيات المهاجرين

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك متحدثاً عن آخر أنشطة مكتبه والتطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان بجميع أنحاء العالم خلال الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا 11 سبتمبر 2023 (إ.ب.أ)
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك متحدثاً عن آخر أنشطة مكتبه والتطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان بجميع أنحاء العالم خلال الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا 11 سبتمبر 2023 (إ.ب.أ)
TT

«الأمم المتحدة» تنتقد «عدم الاكتراث» حيال ازدياد وفيات المهاجرين

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك متحدثاً عن آخر أنشطة مكتبه والتطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان بجميع أنحاء العالم خلال الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا 11 سبتمبر 2023 (إ.ب.أ)
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك متحدثاً عن آخر أنشطة مكتبه والتطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان بجميع أنحاء العالم خلال الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا 11 سبتمبر 2023 (إ.ب.أ)

انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الاثنين، «عدم الاكتراث» الدولي حيال ازدياد مقتل المهاجرين، خصوصاً غرقاً في البحر.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أعرب تورك، أمام «مجلس حقوق الإنسان»، التابع لـ«الأمم المتحدة» في سويسرا، عن «صدمة جراء عدم الاكتراث» بشأن ازدياد عدد القتلى بين المهاجرين. وأضاف: «من الواضح أن المزيد من المهاجرين واللاجئين يموتون، من دون أن يلاحظهم أحد»، مشيراً إلى أن «أكثر من 2300 شخص قضوا في البحر المتوسط، هذا العام، أو فُقدوا، بمن فيهم أكثر من 600 في غرق سفينة قبالة اليونان، في يونيو (حزيران)».

ولفت أيضاً إلى وفاة مهاجرين في قناة المانش وخليج البنغال وبحر الكاريبي وعند الحدود الأميركية المكسيكية وعند الحدود السعودية، حيث «يسعى مكتبه للحصول على توضيحات عاجلة بشأن مزاعم القتل وسوء المعاملة». وأثار أيضاً مساهمة التغيّر المناخي في حالات الطوارئ الحقوقية بدول عدة، مشدداً على ضرورة محاربة ثقافة إفلات «أولئك الذين ينهبون بيئتنا» من العقاب. وتابع تورك: «يدفع التغيّر المناخي ملايين الأشخاص إلى المجاعة. يدّمر أيضاً آمالاً وفرصاً ومنازل وأرواح». وقال أيضاً: «لا نحتاج إلى مزيد من التحذيرات. المستقبل الديستوبي قد وصل بالفعل. نحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة حالاً».


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة احتواء التصعيد في الضفة الغربية

شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل سيجريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة (صفحة الخارجية المصرية عبر فيسبوك)

وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة احتواء التصعيد في الضفة الغربية

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة احتواء التصعيد العسكري في الضفة الغربية، واضطلاع إسرائيل بمسؤولياتها في توفير الأمن للفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وابنته إيفانكا (إ.ب.أ)

ترمب: إيفانكا رفضت أن تصبح سفيرة لدى الأمم المتحدة وفضّلت توفير فرص عمل للملايين

قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، إن ابنته إيفانكا كان ينبغي أن تكون سفيرة للأمم المتحدة، و«القادة الأكثر روعة» يأتون من أسكوتلندا مثل والدته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي برّي يتحدّث في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر (رئاسة البرلمان)

برّي يؤكد تمسّك لبنان بالـ«1701»: الطرف المطلوب إلزامه به هو إسرائيل

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي التزام لبنان بنود ومندرجات القرار الأممي رقم 1701، وتطبيقه حرفياً، مشيراً إلى أن الطرف الوحيد المطلوب إلزامه به هو إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جندي من قوات «يونيفيل» يراقب من مرجعيون الحدودية في جنوب لبنان بلدتي الخيام اللبنانية والمطلة الإسرائيلية (إ.ب.أ)

ارتياح بعد تمديد ولاية «يونيفيل»: لبنان تحت المظلة الدولية

أرخى تمديد مجلس الأمن لمهمة قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) ارتياحاً لبنانياً؛ كونه يؤشر إلى أن الغطاء الدولي لا يزال موجوداً فوق لبنان.

نذير رضا (بيروت)
أوروبا ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي ملتزم بتوفير المساعدات لأوكرانيا من الأصول الروسية المجمَّدة

كشف الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أن الاتحاد الأوروبي سيمضي في تعهده بتوفير المساعدات لأوكرانيا من أصول البنك المركزي الروسي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.