أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الأربعاء، أنّ أستراليا ستنظم استفتاء تاريخياً حول حقوق السكان الأصليين في 14 أكتوبر (تشرين الأول)، بهدف منحهم «صوتاً» في البرلمان، لكن هذا المشروع يقسم البلاد ويواجه خطر الرفض، وفقاً لاستطلاعات الرأي.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال ألبانيزي: «في هذا اليوم، ستتاح لكل أسترالي فرصة فريدة لتوحيد بلادنا وتغييرها نحو الأفضل». وأضاف: «أطلب من جميع الأستراليين التصويت بنعم».
وإذا اعتمد المشروع الذي أُطلق قبل أشهر، سيتم الاعتراف بالسكان الأصليين الأستراليين الذين يعيش أسلافهم في القارة منذ 60 ألف عام على الأقل، لأول مرة في الدستور، وسيكون لهم الحق بأن تستشيرهم الحكومة بشأن قوانين تؤثر على مجتمعاتهم.
لكن استطلاعات الرأي تظهر أن مَن سيصوتون بـ«نعم» لا يشكلون أكثرية حالياً، ويخشى البعض أن يؤدي فشل الاستفتاء إلى تقسيم المجتمع الأسترالي، وتشويه سمعة البلاد على المستوى الدولي.
وقال ألبانيزي: «التصويت ﺑ(لا) لا يقود إلى أي مكان، ويعني أن لا شيء يتغيّر. والتصويت بـ(لا) يغلق الباب على فرصة المضي قدماً». وأضاف: «لا تغلقوا الباب أمام الجيل المقبل من السكان الأصليين الأستراليين».
ويرى مؤيدو الإصلاح أنه قد يعالج مشكلة عدم المساواة التي يواجهها السكان الأصليون الأستراليون.
ورأى زعيم المعارضة (الليبرالي) بيتر دوتون أن هذا الإصلاح من شأنه أن يعزّز البيروقراطية غير الضرورية. وأضاف أن ذلك «ليس في مصلحة بلادنا».
وبعد مرور أكثر من 200 عام على الاستعمار البريطاني وما تلاه من اضطهاد للسكان الأصليين، يعاني هؤلاء عدم مساواة واسعة النطاق على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ما يجعلهم عرضة للفقر ونقص التعليم والمرض والسجن، وفقاً لدراسات.
