مسؤول في البيت الأبيض: نزع السلاح النووي رهن بالصين

البيت الأبيض (رويترز)
البيت الأبيض (رويترز)
TT

مسؤول في البيت الأبيض: نزع السلاح النووي رهن بالصين

البيت الأبيض (رويترز)
البيت الأبيض (رويترز)

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن أي التزام أميركي بنزع السلاح النووي في المستقبل سيعتمد على الصين، بينما أكد أن واشنطن ما زالت تتتبع ما تفعله روسيا.

وأضاف، في مقابلة صحافية: «سنكون مستعدين لاحترام القيود والمشاركة في نظام للحد من التسلح بعد عام 2026، لكن المتغير الرئيسي سيكون طبيعة مبادلاتنا مع الصين حتى ذلك الحين». جاء هذا التصريح قبل خطاب ألقاه اليوم (الجمعة) مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان حول نزع السلاح النووي.

ووفقاً للمسؤول الكبير، الذي طلب عدم كشف اسمه، فإن الولايات المتحدة ما زالت تتتبع روسيا، التي علقت مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت» لنزع السلاح النووي، وهي الاتفاقية الثنائية الأخيرة من نوعها التي تربط بين البلدين وينتهي العمل بها في 2026، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد المصدر أن الولايات المتحدة «منفتحة» على حوار «غير مشروط» مع موسكو حول مسألة التسلح النووي، موضحاً أن الأميركيين يسعون دائماً للحصول من الروس على «مستوى معين من المعاملة بالمثل».

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية (الخميس) «إجراءات مضادة» رداً على قرار روسيا تعليق مشاركتها في المعاهدة. لذلك ستقيد الولايات المتحدة تشارك المعلومات مع روسيا بشأن ترسانتها النووية.

فيما يتعلق بالمسائل النووية؛ كما هي الحال بالنسبة إلى بقية نشاطها الدبلوماسي، تركز الولايات المتحدة في المقام الأول على الصين التي تطور ترسانتها بسرعة، كما ذكر المسؤول الكبير الذي شدد على أن «حجم ترسانتها وطبيعة قوتها والتطورات الأخرى في سياستها ستؤثر على موقفنا في المستقبل»، وتابع: «وستكون لذلك تداعيات على تموضع روسيا الذي بدوره سينعكس على فرنسا وبريطانيا... كل الأمور مترابطة للغاية».

وأكد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن؛ على الرغم من افتراضها منطق التنافس مع الصين، أرسلت إشارات لبكين عن «استعدادها» و«اهتمامها» بالنقاشات المتعلقة بالتسلح النووي.

ورفضت الصين مؤخراً دعوة الولايات المتحدة إلى عقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين. وفقاً لـ«معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (Sipri)» تمتلك الصين ترسانة من 350 رأساً نووياً، فيما تمتلك روسيا 4477 رأساً، والولايات المتحدة 3708. لكن بكين قد يكون لديها 1500 بحلول عام 2035، كما توقع تقرير وزارة الدفاع الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.



ماسك يصف المفوض الأوروبي السابق بروتون بأنه «طاغية أوروبا»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (د.ب.أ)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (د.ب.أ)
TT

ماسك يصف المفوض الأوروبي السابق بروتون بأنه «طاغية أوروبا»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (د.ب.أ)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (د.ب.أ)

وصف إيلون ماسك، السبت، المفوّض الأوروبي السابق للشؤون الرقمية تييري بروتون بأنه «طاغية أوروبا»، في رسائل متوترة جديدة عبر الإنترنت بين الرجلين بشأن دعم الملياردير لليمين المتطرف في ألمانيا.

وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول)، قال ماسك في منشور على منصة «إكس» التي يملكها: «إن حزب البديل لألمانيا وحده قادر على إنقاذ ألمانيا». وأثار هذا التعليق ضجة في أوروبا، وعدّه بروتون «تدخلاً أجنبياً».

المفوض الأوروبي السابق للشؤون الرقمية تييري بروتون (رويترز)

وردّ ماسك قائلاً: «يا رجل، إن (التدخل الأجنبي) الأميركي هو السبب الوحيد الذي يجعلك لا تتحدث الألمانية أو الروسية اليوم»، في إشارة إلى الإنزال الأميركي في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد تجدد الخلاف هذا الأسبوع في أعقاب مقابلة أجراها بروتون مع شبكتي «بي إف إم تي في» و«آر إم سي»، قال فيها: «دعونا نحافظ على هدوئنا، وننفّذ قوانيننا في أوروبا عندما تكون مهددة... لقد فعلنا ذلك في رومانيا، ومن الواضح أننا سنضطر إلى القيام بذلك إذا كان ضرورياً في ألمانيا».

والسبت، ردّ إيلون ماسك عبر منصة «إكس» بالإشارة إلى «العبثية المذهلة لتييري بروتون طاغية أوروبا».

وماسك مقرّب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، وينتقد بانتظام الأنظمة الأوروبية في المجال الرقمي، ويتهم بروكسل بممارسة الرقابة. وقد تبنّى رئيس شركة «ميتا» مارك زوكربيرغ هذا الموقف.

وردّاً على منشور ماسك، كتب بروتون أيضاً على منصة «إكس»: «طاغية أوروبا؟ يا إلهي! لكن لا إيلون ماسك: ليس لدى الاتحاد الأوروبي أي آلية لإلغاء أي انتخابات، أينما كانت في الاتحاد الأوروبي».

وتم توجيه الاتهام رسمياً إلى منصة «إكس» في يوليو (تموز) بسبب عدة انتهاكات محتملة. وفي حال إدانة المنصة وعدم امتثالها للقرارات، يمكن للمفوضية أن تفرض على إيلون ماسك غرامة تصل إلى 6 في المائة من إجمالي المبيعات السنوية لجميع الشركات التي يديرها، أي عدة مليارات من الدولارات.