وسط التغاضي عن حقوق الأقليات... أستراليا تستقبل مودي بالتركيز على التجارة

الحكومة الأسترالية تسعى لكسب الهند تجارياً وكشريك قوي قادر على مواجهة النفوذ الصيني

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال وصوله إلى أستراليا (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال وصوله إلى أستراليا (أ.ب)
TT

وسط التغاضي عن حقوق الأقليات... أستراليا تستقبل مودي بالتركيز على التجارة

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال وصوله إلى أستراليا (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال وصوله إلى أستراليا (أ.ب)

أكدت أستراليا اليوم (الثلاثاء)، أنها تسعى للانتقال في العلاقات مع الهند «إلى المرحلة التالية»، فيما تستقبل رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي يجري زيارة تركّز على التجارة وتتغاضى عن طريقة تعامل حكومته مع الأقليات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتسعى الحكومة الأسترالية لكسب الهند تجارياً وكشريك قوي قادر على مواجهة النفوذ الصيني العسكري والدبلوماسي والاقتصادي المزداد في منطقة الهادي.

وسيخاطب مودي حشداً يضم 18 ألفاً من أنصاره بملعب كودوس بنك أرينا في سيدني خلال المساء، في حدث سيحضره رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي دعماً للزعيم القومي الهندوسي.

وشدد نائب رئيس الوزراء الأسترالي رتشارد مارلز على «التوافق الاستراتيجي» بين أستراليا والهند.

وقال لشبكة «إيه بي سي» للبث: «تمنح الزيارة حقاً الفرصة للانتقال بالعلاقة إلى المرحلة التالية»، في تكرار للتصريحات الصادرة عن مودي قبل وصوله الاثنين، لإجراء أول زيارة إلى أستراليا منذ عام 2014.

وأضاف مارلز: «في نهاية المطاف، نحن دولتان ديمقراطيتان، وهو ما يشكل حجر الأساس في الطريقة التي نرى العالم من خلالها»، مشيراً إلى نمو التجارة بين البلدين وتحسّن العلاقات الدفاعية.

وتابع أن الهند «اقتصاد هائل يزداد نمواً، وهناك فرص عظيمة لنا».

استهداف «صارخ» للأقليات

في المقابل، حضّت وزارة الخارجية الأميركية، الهند، في وقت سابق هذا الشهر، على إدانة العنف الديني، فيما نشرت تقريراً عدّد الهجمات التي تتعرّض لها الأقليات بمن فيهم المسلمون والمسيحيون في البلد الأكثر سكاناً بالعالم.

وتفيد مجموعات حقوقية بأن مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة عانوا من التمييز والعنف منذ وصل مودي وحزبه القومي بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي) إلى السلطة عام 2014.

وخلال زيارته إلى أستراليا، سيتوجه مودي إلى ثاني أكبر جالية في البلاد والأسرع نمواً، علماً بأن 673 ألف مواطن مولود في الهند يعيشون في البلد الذي يبلغ عدد سكّانه 26 مليون نسمة.

لكن «مجموعات كبيرة» من أفراد الجالية الهندية تعارض طريقة تعامل حكومة مودي مع الأقليات، بحسب الناطق باسم مجلس الأئمة الفيدرالي الأسترالي بلال رؤوف.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشعر بقلق بالغ حيال هذه الزيارة والطريقة التي تم الترحيب به من خلالها من دون طرح أي من المسائل المثيرة للقلق في بلاده».

وتابع: «تتعلّق هذه القضايا المثيرة للقلق بالإجراءات الصارخة والعلنية المتّخذة بحق الأقليات، خصوصاً المسلمين، والناس في كشمير».

وأكد: «نأمل بأن يثير قادتنا المسألة».

يسعى البلدان إلى توسيع التجارة المتبادلة التي قدّرت بـ46.5 مليار دولار أسترالي (31 مليار دولار أميركي) العام الماضي، والتي يتوقع بأن تزداد بعدما دخل اتفاق للتجارة الحرة حيّز التطبيق في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي.

وتتركز الأضواء حالياً على مودي في أستراليا بعدما ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن قمة مقررة في سيدني، ليسارع في العودة إلى واشنطن للتفاوض مع معارضيه الجمهوريين بشأن أزمة سقف الدين.

وتعد أستراليا المحطة الأخيرة ضمن جولة مودي في آسيا والمحيط الهادي الرامية للتأكيد على الدور الهندي في المنطقة.

وانضم رئيس الوزراء الهندي نهاية الأسبوع، إلى اجتماع لتحالف «كواد» في اليابان مع قادة الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، بهدف مواجهة ازدياد نفوذ بكين.

والاثنين، عقد قمة مع 14 من دول جنوب الهادي في بابوا غينيا الجديدة في إطار أول زيارة يجريها رئيس وزراء هندي إلى الدولة الجزرية.

وتوقّع مدير «مؤسسة الجالية الهندية الأسترالية» جاي شاه، بأن تسود حالة من «الحماسة» خلال التجمّع المرتقب في الملعب في سيدني اليوم.

ولدى سؤاله عن المخاوف المرتبطة بطريقة التعامل مع الأقليات في الهند، قال شاه إنه لا يمكنه فهم هذا النوع من الاتهامات للهند. وأفاد: «نحترم جميع وجهات النظر المتباينة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».