نائب جمهوري يطلق إجراءً لعزل وزير الدفاع الأميركي في الكونغرسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5339415-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3
نائب جمهوري يطلق إجراءً لعزل وزير الدفاع الأميركي في الكونغرس
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال فعالية في البيت الأبيض في واشنطن يوم 30 أكتوبر 2026 (إ.ب.أ)
أطلق النائب الجمهوري توماس ماسي، الاثنين، إجراءً لعزل وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث على خلفية الحرب على إيران، رغم أن من المرجّح ألا يؤدي إلى إبعاده؛ نظراً لأن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بفعل الانتخابات النصفية، لن تصبح واقعاً إلا في يناير (كانون الثاني)، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وعرض ماسي، وهو نائب عن ولاية كنتاكي، 8 بنود لإجراء العزل، اتهم فيها هيغسيث على وجه الخصوص بخوض حرب من دون تفويض قانوني من الكونغرس، وسوء استغلال صلاحياته كوزير للدفاع.
من جهته، قلّل هيغسيث، في وقت سابق الاثنين، من أهمية مخاطر مساعي عزله، وقال إنه مستعد للدفاع عن سجلّه في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال هيغسيث، رداً على سؤال عما إذا كان يحظى بدعم جمهوري كافٍ لرفض بنود المساءلة: «نحن لسنا قلقين بشأن ذلك».
أبلغ دونالد ترمب، بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس، برغبته في اتخاذ خطوات لتنفيذ خطته للسلام في غزة.
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
نائب جمهوري يطلق إجراءً لعزل وزير الدفاع الأميركي في الكونغرسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5339415-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3
نائب جمهوري يطلق إجراءً لعزل وزير الدفاع الأميركي في الكونغرس
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال فعالية في البيت الأبيض في واشنطن يوم 30 أكتوبر 2026 (إ.ب.أ)
أطلق النائب الجمهوري توماس ماسي، الاثنين، إجراءً لعزل وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث على خلفية الحرب على إيران، رغم أن من المرجّح ألا يؤدي إلى إبعاده؛ نظراً لأن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بفعل الانتخابات النصفية، لن تصبح واقعاً إلا في يناير (كانون الثاني)، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وعرض ماسي، وهو نائب عن ولاية كنتاكي، 8 بنود لإجراء العزل، اتهم فيها هيغسيث على وجه الخصوص بخوض حرب من دون تفويض قانوني من الكونغرس، وسوء استغلال صلاحياته كوزير للدفاع.
من جهته، قلّل هيغسيث، في وقت سابق الاثنين، من أهمية مخاطر مساعي عزله، وقال إنه مستعد للدفاع عن سجلّه في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال هيغسيث، رداً على سؤال عما إذا كان يحظى بدعم جمهوري كافٍ لرفض بنود المساءلة: «نحن لسنا قلقين بشأن ذلك».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقدم إلى الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ «الميدالية الوطنية للعلوم» في واشنطن يوم 8 أكتوبر الماضي (رويترز)
لم تعد الأزمة التي تحاصر جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية، مجرد فضيحة شخصية تهدد مستقبل أحد أبرز رموز صناعة التكنولوجيا العالمية، فقد تحولت إلى اختبار سياسي وأمني في واشنطن، بعد كشف معلومات عن علاقة جمعته بسيدة أعمال يُشتبه في عملها لصالح الاستخبارات الصينية، وتحرك ثلاث لجان نافذة في الكونغرس للتحقيق في احتمال تعرّض أسرار التكنولوجيا الأميركية للاختراق، في حين اختار الرئيس دونالد ترمب الدفاع عن هوانغ، رغم تصاعد المخاوف بشأن الأمن القومي.
جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» يتحدث خلال قمة «الاستثمار في ألمانيا» في برلين 19 أكتوبر 2026 (رويترز)
وزادت الأزمة تعقيداً، يوم الاثنين، مع تعرّض أسهم «إنفيديا» لضغوط بيع حادة، بعدما أعلن مجلس إدارتها فتح تحقيق مستقل لتحديد ما إذا كان رئيس الشركة قد تعرّض لمحاولة استهداف استخباراتية أجنبية. واتجه سهم الشركة إلى خسارة قد تتجاوز 200 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة خلال جلسة التداول، في مؤشر على أن تداعيات القضية تجاوزت الأوساط السياسية والأمنية إلى المستثمرين وقطاع الذكاء الاصطناعي بأكمله.
وتكمن خطورة القضية في الموقع الاستثنائي الذي تحتله «إنفيديا» في السباق التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين. فالشركة التي أصبحت رقائقها المتقدمة عصب صناعة الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً محورياً في تطوير القدرات الحاسوبية المستخدمة في الاقتصاد والدفاع والاستخبارات. ومن ثم، فإن أي اختراق محتمل لمعلوماتها التجارية أو خططها التكنولوجية قد يتجاوز حدود التجسس الصناعي التقليدي إلى التأثير في موازين القوة بين واشنطن وبكين.
ترمب يتمسك بهوانغ
واختار ترمب الدفاع عن رئيس «إنفيديا»، في تصريحات للصحافيين مساء الأحد، عندما سُئل عمّا إذا كان سيصطحبه في رحلة آسيوية مرتقبة إلى كل من الصين والفلبين، فقال إنه سيكون سعيداً باصطحابه، مضيفاً أنه لم يسمع ما يشير إلى ارتكابه مخالفة. وجاءت تصريحات ترمب رغم التقارير التي أفادت بأن مسؤولين في إدارته تلقوا معلومات استخباراتية بشأن علاقة هوانغ بالسيدة الصينية التي كانت تعمل في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، إحدى الشركات المتعاملة مع «إنفيديا».
ويُعد هوانغ أحد أبرز المسؤولين التنفيذيين المقربين من الرئيس ترمب، وشارك في فعاليات بالبيت الأبيض، كما رافقه في زيارة سابقة إلى الصين. ونقلت تقارير صحافية أميركية أن الرئيس كان قد أُبلغ بالمخاوف الاستخباراتية قبل تحول القضية إلى أزمة علنية، لكنه لم يتخذ أي إجراء مباشر بحق هوانغ. ويكشف موقف ترمب عن معضلة سياسية أوسع؛ إذ تعتمد إدارته على التعاون مع كبار قادة التكنولوجيا لتعزيز التفوق الأميركي في الذكاء الاصطناعي، في حين تزداد داخل الكونغرس الدعوات إلى تشديد الرقابة على الشركات التي تحتفظ بعلاقات تجارية مع الصين.
ويقول مسؤولو البيت الأبيض إن دفاع الرئيس عن هوانغ لا يثبت تجاهله المتعمد لتحذير أمني مؤكّد. كما أن التقارير المنشورة لم تقدم دليلاً على أن العلاقة الشخصية أثرت بالفعل في قرارات البيت الأبيض المتعلقة بتصدير الرقائق.
الكونغرس يطلب إفادة سرية
بدأت شركة «إنفيديا» (Nvidia) تحقيقاً في تقارير تفيد بأن رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ كان هدفاً لأجهزة استخبارات أجنبية (إ.ب.أ)
وفي تطور يعكس انتقال القضية إلى مستوى الرقابة البرلمانية، طالب رؤساء ثلاث لجان جمهورية في مجلس النواب، هوانغ، بالمثول أمام إحاطة مغلقة في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، لتوضيح طبيعة اتصالاته بالسيدة الصينية والإجراءات الأمنية التي تتبعها الشركة لمنع محاولات التجسس الأجنبي. ووقّع الخطاب المؤرخ في الرابع من نوفمبر كل من برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وجون مولينار رئيس اللجنة المختارة المعنية بالحزب الشيوعي الصيني، وريك كروفورد رئيس لجنة الاستخبارات. وأكد المشرعون أن التقارير تثير مخاوف جدية بشأن قدرة الصين على الوصول إلى معلومات وتكنولوجيا أميركية حساسة، مطالبين بتحديد مدى تعرض الأمن القومي للخطر. ومنح الخطاب هوانغ مهلة حتى 11 نوفمبر للموافقة على الموعد المقترح أو تقديم موعد بديل. ولم يُجر التأكد على الفور ما إذا كان سيحضر الإحاطة.
لا دليل على تسريب أسرار
صورة تُظهر امرأة عرّفتها «رويترز» باسم أليس هوانغ وهي تحضر عشاء مع جنسن هوانغ (يرتدي الأسود) في مطعم بمدينة تايبيه يوم 22 مايو 2025 (رويترز)
من جانبه، أعلن مجلس إدارة «إنفيديا»، الأحد، تشكيل لجنة من المديرين المستقلين، بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين، للتحقيق في التقارير التي تتحدث عن احتمال استهداف هوانغ بعملية استخباراتية أجنبية. وأكد المجلس أنه لا يملك أسباباً تدعوه إلى الاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأميركي تعرضت للاختراق، لكنه تعهد بمراجعة المعلومات المتاحة. كما جدد ثقته بهوانغ الذي أكد استعداده للتعاون مع التحقيق ومواصلة قيادة الشركة. واعترف هوانغ (63 عاماً) في رسالة إلى الموظفين، بأنه لم يكن مخلصاً لزوجته، وقدم اعتذاراً إلى عائلته وزملائه والمساهمين. لكنه لم يقر بتسريب معلومات سرية أو المشاركة في نشاط استخباراتي.
وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن أجهزة أميركية كانت تراقب أليس هوانغ، المسؤولة السابقة في شركة «ميغاسبيد»، للاشتباه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية. وتركزت المخاوف على احتمال حصولها على معلومات بشأن خطط «إنفيديا» التكنولوجية، أو مساعي رئيسها لإقناع الإدارة الأميركية بتخفيف القيود على تصدير الرقائق إلى الصين. ولم تثبت التقارير المنشورة أن هوانغ كان يعلم بالارتباطات الاستخباراتية المزعومة، أو أنه نقل معلومات سرية إلى بكين. كما لم تعلن السلطات الأميركية توجيه اتهامات جنائية إليه في هذه القضية.
بكين ترفض الاتهامات
وفي أول رد صيني على القضية، رفضت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات المتعلقة بمحاولة استهداف رئيس «إنفيديا» استخباراتياً. ووصف المتحدث باسم الوزارة غو جياكون الرواية الأميركية بأنها اتهامات لا أساس لها، معتبراً أنها تستهدف تشويه صورة الصين. ويضيف النفي الصيني بعداً دبلوماسياً إلى الأزمة، في وقت تحاول فيه واشنطن وبكين إدارة تنافسهما الاقتصادي والتكنولوجي، وسط خلافات متواصلة بشأن صادرات الرقائق المتقدمة والقيود المفروضة على الشركات الصينية.
وتتجاوز المخاوف الأميركية احتمال تسريب معلومات من داخل «إنفيديا» إلى قضية أكثر اتساعاً تتعلق بفاعلية القيود التي تفرضها واشنطن على وصول الصين إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. فقد خضعت شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي تعاملت مع «إنفيديا»، لتدقيق أميركي بسبب شبهات تتعلق بمساعدة جهات صينية على الحصول على رقائق متقدمة لا تسمح واشنطن بتصديرها مباشرة إلى الصين. وتقول «إنفيديا» إن مسؤوليها يلتقون آلاف العملاء سنوياً، وإن المعلومات التجارية المعتادة التي يحصل عليها العملاء لا تشمل أسراراً تكنولوجية حساسة أو معلومات تتعلق بالأمن القومي. وأكدت أنها تتعامل مع التحذيرات الحكومية بشأن الجهات المثيرة للقلق وفق الإجراءات المطلوبة. لكن القضية تثير سؤالاً أكبر داخل أروقة السياسة في واشنطن بشأن ما إذا كانت الضوابط الأميركية تركز على منع تصدير الرقائق نفسها، في حين تبقى هناك ثغرات محتملة في حماية المعلومات المتعلقة بتطويرها وتسويقها وشبكات توزيعها.
وتكتسب هذه التساؤلات أهمية خاصة، لأن هوانغ كان من أبرز المدافعين عن السماح للشركات الأميركية بمواصلة بيع بعض رقائق الذكاء الاصطناعي إلى السوق الصينية، بحجة أن استمرار الحضور الأميركي يمنع المنافسين الصينيين من السيطرة على السوق.
خسائر في البورصة
شاشة في قاعة بورصة نيويورك تعرض أخباراً عن سعر سهم شركة «إنفيديا» يوم الاثنين (أ.ب)
ولم تنتظر الأسواق المالية نتائج التحقيقات. فقد تعرّض سهم «إنفيديا» لهبوط حاد خلال تعاملات يوم الاثنين، وصل إلى نحو 8 في المائة خلال الجلسة في صباح اليوم نفسه، ما أثار مخاوف بشأن تأثير الأزمة على واحدة من أكثر الشركات ارتباطاً بطفرة الذكاء الاصطناعي. وتُقدّر القيمة السوقية للشركة بنحو 4.5 تريليون دولار قبل موجة التراجع، في حين أثارت الخسائر تساؤلات حول قدرة «إنفيديا» على المحافظة على ثقة المستثمرين إذا استمرت التحقيقات أو اتسعت إلى ملفات التصدير والأمن القومي.
ترمب يعزو الفشل الانتخابي إلى «رسائل خاطئة» حول الاقتصاد والحربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5339349-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
ترمب يعزو الفشل الانتخابي إلى «رسائل خاطئة» حول الاقتصاد والحرب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى وصوله إلى قاعدة أندروز الجوية عائداً من زيارة لولاية فلوريدا الأحد (رويترز)
عزا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهزيمة الثقيلة التي مُني بها الجمهوريون في الانتخابات النصفية للكونغرس إلى «رسائل خاطئة» من إدارته بشأن القضايا الاقتصادية، وإلى عدم شعبية الحرب مع إيران، وإلى «تشدد مفرط» في التعامل مع المهاجرين، متجنباً الخوض في التحركات التي بدأت تظهر في صفوف الطامحين الجمهوريين إلى خلافته في انتخابات الرئاسة لعام 2028.
وكان ترمب يتحدث عبر برنامج «60 دقيقة» لشبكة «سي بي إس نيوز» للتلفزيون. وحين سئل عن قراءته لنتائج الانتخابات، فأجاب أن الناخبين «لم يرضوا عن الحرب» مع إيران ولا عن ارتفاع أسعار البنزين الناجم عنها، لكنه أصر على أن السبب الرئيسي هو «عدم ترشحي»، علماً أنه حض أنصاره قبل يوم الاقتراع على «تخيل أن اسمي مدرج في ورقة الاقتراع». وأضاف: «أعتقد أنهم في بعض الحالات لم يعجبهم المرشحون»، في إشارة إلى ترشحه لمجلس الشيوخ المدعي العام لتكساس كين باكستون، وكذلك السناتورة دارلين غراهام، التي عينت لشغل مقعد شقيقها الراحل ليندسي غراهام عن ساوث كارولينا.
ودافع ترمب عن إدارته للاقتصاد في مقابلة جاءت بعد ساعات من صدور تقرير وظائف أقوى من المتوقع، قائلاً: «الأرقام استثنائية (...) نحقق أرقاماً لم يسبق لها مثيل». وإذ قيل له إن الناخبين أبدوا قلقاً خاصاً من أسعار البنزين والغذاء والمرافق والرعاية الصحية، وإن سياسات ترمب الجمركية تضر باقتصاد البلاد، رأى أن المشكلة تكمن في «عدم قدرتنا على إيصال الرسالة بوضوح»، مضيفاً: «أعتقد أن الرسائل كانت سيئة، ربما من جانبي، لكنني كنت أتحدث عنها باستمرار». وتوقع أن يلمس الأميركيون «التحسن خلال الشهرين أو الثلاثة أو الأربعة أشهر المقبلة»، مؤكداً أن سياساته ستؤدي إلى انتعاش وظائف التصنيع.
التشدد مع المهاجرين
وفي اعتراف لافت، أقر ترمب بأن سياساته المتشددة في ملف الهجرة ربما أضرت بالجمهوريين، وبأن نهجه في عمليات الترحيل تحديداً كان «متشدداً للغاية»، وقال: «أعتقد أنها أفادت وأضرت في آن واحد. أعتقد أنني حصلت على علامة امتياز لإغلاق الحدود (...) وأحصل على علامات عالية جداً لترحيل الأشخاص غير المرغوب فيهم، لكنني تضررت لأننا قبضنا أيضاً على أشخاص ذوي وظائف جيدة، ارتكبوا مخالفة واحدة فقط، وهي دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية». وعبّر عن اعتقاده أن سياسة الترحيل «قد تكون قاسية للغاية، نعم... هذا الأمر أضر بي». وكذلك أقر بوجود مجموعة «من اليمين المتطرف» «يريدون التخلص من الجميع»، وبينهم أشخاص داخل إدارته، ورأى أن التوصل إلى اتفاق في شأن الهجرة مع الديمقراطيين «أمر ممكن بالفعل».
لكن هذا الاعتراف من ترمب تزامن مع تعيين ستيفن ميلر، وهو أحد أكثر المتشددين في قضايا الهجرة، كبيراً لموظفي البيت الأبيض خلفاً لمساعدته ومخططته الاستراتيجية المخضرمة سوزي وايلز، التي حمّلها ترمب جزءاً من مسؤولية الخسائر، في إشارة إلى استعداده لمواصلة الأجندة المتشددة.
وسئل ترمب عما إذا كان نائب الرئيس جي دي فانس سأله مسبقاً عما كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي من أن «السبب الحقيقي لهزيمتنا واضح للجميع تقريباً»، وهو الحرب مع إيران، فقال ترمب إن فانس أبلغه مسبقاً بنيته نشر ذلك، فأجابه: «اكتب ما تشاء»، مضيفاً أنه «لا يختلف» مع هذا التشخيص «باستثناء أمر واحد»: «لو أُتيحت لك الفرصة لإعادة الأمور إلى نصابها، هل كنت ستهاجم إيران؟». وأجاب عن سؤاله بـ«نعم قاطعة» بغية إخراج البرنامج النووي من المعادلة. وقال: «أعتقد أن هذا سيكون قراراً صائباً للغاية من الناحية التاريخية (...) لو امتلكوا سلاحاً نووياً خلال فترة رئاستي، لتعرضت لانتقادات أشد كثيراً». وإذ كرر أن إيران قريبة من التوصل إلى اتفاق، مضيفاً: «لا أسعى لذلك. لا أعتقد أن هناك أي سبب» للتصعيد.
الرئاسة في 2028
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس خلال تجمع انتخابي في سوانتون بأوهايو (رويترز)
وبينما تجنّب ترمب الحديث عن 2028، كانت الهزيمة قد أشعلت بالفعل طموحات جمهوريين يراقبون فانس عن كثب. وشن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس حملة إعلامية مكثفة في الأيام الأخيرة استعداداً لترشح محتمل، بحسب 3 مصادر مطلعة على خططه، بينما قال مصدر مطلع إن حاكم جورجيا براين كيمب يدرس الترشح. وأفاد مصدران بأن السناتور تيد كروز يعتزم التعاون مع مستشاره المخضرم جيف رو من شركة «أكسيوم ستراتيجيز» إذا قرر خوض السباق.
ولم يحسم فانس أمره بعد، لكنه سارع إلى النأي بنفسه علناً عن الحرب مع إيران وعن نهج الإدارة في قضية غلاء المعيشة، وهي خطوة يراها حلفاؤه أساسية لبقائه مرشحاً قوياً. ويتصدر فانس استطلاعات الرأي المبكرة للتمهيديات الجمهورية، وجمع تبرعات كبيرة بصفته رئيساً للجنة المالية في اللجنة الوطنية الجمهورية. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، اجتمعت في تكساس شبكة «روك بريدج» المانحة التي شارك في تأسيسها، وكان مستقبله السياسي بين المواضيع المطروحة رغم غيابه.
وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن مانحين يحضون وزير الخارجية ماركو روبيو على الترشح. أما المديرة السابقة للاستخبارات الوطنية تولسي غابارد فترغب في لعب دور في 2028، لكن ليس كمرشحة إذا ترشح فانس، بل تريد التعاون معه. ولاحظت أن السناتورين ريك سكوت وجون كينيدي جالا في ولايات التمهيديات المبكرة دعماً لمرشحي الحزب، بينما يُنظر إلى حاكمة أركنساس سارة هاكابي ساندرز وحاكم فيرجينيا السابق غلين يونغكين ونائب الرئيس السابق مايك بنس كمرشحين محتملين.
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لدى توجهه إلى فرنسا من قاعدة هومستيد الجوية في فلوريدا (أ.ب)
ونقلت عن أحد الاستراتيجيين العاملين مع مرشح محتمل أن الخطوط المعتادة بين مرشحي «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» والمحافظين المعارضين لترمب يمكن أن تتبدل، مضيفاً: «عندما نخسر انتخابات حاكم تكساس، وعندما نخسر انتخابات مجلس الشيوخ في ميسيسيبي، فإن أموراً غريبة تحدث مع الناخبين حالياً». ورجّح أن يدخل المرشحون الجادون السباق بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) 2027.
ويسعى كروز، الذي تبادل الانتقادات مع فانس أخيراً، إلى تقديم نفسه مرشحاً مؤيداً لإسرائيل، بينما يحاول ديسانتيس ترسيخ صورته معارضاً للحرب الإيرانية ومؤيداً لقيود حازمة على مراكز البيانات وشركات الذكاء الاصطناعي. وكتب ديسانتيس، الجمعة، أنه «لم يتواصل مع أي شخص بشأن الترشح لأي منصب».
أما كيمب، الذي هزم منافسه المدعوم من ترمب بأكثر من 50 نقطة عام 2022، فقام بحملة في ساوث كارولينا لصالح آلان ويلسون الذي فاز بمنصب الحاكم، ويفكر أيضاً في الترشح لمجلس الشيوخ عام 2028.
