لأول مرة بعد زلزال الانتخابات النصفية، يعود الكونغرس الأميركي للانعقاد بنسخته الحالية اليوم (الاثنين)، قبل تسلّم الديمقراطيين الأغلبية في مجلسيه مطلع العام المقبل. وتتزامن هذه العودة مع واقع سياسي مختلف تماماً؛ فالجمهوريون يستعدون للانتقال إلى مقاعد الأقلية، فيما يسعى الديمقراطيون لاستثمار انتصارهم الانتخابي في مواجهة الرئيس دونالد ترمب. وتتصدر جدول الأعمال في هذه الفترة التي تسمى فترة «البطة العرجاء»، بنود كثيرة بدءاً من الصراع على قيادة الحزبين، مروراً باحتمال إغلاق الحكومة الفيدرالية بسبب الخلاف على تمويل الحرب مع إيران، وصولاً إلى التحرك لعزل وزير الحرب بيت هيغسيث.
الصراع على القيادة
يواجه الجمهوريون الذين يستعدون للانتقال إلى مقاعد الأقلية، خلافات داخلية بشأن مستقبل قيادتهم، وتبرز هذه الانقسامات في مجلس النواب مع احتدام المنافسة بين زعيم الأغلبية الحالي ستيف سكاليز، والنائب جيم جوردان على منصب زعيم الأقلية، بعد قرار رئيس مجلس النواب مايك جونسون عدم الترشح لهذا المنصب بعد الخسارة الانتخابية.
أما في المعسكر الديمقراطي فيبدو زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز المرشح الأوفر حظاً لرئاسة المجلس المقبل، لكنه يواجه تحفظات من بعض النواب التقدميين الجدد الذين يطالبون بالتزامات واضحة بشأن أجندة الحزب، خصوصاً الرعاية الصحية الشاملة ووقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. ورغم أن هذه التحفظات لا تهدد فرص جيفريز جدياً، فإنها تعكس خلافات داخل الحزب بشأن الأولويات التشريعية وكيفية استخدام الأغلبية الجديدة.
حرب إيران والتمويل الحكومي
كان من المفترض لفترة «البطة العرجاء» أن تشهد محاولة جمهورية لتمرير ما أمكن من أولويات ترمب التشريعية، لكنها تحولت بعد نتائج الانتخابات إلى ساحة مواجهة؛ بين رئيس أضعفته صناديق الاقتراع وديمقراطيين يستعدون لتسلّم زمام السلطة التشريعية. وأولى هذه المواجهات قد تكون حول تمويل الحكومة الفيدرالية، مع اقتراب مهلة 11 ديسمبر (كانون الأول)، لإقرار التمويل وتجنّب الإغلاق الحكومي؛ فقد عزز الانتصار الديمقراطي، الذي أسهمت المعارضة للحرب مع إيران في تحقيقه، الأصوات المطالبة باستخدام ورقة التمويل للضغط على الإدارة ووقف الإنفاق على العمليات العسكرية.
ومن المتوقع أن يجتمع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، ونظيره في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الأسبوع الحالي، للتنسيق بشأن المرحلة المقبلة. لكن القرار ليس سهلاً، خصوصاً بالنسبة إلى شومر الذي يواجه ضغوطاً متزايدة من الجناح التقدمي داخل حزبه؛ فبعض التقدميين يطالبون بإبعاده عن القيادة، وإن كانت فرص نجاح هذه المساعي ضئيلة. ويضع هذا شومر أمام اختبار سياسي حساس بين المواجهة مع ترمب ولو أدت إلى إغلاق الحكومة، وتجنب التصعيد في وقت أعلن فيه بعض الديمقراطيين أنهم لن يصوتوا لصالح أي حزمة تمويل تتضمن تمويلاً لحرب إيران.
عزل هيغسيث
وفي تطور سيزيد تعقيد المشهد، يستعد النائب الجمهوري توماس ماسي، لتفعيل إجراء برلماني يفرض التصويت على قرار بعزل وزير الحرب بيت هيغسيث، بحلول يوم الأربعاء. ومن المرجح أن يوافق مجلس النواب على القرار مع بروز أصوات جمهورية داعمة له، ما يمهد لمحاكمة في مجلس الشيوخ. وإذا تحقق ذلك، فسيجد ترمب نفسه أمام مواجهة سياسية لا يقودها الديمقراطيون وحدهم؛ بل يشارك فيها أيضاً أعضاء من حزبه. ويكتسب هذا التحرك أهمية إضافية في ظل الجدل بشأن الحرب مع إيران؛ إذ قد تتحول مساءلة وزير الحرب إلى مواجهة أوسع حول إدارة الحرب وصلاحيات السلطة التنفيذية.
أرقام الانتخابات
وبينما تنشغل واشنطن بحسابات المرحلة المقبلة، لا تزال صورة الانتصار الديمقراطي غير مكتملة، مع استمرار فرز الأصوات في سباقين لمجلس الشيوخ و19 سباقاً لمجلس النواب؛ فقد ضمن الديمقراطيون حتى الآن 54 مقعداً في مجلس الشيوخ، فيما لا يزال عدّ الأصوات جارياً في ولايتي ميسيسيبي وألاسكا مع فوارق ضئيلة قد توسّع الأغلبية الديمقراطية. وفي مجلس النواب، ضمن الديمقراطيون 254 مقعداً على الأقل، ويتقدمون في 6 من السباقات الـ19 التي لم تُحسم بعد، مع احتمال إعادة فرز الأصوات في عدد من الدوائر بفلوريدا وكارولاينا الشمالية.
