أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إنشاء صندوق بقيمة 1.7 مليار دولار لتعويض حلفاء الرئيس الجمهوري الذين يعتقدون أنهم تعرضوا لتحقيقات وملاحقات قضائية بشكل غير عادل، في خطوة وصفها الديمقراطيون وهيئات رقابية حكومية بأنها «فاسدة» وغير دستورية.
ويعد «صندوق مكافحة تسييس العدالة» البالغ قيمته 1.776 مليار دولار جزءا من تسوية تنهي الدعوى القضائية التي رفعها ترمب ضد دائرة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب) بشأن تسريب إقراراته الضريبية.
وسيسمح الصندوق للأشخاص الذين يعتقدون أنهم استُهدفوا بالملاحقة القضائية لأسباب سياسية، بما في ذلك من قبل وزارة العدل خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بالتقدم بطلبات للحصول على تعويضات، ما يخلق، بحسب ما وصفه القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش «آلية قانونية تتيح لضحايا الملاحقات المسيسة إسماع أصواتهم والسعي للحصول على إنصاف».
وقال بلانش، في بيان نقلته وكالة «أسوشييتد برس»: «يجب ألا تُستخدم أجهزة الحكومة كسلاح ضد أي أميركي، وتعتزم هذه الوزارة تصحيح الأخطاء التي ارتُكبت سابقاً مع ضمان عدم تكرار ذلك مجدداً».
ولم يتطرق البيان إلى الكيفية التي أدت بها التحقيقات والملاحقات القضائية بحق خصوم ترمب السياسيين خلال فترة ولايته إلى تعريض وزارة العدل لاتهامات مماثلة بتسييس إنفاذ القانون، وهي الاتهامات التي قال إنه يعارضها.
ومن المتوقع أن يواجه بلانش أسئلة بشأن الصندوق عندما يدلي بشهادته، الثلاثاء، أمام الكونغرس حول ميزانية وزارة العدل الأميركية.
