أنفقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكثر من 40 مليون دولار لترحيل نحو 300 مهاجر إلى دول لا تربطهم بها أي صلة، وصرفت ملايين الدولارات في صورة تحويلات مقطوعة للحكومات الأجنبية دون وجود نظام لتتبع كيفية استخدام تلك الأموال، وفق ما أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن تقريرٍ صدر اليوم الجمعة.
وقالت «بلومبرغ» إن الأرقام الصادرة عن الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أكدت أن متوسط تكلفة ترحيل الفرد الواحد بلغ نحو 133 ألفاً و133 دولاراً.
ووفق التقرير، فإنه في رواندا، التي استقبلت سبعة مرحَّلين، بلغت التكلفة الإجمالية نحو 1.1 مليون دولار للشخص الواحد، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
ويوضح التقرير تكلفة سياسة الرئيس دونالد ترمب المثيرة للجدل، المتمثلة في إرسال غير المواطنين إلى دول غير دولهم الأصلية.
ودفعت إدارة ترمب بأن هذه الطريقة ضرورية لترحيل المجرمين الذين لا يملكون وثائق ثبوتية، وترفض دولهم الأصلية استقبالهم.
وقالت المجموعات المعنية بحقوق المهاجرين، التي طعنت في هذه الممارسة أمام المحاكم، إن هذه الممارسة لها آثار واسعة النطاق على غير المواطنين الملتزمين بالقانون المعرَّضين لخطر الإبعاد إلى دول غير مألوفة مع فرصة ضئيلة، إنْ وُجدت، لمقاومتها.
ووفقاً للتقرير، قال مسؤول أميركي لموظفي لجنة مجلس الشيوخ، في مقابلة خاصة، إن الغرض من البرنامج كان العمل كاستراتيجية ترهيب ورادع مكلّف يستهدف الضغط على المهاجرين للتنازل عن طلبات اللجوء.
وأضاف المسؤول أنه جرى اختيار وجهات مثل بالاو، وهي دولة جزرية في المحيط الهادئ، أو إسواتيني، وهي مملكة في جنوب أفريقيا، للإشارة إلى أنه يمكن إبعاد المهاجرين إلى مواقع نائية بعيدة عن أوطانهم الأصلية.
