بعد انتهاء عطلة نهاية العام يسارع المشرعون للعودة إلى واشنطن للحاق بركب التطورات المتسارعة التي خلفتها عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته على يد القوات الأميركية في كاراكاس.
ويستقبل الديمقراطيون والجمهوريون العام الجديد في دهشة من أمرهم وحيرة حيال الخطوات المقبلة التي سيتخذها المجلس التشريعي. فتحرك إدارة ترمب من دون استشارة الكونغرس مهّد لمواجهة انتظرها الديمقراطيون طويلاً، على خلاف الجمهوريين الذين أشادوا بالقرار من دون التطرق إلى غياب دور الكونغرس تحديداً ما يعرف بـ«شلّة الثمانية» المؤلفة من القيادات الديمقراطية والجمهورية في مجلسي الشيوخ والنواب.
اتهامات بالتسريب
فترمب كان واضحاً في تصريحاته، إذ قال إن إدارته لم تبلغ القيادات في الكونغرس قبل تنفيذ العملية لأن المشرعين يسربون معلومات... تصريحات أثارت حفيظة الديمقراطيين الذين اتهموا أعضاء إدارة ترمب بالكذب عليهم خلال الإحاطات المغلقة التي تلقوها بشكل دوري، خاصة من قبل وزير الخارجية ماركو روبيو الذي أكد لهم في أكثر من مناسبة أن هدف أميركا في فنزويلا ليس الإطاحة بمادورو. وقال النائب الديمقراطي سيث مولتون: «عندما تلقّينا إحاطات بشأن فنزويلا، سألنا: هل ستغزون البلاد؟ فقيل لنا لا. سألنا: هل تخططون لنشر قوات على الأرض؟ فقيل لنا لا. سألنا: هل تنوون تغيير النظام في فنزويلا؟ فقيل لنا لا. لذا، يمكن القول إننا تلقّينا إحاطات، لكننا في الواقع تعرّضنا للكذب بالكامل».
وانتقد الديمقراطيون الإدارة، لأنها لم تسع للحصول على موافقة الكونغرس لتنفيذ عملية ضخمة من هذا النوع، لكن الوزير روبيو تصدى لهم معتبراً أن هذا النوع من التحرك يصب في خانة صلاحيات الرئيس، ولا يتطلب موافقة الكونغرس. وقال روبيو في مقابلة مع شبكة (إن بي سي): «هذه ليست حرباً. نحن نخوض حرباً مع شبكات تهريب المخدرات، وليست حرباً ضد فنزويلا». لكن زعيم الديمقراطيين في النواب حكيم جيفريز عارضه الرأي قائلاً إن الإدارة «لم تقدم أيّ أدلّة تبرّر الإجراءات التي اتخذتها، والتي تقول إنها تشكل تهديداً مباشراً لصحة الأميركيين أو سلامتهم، أو للأمن القومي للشعب الأميركي»، مضيفاً: «لم تكن هذه مجرّد عملية لمكافحة المخدرات، بل كانت عملاً حربياً» يحتاج لموافقة الكونغرس.
إحاطة سرية
إلا أن هذه الانتقادات لن تؤدي في واقع الحال إلى تغيير يذكر في السياسات، فالجمهوريون يسيطرون على الأغلبية في المجلسين، وهم بأغلبيتهم داعمون لقرار ترمب، بل وذهب البعض منهم، كالسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إلى حد التلويح بأن دولاً مثل كوبا وإيران ستواجه المصير نفسه. وجلّ ما سيتمكن الديمقراطيون من فعله هو محاولة التصويت هذا الأسبوع على مشروع تفويض الحرب الذي من شأنه أن يقيّد يدي ترمب في قرارات من هذا النوع، فيما دعا التقدميون منهم إلى عزل الرئيس الأميركي.
ورغم أن الإدارة تجاهلت بشكل كبير هذه الانتقادات الحزبية، فإنها أوفدت مسؤولين كباراً إلى مبنى الكابيتول لعقد إحاطة سرية مع المشرعين حول عملية «العزم المطلق»، على رأسهم وزير الخارجية ماركو روبيو، والدفاع بيت هيغسيث، إضافة إلى وزيرة العدل بام بوندي، ومدير الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين، فيما سيتحدث ترمب مباشرة يوم الثلاثاء مع نواب جمهوريين.
ومن أبرز الأسئلة التي يسعى المشرعون للحصول على أجوبة عنها هي ما إذا كانت الإدارة تسعى لإرسال قوات على الأرض في فنزويلا، والدور الأميركي في «إدارة» البلاد، بالإضافة إلى أي خطط مشابهة في كوبا، أو كولومبيا، خاصة بعد تصريحات ترمب التي ذكر فيها البلدين.
تساؤلات كثيرة تحتاج لشفافية كبيرة من الإدارة، وثقة بدور الكونغرس، وهما أمران غائبان كما دلّت الأحداث الأخيرة، ما يعني أن الأجوبة عليها بعيدة المنال.
