أظهرت وثائق حكومية أميركية أن قاضياً أقر، اليوم الأربعاء، إسقاط التهم الموجهة إلى الرئيس دونالد ترمب وحلفائه فيما أثير بشأن محاولتهم تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا لصالح الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري.
وطلب المدعي العام بيتر سكاندالاكيس إسقاط التهم، وعددها 39، الموجهة إلى ترمب ومجموعة من مساعديه، وقال إن متابعة القضية أمر «غير مجدٍ».
وكتب سكاندالاكيس، الذي تولى المنصب في وقت سابق من الشهر الجاري خلفا للمدعية العامة لمقاطعة فولتون بعد استبعادها العام الماضي: «أدرك أنه في ظل الانقسامات السياسية العميقة التي تجتاح بلدنا، لن يحظى هذا القرار بقبول واسع».
ورحب ستيف سادو، محامي ترمب، بهذا القرار، وقال إنه ما كان ينبغي رفع القضية من الأساس.
وكانت هذه القضية واحدة من أربع دعاوى جنائية واجهها ترمب خلال الأعوام التي تلت خسارته لانتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.
ولم تحَل سوى قضية واحدة فقط للمحاكمة، وهي قضية في نيويورك تتعلق بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية خلال حملته الانتخابية عام 2016. وثبتت إدانة ترمب في هذه القضية، لكنه طلب إسقاطها.
