قضت محكمة استئناف اتحادية أميركية، اليوم الخميس، بأن الرئيس دونالد ترمب يستحق فرصة أخرى لإثبات أن قضية شراء الصمت في ولاية نيويورك يتعين النظر فيها أمام محكمة اتحادية، مما يمنحه فرصة أخرى لمحاولة إبطال إدانته.
ووفقاً لـ«رويترز»، يقول ترمب إن الرؤساء يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية على أفعالهم الرسمية.
وذكرت محكمة استئناف الدائرة الثانية الأميركية في مانهاتن أن قاضي المقاطعة الاتحادية كان عليه مراجعة قرار المحكمة العليا لعام 2024 بشأن حصانة الرئيس بمزيد من الدقة بشأن ما إذا كان ينبغي استبعاد بعض الأدلة في محاكمة ترمب الجنائية.
