رغم ضغوطها الشديدة على مؤسسات التعليم العالي، وصلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى حائط مسدود بعدما رفضت سبع من تسع جامعات عرض ترمب بحصولها على امتيازات تفضيلية للحصول على تمويل فيدرالي مقابل الالتزام بأولوياته الآيديولوجية.
وبحلول الموعد النهائي، مساء الاثنين، الذي وضعه البيت الأبيض منذ نحو شهر، رفضت سبع من الجامعات التسع التي عُرضت عليها الصفقة، طلبات ترمب.
وأعلنت جامعتا «أريزونا» و«فاندربيلت» في ماساتشوستس، أنهما ترفضان العرض، لكنهما «منفتحتان على مزيد من النقاش» مع إدارة ترمب، التي أكدت أنها تسعى إلى ضمان أن تكون جامعات البلاد «قائمة على الجدارة».
لكنّ كثيراً من هذه المؤسسات والمدافعين عن التعليم العالي، قالوا إن «ميثاق التميز الأكاديمي في التعليم العالي» الذي اقترحه البيت الأبيض، يقوّض عملية الجدارة المتبعة حالياً لنيل المنح البحثية. ويسعى «الميثاق» إلى جعل الجامعات تتوافق مع أولويات إدارة ترمب، مثل تحديد نسبة الالتحاق الجامعي الدولي بنسبة 15 في المائة، وحظر استخدام العِرق أو الجنس في التوظيف والقبول، وتحديد الجنس بناء على علم الأحياء، وضمان دمج وجهات نظر وقيم أكثر محافظة في الحياة الجامعية.
وأعلنت جامعة «أريزونا» أن قادتها لم يوافقوا على الشروط المعروضة، لكنهم تعهدوا بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية، وتقديم بيان مبادئ إلى وزارة التعليم.
وقال رئيس الجامعة، سوريش غاريميلا لمجتمع الحرم الجامعي، إن عدداً من التوصيات الفيدرالية المقترحة «تستحق دراسة متأنية، إذ يمكن لنظامنا الوطني للتعليم العالي الاستفادة من إصلاحات كانت بطيئة التطور للغاية»، وإن كثيراً من الأفكار مطبقة بالفعل في الجامعة. وكتب أنه «في الوقت نفسه، تُعد مبادئ مثل الحرية الأكاديمية، وتمويل البحوث القائمة على الجدارة، والاستقلال المؤسسي أساسية ويجب الحفاظ عليها».
وصرّح مستشار جامعة «فاندربيلت» دانيال ديرماير لمجتمع الحرم الجامعي، بأن الجامعة «ستواصل الحوار» مع إدارة ترمب وغيرها. وقال: «لطالما كان نجمنا الشمالي، هو أن الحرية الأكاديمية وحرية التعبير والاستقلالية، أمور أساسية للجامعات لتقديم مساهماتها الحيوية والمتميزة للمجتمع». وأضاف أنه في الوقت ذاته «نؤمن بأن منح جوائز البحث يجب أن يكون على أساس الجدارة وحدها».
أولويات فيدرالية
وعرضت إدارة ترمب «الاتفاق» على تسع جامعات في وقت سابق من هذا الشهر، عادّةً أنه وسيلة تُمكن الجامعات من اكتساب ميزة تنافسية في الحصول على امتيازات فيدرالية وخيرية ودعوات لحضور نشاطات في البيت الأبيض، مقابل الامتثال لقانون الحقوق المدنية، و«السعي المكثف إلى الأولويات الفيدرالية».
وتجلى هذا التوتر الآيديولوجي خلال مكالمة هاتفية الجمعة، نظمها البيت الأبيض، وقدمها كأنها فرصة لعقد ورشة عمل حول شروط «الاتفاق» بالشراكة مع الكليات والجامعات التي لم تستجب بعد.
وشاركت في المكالمة وزيرة التعليم ليندا مكماهون، ومدير السياسة الداخلية في البيت الأبيض فينسنت هايلي، والمساعد الخاص إريك بليدسو، والمستشارة ماي ميلمان، وجوش غرونباوم من إدارة الخدمات العامة، والملياردير مارك روان.
ووصفت الناطقة باسم البيت الأبيض ليز هيوستن المكالمة بأنها «مثمرة».
ولكن في غضون يوم واحد من المكالمة، رفضت جامعة «فرجينيا» وكلية «دارتموث» ما تعرضه إدارة ترمب، وانضمتا إلى معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا» (إم آي تي)، وجامعة «براون»، وجامعة «بنسلفانيا»، وجامعة « جنوب كاليفورنيا»... ودُعيت جامعة «تكساس» في أوستن إلى الانضمام، وقال رئيس جامعة «فرجينيا»، إن الاتفاق «ينتهك مبدأ الجدارة في المنافسة على تمويل الأبحاث الفيدرالية».
وكتبت رئيسة جامعة «دارتموث»، سيان بيلوك، إلى مكماهون ومايلمان وهايلي،مرحبة بمزيد من المشاركة في تعزيز الشراكة بين الحكومة الفيدرالية وجامعات الأبحاث، وضمان «استمرار تركيز التعليم العالي على التميز الأكاديمي». لكنها أضافت: «لا أعتقد أن مشاركة الحكومة من خلال اتفاق - سواء أكانت بقيادة الحزب الجمهوري أو الديمقراطي - هي الطريقة الصحيحة لتركيز الكليات والجامعات الأميركية الرائدة على مهمتها التعليمية والبحثية».
وكتبت رئيسة جامعة «براون»، كريستينا باكسون، رسالة إلى البيت الأبيض تفيد «بأن أحكام الاتفاق التي تقيد الحرية الأكاديمية للجامعة واستقلاليتها المؤسسية، ستعيق مهمتها».
وألغت الإدارة، عقوداً فيدرالية بملايين الدولارات مع كثير من الجامعات، للضغط عليها لتغيير سياسات القبول والتوظيف لديها بشكل جذري، من بين قضايا أخرى. وأمرت المحاكم بإعادة كثير من التخفيضات الفيدرالية.
وقد مثّل الاتفاق، الذي أُرسل إلى الجامعات التسع في مطلع الشهر، نهجاً جديداً.
