دخل إغلاق الحكومة الأميركية -نتيجة غياب التمويل الاتحادي- أسبوعه الثاني، اليوم (الأربعاء)، في الوقت الذي تسيطر فيه حالة من الجمود على مبنى الكونغرس؛ حيث يغلق مجلس النواب أبوابه، في حين يتخبط مجلس الشيوخ في دوامة تصويتات فاشلة على خطة مرفوضة لإعادة فتح الحكومة.
ويهدد الرئيس دونالد ترمب بتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين، ورفض دفع الرواتب المتأخرة للباقين. مع دخول الإغلاق الحكومي أسبوعه الثاني، دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للأزمة، حسبما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وقال السيناتور بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ المستقل من ولاية فيرمونت، في مقر مجلس الشيوخ مساء أمس: «عليكم أن تتفاوضوا... هذا هو الطريق للوصول إلى حل».
لكن لا تجري أي محادثات بين الإدارة الأميركية والديمقراطيين، على الأقل في حدود ما هو معلن.
ويعتقد الجمهوريون الذين يسيطرون على الأغلبية في الكونغرس، أن لهم اليد العليا سياسياً؛ إذ يتصدون لمطالب الديمقراطيين للحصول على تمويل سريع لدعم التأمين الصحي، كجزء من أي خطة لإنهاء الإغلاق.
ولكن الديمقراطيين أصروا على موقفهم، مقتنعين بأن الأميركيين إلى جانبهم في المعركة، لمنع ارتفاع أسعار الرعاية الصحية الوشيك، ويحمِّلون الرئيس ترمب مسؤولية الإغلاق.
وتبادلت مجموعة غير متجانسة من أعضاء مجلس الشيوخ، من الجمهوريين والديمقراطيين، أطراف الحديث حول خيارات معالجة مشكلة التأمين الصحي. وعرضت عضوة مجلس الشيوخ السيناتور سوزان كولينز من ولاية مين، خططها الخاصة.
وقال اثنان من الجمهوريين البارزين -وهما النائبة مارجوري تايلور غرين من جورجيا، والسيناتور جوش هاولي من ميسوري، إنه يجب اتخاذ إجراء لوقف زيادات أسعار التأمين الصحي.
وأشار ترمب نفسه إلى انفتاحه على التفاوض مع الديمقراطيين، بشأن مطالبهم بإنقاذ دعم الرعاية الصحية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس إن المحادثات جارية فعلاً؛ لأنه يريد «رعاية صحية ممتازة» للشعب، ولكنه غير لهجته بعد ساعات، ليقول إنه تجب إعادة فتح الحكومة أولاً.
في الوقت نفسه، حذَّرت إدارة الرئيس الأميركي من عدم ضمان دفع رواتب متأخرة للموظفين الفيدراليين خلال فترة الإغلاق الحكومي، متراجعة بذلك عن السياسة المتبعة منذ فترة طويلة لنحو 750 ألف موظف تم تسريحهم مؤقتاً بسبب الإغلاق، وفقاً لمذكرة وزعها البيت الأبيض.
يُذكر أن ترمب وقَّع خلال ولايته الأولى على قانون، بعد أطول إغلاق حكومي في عام 2019، يضمن حصول الموظفين الفيدراليين على رواتب تتأخر خلال أي انقطاع للتمويل الفيدرالي. ولكن في المذكرة الجديدة، ينص مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض على وجوب توفير الكونغرس الأجور المتأخرة، إذا ما أراد ذلك، كجزء من أي مشروع قانون لتمويل الحكومة.
وتعتبر هذه الخطوة التي اتخذتها الإدارة الجمهورية على نطاق واسع وسيلة للضغط على أعضاء الكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي.
وقال ترمب خلال فعالية في البيت الأبيض: «هناك أشخاص لا يستحقون أن نعتني بهم، وسنعتني بهم بطريقة مختلفة»، مضيفاً أن الأجور المتأخرة «تعتمد على من نتحدث عنه».
ويعد رفض دفع الرواتب بأثر رجعي للعاملين الذين يجب أن يظل بعضهم في وظائفهم كموظفين أساسيين، خروجاً صارخاً على الأعراف والممارسات، ومن شبه المؤكد أنه سيقابَل بإجراءات قانونية مضادة.
وفي حين أن الموظفين الفيدراليين، وكذلك أفراد الخدمة العسكرية، غالباً ما لا يحصلون على رواتبهم خلال فترات الإغلاق السابقة، فإنهم يحصلون على مستحقاتهم دائماً تقريباً بمجرد إعادة فتح الحكومة.
وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، في مؤتمر صحافي بمبنى «الكابيتول»: «يجب أن يوضح هذا أهمية وضرورة قيام الديمقراطيين بالتصرف الصحيح هنا، وإقرار قانون التمويل الحكومي المؤقت لإنهاء الإغلاق الحكومي».
وأضاف جونسون، وهو محامٍ، إنه لم يقرأ المذكرة بالكامل، ولكن «هناك بعض المحللين القانونيين الذين يقولون إنه قد لا يكون من الضروري أو المناسب صرف رواتب الموظفين الفيدراليين».
ولكن السيناتورة الديمقراطية باتي موراي من واشنطن، انتقدت إدارة ترمب بشدة لتحديها القانون.
