أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات على زوجة قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايش، الذي أشرف على المحاكمة التي أفضت إلى إدانة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، في قضية باتت في صلب التوتر المتصاعد بين البلدين.
ويمارس الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته منذ أشهر ضغوطاً متزايدة على السلطات القضائية في البرازيل، متهمين إياها بملاحقة بولسونارو، السياسي اليميني المتطرف وحليف ترمب.
ويخضع القاضي ألكسندر دي مورايش، وهو الهدف الرئيسي للضغوط الأميركية منذ أواخر يوليو (تموز)، لعقوبات اقتصادية، إذ تتهمه واشنطن بـ«تدبير حملة اضطهاد سياسي».
وفي وقت سابق، شبّه إيلون ماسك المقرّب من ترمب القاضي دي مورايش بشخصية «فولدمورت»، الشرير في سلسلة أفلام «هاري بوتر».
وتستهدف العقوبات الجديدة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية الاثنين زوجة القاضي فيفيان بارسي دي مورايش، بالإضافة إلى شركة مرتبطة بالعائلة.
وتنص هذه العقوبات على تجميد جميع أصولهما الموجودة في الولايات المتحدة، وحظر أي تعاملات مالية معهما من قبل أفراد أو شركات أميركية، تحت طائلة الملاحقة القانونية.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان إن «هذه العقوبات تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب لمحاسبة دي مورايش على استغلاله للسلطة وتأسيسه لنظام رقابة، واستهدافه العلني لمعارضين سياسيين، وارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
من جهته، أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن وزارته «ستواصل استهداف الأفراد الذين يقدّمون دعماً مباشراً لمورايش في ممارساته المنتهِكة لحقوق الإنسان».
وفي 11 سبتمبر (أيلول)، أصدرت المحكمة العليا البرازيلية حكماً بسجن جايير بولسونارو لمدة 27 عاماً، بعد محاكمة تاريخية أدانته بالتآمر للبقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات أمام الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في عام 2022.
