طلبت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، اليوم (السبت)، من ولايات كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي التي يُطلق عليها ولايات الملاذ الآمن، التعاون مع الحكومة في ترحيل المهاجرين غير النظاميين الذين أُطلق سراحهم من السجن بعد قضائهم فترة عقوبة لارتكابهم جرائم.
وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، في بيان، إن الوزارة أرسلت الأسبوع الماضي رسائل إلى ممثلي الادعاء الديمقراطيين في الولايات الثلاث تطلب منهم مساعدة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في احتجاز مرتكبي الجرائم الجنائية من المهاجرين الذين يقيمون في البلاد بالمخالفة للقانون.
ورفضت ولايتا إلينوي ونيويورك إبلاغ وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، عندما أُطلق سراح مهاجرين مجرمين غير نظاميين من السجن أو مراكز الاحتجاز حتى يتسنّى نقلهم إلى أماكن تحتجزهم فيها الوكالة تمهيداً لترحيلهم.
ولم ترد ولاية كاليفورنيا على الرسالة.
وأطلق الرئيس دونالد ترمب حملة صارمة لإنفاذ قوانين الهجرة بعد توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، وأرسل قوات إلى الحدود الجنوبية، متعهداً بترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وقالت ماكلولين: «هذه السياسات الخطيرة التي تنتهجها ولايات الملاذ الآمن والتي تقترن غالباً بنظام (إطلاق سراح بكفالة) غير نقدي في جرائم خطيرة، تسمح بإطلاق سراح المجرمين من المهاجرين غير الشرعيين (وإبقائهم) داخل المجتمعات الأميركية، مما يهدد حياة الشعب الأميركي ورفاهيته».
وأضافت أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أرسلت خطابات إلى الولايات الثلاث، يوم الجمعة، لإبلاغها بأنها ستسعى للحصول على المساعدة من وزارة العدل وشركاء اتحاديين آخرين لضمان تعاون الولايات، مشيرة إلى أن مكتب المدعي العام في إلينوي رفض تسلم الرسالة.
وأشارت ماكلولين إلى أن السياسات التي تنتهجها ولايات الملاذ الآمن تعرقل قدرة الحكومة الاتحادية على إنفاذ قوانين الهجرة، لافتة إلى أن الوزارة ألقت القبض حتى الآن على أكثر من 400 ألف مهاجر غير نظامي، 70 في المائة منهم يواجهون اتهامات أو إدانات في جرائم جنائية.
