أمرت قاضية الهجرة الأميركية في لويزيانا، جيمي كومانس، بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل (30 عاماً) إلى سوريا أو الجزائر، بذريعة أنه لم يفصح عن معلومات معينة عندما قدم طلبه للحصول على بطاقة «غرين كارد» الخضراء للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. وسارع وكلاء الدفاع عنه الى استئناف هذا الأمر القضائي.
وأصدرت القاضية كومانس أمرها على رغم صدور أمر منفصل في قضية خليل الفيدرالية في نيوجيرسي يمنع ترحيله كونه اضطلع بدور قيادي في حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بنيويورك. وقالت كومانس في خلاصة حكمها: «قررنا ترحيل المدعى عليه من الولايات المتحدة إلى الجزائر، أو إلى سوريا كخيار بديل»، معللة قرارها بوجود مخالفات في طلبه للحصول على تصريح الإقامة الدائمة «غرين كارد». واعتبرت أن عدم إفصاح خليل عن كامل المعلومات في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء «لم يكن نتيجة سهو من مقدم طلب غير مطلع أو غير متعلم (...) بل إن هذه المحكمة تجد أن المدعى عليه تعمد تحريف واحدة أو أكثر من الحقائق الجوهرية».
وكان خليل اعتقل في 8 مارس (آذار) الماضي، واحتجز لاحقاً في لويزيانا، في سياق حملة إدارة الرئيس دونالد ترمب المتشددة ضد الأكاديميين المولودين في الخارج المؤيدين للفلسطينيين، الذين كانوا يدرسون أو يعملون في الولايات المتحدة بشكل قانوني. وساهم خليل، وهو طالب دراسات عليا سابق في جامعة كولومبيا، في تنظيم احتجاجات في الحرم الجامعي، وقبض عليه في منزله بمانهاتن ووُضع قيد إجراءات الترحيل. ولم تُوجه إليه أي تهمة حتى الآن.
وعقب أمر القاضية في لويزيانا، سارع وكلاء الدفاع عن خليل إلى إعلان نيتهم استئناف أمر الترحيل. وكتبوا في رسالة الى القاضي الفيدرالي في نيوجيرسي مايكل فاربيارز لإبلاغه أن أمامهم 30 يوماً بدءاً من 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو تاريخ صدور حكم القاضية كومانس، لاستئناف قرارها. وتوقعوا أن تكون هذه العملية «سريعة»، مستبعدين أن يُكتب لها النجاح، لأن محكمة الاستئناف نادراً ما تمنح تأجيلات ترحيل لغير المواطنين. وأضافوا أنه «نتيجة لذلك، فإن العائق الوحيد ذا المغزى أمام ترحيل مقدم الالتماس جسدياً من الولايات المتحدة هو أمر هذه المحكمة المهم الذي يحظر الترحيل أثناء نظر قضيته الفيدرالية المتعلقة بأمر الإحضار». ونبّهوا الى أن «لا شيء سيحافظ على إقامته الدائمة القانونية».
وبعد أمر الترحيل، اتهم خليل إدارة ترمب في بيان بأنها تستخدم «أساليب فاشية». وقال: «ليس من المستغرب أن تواصل إدارة ترمب الانتقام مني لممارستي حرية التعبير. إن محاولتهم الأخيرة، من خلال محكمة هجرة صورية، تكشف عن حقيقتهم مرة أخرى».
ولأكثر من 3 أشهر خلال هذا العام، احتجز خليل في لويزيانا بعدما اعتقلته إدارة ترمب، متذرعةً ببند نادر الاستخدام في قانون الهجرة يسمح للحكومة بترحيل أي شخص غير مواطن، حتى لو كان مقيماً بصورة قانونية، إذا قرر وزير الخارجية أن استمرار وجوده يضر بمصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، منع القاضي فاربيارز إدارة ترمب من ترحيل خليل لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية. وبعد أيام، أمر بإطلاق خليل بعدما قرر أنه لا يشكل خطراً على المجتمع أو يُهدده بالهروب.
وسمح له ذلك بالعودة إلى نيويورك، حيث التقى زوجته، وهي مواطنة أميركية، وطفله الذي وُلد أثناء احتجازه.
ومع ذلك، واصلت إدارة ترمب سعيها الى ترحيل خليل بناء على مبرر آخر ألصقته بعد توقيفه في مانهاتن؛ أنه عندما تقدم بطلب للحصول على «غرين كارد»، لم يكشف جميع وظائفه السابقة وعضويته في بعض المنظمات.
