خلص استطلاع رأي جديد أجرته «رويترز-إبسوس» إلى أن توسيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لسلطته التنفيذية يؤرق الأميركيين، بما في ذلك الاتجاه غير المسبوق لإرسال قوات إلى المدن الأميركية لمكافحة الجريمة، وكذلك محاولته للسيطرة على جوانب من الاقتصاد.
وتشير النتائج إلى أن أغلبية كبيرة من الشعب تؤيد وضع حدود للسلطة الرئاسية، ولا توافق على جهود ترمب لتحطيم الأعراف القائمة منذ فترة طويلة.
وقال ديفيد هوبكنز، وهو خبير سياسي في جامعة بوسطن: «لم يقنع الرئيس ترمب معظم الأميركيين بأن هناك حالة طوارئ في هذا البلد تتطلب توسيع نطاق السلطة الرئاسية بشكل كبير للتعامل معها».
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، سيطرت إدارة ترمب على إدارة شرطة واشنطن العاصمة، ونشرت قوات من الحرس الوطني في المدينة، قائلة إن الجريمة هناك خارجة عن السيطرة. كما يدرس ترمب إرسال قوات إلى شيكاغو ونيو أورليانز.
وفي ما يتعلق بالجريمة، قال 32 في المائة فقط من الأميركيين المشاركين في الاستطلاع إنهم سيشعرون بأمان أكثر مع نشر جنود مسلحين في المدن الكبيرة في الولاية التي يعيشون بها. وعبر نحو 62 في المائة من المنتمين إلى الحزب الجمهوري عن ترحيبهم بالدوريات العسكرية في المدن الكبيرة، لكن واحداً فقط من كل أربعة من المستقلين أيدوا ذلك، وفعل ذلك واحد فقط من كل 10 من المنتمين للحزب الديمقراطي.
وقال واحد فقط من بين كل خمسة مشاركين في الاستطلاع إنهم غالباً ما يشعرون بعدم الأمان بسبب ارتفاع معدل الجريمة في منطقتهم، وقال ثلث المشاركين بشكل عام إنهم يتجنبون المدن الكبرى بسبب الجريمة، مما يشير إلى أن غالبية الناخبين ينظرون إلى الجريمة بوصفها ظاهرة بعيدة لا تؤثر عليهم شخصياً.
وقال نحو نصف الجمهوريين المشاركين في الاستطلاع إنهم يبتعدون عن المدن الكبرى خوفاً من أن يصبحوا ضحايا.
وسعى ترمب بقوة أيضاً إلى الاضطلاع بدور كبير في تنظيم الاقتصاد الأميركي من خلال الضغط على الحكومة للحصول على حصة 10 في المائة في شركة «إنتل لصناعة الرقائق الإلكترونية»، بينما طالب بحصة من أرباح شركة «إنفيديا لصناعة الرقائق الإلكترونية» التي تجنيها من مبيعاتها للصين.
وحاول الضغط على مجلس «الاحتياطي الاتحادي» (البنك المركزي) لخفض أسعار الفائدة، وحاول إقالة إحدى أعضاء مجلس محافظيه بعد اتهامها بارتكاب احتيال يتعلق برهن عقاري، وهي تهمة نفتها.
وأظهر استطلاع «رويترز-إبسوس» أن 16 في المائة فقط من الأميركيين بشكل عام (بما في ذلك اثنان في المائة من الديمقراطيين و34 في المائة من الجمهوريين) يعتقدون أنه سيكون من الجيد أن يكون للرئيس سلطة تحديد أسعار الفائدة وتحديد مواقع تصنيع المنتجات للشركات.
كما أظهر الاستطلاع أن نسبة تأييد ترمب بشكل عام ظلت مستقرة عند 42 في المائة، مع تأييد 9 من كل 10 جمهوريين له.
وجمع الاستطلاع، الذي أُجري عبر الإنترنت وعلى مستوى البلاد، ردوداً من 1084 بالغاً أميركياً. وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع 3 نقاط مئوية لجميع المشاركين، وما بين 5 و6 نقاط للجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين.
