أمرت القاضية الفيدرالية الأميركية في ميامي، كاثلين ويليامز، إدارة الرئيس دونالد ترمب وحكومة ولاية فلوريدا، بعدم نقل مزيد من الموقوفين إلى مركز «ألكاتراز التماسيح» لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين، وبتفكيك جزء كبير منه.
وسارعت حكومة فلوريدا إلى إعلان نيتها الطعن في الحكم الذي سيؤدي عملياً إلى إغلاق المعتقل الذي أُنشئ على عجل خلال يونيو (حزيران) الماضي في مطار مهجور بمنطقة إيفرغليدز الرطبة، موطن عدد كبير من التماسيح. وأطلق البيت الأبيض على المنشأة اسم «ألكاتراز التماسيح»، نسبة إلى سجن «ألكاتراز» (معروف أيضاً باسم «الصخرة») السيئ الصيت، قبالة خليج سان فرانسيسكو، الذي أعلن الرئيس ترمب أنه يرغب في إعادة فتحه، علماً بأنه أُغلق عام 1963، وضمّ بعضاً من أشهر مجرمي أميركا، وبينهم آل كابوني، وجورج «الرشاش» كيلي.
وزار ترمب الذي تعهد بترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، معتقل «ألكاتراز التماسيح» الشهر الماضي، وتباهى بظروفه القاسية. ومازح قائلاً إن تلك التماسيح المفترسة ستتولى حراسته.
60 يوماً
وفي انتكاسة قانونية كبيرة لمركز الاحتجاز، وهو الأول الذي تديره الدولة لمحتجزي الهجرة الفيدراليين، أمهلت القاضية ويليامز الحكومتَيْن المحلية والفيدرالية 60 يوماً لإخلاء المحتجزين الحاليين، وبدء إزالة الأسوار والإضاءة ومولدات الطاقة وغيرها، فضلاً عن حظر أي بناء جديد في الموقع.
ورأت أن الحكومتين انتهكتا قانوناً فيدرالياً يشترط إجراء مراجعة بيئية قبل أي مشروع بناء فيدرالي كبير. وأصدرت أمراً أولياً جزئياً لمصلحة دعاة حماية البيئة وقبيلة ميكوسوكي، التي يعيش أبناؤها في المنطقة التي تشكل أراضي المحمية جزءاً من النظام البيئي الحساس في إيفرغليدز. وخلص الحكم إلى أن مركز الاحتجاز يشكّل مخاطر على الأراضي الرطبة والمجتمعات التي تعتمد على إيفرغليدز في إمداداتها المائية، بما في ذلك «ميكوسوكي».
وجادلت إدارة ترمب بأن المراجعة بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية لا تنطبق عليها؛ لأن المركز يخضع لإدارة الولاية، رغم أنه يضم محتجزين فيدراليين. في الوقت نفسه، جادل حاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، بأن سلطته في تشغيل مركز الاحتجاز جاءت من اتفاقية مع الحكومة الفيدرالية تفوّض بعض صلاحيات إنفاذ قوانين الهجرة إلى فلوريدا.
وفي حكمها المؤلّف من 82 صفحة، قالت القاضية ويليامز إن إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية هو «المحرك الرئيسي» لبناء مركز الاحتجاز، وبالتالي فهو يخضع للتمويل والمعايير والتوجيه الفيدرالي، ويخضع أيضاً للقوانين البيئية الفيدرالية. وأقرت بالاهتمام «الكبير» الذي توليه الحكومة لتطبيق قوانين الهجرة. وكتبت أن «الهجرة في طليعة السياسات الوطنية وسياسات الولايات؛ فمع التزايد المطرد في أعداد طالبي اللجوء والفرص في بلدنا، تتعرّض الحكومة لضغوط مماثلة للاستجابة والتنظيم». لكنها أضافت أن الحكومتَيْن المحلية والفيدرالية «لم تقدما أدلة تُذكر» على ضرورة بناء مركز احتجاز في إيفرغليدز.
مركز ثانٍ
وصوّر ديسانتيس فلوريدا على أنها ولاية حازمة بشكل خاص في إنفاذ قوانين الهجرة، متجاوزاً حدود سلطة الولاية في تفويض ضباط شرطة الولاية والبلدية لإدارة مراكز الاحتجاز. وتخطط إدارته لافتتاح مركز احتجاز ثانٍ للمهاجرين في سجن مهجور غرب مدينة جاكسونفيل.
وحتى قبل صدور الحكم، توقع ديسانتيس أن يكون ضد إدارته. وقال إنه «من الواضح تماماً أننا أمام قاضية لن تنصفنا في هذا الأمر».
وشبّهت منظمة «أصدقاء إيفرغليدز» البيئية التي أسهمت في الدعوى، هذا النصر بهزيمة النشطاء لخطط إنشاء مطار رئيسي للطائرات النفاثة في الموقع نفسه قبل 56 عاماً.
وأبدت القاضية ويليامز التي عيّنها الرئيس الأسبق باراك أوباما، إحباطاً متزايداً من الحكومتَيْن المحلية والفيدرالية مع استمرار جلسة الاستماع الأخيرة بشأن مسألة الأمر القضائي الأولي لأكثر من أربعة أيام. وأخبرت محامي الولاية أنها تنوي قبول دعوة من المدعي العام للولاية، جيمس أوثماير، الذي قال أخيراً إنه ينبغي على القضاة الذين ينظرون في الدعاوى المرفوعة ضد المنشأة «زيارة المكان».
