ألغت محكمة استئناف في ولاية نيويورك، الخميس، غرامة بأكثر من نصف مليار دولار كان قد صدر أمر بأن يدفعها دونالد ترمب، بعد أن وجد قاضٍ أن الرئيس الأميركي بالغ في تقدير قيمة ممتلكاته وأصوله الأخرى بطريق الاحتيال دعماً لمجموعة شركاته العائلية.
وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، بقرار محكمة استئناف إلغاء الحكم الصادر ضده في دعوى الاحتيال المدنية في نيويورك، والذي بلغت قيمة غرامته نصف مليار دولار تقريباً.
ودعا ترمب، وفقاً لوكالة «رويترز»، إلى «توبيخ القاضي الذي فرض الغرامة بسبب إساءة المعاملة».
ويُمثل هذا القرار، الذي أصدرته هيئة مؤلفة من 5 من قضاة الاستئناف في مانهاتن، هزيمة للمدعية العامة في نيويورك، ليتيشا جيمس، التي رفع مكتبها دعوى الاحتيال المدنية ضد ترمب في عام 2022، وفقاً لوكالة «رويترز».
وغير القرار الصادر الخميس حكماً كان من شأنه أن يكلف ترمب أكثر من 515 مليون دولار، ويهز إمبراطوريته العقارية.
وبعد أن تبيّن للقاضي آرثر إنغورون أن ترمب ارتكب احتيالاً من خلال التضخيم البالغ للبيانات المالية التي قدّمها للمقرضين وشركات التأمين، أمره في العام الماضي بدفع 355 مليون دولار غرامات، وبإضافة الفوائد، تجاوز المبلغ 515 مليون دولار، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
ويتجاوز المبلغ الإجمالي بإضافة الغرامات المفروضة على بعض المديرين التنفيذيين الآخرين في شركات ترمب، ومن بينهم ابنا ترمب؛ إريك ودونالد الابن، الآن 527 مليون دولار بالفوائد.
وكتب القاضيان ديان تي رينويك وبيتر إتش مولتون في أحد البنود الكثيرة التي شكّلت حكم محكمة الاستئناف: «في حين أن الأمر القضائي التقييدي الذي أمرت به المحكمة مصمم بشكل جيد لكبح الثقافة التجارية للمدعى عليهم، فإن الحكم الذي يفرض على المدعى عليهم دفع نحو نصف مليار دولار لولاية نيويورك، يُعدّ غرامة مفرطة تنتهك التعديل الثامن لدستور الولايات المتحدة».
