المشهد مختلف في شوارع العاصمة الأميركية، واشنطن؛ إذ اختلطت وجوه السائحين والزائرين في معالم المدينة السياحية، بوجوه ملثمة لقوات من إدارة مكافحة المخدرات والهجرة، ودوريات ببزات عسكرية مرقطة لقوات الحرس الوطني المنتشرة على الطرقات.
فبعد انقضاء أسبوع على قرار ترمب نشر الحرس الوطني في المدينة، تدخل المواجهة أسبوعها الثاني، ويستعد سكان واشنطن لاستقبال المزيد من القوات الفيدرالية بعد قرار عدد من حكام الولايات الجمهوريين إرسال تعزيزات من الحرس الوطني تأييداً للرئيس الأميركي، مع توقعات بتسليحها. من هؤلاء حكام ولايات ميسيسيبي وأوهايو وويست فيرجينيا وساوث كارولاينا الذي أعلنوا إرسال قرابة 900 عنصر جديد من ولاياتهم لينضموا إلى 800 عنصر الموجودين في واشنطن، ليتضاعف العدد في الأيام المقبلة تجاوباً مع طلب ترمب.
دعم جمهوري
وبوجه الانتقادات يبرر حاكم ميسيسيبي الجمهوري قراره بأن «الجريمة خارجة عن السيطرة في واشنطن، ومن الضروري التصدي لها»، وهذا ما تحدث عنه ترمب الذي يصف المدينة بالخارجة عن القانون، ويتعهد بإنقاذها من الجريمة، فقال خلال لقائه مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الديمقراطيين يتصلون به لشكره لأنه جعل واشنطن آمنة، مضيفاً: «إنهم يتصلون بي ويقولون: سيدي أريد أن أشكرك. زوجتي وأنا خرجنا للعشاء الليلة الماضية لأول مرة منذ 4 أعوام وواشنطن آمنة». كما أكد أن المطاعم في العاصمة أصبحت مكتظة في اليومين الماضيين بفضل قراره، مخالفاً تقديرات لموقع «أوبن تايبل» تقول إن الإقبال على المطاعم تراجع بنسبة 31 في المائة منذ نشر الحرس الوطني.
ويتصدى الديمقراطيون وبعض الجمهوريين لادعاءات الرئيس الأميركي؛ إذ رفض حاكم ولاية فيرمونت الجمهوري، فيل سكوت، طلبه إرسال قوات من الحرس الوطني من ولايته، مشيراً إلى غياب حالة طوارئ فعلية تحول دون تصرف القوات المحلية، مشيراً إلى تسييس القضية.
مواجهة ديمقراطية
أما الديمقراطيون فيسعون جاهدين للتصدي لمواجهة قرار ترمب، خصوصاً مع ورود تصريحات من البيت الأبيض تشير إلى أنه سيتم تسليح قوات الحرس الوطني، التي وحتى الساعة تجول في شوارع العاصمة من دون سلاح. وطرح هؤلاء مشروع قانون في الكونغرس للتصدي «لاعتداءات ترمب السافرة على المدينة»، على حد تعبيرهم.
ويتهم أعضاء الحزب الديمقراطي الرئيس الأميركي باتخاذ قرارات من هذا النوع، لتشتيت الانتباه عن ملفات مثيرة للجدل؛ كملف إبستين والاقتصاد بعد اقتطاعات طالت المجال الصحي، إثر إقرار مشروع «القانون الكبير والجميل» في الكونغرس. وقال السيناتور الديمقراطي كريس مرفي: «ما يحدث هنا في واشنطن العاصمة ليس سوى عرض استعراضي. دونالد ترمب لم يعجبه أن الخناق بدأ يضيق عليه، وأن قاعدته الشعبية نفسها بدأت تتساءل: لماذا يرفض الكشف عن ملفات إبستين؟ ولماذا يحمي أشخاصاً نافذين للغاية؟».
ويشير الديمقراطيون إلى أرقام رسمية تدل إلى أن نسبة الجريمة في واشنطن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 30 عاماً، لكن الجمهوريين يرفضون هذا التبرير، مشيرين إلى تعتيم الأرقام المذكورة، وهذا ما تحدث عنه السيناتور الجمهوري، توم كوتون، الذي قال في مقال رأي نشر على موقع «فوكس نيوز»، إن «اليسار الراديكالي يجادل بأن معدلات الجريمة قد انخفضت في واشنطن العاصمة. إلا أن ذلك يتجاهل جميع الجرائم التي جرى التغطية عليها أو تعمّد المسؤولون عدم الإبلاغ عنها»، ذاكراً أمثلة متعلقة باعتداءات على موظفين في الكونغرس، منهم شاب في الـ21 من العمر قُتل في شوارع العاصمة.
ويعكس تصريح كوتون الدعم الكبير الذي يحظى به ترمب ضمن صفوف حزبه، في قراره بسط السيطرة الفيدرالية على واشنطن الديمقراطية بامتياز، فقد تعهد الجمهوريون بتمديد صلاحيات الرئيس التشريعية نشر الحرس الوطني في المدينة، بعد انقضاء حالة إعلان الطوارئ الرئاسية التي تنتهي صلاحيتها بعد 30 يوماً من التوقيع عليها في 11 الشهر المقبل. ولعل خير دليل على هذا الدعم تغريدة للنائب الجمهوري أندي أوغلز التي قال فيها: «أعطوا ترمب ولاية ثالثة. أعطوه جائزة (نوبل) للسلام. ودعوه يدير واشنطن ما دام يريد».
