أذنت محكمة استئناف أميركية، الجمعة، للحكومة بمواصلة تعليق عمل وتسريح موظفي وكالة فيدرالية لحماية زبائن البنوك، بحسب قرار اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأكد القائم بأعمال مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك (سي إف بي بي)، روس فوغ، للموظفين في منتصف فبراير (شباط) أن عمل الوكالة معلّق، وحضهم على «التوقف عن الحضور إلى المكتب»، موضحاً أنه يعتزم تقليص طاقة المكتب بشكل كبير.
وفي مارس (آذار)، طلبت محكمة ابتدائية في واشنطن وقف قرار تعليق العمل وتسريح الموظفين، وهو قرار ألغته محكمة الاستئناف بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد من أصوات القضاة المسؤولين عن الملف.
ورأى القضاة أن «المحكمة الابتدائية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر في الدعاوى المتعلقة بفقدان وظائف».
وفي 3 فبراير، تولى وزير الخزانة الجديد سكوت بيسنت إدارة مكتب الحماية المالية للمستهلك، طالباً تعليق كل التحقيقات الجارية، ومقترحاً نهجاً أكثر تساهلاً تجاه الجهات الفاعلة المالية.
لاحقاً، اعتبر اتحاد موظفي القطاع العام أن قرارات فوغ «غير قانونية»، مقدماً طعنين بها.
وقام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعيين روس فوغ، أحد أبرز واضعي «مشروع 2025» المثير للجدل، رئيساً لمكتب الإدارة والميزانية (أو إم بي)، وهو وكالة رئيسية تساعد الرئيس في تحديد أولويات السياسات وتمويلها.
وشدّد ترمب خلال حملته الانتخابية على عدم ارتباطه بـ«مشروع 2025»، وهو برنامج من 900 صفحة، وضعه أشخاص مقربون من أوساط محافظة جداً مع مركز أبحاث «هيريتاتج فاونديشن»، ليكون بمثابة خريطة طريق غير رسمية وجذرية.
ويقترح المشروع خصوصاً إعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية لتركيز السلطة التنفيذية في أيدي البيت الأبيض، ما يُمكّن من تطبيق سياسات محافظة جداً في قضايا تتراوح من الهجرة إلى الإجهاض.
وأُنشئ مكتب الحماية المالية للمستهلك عام 2011 عقب الأزمة المالية عام 2008.
